به نقل از «ایکنا»

پیشیگری از وقوع مفاسد اقتصادی با افزایش هزینه‌های اجتماعی آن/ دستگاه‌ها زنجیره‌ای عمل کنند

تاریخ انتشار: ۲۰ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۰۷۲۲۵۸

محمدعلی اسفنانی، معاون رئیس سازمان تعزیرات کشور در گفت‌وگو با خبرنگار ایکنا درباره ضرورت توجه به مبارزه با ریشه‌‌های فساد در کنار برخورد با مفسدان گفت: تجربه ثابت کرده صرف برخورد‌های سلبی هیچ وقت موجب ریشه‌کنی فساد نشده و لذا تا زمانی که زمینه‌های وقوع جرم و فساد وجود داشته باشد مبارزه با مفسدان در درازمدت به نتایج مثبتی چندانی نمی‌انجامد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یک قوه به تنهایی قادر به مبارزه با فساد نیست

وی با تأکید بر انکارناپذیر بودن مبارزه با مفسدان گفت: همین که قوه قضائیه مبارزه با فساد را به طور جدی پیگیری می‌کند امیدی در دل مردم ایجاد کرده است و این نشان می‌دهد مبارزه با مفسدان و حیف و میل بیت‌المال مطالبه جدی مردم است، اما این امیدواری در مردم این تصور را ایجاد کرده که اگر این مبارزه با این شکل ادامه پیدا کند به یک جامعه بدون فساد خواهیم رسید و دیگر شاهد فسادی نخواهیم بود در حالی که این آرزو و آرمان نیازمند از بین رفتن زمینه‌های فساد است.

اسنفانی تأکید کرد: زمینه‌های فساد زمانی از بین می‌رود که قوای دیگر هم در موضوع مبارزه با فساد به طور جدی وارد شوند و دولت و مجلس باید با ابزارهایی که دارند زمینه‌های فساد را برای کسانی که به دنبال ارتکاب جرم هستند ناامن کنند. زمانی که دولت، مجلس و قوه قضائیه همگام با هم حرکت کنند می‌توانند نقائص همدیگر را جبران کنند. هم قوه قضائیه برای مبارزه با فساد نیاز به دولت دارد و هم دولت زمانی که فسادی را مشاهده کرد باید قوه قضائیه را در جریان بگذارد و هر دو قوه در بحث قانونگذاری به کمک مجلس نیاز مبرم دارند تا به نحوی قانونگذاری انجام شود که هزینه فساد، رانت‌خواری و دور زدن قانون بالا برود و به عبارتی قوانین مؤثر و کارآمد در مبارزه با فساد تصویب شود.

معاون رئیس سازمان تعزیرات کشور بیان کرد: لذا در عین حال که دستگاه قضا وظیفه مبارزه در سطح کلان با فساد را دارد و این جزو وظایف لاینفک این قوه است اما نظارت درون‌سازمانی قوه مجریه باید به شدت تقویت شود. آنچه که در بعضی مفاسد و تخلفات به طور واضح و روشن مشاهده می‌شود بیانگر ضعف و یا حتی نبود نظارت‌های درون سازمانی در دستگاه‌های اجرایی است. در حالی که بخش عمده‌ای از این تخلفات با جدیت در نظارت‌های درون‌‌سازمانی در کنار نظارت سایر دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور، سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی، دیوان محاسبات و نظارت‌های نمایندگان مجلس در قالب تحقیق و تفحص به وقوع نمی‌پیوست یا از آن پیشگیری می‌شد.

وی یادآور شد: اگر موضوع مبارزه با فساد به شکل چنین مجموعه‌ای دیده شود و همه این دستگاه‌ها در قالب یک زنجیره به هم پیوسته به درستی عمل کنند وقوع فساد به شدت کاهش می‌یابد و در ادامه زمینه بروز فساد خیلی کمرنگ‌تر می‌شود و در آن وضعیت مبارزه با مفسدان از سوی قوه قضائیه مؤثرتر خواهد بود.

آلودگی عاملان مبارزه با فساد و مصلحت‌اندیشی‌های بی‌جا؛ عوامل اصلی مفاسد کلان اقتصادی

اسفنانی درباره دلایل ضعف نظارت‌های درون‌سازمانی که مبارزه با فساد را به طور عمده بر دوش قوه قضائیه گذاشته، گفت: در مجموعه‌های مختلفی که مفاسد مالی و اقتصادی رخ می‌دهد یا آلودگی در بین عاملان مبارزه با فساد وجود دارد یا یک سری مصلحت‌اندیشی‌های بی‌جا و مسامحه‌کاری‌ها باعث شکل‌گیری‌فساد می‌شود. برای نمونه در پرونده فساد معروف 3 هزار میلیارد تومانی و سایر پرونده‌‌های مفاسد کلان‌‌تر تصور اینکه این فساد توسط یک یا چند نفر در یک پروسه زمانی خاص انجام شود محال است و لذا ‌ممکن است ده‌ها دستگاه در طول مدت زمان زیادی درگیر این پرونده بودند اما گذر زمان و تعدد افراد دخیل نشانه اهمال‌کاری‌ها و بی‌توجهی‌هایی بوده که به این مفاسد کلان انجامیده است.

اسفنانی درباره اهمیت رسانه و افراد افشاگر فساد به عنوان تجربه جهانی در زمینه مبارزه با فساد گفت: این یکی از مسائل مهم در حوزه مبارزه با فساد است. در جهان در زمینه کودک‌آزاری اگر فردی حتی در کشورهای غربی مرتکب چنین جرمی شود یکی از بزرگ‌ترین نگرانی‌هایش نحوه مقابله رسانه‌ها و جامعه با اوست. کسی که می‌خواهد جرمی مرتکب شود غالباَ محاسبه می‌کند که در صورت دستگیری چه تبعات و هزینه‌هایی‌ بپردازد. در چنین جرم‌هایی اگر مجازات قانونی که حبس و جریمه است قابل تحمل باشد اما مجرم واهمه شدیدی از مواجهه جامعه با خود دارد که چنان از جامعه طرد می‌شود که حاضر است در زندان بماند و به جامعه برنگردد. در این نگاه، جامعه و رسانه‌ها به مثابه عامل پیشگیری از جرم عمل می‌کند.

افزایش هزینه‌های اجتماعی فساد؛ مؤثرترین عامل بازدارنده  

سخنگوی سابق کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اظهار کرد: در برخی کشورهای غربی عدم پرداخت مالیات یکی از بزرگترین تخلفات و جرایمی است که یک فرد به لحاظ اقتصادی ممکن است مرتکب شود که حتی به از دست رفتن اعتبار اجتماعی فرد منجر می‌شود. لذا حساسیت مردم و رسانه‌ها به مقوله فساد و فراهم بودن زمینه نقد حکومت و دولت و حمایت از مسئله شفافیت باعث می‌شود مفسدان تنها دستگاه قضا و قانون را مقابل خود نبینند بلکه کل یک جامعه را در مقابل خود ببیند و این نقش مؤثری در پیشگیری از وقوع فساد و بالا رفتن هزینه جرم دارد.

وی با حیاتی خواندن نقش رسانه‌ها در مبارزه با فساد و تبدیل آن به یک گفتمان غالب در جامعه، گفت: البته در افشاگری و بیان مفاسد باید آبرو و حقوق افراد رعایت شود تا کسی به ناحق متهم به جرم و فسادی نشود اما در عین حال حساسیت‌ها دراین امر باید حداکثری بوده و فردی هم که تخلفی را مشاهده و گزارش کرد باید از امنیت لازم برخوردار باشد و دچار مشکلی نشود و این می‌تواند گام بلندی در زمینه پیشگیری از وقوع جرم باشد.

گفت‌‌وگو از مهدی مخبری

انتهای پیام

منبع: ایکنا

کلیدواژه: مبارزه با فساد قوه قضائیه رسانه هزینه های اجتماعی فساد اقتصادی نظارت درون سازمانی قوای سه گانه ایکنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iqna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۰۷۲۲۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش نرخ سود به ۳۰ درصد کاملاً اشتباه است

به گزارش خبرگزاری مهر محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، شب گذشته در برنامه تهران ۲۰ با اشاره به اینکه تامین مالی یکی از چالش‌های مهم گزارش‌های فصلی فضای کسب و کار است گفت: تامین مالی از دو بخش (دسترسی به منابع و نرخ تامین مالی) مطرح می‌شود.

وی ادامه داد: طی ۱۲ سال گذشته میانگین نرخ رشد اقتصادی پایین بوده است. البته تقریباً میانگین نرخ رشد اقتصادی در سه سال اخیر بالای ۵ درصد تحقق پیدا می‌کند.

پورابراهیمی با بیان اینکه ما به ۴ هزار همت منابع برای تحقق نرخ رشد ۸ درصدی در کشور برای سال ۱۴۰۳ نیاز داریم، افزود: به تفکیک حدود ۲۲۰ همت در بخش کشاورزی، ۱۶۰۰ همت در بخش صنعت و معدن و ۲۱۸۰ همت در بخش خدمات نیاز است که خدمات شامل همه می‌شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه منابع مالی باید از طریق نظام بانکی تامین شود، گفت: با توجه به سیاست‌های انقباضی سال گذشته، مشکلاتی به دلیل کاهش حجم نقدینگی و آثار ناشی از تورم ایجاد شد. حدود هزار و ۲۸۰ همت برای سال ۱۴۰۳ از تسهیلات بانکی برنامه‌ریزی شده است.

پورابراهیمی بیان داشت: تا حد زیادی، اوراق گام توانسته تامین مالی خوبی برای تولیدکنندگان باشد. البته اگر وزارتخانه بتواند نکات، محدودیت‌ها و عوارض آن به جهت اجرا را به درستی پوشش و مدیریت کند، یک ابزار خوبی برای تامین مالی است.

وی عنوان کرد: با توجه به شرایط اقتصادی، کاهش زمان فرایند، مشکل تامین مالی در اقتصاد ایران را برطرف نمی‌کند.

پور ابراهیمی با بیان اینکه اگر بخواهیم جهش تولید مدنظر رهبر معظم انقلاب اسلامی اتفاق بیفتد، بزرگترین چالش اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ نرخ تامین مالی است، افزود: پیامد سیاست انقباضی افزایش نرخ است. اتفاقاتی که در سیاست پولی، مخصوصاً برای کنترل جریان ارز در بازار امسال ایجاد شد، کاملاً سیاست غلطی است.

در تاریخ اقتصاد ایران در دولت قبل نیز افزایش سپرده‌های بانکی را برای اینکه این حجم از سمت بازار به سمت بازار پول که اتفاق نیفتاد، فقط ۵ واحد درصد در دولت قبل سود سپرده بانکی را افزایش دادیم. در واقع یک عدد سنگینی هزینه به نظام بانکی کشور تحمیل کردیم.

افزایش نرخ سود سپرده به ۳۰ درصد کاملاً اشتباه است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: افزایش نرخ سود سپرده به ۳۰ درصد کاملاً اشتباه است. به دلیل اینکه اثر آن بازار ارز کاملاً منتفی است. زمانی که این اوراق تعهدی را با نرخ ۳۰ درصد منتشر می کنید، نرخ تامین مالی قطعاً بالای ۳۰ درصد باید صورت گیرد.

وی ادامه داد: در حال حاضر، بر اساس برآورد مجلس در بازار رسمی و غیر رسمی عددهای بسیار بالایی است. اگر مشکل نرخ تامین مالی را در حوزه فعالسازی بنگاه ها حل نکنیم، قطعاً جهش تولید برای امسال تحقق پیدا نمی کند.

تامین مالی زنجیره تولید به

مجید کریمی ریزی، مدیر کل دفتر بازارهای مالی و بازرگانی وزارت اقتصاد با بیان اینکه سه گونه شیوه تامین مالی زنجیره‌ای تولید وجود دارد، گفت: شیوه‌های مبتنی بر تنزیل، شیوه‌های مبتنی بر تسهیلات و شیوه‌های مبتنی بر اوراق بهادارسازی اسناد تجاری. هر سه شیوه، مورد حمایت بانک مرکزی است.

وی ادامه داد: هیچ بنگاهی در دوره زمانی خرید، تولید و فروش با ۱۰۰ درصد منابع خود، نمی‌تواند مواد مورد نیاز و مسائل و دغدغه‌هایی را که در زمینه تولید دارد پوشش دهد یا از طریق سرمایه شخصی مشکلات خود را حل کند. در واقع در این فاصله، بنگاه حتماً به سرمایه در گردش و منابع مالی نیاز دارد.

مدیر کل دفتر بازارهای مالی و بازرگانی وزارت اقتصاد با اشاره به اینکه با تصویب قانون تامین مالی تولید زمان فرایند افزایش سرمایه حداقل ۵۰ درصد کاهش پیدا کرده است، تشریح کرد: در طرح جدید که قرار است تا پایان دولت سیزدهم مبنای ۵۰ درصد از کل تامین مالی سالانه بخش‌های تولیدی باشد، تامین مالی صنایع از طریق اتصال شرکت‌های فعال در یک زنجیره انجام خواهد شد تا در کنار نیاز کمتر به تزریق نقدینگی به بخش تولید، امکان کنترل تورم ممکن شود.

کریمی ریزی اضافه کرد: به‌عنوان مثال، در زنجیره مواد شوینده و بهداشتی، شرکت‌های پالایش و… زنجیره‌ای حلقه‌های یک زنجیره هستند که مطالبات ناشی از معاملات بین آنها از طریق ابزار برات یا «اوراق گام» قابلیت تامین مالی خواهد داشت. چارچوبی که بانک مرکزی طراحی کرده به این شکل است که اگر این برات دو بار دست به دست شود، نفر سوم می‌تواند آن را نزد بانک تنزیل کند. به این ترتیب کل زنجیره با کمترین هزینه به شکلی کارآ تامین مالی شده است.

وی تاکید کرد که حتی اگر کسی از شما نخرید می‌توانید به جای مالیات به سازمان مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی پرداخت کنید.

کد خبر 6093880 محمدحسین سیف اللهی مقدم