علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای سرگشاده درباره روند رسیدگی به برخی پرونده‌ها نکاتی را مطرح کرد. ناطقان: متن کامل نامه مطهری که «عصرایران» منتشر کرده، به شرح زیر است:

«جناب حجت‌الاسلام آقای رئیسی

رئیس محترم قوه قضائیه

با اهداء سلام

دستور اخیرتان در خصوص بررسی احکام صادرشده برای متهمان کارگری، نور امید را در دل‌ها نسبت به صدور احکام عادلانه و عاقلانه و متناسب با جرم روشن کرد.

خود بهتر می‌دانید که در بسیاری از موارد بدون توجه به میزان تأثیر جرم در جامعه و ضرورت مجازات، احکام سنگینی برای متهمان صادر می‌شود به طوری که جامعه قانع نمی‌شود و متهم یا مجرم در هاله‌ای از مظلومیت قرار می‌گیرد. این امر در متهمان سیاسی که متأسفانه آنها را متهمان امنیتی می‌نامند و در نتیجه مشمول قانون جرم سیاسی نمی‌شوند بیشتر قابل مشاهده است.

مثلاً شخصی در یک جمع ۲۰ نفری انتقادی به نظام یا توهین به مقامات عالی کشور می‌کند. بدون آنکه توجه شود که اساساً چند نفر شنیدند و چه تأثیری در جامعه داشته است، براساس مواد خشک قانونی مانند اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی یا تشویش اذهان عمومی که مواد کشداری است و به راحتی می‌توان افراد را به آن متهم کرد او را محاکمه و به چندین سال زندان محکوم می‌کنند، در حالی که بسیاری از این موارد با یک تذکر یا چند کلمه نصیحت قابل مختومه شدن است.

مثال روشن آن قضیه قتل ستار بهشتی در بازداشتگاه نیروی انتظامی است. او کارگری بود که به خاطر فقر خود و مادرش در وبلاگ شخصی خود انتقاد و احیاناً توهین به مقامات عالی کشور می‌کرد. او را بازداشت کردند و در اثر ضربات وارده فوت کرد. بعداً پلیس فتا اعلام کرد که وبلاگ او فقط ۸ نفر بازدیدکننده در روز داشته است. قطعاً با یک تذکر و دلجویی و کمک مالی مشکل او حل می‌شد.

نمونه دیگرش همین مرگ دختر آبی است که با شمایل پسرانه وارد استادیوم آزادی و بازداشت شد و در اثر دادگاهی شدن خودسوزی کرد و فوت نمود، در حالی که فرضاً کار او غیرقانونی بوده، با چند کلمه نصیحت قابل فیصله دادن بود.

نمونه‌های دیگر، احکام سنگین برای منتقدان سیاسی مانند آقایان نوری‌زاد، عبدالفتاح سلطانی، تاجزاده و بهزاد نبوی است که همه می‌دانیم آن مجازات‌های سنگین تأثیری در تغییر روش آنها نداشته و فلسفه مجازات که عبرت گرفتن مجرم و دیگران است، تأمین نشده است.

علت صدور این احکام، نوع بینش برخی بازجوها و قضات درباره حفظ نظام است که خیال می‌کنند با این احکام سنگین دیگران را می‌ترسانند و در نتیجه نظام حفظ می‌شود و حتی خیال می‌کنند محفوظ ماندن نظام تا امروز به دلیل این سخت‌گیری آنهاست، در حالی که سخت در اشتباهند زیرا رفتار این افراد به نظام آسیب زده است و محفوظ ماندن نظام جمهوری اسلامی ریشه در ایمان اسلامی و اعتماد مردم دارد.

باید نگاه این افراد به مقوله حفظ نظام تغییر کند تا بدانند اولاً مقصود از حفظ نظام، نظام اسلامی است نه هر نظامی و ثانیاً برای حفظ نظام از هر وسیله‌ای نمی‌شود استفاده کرد.

اکنون که جناب‌عالی این اقدام عدالت‌خواهانه را آغاز کرده‌اید، ضمن تشکر، خوب است که به مسئولان مربوط توصیه فرمایید که اولاً احکام سنگین مخصوص اقدامات مسلحانه و کارهایی مانند جاسوسی و مواد مخدر است. ثانیاً انتقاد از نظام به معنی توهین نیست و مجازات ندارد. ثالثاً در تعیین حکم مجازات برای متهمان سیاسی به میزان تأثیر جرم در جامعه توجه کنند. در مواردی که تأثیر قابل توجهی در جامعه نداشته به تذکر اکتفا نمایند و رابعاً در این گونه موارد از بازجوها و قضاتی که عقلشان بر علمشان غلبه دارد استفاده شود.

با تقدیم احترام

علی مطهری» منبع: ایسنا برچسب ها: مطهری ، نامه ، رئیسی

منبع: ناطقان

مطالب پیشنهادی:

پاسخ پرویز پرستویی به فروغی؛ مگر صدا و سیما ارث پدری شماست؟

عکس| مهناز افشار عضو جدید خانواده‌اش را معرفی کرد

درخشش مهدی عبدی در اولین دربی؛ علیپور بعدی متولد شد؟

کلیدواژه: مطهری نامه رئیسی

منبع این خبر، وبسایت nateghan.ir است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۵۰۷۷۳۹۸ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.
خبر بعدی:

دلیل صدور احکام سنگین در محاکم چیست؟

آفتاب‌‌نیوز :

رعایت‌ نشدن شکلی قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 که توسط قوه قضائیه تهیه شده و به تصویب مجلس رسیده بود، قبل از لازم‌الاجراشدن، با این عنوان که قانون جدید به اصلاح و تغییرات نیاز دارد، مسترد شد و سپس با اصلاحاتی عدیده که در مواردی اساس و زیربنای قانون را دگرگون کرد، از سال 1394 لازم‌الاجرا شده است.

همین قانون اگر به ‌درستی اجرا شود، می‌تواند حقوق متهمان را تا اندازه‌ای حفظ کند. مهم‌ترین ایرادی که در تشکیل دادگاه و به اشخاص و مقاماتی که در جلسه شرکت می‌کنند، وارد است و باعث می‌شود شیوه رسیدگی در محاکم کیفری مطابق همین قانون، ایراد و اشکال داشته باشد و باعث صدور آرای سنگین علیه متهمان ‌شود، ماده 359 مربوط به رسیدگی در دادگاه‌های کیفری است که مقرر می‌دارد «رسیدگی در دادگاه به‌صورت ترافعی است».

رسیدگی ترافعی معنای خود را دارد یعنی اختلافی روی داده و دادگاه در مقام رسیدگی به اساس اختلاف رسیدگی می‌کند. در امور کیفری که جرائم جنبه خصوصی یا جنبه عمومی دارند، یک طرف ترافع در جرائمی که جنبه خصوصی دارند، شاکی پرونده است که با طرح ادعای خود به‌صورت شکایت در دادسرا، خواهان بررسی ادعای خود و تطبیق آن با قانون و در نهایت محکومیت متهم یا مشتکی‌عنه می‌شود؛ اما در مواردی که جرم جنبه عمومی دارد، یک طرف ترافع دادستان است که با طرح شکایت به‌عنوان مدعی‌العموم، بررسی موارد اتهامی و تطبیق آن با قوانین موجود را خواستار می‌شود.

در ایران که رسیدگی در مرحله تحقیق مقدماتی محرمانه است، متهم برابر ماده 190 در مرحله تحقیق مقدماتی می‌تواند یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. وکیل متهم می‌تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند، اظهار کند. اظهارات وکیل در صورت‌جلسه نوشته می‌شود. نقش وکیل در مرحله تحقیق مقدماتی در همین حد است و البته همین میزان اندک حضور وکیل هم در دادسرا تقریبا مورد قبول قضات دادسرا قرار نمی‌گیرد. البته قبل از بازنگری و تغییرات بنیادین در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 92

– ماده 190 – تبصره‌ای داشت که تا اندازه‌ای حقوق متهمان را در مرحله تحقیق مقدماتی رعایت می‌کرد.

متن تبصره قبل از به‌اصطلاح تغییر و اصلاح به این شرح بود: «سلب حق همراه‌داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم موجب بی‌اعتباری تحقیقات می‌شود» که تبصره به‌گونه‌ای دیگر اصلاح شد. متهم در مرحله تحقیق مقدماتی در واقع از کمترین امکانات دفاعی برخوردار است، حال اینکه در مقابل او دادسرا قرار دارد که ریاست آن بر عهده دادستان است که اقدامات مورد نیاز او و دادیاران و بازپرسان را ضابطان دادگستری انجام می‌دهند.

برابر ماده 73 همین قانون، دادستان در اموری که به بازپرس ارجاع می‌دهد، حق نظارت و ارائه تعلیمات را دارد و می‌تواند در تحقیقات مقدماتی حضور یابد و بر نحوه اجرای آن نظارت کند. تحقیقات مقدماتی به‌صورت محرمانه انجام می‌شود که باید با سرعت و به نحو مستمر انجام شود و ایام تعطیل مانع از انجام آن نیست.

حتی بازپرس می‌تواند حق مطالبه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق پرونده را ممنوع اعلام کند. با این شیوه دادرسی در مرحله تحقیق مقدماتی و شرایط دشوار متهم و دسترسی‌نداشتن او به اسناد و مدارک و محرمانه‌بودن تحقیقات و اینکه تنها می‌تواند یک نفر وکیل همراه داشته باشد که وکیل هم می‌تواند مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم لازم بداند، اظهار کند، این دادستان، دادسرا، دادیار، بازپرس و ضابط هستند که حتی در ایام تعطیلات هم می‌توانند از متهم تحقیق کنند یا قرار عدم دسترسی به اوراق را صادر کنند.

باید این حق را برای متهم در نظر گرفت که در جلسه دادگاه بتواند دادسرا و مجموعه صادرکننده کیفرخواست را مورد پرسش قرار دهد. به‌ویژه وکلای دادگستری در دادسرا تنها حق دارند مطالبی را اظهار کنند.

اگر طرف سؤال و اظهارات دادگاه باشد، قاضی رسیدگی‌کننده، استناد خود را به کیفرخواست موکول می‌کند.

حال اینکه هیچ‌ وقت و فرصتی در مرحله تحقیق مقدماتی به وکیل یا متهم داده نشده است که مبنای کیفرخواست را به چالش بکشد. ماده 359 صراحت دارد بعد از قرائت کیفرخواست توسط منشی دادگاه باید دادستان یا نماینده او دلایل و اظهارات خود را که در کیفرخواست برای اثبات اتهام انتسابی ارائه کرده، بیان کند. متعاقب بیان دلایل و اظهارات توسط دادستان یا نماینده او، پرسش از متهم راجع به قبول یا رد اتهام انتسابی و استماع دفاعیات متهم با وکیل او صورت می‌گیرد. درصورتی‌که متهم اتهامات وارده را قبول نداشته باشد، حسب بند «ث» ماده 359 دادگاه تحقیقات از متهم را شروع می‌کند و اظهارات شهود، کارشناس و اهل خبره‌ای که دادستان یا شاکی یا مدعی خصوصی یا متهم یا وکیل آنان معرفی می‌کند، باید استماع شود.

بند «ب» ماده 359 صراحت دارد اظهارات و دلایل دادستان یا نماینده برای اثبات اتهام انتسابی باید ارائه شود.

اگر همین بند «ب» ماده 359 به درستی اجرا شود و سؤالات متهم یا وکیل وی از نماینده مدعی‌العموم صورت گیرد و نواقص کیفرخواست بیان شود تا اندازه‌ای خلأ محرمانه‌بودن تحقیقات مقدماتی و محروم‌بودن متهم از حق استفاده از وکیل برطرف می‌شود. اما رویه فعلی این است که نماینده مدعی‌العموم کیفرخواست را بخواند، حال اینکه حسب بند «الف» ماده 359 این وظیفه منشی دادگاه است و تنها در مواردی که طبق قانون پرونده با بیان ادعای شفاهی در دادگاه مطرح باشد، کیفرخواست ادعای شفاهی در دادگاه توسط دادستان یا نماینده او قرائت می‌شود. دادستان یا نماینده وی به صراحت بند «ب» ماده 359 باید دلایل و اظهاراتی که برای اثبات اتهام انتسابی به متهم ارائه می‌شود را بیان کنند.

در این صورت همین اندازه از ظرفیت قانونی آیین دادرسی کیفری استفاده و فضایی ایجاد شود که وکلا یا متهمان بتوانند اظهارات و دلایل دادستان به عنوان مبنای کیفرخواست صادره را پاسخ دهند یا رد کنند.

در این صورت می‌توان تا اندازه‌ای از مضار محرمانه‌بودن رسیدگی مرحله تحقیق مقدماتی در دادگاه به نفع متهم استفاده کرد. حال که تشکیل جلسه در مرحله تجدید نظر که حسب ماده 450 و 451 در مواردی ضروری و حضور دادستان الزامی بود منوط به نظر قضات دادگاه تجدید نظر شده است و با نگاهی گذرا به وضع رسیدگی در مرحله تجدید نظر، کمتر پرونده‌ای شانس تشکیل جلسه و حضور دادستان را دارد.

از طرفی در مرحله بدوی هم شیوه فعلی به گونه‌ای است که قرائت کیفرخواست بدون ذکر و بیان اسناد و مدارک توسط نماینده مدعی‌العموم صورت می‌گیرد.

باید تشکیل دادگاه بدوی در مراجع کیفری از حساسیت و دقت بیشتری برخوردار باشد و میدانی باشد که در آن دادستان یا نماینده او ملزم و مکلف باشند اظهارات و دلایل پرونده را برای اثبات اتهام انتسابی بیان کنند و این حق را برای متهم و وکلای وی قائل شوند که طرف محاکمه او دادستان باشد نه قاضی دادگاه.

اگر فضای دادگاه‌های کیفری تبدیل به فضایی شود که دادستان هم‌سطح وکیل یا متهم باید از ادله و مدارک کیفرخواست صادره دفاع کند و صحنه دادگاه کیفری میدان جدال دادستان و متهم باشد که باید از کیفرخواست خود با بیان ادله و مستندات دفاع کند و طرف دیگر یعنی متهم یا وکلای وی به دنبال پاسخ‌گویی به دادستان و رد اظهارات و دلایل او یا نماینده‌اش باشند، قاضی بی‌طرف با توجه به دفاع دادستان از کیفرخواست و پاسخ متهم یا وکلای وی به اظهارات و دلایل ارائه‌شده از طرف دادستان برای دفاع از کیفرخواست صادره، حکم مقتضی را صادر ‌کند.

اما شرایط امروز این‌گونه نیست. برای نمونه در همین پرونده متهمان نیشکر هفت‌تپه که نگارنده وکیل احد از متهمان امیر امیرقلی بودم، موکلم فقط عضو تحریریه نشریه نگاه بود و یکی، دو مقاله تحقیقی آن هم راجع به تاریخچه تشکل‌های کارگری نوشته بود و یکی، دو بار برخی متهمان دیگر را حضورا یا از طریق تلفن دیده و صحبت کرده بود. وی به 18 سال حبس محکوم شد.

عضو تحریریه نشریه الکترونیکی را که در بهترین حالت 200 تا 300 نفر مراجعه‌کننده – نه خواننده – داشت، می‌شد به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی متهم نکرد. امنیت ملی ایران استحکامی دارد که با نوشتن یکی، دو مقاله به هم نمی‌خورد. رئیس محترم جدید قوه قضائیه حتما می‌تواند راهکاری برای تشکیل جلسات دادگاه‌ها با تهیه لایحه و فعلا با صدور بخش‌نامه‌ای در نظر بگیرد تا از شیوه فعلی جلوگیری به عمل آمده و صدور احکام سنگین که هیچ تشابهی با اتهامات وارده ندارد، خاتمه یابد.

منبع: روزنامه شرق

دیگر خبرها

  • بازدید از پیش اعلام نشده رئیس کل دادگستری استان البرز از شعب حقوقی و اجرای احکام مدنی
  • مفاتیح الحیات آیت الله جوادی آملی به زبان عربی ترجمه شد
  • ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان کنکور دانشگاه آیت الله بروجردی(ره) تا دوم مهرماه ادامه دارد
  • آیت‌الله مشکینی؛ مسئولی که آقازاده‌اش را تقدیم اسلام و نظام کرد
  • آیت الله اراکی ثابت کرد با وحدت ظرفیت بزرگی برای ما شکل می گیرد
  • زخم‌های ناعدالتی بر تن دانش‌آموزان معمولی/ تمدن‌سازی در متن جنگ تمدن‌ها
  • تکالیف ملت و دولت در قبال دفاع مقدس کدامند؟
  • «معادله نصر»؛ گفتگوی اختصاصی دبیرکل حزب‌الله لبنان با نشریه‌ی مسیر وابسته به دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب
  • سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس: آیت‌الله اراکی دیپلماسی تقریب را تقویت کرد
  • دیدار دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت با آیت الله یزدی
  • درس خارج فقه حوزه علمیه فتحیه با تدریس آیت‌الله لنگرودی
  • رونمایی از یادمان فقیه وارسته آیت الله شالی
  • یادمان آیت الله شالی در بوئین زهرا رونمایی شد
  • ستارگان مدفون در تخت فولاد| تأسیس بنیاد موقوفه توسط آیت‌الله شهشهانی؛ تربیت شاگردان صاحب نام
  • (عکس) حوزه علمیه آیت الله آملی لاریجانی
  • احتمال باهنر از رئیس جمهور شدن یک شومن/ مخالفت دوباره علی مطهری با شفافیت آرای نمایندگان/ تحلیل ربیعی از خودسوزی سحر خدایاری
  • آیت‌الله نوری همدانی:حضور رئیسی در دستگاه قضا امید را در دل مردم زنده کرده است
  • آیت‌الله ممدوحی: حضور آیت‌الله اراکی در مجمع تقریب برکات زیادی داشت
  • بازتاب خداحافظی آیت‌‌الله اراکی از مجمع تقریب مذاهب در صفحات معارفی خبرگزاری‌‌ها