گروه سیاسی جهان نيوز: دکتر علیرضا زاکانی، نماینده ادوار هفتم تا نهم مجلس شورای اسلامی، که چندی پیش نامه مهمی خطاب به ریاست محترم و مقتدر دستگاه قضایی پیرامون «مفاسد شرکت بازرگانی پتروشیمی» منتشر کرده بود، نامه مهم دیگری خطاب به آیت الله رئیسی منتشر کرد. متن نامه دوم به ریاست قوه قضائیه که در سایت شخصی دکتر زاکانی درج شده است، به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم
 
برادر گرامی حضرت آیت الله رئیسی
با سلام و تحیات

احتراماً ضمن عرض تسلیت ایام عاشورای حسینی و آرزوی توفیق روز افزون جنابعالی در توسعه عدالت اسلامی به استحضار میرساند مبارزه با شبکه درهم تنیده مفسدان اقتصادی در کشور نیازمند اراده پولادینی است که با اقدامات موثر حضرتعالی در قوه قضائیه روزنه های بسیار خوب آن در ریشه کنی این اژده های هفت سر نمایان شده است، که به فرموده رهبر فرزانه انقلاب اسلامی موفقیت نهایی در این جهاد بزرگ محتاج مجاهدت و دقت صدچندان است.


 
الف) عاملان و حامیان فساد اقتصادی در کشور معمولاً در لایه های چهارگانه اقتصادی، رسانه ای، سیاسی و امنیتی قضایی فعالیت می کنند. در بخش اقتصادی، غارتگران و ثروت پرستان در پی کسب ثروت های نامشروع اند و برای بدست گیری افکار عمومی یا انحراف آن به تلاش پرقدرت رسانه ای مبادرت می ورزند، بطور مثال در ماجرای قرارداد ننگین کرسنت -که ان شاءالله در آینده نزدیک مفصلاً به آن خواهم پرداخت- برخی مدیران نشریات داخلی در ازای دریافت پول، نوشته های مدیر حقوقی کرسنت را با نام سرمقاله خود چاپ کردند تا ضمن منحرف نمودن افکار عمومی از این قرارداد غیرقانونی و خیانت بار، شرکت کرسنت نیز با استناد آن مکتوبات در دیوان داوری لاهه برعلیه ایران اقامه دعوا نماید که بحمدلله این توطئه توسط عوامل خدوم وزارت اطلاعات کشف و خنثی شد.

اما پیچیدگی ماجرا، شناسایی و برخورد با عوامل پنهان فساد اقتصادی در قالب برخی مسئولان کشور و متنفضین سیاسی و خطرناکتر از آن، بخش های امنیتی و قضایی است که همیشه نقش خسارت بار آنها از نظرها پنهان مانده و اگر بعضاً گوشه ای از آن نیز برملا شود به هزار و یک دلیل از جمله مصلحت سنجی های نابجای افراد زیرک آلوده یا ساده لوح، مسئولان مرتبط به اغماض و کتمان کاری روی می آورند. معتقدم برای شروع موثر مبارزه با مفاسد اقتصادی ابتداء باید به تطهیر دستگاه های امنیتی و قضایی پرداخت و سپس مواجهه قاطع با لایه های سیاسی و اقتصادی نمود که خود زمینه خشکاندن بخش رسانه ای دزدان با چراغ و مروجانشان خواهد شد. بی شک حیات ننگین غده سرطانی فساد اقتصادی کشور در بستر خون رسانی غنی و بالای حوزه های سیاسی، امنیتی و قضایی صورت می پذیرد و اگر جنابعالی این عروق تغذیه کننده و حامی را قطع کنید به فضل الهی ریشه این سرطان را در نظام اسلامی خشکانده اید.
 
ب) معمولاً فساد اقتصادی در کشور در قالب رسیدگی به میل ها و چنگ اندازی به اموال عمومی دنبال می شود و تا کنون کسی برای حیف ها و تصمیمات، سیاست ها و اجرائیات غلط که هزاران برابر زیان آلود و ضررآفرین تر هستند و زمینه تلف شدن و از بین رفتن امکانات کشور را فراهم می کنند مجازات نشده است در حالی که ضروریست شاخ، برگ و ریشه یک مفسده را باهم دید و به خشکاندن آن پرداخت، پس می بایست علاوه بر حرکت درست در مواجهه با دست اندازان به حقوق مردم با زمینه سازان آن و تلف کنندگان بیت المال نیز برخورد قاطع کرد.

فرمایشات 22 مرداد 1397 رهبر حکیم انقلاب اسلامی نیز تاکید بر تقدم زمینه سازان و مواجهه با آنان در اصلاح امور است، آنجا که فرمودند "عامل اصلی گرانی وکاهش ارزش پول ملی مسائل مدیریتی است نه تحریم" و تاکید کردند" من نمی گویم تحریم ها اثر ندارد، اما عمده مشکلات اقتصادی اخیر مربوط به عملکردها است و اگر عملکردها بهتر و با تدبیرتر و به هنگام‌تر و قوی‌تر باشد، تحریم ها تأثیر زیادی نخواهد داشت و می توان مقابل آن ایستاد..در همین قضایای ارز و سکه گفته شد مبلغ ۱۸ میلیارد دلار از ارز موجود کشور آن هم در حالی که برای تهیه ارز مشکل داریم، بر اثر بی تدبیری، به افرادی واگذار شد و برخی از آن سوء استفاده کردند. این موارد مشکلات مدیریتی است و ارتباطی با تحریم ها ندارد.. وقتی ارز یا سکه به صورت غلط عرضه و تقسیم می‌شود، مشکلات فعلی به‌وجود می آید زیرا این قضیه دو طرف دارد، یک طرف آن فردی است که دریافت می کند و طرف دیگر آن کسی است که عرضه می کند. همه بیشتر به‌دنبال آن فردی هستند که ارز یا سکه را گرفته است در حالی که تقصیر عمده متوجه آن فردی است که ارز یا سکه را با بی تدبیری عرضه کرده است که اقدامات اخیر قوه قضاییه نیز در واقع برخورد با کسانی است که با یک تخلف و خطای بزرگ، زمینه ساز این مسائل و کاهش ارزش پول ملی شده اند..ما به دلایل گوناگون، دشمنان خبیث و رذل کم نداریم، آنها کمین گرفته اند تا همچون مگس برروی زخم بنشینند و با سوءاستفاده از مشکلات ناشی از خطای برخی افراد، ناکارآمدی نظام و بن بست در کشور را القاء کنند تا مردم ناامید شوند."

 پس در برخورد با فساد، اولویت با کسانی است که با تصمیمات نادرست خود سرمایه های ملی را به باد داده اند -که نمونه های آن را می توان در حذف کارت سوخت توسط آقای زنگنه و واریز حداقل صد و پنجاه هزار میلیارد تومان به جیب قاچاقچیان سوخت دید و یا در قیمت گزاری های بی اساس و دستوری ارز توسط آقایان روحانی و جهانگیری مشاهده کرد که بواسطه آن ارزش دارایی ها و سرمایه ملت ایران را در سال گذشته یک سوم کرده و عده ای رانت خوار و نوکیسه را نیز پروار نمودند - که در این خصوص اولاً اقدامات پیشگیرانه بهتر از تماشاگری اجرای توصیه های غلط مجریان، توسط دستگاه های نظارتی بوده و ثانیاً در صورت انجام غیر کارشناسی و خسارت بار دستگاه ها نیز مهم برخورد منطقی و قاطع در زمان مسئولیت افراد خطاکار است نه پیگیری های کور و بی نتیجه بعد از مسئولیت ایشان.
 
ج) مطالعه کیفرخواست پرونده کلاسه 970401ب5 و دقت در ابعاد رخدادهای ارزی و فروش ذخایر طلا در سال 1396  حکایتگر بی دقتی در تنظیم این کیفرخواست و فراموشی متهمین اصلی به باد دادن سرمایه های ارزی و طلایی مردم است. 

دستور اکید پنجم دی ماه 1395 آقای روحانی برای پایین آوردن قیمت ارز از 4200 تومان به زیر 3500 تومان برای هر دلار در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و تاکید دوباره ایشان در سوم بهمن سال 1395 به آقای سیف حکایت تلخی است که اوج تدلیس را توسط ریاست محترم جمهوری در آستانه انتخابات سال 1396 آشکار نموده است که پیرو آن با تاراج ذخایر عمومی و تزریق پر حجم دلار نرخ ارز را در 3700 تومان تثبیت کردند.

بعد از انتخابات نیز ادامه دستوری و تصنعی تثبیت نرخ ارز توسط آقای روحانی با تاکید در 29 مرداد 1396 در سطح 3800 تومان و پاسخ دستوری وی در برابر نقد کارشناسی بانک مرکزی مندرج در گزارش 16 شهریور سال 1396 با غیرواقعی خواندن این گزارش توسط آقای روحانی و بیان مناسب بودن درآمدها و ذخایر ارزی کشور، ایشان مجدداً بر قیمت 3800 تومان به ازای هر دلار تاکید کردند. گزارش بانک مرکزی در نیمه اول مهر ماه 1396 به شرایط سخت کشور در تامین ارز پرداخته و ابهامات جدی را در ادامه سیاست های ارزی نادرست مطرح کرده که متاسفانه آقای روحانی قبول نکرده و همین اصرار آقای رئیس جمهور سبب ادامه حراج ذخایر ارزی کشور تا سقف 18 میلیارد دلار در سال 1396 شده است که شوربختانه پنج میلیارد و هفتصد میلیون دلار آن به واردات خودرو و اقلام مرتبط اختصاص یافته که در این خصوص آقای جهانگیری نیز می بایست پاسخگو باشند.

در20 اسفند سال 1396 ضابطین مجترم قضایی اقدام به دستگیری عوامل بانک مرکزی در بازار ارز نمودند که در تاریخ 24 اسفند ماه همان سال آقای سیف رئیس وقت بانک مرکزی طی نامه ای به دادستان وقت تهران مسئولیت آنها را پذیرفته و عمل ایشان را در راستای رهنمودهای شورای عالی امنیت ملی - اشاره به نامه آقای شمخانی به تاریخ 19 مهر 1396 در ارتباط با دخالت در بازار فردایی به صورت پوششی - و با هماهنگی با دستگاه های امنیتی برشمرده است ولی این موضوع در دستگاه قضایی مجددا پیگیری شده و نتیجه آن با تغییراتی حساب شده منجر به کیفرخواست پرونده کلاسه 970401ب5 و محاکمه افرادی از جمله آقای عراقچی شده که در دوره کوتاه مسئولیتش گزارشات متعددی را پیرامون نادرستی سیاست های متخذه دولت در خصوص تاراج ارز ارایه نموده و دستگاه های نظارتی را نیز در جریان امور قرار داده است که به نظر این خود از مصادیق ضعیف کشی و تعویض میان خائن و خادم است که در فرمان هشت ماده ای مبارزه با مفاسد اقتصادی در اردیبهشت سال 1380 رهبر معظم انقلاب اسلامی نسبت به احتراز از آن تذکر داده شده است.

در این ارتباط نکات زیر قابل تامل می باشد.

میزان ارز تاراج یافته در سال 1396 معادل 18 میلیارد دلار بعلاوه 60 تن طلا می باشد که در فرمایش فوق الذکر رهبر فرزانه انقلاب اسلامی به آن اشاره شده است ولی ارزش پرونده مطرح در کلاسه 970401ب5 تنها صد و هشتاد میلیون دلار عرضه ارز در بازار فردایی بوده که تمامی ریال متناظر آن نیز به حساب های بانک مرکزی در همان زمان واریز شده است لذا به نظر برجسته سازی این پرونده پاک نمودن صورت مسئله و فراری دادن متهمین اصلی تاراج 18 میلیارد دلار ارز کشور و 60 تن طلاست که در ردیف اول آن آقایان روحانی و جهانگیری می باشند. معتقدم لایه پنهان در مفاسد اقتصادی اینبار در قوه قضائیه فعال شده و با برجسته سازی یک درصد از یک پرونده، 99 درصد از آن را بفراموشی سپرده و تلاش زیادی برای فرار متهمین اصلی آن کرده است.

در ارتباط با این یک درصد هم که در جای خود مهم است آقای سیف رئیس سابق بانک مرکزی در 28 فروردین 1397 طی نامه ای به آقای رئیس جمهور اظهار داشته " کلیه اقدامات اینجانب و همکارانم در زمینه بازار ارز در حیطه اختیارات و صلاحیت قانونی و در اجرای دستورات حضرتعالی براساس مصوبات هیات وزیران و سیاست های متخذه در ستاد اقتصادی دولت بوده است. در رابطه با اقدام خاص مطرح در این پرونده هم فارغ از اینکه کلیه مستندات قانونی انجام آن موجود می باشد، باید گفت که این اقدام یکی از موفق ترین و موثرترین ایده های بکارگرفته شده به منظور مدیریت بازار ارز در روزهای پرالتهاب و پرتنش جنگ اقتصادی یعنی نیمه دوم سال 1396 بوده است." در این خصوص نیز نامه آقای همتی رئیس محترم فعلی بانک مرکزی در پاسخ به سئوالات حجت الاسلام و المسلمین اژایه معاون محترم قوه قضائیه در تاریخ های 27 شهریور 1397 و 16 مهر 1397 گویای صحت عمل در اجرای عملیات ارزی این یک درصد می باشد.

سیاست های غلط دولت در سال 1397 صورت جدیدی گرفته و با گزارش بی اساس آقای جهانگیری در فروردین ماه 1397 و تاکید نادرست وی بر داشتن منابع ارزی کافی در کشور، ارز تک نرخی 4200 تومانی به ازای هر دلار اعلام شد و زمینه ساز برباد دادن بیشتر ذخایر ارزی کشور گردید. متاسفانه شخص آقای رئیس جمهور و معاون اول وی در برابر نظرات کارشناسی اکثریت اقتصاددانان کشور مقاومت کرده و تاسف آورتر اینکه بخش بسیار زیادی از این ارزها را نیز به دلالان و دزدان با چراغ سپرده اند که خسارتی افزون تر از آنچه در اذهان خطور نماید را به ایران عزیز و مردم خوبمان تحمیل کرده اند. 

عدالت و انصاف حکم می نماید آنگونه که برای کارگران مظلوم هفت تپه تدبیر درست نمودید و از ظلم مضاعف جلوگیری کردید در این خصوص هم دادخواه ملت رشید ایران باشید و ضمن تکمیل مستندات و متهمان دادگاه جرایم اقتصادی در پرونده فوق الذکر، برای ده ها میلیارد دلار بباد رفته توسط آقایان روحانی و جهانگیری دادخواهی نمایید.
 
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

علیرضا زاکانی
20/6/1398 کپی متن خبر

منبع: جهان نيوز

مطالب پیشنهادی:

واکنش سحر قریشی به درگذشت دختر آبی

عکس| مهناز افشار با پوشش متفاوت

فیلمی از آغاز نخستین دادگاه شبنم نعمت زاده و احمد رضا لشگری پور

منبع این خبر، وبسایت www.jahannews.com است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۵۰۷۷۸۵۸ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.
خبر بعدی:

جهانگیری: تردیدی در اجرای طرح تحول سلامت نداریم

معاون اول رئیس‌جمهوری با اشاره به برخی مشکلات پیش آمده در بخش تامین اعتبار برای اجرای طرح تحول سلامت تاکید کرد: کمترین تردیدی در دولت برای استمرار اجرای طرح تحول سلامت وجودندارد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری عصر دوشنبه در مراسم گرامیداشت چهل و چهارمین سالروز تاسیس اورژانس پیش‌بیمارستانی که در مرکز همایش‌های رازی دانشگاه ایران و با حضور پرسنل اورژانس سراسر کشور برگزار شد، با اشاره به اهمیت فعالیت اورژانس پزشکی برای مردم اظهار کرد: در مواقع حادثه چه حوادث طبیعی و چه حوادثی نظیر حوادث رانندگی که مردم دچار گرفتاری می‌شوند، اولین دلگرمی آن‌ها تماس با اورژانس برای کمک گرفتن است.

وی با بیان اینکه کارکنان اورژانس کشور فریادرس حادثه‌دیدگان هستند، افزود: پرسنل اورژانس کسانی هستند که در نخستین لحظات با برخورد‌های مسئولانه، دلسوزانه و انسان‌دوستانه خود با حادثه‌دیدگان موجب تقویت روحیه و اعتماد آن‌ها می‌شوند. مهمترین انتظار مردم هر کشور، نظام و دولتی این است که در لحظات سخت افرادی در کنارشان باشند و زمانی که مشاهده می‌کنند در این زمان یک نهاد یا سازمانی که مسئول بوده، در کنار آن‌ها حضور دارد، اعتمادشان به نظام خود بیشتر و این اقدام نیز موجب تقویت سرمایه اجتماعی در کشور می‌شود.

معاون اول رئیس‌جمهوری گفت: به کارکنان اورژانس کشور تبریک می‌گویم که خدا توفیق اعتماد مردم را که بزرگترین سرمایه است، در اختیارشان قرار داده است.

جهانگیری همچنین در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان اینکه در برخی حوادث این انتظار وجود دارد که در لحظات نخست وقوع حادثه تلفات به حداقل برسد، خاطرنشان کرد: در مرحله اول پس از وقوع حوادث مسئولیت با اورژانس و سپس با تیم پزشکی مستقر در بیمارستان‌های کشور است. اما حوادثی که منجر به این اتفاق می‌شود نیز خود نیازمند راهکار‌های ریشه‌ای و بنیادین است. در این زمینه حتما آماری در اختیار مرکز اورژانس قرار دارد و مشخص است که بر اثر چه حوادثی، با چه میزان تلفات مواجه هستیم. بر همین اساس باید برای برون‌رفت از مشکلات موجود در این بخش به آمار مراجعه کنیم و این مشکلات را برطرف نماییم.

وی گفت: بخشی از این مسئولیت بر عهده بخش درمان است که به خوبی وظایف خود را انجام می‌دهد، اما بخشی دیگر که باید از آن درس بگیریم و برای آن برنامه‌ریزی‌های میان‌مدت و بلندمدت کنیم، برعهده دستگاه‌هایی غیر از اورژانس و بخش پزشکی است.

معاون اول رئیس‌جمهوری با بیان اینکه متاسفانه همچنان بیشترین آمار تلفات مربوط به حوادث جاده‌ای است، خاطرنشان کرد: متاسفانه همچنان بیشترین آمار تلفات و مجروحان، اورژانسی مربوط به حوادث جاده‌ای است که در داخل و خارج شهر‌ها اتفاق می‌افتد. زمانی که جمعیت کشور کمتر بود تلفات جاده‌ای در سال تا ۲۷ هزار نفر نیز افزایش داشت، اما خوشبختانه طی سال‌های اخیر خدمت خوبی از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط شامل پلیس، اورژانس، وزارت راه و... شکل گرفت و این دستگاه‌ها مسئولانه به میدان آمدند. بر همین اساس نیز تا سال‌های قبل روند تلفات جاده‌ای در کشور کاهشی بوده است.

جهانگیری با اشاره به میزان تلفات جاده‌ای سال ۹۷ خاطرنشان کرد: سال قبل حدود ۱۷ هزار تلفات جاده‌ای و چندین برابر این عدد جراحت ثبت شد. اخیرا در جلسه‌ای رئیس پلیس راهور ناجا اعلام کرد که برنامه‌ای تهیه کرده‌اند تا دو هزار نفر از این تلفات را طی یکسال پیش‌رو کاهش دهند؛ این اتفاق باید در کشور رخ دهد و ما جلوی تلفات رانندگی بگیریم.

وی با بیان اینکه حدود ۵۲ درصد تلفات جاده‌ای در حین حادثه و بیش از ۴۰ درصد این تلفات در طول مسیر و بیمارستان‌ها اتفاق می‌افتد، خاطرنشان کرد: باید از طریق فعالیت‌های تبلیغی فرهنگ رانندگی را در کشور افزایش دهیم تا مردم لازمه رانندگی مطمئن در جاده‌ها را فرا بگیرند. گاهی ممکن است مردم از اینکه حین رانندگی در جاده پلیس جلوی آن‌ها را می‌گیرد، عصبانی شوند، اما این کار و سختگیری صرفاً به خاطر حفظ جان آنهاست.

معاون اول رئیس‌جمهوری با تاکید بر لزوم برطرف شدن مشکلات راه‌های مواصلاتی کشور اظهار کرد: یکی دیگر از موضوعاتی که در کنار مشکلات مربوط به راه‌ها در افزایش تلفات جاده‌ای تاثیرگذار است، موضوع ایمنی وسایل نقلیه است. در همین زمینه زمانی که من مسئولیت وزارت صنایع و معادن را برعهده داشتم تولید پیکان را متوقف کردم؛ در روز توقف تولید پیکان از خودم پرسیدم که آیا این آمادگی را دارم که خانواده خود را داخل این خودرو بگذارم و به جاده بروم؟ وقتی در این زمینه به پاسخ منفی رسیدم، تصمیم گرفتم نگذارم زن و بچه مردم در این خودرو بنشینند و ایمنی‌شان تهدید شود؛ در آن زمان با وجود وارد شدن فشار‌های بسیار از جهات مختلف، این تصمیم در نهایت گرفته شد، امروز نیز مسئولان مربوطه باید تصمیم بگیرند.

جهانگیری بروز و شیوع برخی بیماری‌ها را از دلایل افزایش مرگ و میر در کشور برشمرد و تاکید کرد: در اورژانس کشور آمار رسمی وجود دارد که علت فوت افراد چیست؟ این آمار برای هر برنامه‌ریزی دقیقی لازم است؛ در بخش درمان باید اقدامات لازم انجام شود و از بروز اتفاقاتی که منجر به افزایش برخی بیماری‌ها در مردم می‌شود، جلوگیری لازم صورت بگیرد.

وی دلیل توجه دولت تدبیر و امید به موضوع مسائل زیست محیطی را سلامت مردم و حفظ جان آن‌ها عنوان کرد و گفت: ما باید بنزین مناسب در اختیار مردم قرار می‌دادیم و میزان آلایندگی شهر‌ها را کم می‌کردیم که به لطف خدا در این زمینه به دستاورد‌های خوبی رسیدم. خوشبختانه امروز در همه شهر‌ها بنزین باکیفیت و دارای استاندارد‌های بین‌المللی ارائه می‌شود و گازوئیل نیز حداقل در کلان‌شهر‌ها با کیفیت قابل قبولی عرضه می‌شود.

به گزارش ایسنا، معاون اول رئیس‌جمهوری در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به تصمیم دولت تدبیر و امید برای اجرای طرح تحول سلامت اظهار کرد: دولت مصمم به اجرای طرح تحول سلامت به عنوان مهمترین طرحی که نیاز‌های اولیه مردم در خدمات درمانی را با پرداخت حداقل هزینه از سوی آن‌ها برطرف می‌کرد، بود. خوشبختانه این طرح دستاورد‌های خوبی داشت و پزشکان به نقاط مختلف کشور رفتند و مردم نیز با هزینه‌های کم درمان شدند، اما در ادامه اجرای آن با مشکلات بودجه‌ای مواجه شدیم.

وی با اشاره به سیاست‌های خصمانه دولت آمریکا علیه ایران و اعمال محدودیت‌هایی در مبادلات بانکی و خرید نفتی برای دولت جمهوری اسلامی ایران، افزود: به هر حال آمریکایی‌ها تلاش‌هایشان در راستای از بین بردن درآمد‌های نفتی ما بود و به دنبال آن بودند تا کاری کنند که ما نتوانیم خدمات خود را به خوبی به مردم ارائه دهیم. با این وجود خدمت به ملت عزیز ایران عرض می‌کنم که کمترین تردیدی در دولت برای استمرار طرح تحول سلامت وجود ندارد.

جهانگیری در ادامه به تلاش‌های آمریکا برای ایجاد اختلال در روند تامین تجهیزات پزشکی و داروی مورد نیاز ایران اشاره و خاطرنشان کرد: بخش دارو و تجهیزات پزشکی از جمله نیاز‌های مهم سلامت مردم هستند که آمریکایی‌ها برخلاف ادعا‌های دروغ‌شان با بهره‌گیری از روش‌های مختلف در تامین نیاز‌های دارویی کشور اختلال ایجاد می‌کنند با این حال ما تاکنون موفق شده‌ایم که داروی مورد نیاز خود را وارد کنیم.

معاون اول رئیس‌جمهوری با بیان اینکه تنها سه درصد از نیاز دارویی کشور از خارج تامین می‌شود، گفت: ۹۷ درصد داروی مورد نیاز کشور در داخل تولید می‌شود و تنها سه درصد از خارج وارد می‌شود که در این زمینه حمایت‌های لازم از سوی دولت انجام شده و ارز مورد نیاز به این بخش تخصیص یافته است.

وی در پایان اظهار کرد: امیدوارم بتوانیم در دولت نیاز‌های بخش بهداشت و درمان را تامین نماییم.

دیگر خبرها

  • هشدار عارف درباره مساله ورود زنان به ورزشگاه/روایت ربیعی از ماجرای اختلاف بین روحانی و رئیسی/چه کسی برای شبنم نعمت‌زاده وثیقه ۲۰ میلیاردی گذاشت؟/مراقب ۱۲۰۰ «در» عجیب باشید!
  • علت‌های میل شدید به شیرینی چیست؟
  • شورای عالی هماهنگی اقتصادی برای توسعه صنعت نفت و گاز آماده اتخاذ «مصوبات لازم» است
  • آیت‌الله رئیسی: نسبت به توقیف اموال کانادا اقدام خواهد شد
  • جهانگیری: در طول دولت تدبیر معادل همه دولت‌های قبل به روستا‌ها گازرسانی شد
  • ظرفیت تولید در میدان مشترک غرب کارون به 350 هزار بشکه رسید/ هفت میلیارد دلار برای جمع آوری گازهایی که به هدر می‌رفت، سرمایه‌گذاری شده است
  • پنچ کلاس سواد و ۴۴۶ میلیون دلار ارز دولتی!
  • تجار و تولیدکنندگان سپرده‌گذار بانکی شدند/ ماجرای برنج‌های دپو شده در بنادر/ هیولای مسکن و تماشاگرانش
  • پازل حاج قربانعلی و ارز دولتی/ ۵ فاز پورتال ارزی چه بود و چگونه از دستور کار خارج شد؟
  • اولین جلسه کارگروه بررسی مشکلات واگذاری گاوازنگ برگزار شده است/ پیگیری جدی برای اعاده اراضی حیف و میل شده از بیت المال
  • ماجرای شگفت‌انگیز حاج قربانعلی فرخزاد با ۵ کلاس سواد و ۴۴۶ میلیون دلار ارز دولتی!
  • سیگنال ارزی سران قوا
  • حاج قربانعلی فرخزاد با پنچ کلاس سواد و ۴۴۶ میلیون دلار ارز دولتی!
  • روایت یک خیانت/ خاک و شن مخلوط با گندم را در این فیلم ببینید
  • گفت و شنود/ حیف شد!
  • حیف از چیپ زیبای قائدی(عکس)
  • مداخله ارزی ۱۸ میلیارد دلاری دولت در زمان انتخابات
  • میل جنسی زنان بیشتر است یا مردان؟
  • اختلاط ۷۰۰ هزار تن سنگ و خاک با گندم نانوایی‌ها / حیف‌ومیل سالانه ۱۲۰۰ میلیارد تومان از بودجه دولت