پاسخ شورای شهر ناپل به انتقاد تند آنچلوتی از وضعیت ورزشگاه سنپائولو
تاریخ انتشار: ۲۱ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۰۸۵۶۴۲
شواری شهر ناپل به اظهارات تند سرمربی ناپولی درباره وضعیت ورزشگاه خانگی تیم آبی پوش جنوب ایتالیا پاسخ داد. ۲۱ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۳:۴۱ ورزشی فوتبال جهان نظرات - اخبار ورزشی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، نداشتن استادیوم اختصاصی همواره یکی از مشکلات اصلی اکثر تیمهای فوتبال ایتالیا بوده و یکی از مهمترین نمونههای آن تیم ناپولی است که در یکی دو سال اخیر به خاطر نامساعد بودن وضعیت چمن یا دیگر امکانات ورزشگاه سنپائولو - ورزشگاهی که به شهرداری شهل ناپل تعلق دارد - مشکلات فراوانی برای بازی در استادیوم خانگیاش داشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این ورزشگاه تابستان امسال میزبان رقابتهای دانشجویان جهان (یونیورسیاد) بود و به همین دلیل شورای شهر ناپل قرار بود که پیش از آغاز فصل شرایط را برای میزبان ناپولی از بازیهای خانگیاش در فصل جدید فراهم کند. شورای شهر ناپل به موجب قراردادی که با ناپولی بسته متعهد شده بود که پیش از شروع فصل و حداکثر تا یک دو هفته اول فصل جدید عملیات بازسازی ورزشگاه را به اتمام برساند که گویا به وعدهاش عمل نکرده و همین موضوع خشم و ناراضایتی کارلو آنچلوتی، سرمربی نایب قهرمان فصل گذشته را در پی داشته است.
آنچلوتی در این خصوص بیانیهای در سایت رسمی باشگاه ناپولی منتشر کرد که در آن آمده است: دو ماه گذشت و شما هنوز کار رختکنها را هم تمام نکردهاید؟ من وضعیت رختکنهای ورزشگاه سنسیرو را دیدم. حرفی برای گفتن ندارم. تقاضای باشگاه برای انجام دو بازی اول فصلمان خارج از خانه را پذیرفتم تا عملیات بازسازی ورزشگاه مطابق وعدهای که به ما داده شده بود تمام شود. شما در دو ماه میتوانید یک خانه بسازید اما آنها در این مدت نتوانستهاند بازیسازی رختکنها را انجام دهند. با این وضعیت کجا قرار است بازیهایمان مقابل سامپدوریا و لیورپول را انجام دهیم؟ من از بیکفایتی و ناکارآمدی آنهایی که باید این کارها را انجام میدادند عصبانیام. چطور میشود که یک منطقه، یک شهرداری این چنین به تعهداتی که میدهد عمل نکند. کاملاً مشخص است که برای برخی تیم، باشگاه و شهر چقدر که کم اهمیت است و در کارش اخلال ایجاد میکنند. من از این وضعیت راضی نیستم.
ناپولی بال ایتالیاییاش را به تورینو قرض داد/ اشکرتل به ترکیه برگشت
واکنش شورای شهر ناپل
به دنبال بیانیه شدیداللحن آنچلوتی، چیرو بوریلو معاون ورزشی شورای شهر ناپل پاسخ سرمربی ناپولی را داد و ادعا کرد که عملیات بازسازی رختکنها ورزشگاه سنپائولو تقریباً تمام شده است.
بوریلو در این خصوص به رادیو ایتالیا گفت: بگذارید اول این موضوع را روشن کنم که این شهرداری منطقه بوده که تعهد داده عملیات بازسازی ورزشگاه را اتحام دهد نه شورای شهر اما من در مراجعه اخیرم به ورزشگاه دیدم که به جز تعدادی در که نیاز به تنظیم دارند و چند مورد جزیی دیگر، سایر چیزها روبهراه است. شنبه شب بازیکنان ناپولی میتوانند با خیال راحت در رختکن تازه مرمت شدهشان لباسهای خود را عوض کنند.
انتهای پیام/
R1015163/P/S3,1410/CT10 واژه های کاربردی مرتبط کارلو آنچلوتی ناپولیمنبع: تسنیم
کلیدواژه: کارلو آنچلوتی ناپولی کارلو آنچلوتی ناپولی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۰۸۵۶۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پاسخ عجیب معاون وزیر کار درباره رقم دستمزد کارگران
علیحسین رعیتی فرد با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم بر مبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سالهای گذشته نمیتوان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته ۱۱۹ درصد افزایش مزد داشتیم که بیسابقه است.
به گزارش خبرآنلاین، میزگرد «مطالبات کارگران؛ از امنیت شغلی تا مزد عادلانه» با هدف بررسی لایحه اصلاح قانون کار دولت در آستانه هفته کارگر با حضور محسن باقری (نماینده کارگری عضو شورای عالی کار) و علیحسین رعیتی فرد (معاون روابط کار و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در یک برنامه تلویزیونی برگزار شد.
در این میزگرد، محسن باقری (نماینده کارگری عضو شورای عالی کار) اظهار کرد: اصلیترین مطالبه کارگران ما امنیت شغلی است و در دیدارهای اخیر رهبر انقلاب با کارگران نیز ایشان نظر مساعدی در قبال آن داشتند.
وی افزود: مجلس نیز در این دوره تلاشهای بینتیجهای در حوزه تبدیل وضعیت شاغلان داشت. در سال گذشته با واگذاری برخی برندها مثل داروگر و... و اقداماتی ذیل عنوان کوچکسازی دولت مشکلاتی برای کارگران نیز مواجه بودیم. برخی کارخانهها را میگیرند و وقتی میبینند سود ساخت و ساز بیشتر است، تولید کارخانجات تعطیل میشود.
باقری با اشاره به موضوع جهانیسازی قیمتها و افزایش قیمت حاملهای انرژی در سنوات اخیر گفت: گرانسازی انرژی با توجیهات نادرست باعث شد تولیدات ما به سمت دلاری شدن برود و مزد کارگران ما ریالی بماند. به هرحال خصوصیسازی، گرانسازی قیمتها و آزادسازی و موقتیسازی نیروی کار امروزه به چالش اصلی کارگران ما بدل شده است.
او در پایان ابراز امیدواری کرد: امید است با اصلاح قانون کار و دائمی شدن قراردادها، امنیت شغلی در کشور افزایش یابد.
شرایط اخراج کارگر در ماده ۲۷ قانون کار مشخص خواهد شددر ادامه علی حسین رعیتی فرد با اشاره به اهمیت امنیت شغلی کارگران اظهار کرد: با آسیبشناسی ما و تاکید رهبری و رئیس جمهور بر امنیت شغلی ما کمیتههایی را با حضور شرکای اجتماعی خود برگزار کردیم که در نهایت به یک لایحه درباره اصلاح قانون کار رسیدیم.
وی افزود: وزارت کار پیشنهاد داده است که کارگران دارای کار مستمر پس از ۵ سال به قرارداد دائمی برسند. ماده ۲۷ هم نیاز به اصلاح داشت تا کارفرما بتواند با کارگرانی که تولید را دچار اخلال میکنند متناسب با آییننامههای انضباطی برخورد کند تا عدالت میان هردو گروه ایجاد شود.
رعیتی فرد تصریح کرد: در بحث اجرای طرح طبقهبندی برای بهبود مزد کارگران نیز در همین راستا در دستور کار قرار گرفته است.
معاون روابط کار وزیر کار اظهار کرد: برای اولین فرصت این لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد.
در ادامه این میزگرد محسن باقری تصریح کرد: بحث عبارت «اگر در قرارداد مدت زمان قید نشود» از ماده هفت قانون کار حذف شده است. از امسال نیز کلیه کارگرانی که مشمول ماده ۷ هستند باید در ادارات کار رای مساعد بگیرند.
معاون روابط کار وزیر تعاون افزود: آیین نامه مصوب دولت قبل باید تبدیل به قانون شود تا تمامی ارکان روابط کار به آن مقید باشند. ما در قانون بیمه بیکاری نیز مشکل داریم و به دنبال این برنامه در این قانون هستیم که استفاده کننده از بیمه بیکاری در چهارچوبی بتواند به کار بازگردد.
رعیتی فرد تصریح کرد: اگر کارفرما قبل از اتمام قرارداد نیروی کار را اخراج کند، باید در مراجع حل اختلاف در ادارات کار مسئله را حل کند. اگر در قانون پیشنهادی کارفرما بخواهد قبل از ۵ سال کارگر را اخراج کند، باید مراجع حل اختلاف ما موضوع را تایید کنند تا کارگر اخراج شود.
محسن باقری در ادامه این میزگرد با اشاره به اهمیت سازوکار شورای عالی کار در تعیین مزد گفت: بهترین ساختار موجود برای حل مسئله مزد شورای عالی کار است و مجلس وظایف دیگری دارد و بدیل نمیتواند باشد.
وی ادامه داد: درباره تعداد اعضای شورای عالی کار و اینکه عادلانه است، از ناحیه گروه کارگری بحث وجود دارد، اما به هرحال ساختار تعیین مزد سه جانبه است و این مزیت مهمی است که نباید آن را فراموش کرد.
عضو شورای عالی کار تاکید کرد: ما برای تعیین مزد مبانی داریم و دو بحث تناسب نرخ تورم و سبد حداقل معیشت کارگری برای تعیین مزد ملاک است. مزد نیز باید هزینههای زندگی را پوشش دهد. ما مسئولیت کاری که کردیم را برعهده میگیریم و همیشه پای میز مذاکره هستیم و برای توافقات بهتر همیشه در صحنه هستیم.
در ادامه علی حسین رعیتی فرد در پاسخ به این نظرات اظهار کرد: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوهها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمانهای جهانی همه این شیوهها را تایید میکنند. اکنون شورای عالی کار نمیتواند بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و ما در نهایت نمیتوانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم.
وی تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروهها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس میتواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانهای برسند. البته دولت نیز پیشنهادات مزدی خود را میدهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشورها را زیر سوال نمیبرد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد.
محسن باقری در پاسخ به این بحث بیان کرد: شورای عالی کار در موضوعات مختلف به جز مزد هم تصمیم میگیرد. درمورد دستمزد نیز عقدی عهدی و رضایی است و اگر کسی مجبور به کار با مزد اندک باشد، از نظر شرعی ایراد دارد. نظر امام خمینی نیز از نظر فقهی این است که اگر کارگری بخاطر فشار مالی و خانواده مجبور به کار و قراردادی شود، آن قرارداد ایراد شرعی دارد.
وی تصریح کرد: اینکه رضایت کارگران در شورای عالی کار اخذ شود، بخاطر همین مبنای فقهی است که مورد تایید شورای نگهبان است و مکانیزم رضایت کارگران در شکل پیشنهادی جدید دولت مشخص نشده و ناگزیر مخالفت گروه کارگری با طرح واگذاری تصمیم مزدی به مجلس را شاهد هستیم.
معاون روابط کار وزیر تعاون با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم برمبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سالهای گذشته را نمیتوان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته ۱۱۹ درصد افزایش مزد داشتیم که بیسابقه است. البته مشکل کارگران با این افزایش حل نمیشود، اما دولت در راستای حل مسئله نسبت مزد و تورم درحال برنامه ریزی است.