نوزادی که به اجبارِ بیمارستان از مادر گرفته شد/ مسئولان بیمارستان: موظف به پاسخگویی نیستیم
تاریخ انتشار: ۲۲ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۰۸۹۹۹۱
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ قصه، قصه درد مادری کارتن خواب یا معتاد نیست که صلاحیت نگهداری از فرزندش را نداشته یا اینکه به خاطر سابقه جرم و بزهکاری قانون حق مادری کردن را از او سلب کرده باشد... داستان امروز دردِ مادری 17 ساله است که در ازدواج موقت با مردی بیمسئولیت با فرزندی در شکم رها شد و پس از مراجعه به بیمارستان و تولد نوزادش توسط مسئولان همان بیمارستان از دیدن کودک خود محروم ماند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
میگوید اسمش فاطمه است و با اجازه خانوادهها به ازدواج موقت با پسری که فکر میکرد میتواند مرد رویاهایش باشد تن داده است. اما حالا مادر است، تمام قد مادر است و برای پس گرفتن نوزادش از بیمارستانی که به آن پناه آورده بود یک چشمش اشک است و دیگری خون.
به گفته او درد زایمان در روز تولد نوزادش به قدری زیاد بود که در راه بیمارستان، نوزادش در اتومبیل به دنیا میآید. میگوید اگر فرزندم نامشروع بود یا قصد فروش او را داشتم که به بیمارستان نمیآمدم و هزینههای سنگین بیمارستان را متقبل نمیشدم.
براساس ادعای فاطمه، مددکار بیمارستان پس از اطلاع از خبر متواری شدن شوهر، مادر را رد صلاحیت کرده و نوزاد را از او گرفته است به شکلی که تنها در چند روز اول تولد نوزاد به او اجازه شیردهی داده شده است.
فاطمه به خبرگزاری برنا میگوید معتاد نیست و بهلحاظ اقتصادی و همینطور جسمی و روانی شرایط نگهداری از فرزندش را دارد. علاوه بر این خانوادهاش هم در این مسیر او را همراهی خواهند کرد.
قانون میبخشد، بیمارستان نمیبخشد!
بر اساس قانون حضانت فرزند نامشروع بر عهده پدر و مادر است و هیچ فردی نمیتواند این حق را از او سلب کند. با این وجود گرفتن نوزاد از مادر بدون دلیل موجه که به لحاظ جسمی و روحی نیز در سلامت کامل است نه تنها مغایر با موازین شرعی و اخلاقی نیست بلکه جرم تلقی میشود.
بعلاوه طبق ادعای این مادر هنوز قاضی حتی حکمِ موقتی هم در این رابطه صادر نکرده و بر این اساس بیمارستان نمیتواند بدون مجوز قانونی و با توجه به اینکه ارگان متولی قانون نیست، نوزاد را به اجبار و بر اساس صلاحدید شخصی از مادر دور کند.
ستاندن نوزاد از مادر تا 7 سالگی قانونی نیست
زهرا نادری، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری، در خصوص حضانت این نوزاد به خبرنگار خبرگزاری برنا گفت: در این خصوص همچون باقی موارد، حضانت فرزند تا قبل از 7 سالگی بر عهده مادر است. حضانت این نوزاد نیز بر عهده مادر بوده و تا زمانی که فرزند به سن 7 سالگی برسد باید در کنار او نگهداری شود.
این حقوقدان در پاسخ به این سوال که آیا افرادی همچون مددکاران میتوانند اجازه شیردهی را از مادر سلب کنند؟ گفت: هیچ فرد و یا افرادی اعم از مددکار یا مسئولین بیمارستان چنین حقی را ندارند که مانع شیر دادن مادر به فرزند شوند و بند قانونی نیز در این راستا وجود ندارد که از دادن شیر مادر به نوزاد ممانعت کند حتی اگر فرزند از راه نامشروع به دنیا آمده باشد.
بیمارستان صلاحیت بررسی مشروعیت نوزاد را ندارد
اسد بیگی، روانشناس و فعال اجتماعی، در پاسخ به این سوال که آیا بیمارستان میتواند بر اساس صلاحدید شخصی نوزادی را از مادرش جدا کند یا خیر؟ به خبرگزاری برنا گفت: این موارد را باید دادگاه تشخیص بدهد. موضوع اصلی که بچه گرفته میشود بحث اعتیاد است و بهزیستی این موارد را تعیین نمیکند.
او ادامه داد: قبلا گفته میشد اگر مادر کارتن خواب و یا معتاد باشد باید نوزاد توسط بیمارستان نگهداری شود تا اورژانس اجتماعی نوزاد را بگیرد اما گاهی برای اینکه اتفاقی رخ ندهد نوزاد را به خانواده میدادند. در اینجا جالب است که بیمارستان احساس مسئولیت داشته که نمیخواهد بچه را به مادر تحویل بدهد!
این فعال اجتماعی با تاکید بر اینکه بیمارستان در موقعیتی نیست که در مورد مشروع بودن یا مشروع نبودن نوزاد، نظر بدهند، گفت: بیمارستانها در این زمینه مشروعیت قانونی ندارند که دستوری بدهند بلکه بخشنامهای بوده که قرار شد چنانچه مشخص شود هر وقت بچهای را خواستند بفروشند و والدین اعتیاد داشتند از نوزاد نگهداری کنند تا اورژانس اجتماعی بیاید و پس از آن دادگاه تعیین صلاحیت کند.
اسد بیگی در ادامه در خصوص عملکرد بیمارستان توضیح داد: به نظر میرسد در اینجا موضوع مشروعیت مطرح نیست بلکه موضوع ترس از این است که بلایی سر بچه به دلیل نامشروعی بیاید. برای سیستمهای درمانی و بهزیستی فقط سلامت بچه، رفاه و آیندهاش اهمیت دارد نه اینکه ببینند پدرش چه کسی است و یا نامشروع است. ممکن است در این مورد پرستاران ترسیدهاند که برای بچه اتفاقی رخ بدهد که البته قابل تقدیر و تحسین است.
این روانشناس در رابطه با گرفتن آزمایش اعتیاد از مادران مشکوک به اعتیاد گفت: این آزمایشها به معنای این نیست که فرد اعتیاد ندارد بلکه به این معناست که در روزهای اخیر مصرف نداشته است. ممکن است یک نفر مصرف داشته باشد اما در روزهای اخیر مواد استفاده نکرده است. احتمالا شک داشته اند که در خانواده اعتیاد وجود داشته باشد. گاها با این مسئله مواجه می شویم که خانواده فرزند نامشروع را می پذیرد اما نوزاد به فروش برسد. البته در مورد این امر نمیتوان اظهارنظر کرد چراکه مسئولین بیمارستان باید در این مورد صحبت کنند تا دلیل اصلی مشخص شود.
مسئولان بیمارستان: موظف به پاسخگویی نیستیم
با این وجود پس از پیگیریهای بسیارِ خبرنگار خبرگزاری برنا و تماسهایی که با بیمارستان و روابط عمومی این مرکز صورت گرفت، مسئول بیمارستان اعلام کرد ما موظف به پاسخگویی به رسانهها نیستیم و تنها به مراجع قضایی جواب میدهیم. این درحالی است که این مرکز به عنوان یک نهاد مردمی باید پاسخگوی افکار عمومی بوده و در خصوص عدم تحویل نوزاد به خانوادهاش دلیل قانونی و مشخصی داشته باشد.
خبرنگار: ناهید سمیعی
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: بیمارستان پدر و مادر روابط عمومی زایمان معتاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۰۸۹۹۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سازمان برنامه موظف به نظارت جدی بر نحوه نقشهبرداری سازمان ثبت شد
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس گفت: در جلسه امروز مقرر شد سازمان برنامه و بودجه نظارت جدی بر نحوه نقشه برداری سازمان ثبت داشته تا نقشههای تهیه شده برای همه دستگاههای اجرایی قابل بهرهبرداری باشد.
به گزارش ایسنا، علی خضریان در توضیح جلسه کمیسیون در خصوص نظارت بر حسن اجرای قانون جامع حدنگار گفت: این جلسه در ادامه نشستهای قبلی کمیسیون برای پیگیری سند دار کردن اراضی ملی و جلوگیری از خرد کردن زمینها با حضور مسئولین ارشد سازمان ثبت و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح به ریاست حجتالاسلام پژمانفر برگزار شد.
وی توضیح داد: موضوع تهیه نقشه و اتصال کامل سامانههای تثبیت و بارگذاری اطلاعات مورد بحث قرار گرفت و سازمان ثبت گزارش جامعی نسبت به حدنگاری منابع طبیعی و اراضی شهری و روستایی ارائه کرد و موانع پیشرفت کار مورد بررسی قرار گرفت.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس گفت: در ادامه سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح مراحل مختلف نقشه برداری و تهیه ارتوفتوهای مورد نیاز سامانه حدنگار را تشریح کرد و سازمان برنامه بودجه نیز در خصوص نحوه تخصیص اعتبارات حدنگاری و نحوه نظارت بر آن را توضیح داد.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی بیان کرد: در این جلسه مقرر شد سازمان برنامه و بودجه با توجه به نقش قانونی خود نظارت جدی بر نحوه نقشه برداری سازمان ثبت از ۵ مرحله پوششی انجام دهد تا نقشههای تهیه شده حتما قابل بهرهبرداری برای همه دستگاههای اجرایی باشد . همینطور مقرر شد نقشههای حدنگاری در دست تهیه بر اساس تأیید سازمان نقشه برداری انجام شود تا این نقشهها با مقیاس مورد نیاز برای یک مرتبه صورت گیرد و از هرگونه پرداخت بودجه موازی در این زمینه پرهیز شود.
خضریان افزود. همچنین گزارش دستگاههای مستنکف از اجرای برنامه جامع حدنگاری به صورت فصلی به کمیسیون ارایه شده و دستگاههای دولتی نیاز خود به هرگونه نقشه مرتبط به اراضی خود را از طریق کارگروه تعامل پذیری دولت اعلام کنند. سازمان ثبت اسناد و املاک و سازمان نقشه برداری موظف هستند در اسرع وقت نقشهها را در اختیار آنها قرار دهند.
انتهای پیام