به نقل از «تسنیم»

۸۵ درصد ظرفیت تولید تخم قزل آلا در کشور نابود شد/ احتمال حمله بیوتروریستی فرانسه و آمریکا

تاریخ انتشار: ۲۲ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۰۹۰۲۵۸

عضو هیئت مدیره اتحادیه سراسری ماهیان سردآبی کشور گفت: واردات تخم های خارجی به کشورمان باعث شد که مراکز تکثیر تخم داخلی آلوده شود که در این ارتباط ظن بیوتروریسم بودن و نقش دیگر کشورها مانند فرانسه، اسپانیا، آمریکا مطرح است. ۲۲ شهريور ۱۳۹۸ - ۰۹:۰۴ اقتصادی کشاورزی نظرات - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم  عمار صالحی فارسانی عضو هیئت مدیره  اتحادیه سراسری شرکت‌های تعاونی‌های ماهیان سردآبی کشور و مدیرعامل شرکت آبزی اکثیر کوثر زیر مجموعه سازمان اقتصادی کوثر در نشست خبری در محل این خبرگزاری  اظهار کرد: ایران جزء دو کشور بزرگ تولید کننده ماهی قزل آلا در دنیا است؛ این ماهی ارزش غذایی بالایی دارد و قیمت آن در ایران یک پنجم قیمت جهانی 10 یوروی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

وی افزود: این صنعت در حال حاضر در مناطق مختلف کشور رشد کرده و در مناطق محروم، دور افتاده و روستایی کشور گسترش یافته است و اشتغالزایی بالایی را در کشور دارد و توانسته از مهاجرت به شهرهای بزرگ جلوگیری کند.

عضو هیئت مدیره  اتحادیه سراسری شرکت‌های تعاونی‌های ماهیان سردآبی کشور ادامه داد: در حال حاضر در حدود 100 هزار تن ماهی قزل آلا در کشور تولید می شود که این قابلیت وجود دارد به 500 هزار تن برسدو برای تنوع بخشی به سبد پرورتئینی مردم میتوانند به همراه گوشت قرمز و مرغ با قیمت مناسبی به دست مصرف کنندگان برسد.

وی تصریح کرد: پرورش ماهی قزل آلا در ایران از 60 سال پیش با واردات تخم چشم زده به کشور آغاز شد اما تولید این محصول از دهه 70  رشد چشمگیری یافت و سرمایه گذاری زیادی برای تولید آن انجام شد.

صالحی فارسانی گفت: ماهیان مولد گزینش شده ای به عنوان ماهیان مولد انتخاب  و از آنها تخم گرفته می‌شود، این  تخم در جعبههای مخصوص به همراه یخ در مرحله چشم زدگی  قابل انتقال از قاره ای به قاره دیگر است و  با حفظ رطوبت می توان آن را به دیگر کشورها صادر کرد.

واردات بی رویه تخم ماهی قزل‌آلا صدای تولیدکنندگان داخلی را درآوردشیلات: قطع واردات تخم قزل آلا به معنی مصرف تولید داخل با هر کیفیتی استمالکیت 3 مدیر بازنشسته شیلات بر 15 شناور صید فانوس ماهیان/ چرا واردات چشم زده قزل‌آلا ادامه دارد؟

عضو هیئت مدیره  اتحادیه سراسری شرکت‌های تعاونی‌های ماهیان سردآبی کشور ادامه داد: در ابتدا بخش خصوصی به کمک دولت مراکز تکثیر تخم چشم زده ماهی قزل آلا را در کشور ایجاد و نیاز بازار داخلی را تامین میکردند.

صالحی فارسانی گفت: از زمانی که میزان تولید ماهی قزل آلا در کشورمان افزایش یافت توجهها نیز در دنیا به آن افزایش یافت؛ یکی از مواردی که دیگر کشورها به دنبال حضور در بازار ایران بودند در بخش تخم چشم زده ماهی است ؛ بر این اساس درحالی که کل نیاز کشور در داخل تولید می‌شد نمونه خارجی این محصول به بهانه اینکه  از لحاظ کیفی کمی از ما جلوتر هستند به کشور آمد.

وی افزود: در ابتدا خود اتحادیه سراسری شرکت‌های تعاونی‌های ماهیان سردآبی کشور استارت واردات ماهی تخم چشم زده قزل آلا را   در سال 82 برای اصلاح نژاد  محصول داخلی زد اما این امر شرایطی را ایجاد کرد که در کشورمان ماندگار شد.

ظن بیوتروریستی بودن آلودگی مزارع تخم قزل آلا

عضو هیئت مدیره اتحادیه سراسری شرکت‌های تعاونی‌های ماهیان سردآبی کشور گفت: واردات تخمهای خارجی به کشورمان باعث شد که مراکز تکثیر تخم داخلی آلوده شود که در این ارتباط ظن بیوتروریسم بودن و نقش دیگر کشور ها مانند فرانسه، اسپانیا، آمریکا و برخی دیگر از کشورهای اروپایی مطرح است، زیرا باعث کاهش تولید داخلی و جایگزینی واردات شد.

وی تصریح کرد: هدف دیگر کشورهای رقیب این بود که تولید تخم ماهی قزل آلا در ایران از بین برود تا آنها خود به تنهایی بتوانند نیاز بازار ایران را تامین کنند؛ در دهه 80 کل نیاز به تخم این ماهی در کشور تولید میشد  اما در دهه 90 بخش عمده ای از تولیدات ما در این بخش از دست می رود و کشور وابسته شد.

صالحی فارسانی  گفت: مسئولین سازمان دامپزشکی در مقطعی برای آلوده شدن مزارع تخم چشم زده ماهی قزل آلا به تولید کنندگان 8 میلیارد تومان خسارت  پرداخت کرد که این به معنی آن است که این واردات از کانال رسمی آمده و سازمان دامپزشکی در آن مقطع احمال کرده است. 

عضو هیئت مدیره اتحادیه سراسری شرکت‌های تعاونی‌های ماهیان سردآبی کشور  اظهار داشت: در حال حاضر حدود 85 درصد به واردات تخم چشم زده ماهی قزل آلا وابسته هستیم اما شرکت های خارجی به دنبال وابستگی 100 درصدی بازار بزرگ ایران هستند.

وی اظهار داشت: بر خلاف آنچه مطرح می شود که بچه ماهی تمام ماده ایرانی کیفیت بهتری از بسیاری نمونه خارجی خود دارد و همچنین مقاومت آن نسبت به بیمارهای بالا است و که این امر برای تولید کنندگان توجیه بالایی ایجاد میکند و تنها زمان رشد این محصول در مقایسه با برخی از نمونه ها کند تر است.

سه ساله دوباره در تولید تخم چشم زده قزل آلا خودکفا می‌شویم

وی با بیان اینکه تحریم فرصت خوبی برای تولید تخم چشم زده قزل آلا در داخل و برای تولید کنندگان داخلی و همچنین تولید کنندگان خارجی ایجاد کرده است گفت: در این شرایط امکان عرضه تخم داخلی به قیمت پایین تر و تامین کل نیاز بازار داخلی وجود داشت اما با اختصاص ارز 4200 تومانی به واردات این محصول رقابت نابرابری ایجاد شد. شرکت های خارجی که در حال حاضر در ایران مزرعه دارند به جای تولید اقدام به واردات بیشتر نمودند.

عضو هیئت مدیره اتحادیه ماهیان سردآبی  کشور اظهار کرد: بر اساس آمار اعلام سازمان دامپزشکی کشور 250 میلین قطعه تخم چشم زده ماهی قزل آلا در سال گذشته به کشور آمده است اما برای واردات این محصول به جای 2 تا 2.5 میلیون یورو حدود 5  میلیون یورو هزینه شده و 2.5 تا  3 میلیون یور ارز دولتی در این مسیر گم شده است.

وی با بیان اینکه برای واردات تخم چشم زده ماهی قزل آلا با ارز دولتی بیش اظهاری صورت گرفته است افزود: قیمت هر 1000 عدد تخم چشم زده  در حدود 10 الی 14 یورو در سال 96 بوده اما در سال 97  بعد از تخصیص ارز واردکنندگان پرفرمهای بالاتری ارایه شد به طوری که برای 1000 عدد تخم تا 25 یورو نشان دادند؛ درحالی که در کشور های اروپایی قیمت کالاها یکسان است و تورمی ندارند.

مدیرعامل شرکت آبزی اکثیرکوثر ادامه داد: یارانه اختصاصی برای واردات تخم چشم زده را می توان در اختیار تولید کنندگان برتر داخلی قرار داد تا از طریق آن اقدام به اصلاح نژاد تولیدات داخلی کرده و از وارت بی نیاز شویم.

وی تصریح کرد: با اختصاص ارز به واردات تخم چشم زده ماهی قزل آلا در واقع  به جای اینکه به تولیدکننده داخلی یارانه داده شود یارانه در اختیار تولید کننده خارجی قرار گرفته و در کشورهای فرانسه و اسپانیا با پول ایران اشتغال زایی ایجاد شد.

صالحی فارسانی با بیان اینکه بهتر است دولت به جای اختصاص ارز به تخم ماهی به خوراک ماهی یارانه دهد تا گوشت ماهی به قیمت کمتری به دست مصرف کننده برسد اظهار داشت: دولت به واردات پودر ماهی که 30 تا 40 درصد هزینه تولید ماهی قزل آلا را تشکیل می‌دهد ارز دولتی اختصاص نمی‌دهد اما برای واردات تخم چشم زده که تنها دو درصد هزینه های تولید را تشکیل می دهد ارز می‌دهد ارز اختصاص داده است، این امر در راستای حمایت از تولید داخلی نیست؛ از طرفی اجازه صادرات پودر ماهی داده میشود که باعث گران تر شدن هزینه های تولید ماهی قزل آلا می شود.

وی با بیان اینکه قیمت پودر ماهی 5 برابر شده است افزود: در یک سال اخیر پودر ماهی کیلکا از 5 هزار تومان به 28 تومان رسیده و صادراتی شدن این محصول قیمت‌ها را بالا برده و نمونه دیگر پودر ماهی از 3 هزار تومان به 16 هزار تومان رسیده است.

صالحی فارسانی اظهار داشت: قیمت ماهی قزل آلا برای مصرف کننده نیز از 16 هزار تومان به 35 هزار تومان رسیده است، در صورتی که خوارک و پودر ماهی صادر نمیشد در سال جاری شاهد گرانی ماهی نبودیم.

برخی در سازمان شیلات به دنبال از بین بردن تولید چشم تخم زده در کشور هستند

وی اظهار داشت: اختصاص ارز دولتی به واردات تخم چشم زده قزل آلا موجب از بین رفتن تولید داخلی تخم چشم زده است؛ تفاوت قیمت هر عدد تخم چشم زده با ارز دولتی با نمونه مشابه تولید شده در داخل 200 تومان است.

وی افزود: در صورتی که ارز به واردات تخم چشم زده اختصاص داده نمی‌شد بهترین فرصت ورود شرکت‌های خارجی به کشورمان برای انتقال تکنولوژی و تولید در داخلی بود زیرا دیگر واردات با ارز آزاد به صرفه نیست.

صالحی فارسانی گفت: هدف افراد معدودی از بین بردن  لایه بالایی زنجیره تولید ماهی قزل آلا در کشور است که این امر با اختصاص ارز دولتی به واردات اتفاق افتاده است.

وی اظهار داشت: اتحادیه‌ها به کمک سازمان اقتصادی کوثر می توانند ظرف مدت سه سال ایران را  دوباره در تولید چشم تخم زده ماهی  قزل آلا به استقلال برسانند؛  ایران قبل از بروز بیماری‌ها در تولید چشم زده  ماهی قزل آلا خودکفا بود و حتی صادرات نیز داشت؛ در صورتی که دولت به  واردات ارز 4200 تومانی ندهد دوباره می توانیم به خودکفایی برسم.

عضو هیئت مدیره اتحادیه ماهیان سردآبی با بیان اینکه برآورد سازمان شیلات درباره ماهی قزل آلا دقیق نیست و این امر باعث واردات بیشتر از نیاز تخم چشم زده شده است افزود: درنتیجه پروار بندان برای فروش هر کیلوگرم ماهی 5 تا 10 هزار تومان ضرر می‌کنند و باعث می‌شود که تولید این محصول در سال آینده کاهش یابد.

150 واحد تکثیر تخم ماهی قزل آلا تعطیل شد

روح الله فرهی مدیرعامل اتحادیه سراسری شرکت‌های تعاونی‌های ماهیان سردآبی کشور در این نشست درباره واردات تخم چشم زده ماهی قزل آلا اظهار کرد:  در حالی که سازمان بهداشت  جهانی در امر نهاده های دامپروری در سال 83 مزارع پرورش تخم چشم زده ماهی قزل آلای فرانسه  و اسپانیا را آلوده اعلام کرده بود که ایران در آن مقطع اقدام به واردات این محصول از این کشور ها نمود و زمینه آلوده شدن مزارع داخل کشورمان فراهم شد.

وی افزود: براساس آمار گمرک در سال 96  معادل 17 هزار و 346 کیلوگرم یا 280 میلیون قطعه تخم چشم زده ماهی قزل آلا طبق محاسبات سازمان شیلات ایران به ارزش 3 میلیون 818 هزار یورو  به کشور وارد شد.

مدیرعامل اتحادیه سراسری شرکت‌های تعاونی‌های ماهیان سردآبی کشور ادامه داد: واردات تخم ماهی با تعریف اهداف افزایش بهروری و اصلاح نژاد صورت گرفت که با افزایش واردات 32 برابری از سال 83 تا 94 به افزایش کمتر از 5 برابری تولید ماهی رسیده ایم و این نشان از ناموفق بودن اجرای طرح است؛ به این موضوع باید انتقال فزآینده بیماری ها و از بین رفتن اکثر مزارع تکثیر را که از 160 واحد به حدود 10 واحد رسیده اضافه باید نمود . 

وی تصریح کرد: مصوب شده بود که طی دو سال این تولید با انتقال تکنولوژی اصلاح نژاد در داخل انجام شود اما نه تنها انجام نشد بلکه  این واردات ادامه دار شد؛ در سال 95 هم با تنظیم شیوه نامه واردات تخم چشم زده مقرر شده بود تولید داخلی و اصلاح نژاد توسط وارد کنندگان انجام شود و واردات از ابتدای سال 98 مجاز به واردات نبودند که باز این مهم انجام نشد و واردات با شدت بیشتر در حال انجام است. 

  مدیرعامل اتحادیه سراسری شرکت‌های تعاونی‌های ماهیان سردآبی کشور با اشاره به اینکه به منظور حمایت از تولید کنندگان تخم چشم زده ماهی قزل آلا میتوان ارز واردات این محصول را از ارز مرجع به نمیایی تغییر داد گفت: تفاوت هزینه تمام شده واردات تخم ماهی قزل آلا با ارز 4200 تومانی با ارز بازار نیمایی 200 تومان است و هزینه بالایی به پرورش دهندگان و مصرف کنندگان نهایی تحمیل نمی کند اما فرصت مناسبی برای تولید کنندگان داخلی تخم ماهی قزل آلا است.

وی با بیان اینکه هزینه تخم چشم زده در یک کیلوگرم  ماهی پرورشی کمتر از دو در صد است و تاثیر چندانی درهزینه  تولید ندارد  افزود: از عناصر تاثیر گذار با درصد بالا قیمت تمام شده ماهی قزل آلا ، هزینه های غذا ماهی که حدود 65 در صد هزینه تولید را شکل می‌دهد  و اگر مدیریت بهینه در تولید کیفی و کمی و مدیریت تامین نهاده ها مصرفی مثل پودر ماهی بعمل آید تاثیر زیادی در کاهش قیمت تمام شده خواهد داشت .

فرهی با بیان اینکه سازمان شیلات برآرود درستی از آمار تولید ماهی قزل آلا بدلیل عدم ایجاد سازوکار لازم در کشور  ندارند گفت: این امر منجر به واردات بیشتر از نیاز تخم ماهی قزل آلا شده و عدم مدیریت زمانبندی شده واردات به تولید آسیب رسانده و پرورش دهندگان را با ضرر و زیان روبه رو کرده است.

تفاوت آمار گمرک و شیلات درباره تخم ماهی

وی در ارتباط با حجم واردات این محصول گفت: مقدار تخم چشم زده وارد شده در سال 1397 به کشور با توجه به گزارش گمرک سی هزار و سیصد کیلوگرم است که معادل 530 میلیون قطعه است.

فرهی افزود: ارز تحویل شده برای این وزن با توجه به گزارش گمرگ پنج میلیون هفتصد هزار یورو است اما در گزارش سازمان شیلات که توسط  گلشاهی مدیر کل دفتر بهبود کیفیت و تنظیم بازار سازمان شیلات ایران در کمیسیون کشاوزری مجلس با حضور ریاست  این سازمان، معاونان و مدیران کل به همراه مدیران تشکل ها و نمایندگانی از کمیسیون کشاورزی اعلام شد، 250 میلیون قطعه بود.

مدیرعامل اتحادیه سراسری شرکت‌های تعاونی‌های ماهیان سردآبی کشور ادامه داد: نیاز اعلام شده به  تخم وارداتی طبق صورتجلسه سازمان شیلات ایران 250 میلیون قطعه بوده و نامه ریاست دامپزشکی استان تهران در این خصوص نشان می‌دهد واردات بیشتر از 250 میلیون قطعه بوده است . 

وی تصریح کرد: سازمان شیلات ایران بخشی از دلایل این تفاوت قیمت را به خاطر افزایش هزینه انتقال ارز می‌داند اما موضوع اعلام نرخ غیر واقعی به همراه افزایش بی سابقه واردات در سال 1397 در این باره  قابل بررسی است.

فرهی با بیان اینکه مشخص نیست به چه دلیلی سازمان شیلات ایران اصرار بر واردات تخم چشم زده دارد گفت: این سازمان برای با واردات تخم ماهی قزل آلا در واقع برای خرید بیماری ارز پرداخت می‌کند.

وی اظهار داشت: عملکرد 30 ساله سازمان شیلات در این باره نشان به عدم علاقه به ایجاد اصلاح نژاد ماهیان قزل آلا بر روی گونه بومی شده در ایران است؛ طبق مصوبات واردات به قصد اصلاح نژاد و افزایش بهروری شکل گرفته که در حال حاضر مزارع کشور به دلیل انتقال بیماری‌ها با سی در صد ظرفیت، تولید دارند.

فرهی افزود: با این واردات نه تنها بهره وری رخ نداد بلکه باعث نابودی اکثر مزارع شد؛ در موضوع بهره وری سازمان شیلات ایران تمام راه های بهروری را فقط در واردات تخم ماهی جستجو می‌کند که بطور کامل غلط  و آدرس انحرافی است . 

* نظرات مخالف و پاسخ‌های بخش خصوصی و دولت

بنابراین گزارش در این جلسه از مدیران سازمان شیلات ایران و  اتحادیه سراسری شرکت های تعاونی تکثیر و پرورش ماهیان سردآبی کشور نیز دعوت به عمل آمد اما به دلایل مختلف در این جلسه حاضر نشدند.

پاسخ و واکنش سازمان شیلات ایران  و اتحادیه  سراسری شرکت های تعاونی تکثیر و پرورش ماهیان سردآبی کشور در این ارتباط  در ذیل مطلب آمده است. با کلیک روی عناوین زیر میتوانید به متن خبر دسترسی داشته باشید.

حمله احتمالی بیوتروریستی به مزارع تخم چشم زده قزل‌آلا را وزارت اطلاعات و دامپزشکی باید تایید کنددعوای دو اتحادیه هم نام برسر واردات تخم چشم زده قزل آلا

انتهای پیام/

R1342/P/S7,83/CT2 واژه های کاربردی مرتبط وزارت جهاد کشاورزی "کشاورزی، ناجی اقتصاد، قاتل تحریم"

منبع: تسنیم

کلیدواژه: وزارت جهاد کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۰۹۰۲۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تولید زیر تیغ واردات یارانه‌ای!

سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهم‌ترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رم‌کردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند می‌شود. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، چالش‌ها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، به‌ویژه در زمینه سیستم ارزی چند‌نرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز 28 هزارو 500 تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالا‌های اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالا‌ها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالا‌ها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله می‌شوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمد‌های ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوه‌ای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات است که می‌تواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالا‌های خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد. 

اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمک‌های ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرم‌گذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومی‌سازی فناوری مشخص می‌شود، نه تنها تاب‌آوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است. 

 ایران با بهره‌گیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوری‌ها و تخصص‌های خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومی‌سازی فناوری و استفاده از استعداد‌های داخلی نه تنها توانمندی‌های انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز به‌ویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریم‌ها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیت‌سازی داخلی و بومی‌سازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشار‌های خارجی حفظ کند. 

 دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالا‌های ضروری را با قیمت‌های بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوار‌ها قرار می‌دهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمت‌گذاری تعادلی می‌تواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند. 

اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی در ایجاد درآمد‌های ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمان‌های چالش‌برانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزان‌قیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تک‌نرخی‌شدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند. 

بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!

محمدعلی شایان‌اصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور به «جوان» می‌گوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، می‌تواند بر چالش‌های ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشم‌انداز مشخصی فائق آید. 

این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار می‌کند: توسعه پتروپالایشگاه‌ها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلار‌های نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز 28 هزارو 500 تومانی از سوی بانک مرکزی ایران می‌توان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده می‌شود. 

وی ادامه می‌دهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانه‌های فرایندی و سرکوب قیمت‌های نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث از‌دست‌دادن خودکفایی و تاب‌آوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانه‌ای، چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد. 

وی در پایان خاطرنشان می‌کند: از همه مهم‌تر اینکه نرخ ارز 28 هزارو 500 تومانی دوباره امضا‌های طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز 28 هزارو 500 تومانی رسیده و بیش از 20 میلیارد دلار ارز 28 هزارو 500 تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادله‌ای کالا‌های اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و 65 هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.

منبع:‌جوان

انتهای پیام/