دلیل امتناع واحدهای صنفی از عدم درج قیمت برروی کالاها چیست؟
تاریخ انتشار: ۲۳ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۰۹۶۲۷۲
خبرگزاری میزان- واحدهای صنفی و عرضه کنندگان خدمات موظف به درج قیمت برروی کالا‌های خود هستند از این رو برخی افراد سودجو با وجود جرائم نقدی باز هم به تخلفات خود در زمینه عدم درج قیمت برروی کالاها ادامه می‌دهند. تاریخ انتشار: 04:10 - 23 شهريور 1398 - کد خبر: ۵۴۸۹۰۷
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، درج قیمت بر روی کالا و رعایت قیمت‌های مصوب یکی از عناصر مهم در روابط بین عرضه کننده و خریدار محسوب می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این میان یکی از مواردی که قانون در صورت ارتکاب آن، برای تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان کالا و خدمات مجازات تعیین کرده، عدم درج قیمت بر روی کالا و خدمات است.
به همین منظور عرضه‌کنندگان کالا و خدمات مکلفند با درج برچسب روی کالا، یا نصب تابلو در محل کسب وکار خود، قیمت کالا یا هزینه خدمات را به طور واضح و روشن به اطلاع عموم مصرف کنندگان برسانند.
از این رو ماده ۶۵ قانون نظام صنفی در زمینه تخلفاتی همچون "عدم درج قیمت"، "نصب نکردن برچسب قیمت بر کالا"، "استفاده نکردن از تابلو نرخ دستمزد خدمت در محل کسب یا حرفه" یا درج قیمت به نحوی که برای مراجعه‌کنندگان قابل رؤیت نباشد، جریمه نقدی در نظر گرفته است.
لازم به ذکر است که نصب برچسب قیمت و صدور فاکتور از الزامات قانون بوده و تمامی واحدهای صنفی که در زمینه عرضه کالا و خدمات مشغول هستن موظف به نصب نرخنامه در محل دید عموم هستند.
با این حال عده‌ای از سودجویان با هدف دریافت سود بیشتر از فروش خود از درج قیمت برروی کالاها امتناع می‌کنند که با وجود جریمه نقدی برای متخلفین باز هم این موضوع ادامه دارد.
در همین راستا علی عوض پور در گفتگو با خبرگزاری میزان خاطرنشان کرد: همه کالا‌های تولیدی دارای برچسب قیمت هستند و اگر واحد صنفی برچسب قیمت را نصب نکند تخلف است و بازرسین اصناف مکلف به اعمال قانون و تشکیل پرونده هستند.
دبیرکل اتاق اصناف ایران در زمینه تخلفات و پرونده‌های تشکیل شده در این خصوص می‌گوید طی چهار ماه ابتدایی سال جاری ۵۰ هزار و ۵۶۱ فقره پرونده تخلف تشکیل شده که از نظر تعداد نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد دو درصدی روبرو بوده است.
وی در ادامه افزود: میزان جرایم در سال ۹۸ به نسبت مدت مشابه سال قبل از نظر ریالی شد ۱۰۴ درصدی داشته است.
عوض پور در خصوص بازرسی از واحدهای صنفی اظهار کرد: طی ۴ ماهه ابتدایی سال جاری ۹۳۱ هزار و ۱۰۹ فقره بازرسی از واحدهای صنفی صورت گرفته است و در این مدت واحدهای صنفی متخلف ۲۳۵ میلیارد ریال جریمه شدند.
همچنین عباس تابش رئیس سازمان حمایت در گفتگو با خبرگزاری میزان در خصوص نصب برچسب قیمت برروی کالاها گفت: عدم نصب برچسب قیمت خلاف قانون است، نخستین اولویت بازرسین سازمان حمایت در بازدید از واحدهای تولید و صنفی بررسی این موضوع است، همه کالاها باید برچسب داشته باشند و در صورت تخلف با متخلفان برخورد می‌شود.
با این تفاسیر با وجود اعمال جرائم در زمینه عدم درج قیمت برروی کالاها بازهم برخی از سودجویان به دنیال سود بالاتر از درج قیمت بر روی کالاها امتناع می‌کنند که با افزایش بازرسی‌ها و اعمال جرائم سنگین‌تر می‌توان تا حدودی از رشد آن‌ها جلوگیری کرد.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: قیمت کالا برچسب درج قیمت قانون تخلف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۰۹۶۲۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پلمب ۶۵ واحد صنفی فاقد پروانه کسب مشاورین املاک و خودرو در کرمان
سید مهدی قویدل گفت: با هدف اجرای قوانین مربوطه مبتنی بر الزام واحدهای صنفی املاک و خودرو بر گذراندن دوره‌های تخصصی و دریافت پروانه تخصصی از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان سال ۱۴۰۲ نیز ۱۷ دوره ۳۲ ساعته برای متقاضیان برگزار شده است.
وی با اشاره به اینکه محتوای این دوره ها، آشنایی با قواعد و اصول قرارداد نویسی براساس قانون مدنی، قانون ثبت و تعزیرات و... می‌باشد، در خصوص آمار شرکت کنندگان در دوره‌های آموزشی بیان داشت: تعداد شرکت کنندگان در دوره‌های آموزشی اخذ پروانه تخصصی در حوزه املاک و خودرو، هزار و ۳۰۳ نفر بوده است که تعداد ۷۴۰ نفر از پذیرفته شدگان مشاورین املاک و خودرو موفق به اخذ پروانه تخصصی شدند که برای صدور پروانه به اداره کل ثبت اسناد و املاک استان معرفی شدند.
معاون قضایی دادگستری استان کرمان افزود: طی ۲ سال گذشته و با هدف نظارت از واحدهای صنفی املاک و خودرو با تشکیل یک کارگروه نظارت با حضور نماینده دادستان، نماینده معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و نمایندگانی از سایر ادارات شامل: تعزیرات حکومتی، پلیس اماکن و اتاق اصناف از بیش از ۲۰۰ واحد صنفی بازرسی به عمل آمد که تعداد ۶۵ واحد به دلیل نداشتن پروانه کسب، تخلفات قانونی و صنفی پلمب شد.
باشگاه خبرنگاران جوان کرمان کرمان
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد