داستان بولتون
تاریخ انتشار: ۲۳ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۰۹۷۰۱۲
روزنامه ایران در یادداشتی به قلم علی ربیعی سخنگوی دولت نوشته است: آن خشم و کف برلب آوردن ضد برجامی نتانیاهو ولابی مربوطه در امریکا و این شادی شیطانی صهیونیستی در مرحله به زیر ضرب بردن برجام، غایب بزرگ آن داستان و آن سریال‌هایی است که مطابق مقاصدی خاص جعل می‌شود. برکناری جان بولتون، مشاور امنیت ملی کاخ سفید را به این لحاظ می‌توان به مثابه فرصتی برای مشاهده آن چیزهایی تلقی کرد که معمولاً در فیلم‌بندی‌های ضد دولتی به نحو حساب شده از معرض دید خارج می‌شود: بولتون در کنار دیک چنی معاون جورج بوش و پل ولفوویتز و دیگر جنگ‌طلبان حرفه‌ای از معماران لشکرکشی به عراق بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تصادفی نبود که اوباما در آن ایام گفت: همان افرادی که نقش اصلی را در جنگ عراق داشتند این‌بار به مصاف توافق هسته‌ای با ایران آمده‌اند. اوباما تأکید کرد «همان افراد وهمان ذهنیت.» پیوند میان توافق هسته‌ای و غیرممکن کردن جنگ همان پیوندی است که در داستانسرایی‌های جعلی برضد مدافعان حریم دیپلماسی و قهرمانان قدرت نرم کشور به حوزه خاکستری رانده می‌شود. در سیمای جنگ‌طلبانه بولتون می‌توان شکل وارونه آن پیوند را به وضوح مشاهده کرد. بولتون همان کسی که پیشنهاد بمباران ایران را مطرح کرده بود وهمان شخصی است که در نهایت شدت و خشونت دیوانه‌وار علیه برجام و نقش پیشگیرانه آن برضد جنگ، جنگی مستمر برپا کرده بود.
بولتون همچنین نقش حلقه واسط در لابی اسرائیل و لابی تروریسم نفاق‌آلود داشته است. بولتون در همایش تروریست‌های رجویستی در پاریس گفته بود حاکمیت ایران جشن چهل‌سالگی خود را نخواهد دید و به جای آن در کنار حضار همان همایش جشن سرنگونی برپا خواهد کرد. اکنون بولتون رفته و میهن ما پس از جشن چهل‌سالگی انقلاب آغازی تازه را زندگی می‌کند: آنجا که سخن از حاکمیت قانون و تأسیس بنای قانون اساسی و معماری جمهوریت اسلام می‌رود، یک تأسیس مستمر، یک آغاز همیشه تازه و یک هویت چندوجهی و همیشه نوشونده ملی رخ می‌نماید. بهمنی که گذشت چهلمین جشن به گورسپاری امر کهنه یعنی دیکتاتوری بود اما «عارفان در دمی دو عید کنند» اسفندی که در پیش است جشن آمدن مولودی نوین خواهد بود.
در اسفندِ خانه‌تکانی نوروزی، «خانه ملت» نیز در معرض نوسازی قرار خواهد گرفت. شکوه آزادی انتخاباتی و مشارکت چهل‌میلیونی ملت ما تضمینی خواهد بود برای به انزوا راندن تحریم‌گران و جنگ‌طلبان در جهان و در خود امریکا. دولت تدبیر و امید در نخستین گام همین دو سال پیش رو، تسهیلگر و مجری انتخاباتی خواهد شد در تراز و سطح و کیفیت مردمسالاری جمهوریت اسلام و در گام دوم و بر بنیاد مشروعیتی که همین انتخابات در سطح جهانی در اختیار دیپلماسی می‌گذارد بنیان‌های تحریم و تروریسم اقتصادی را نه تنها در جهان که در جهان غرب نیز به پرسش خواهد گرفت و آغازی بکر و تازه برای نسل ۱۴۰۰ رقم خواهد زد.
باز هم پیرامون فساد
در جلسه سران سه قوه در قوه قضائیه یکی از مباحثی که پیرامون آن بحث شد، هماهنگی برای مبارزه با فساد، ثبات مدیریت و عدم تخریب نظام مدیریتی و ریسک‌پذیری مدیران بوده است. فساد هم همانند سایر پدیده‌های اجتماعی است که اگر بدون نگاه علمی و شناخت از پدیده به سراغش برویم پیچیده و لاینحل‌تر می‌شود. بدانیم فساد یک پدیده تاریخی، دیرین و جهانی است. هرجا ذره‌ای از قدرت باشد امکان شکل‌گیری فساد وجود دارد و فارغ از ساختارهای قدرت، تا عامل نفسانیت انسانی نیز وجود دارد امکان فساد هست بخصوص وقتی مبارزه با فساد، تک‌بعدی، سیاسی، جناحی و مقطعی شود مبارزه‌ای ناکارآمد و انحرافی شکل می‌گیرد.
مبارزه با فساد باید در چارچوب حقوقی، عادلانه، غیرهیجانی و درازمدت صورت گیرد. بر همین اساس، در بخش زمینه‌های بروز فساد و گلوگاه‌های رانتی، ستاد مبارزه با فساد در دولت اقدامات خوبی را سامان داده است و نیز دولت با فراهم آوردن زیرساخت‌های مبارزه با فساد و اقداماتی از قبیل لایحه شفافیت، افزایش طرفیت نقد و نظارت و... تلاش بسیاری جهت کاهش فساد انجام داد. تأکید ما این بود که امر سیاستی در معرض فضای امنیتی و قضایی قرار نگیرد و کلیه مراحل آیین دادرسی در بررسی اتهامات رعایت شود.
در برهه‌هایی شاهد این بودیم که نه فساد بلکه سیاست‌ها به محاکمه کشیده می‌شوند و در تبلیغات غیرمنصفانه افرادی که هیچ نفع شخصی برای خود و دیگران و نزدیکانشان تدارک ندیده‌اند مورد هجمه تبلیغاتی قرار گرفتند و نظام تصمیم‌گیری را به مدیریت همراه با واهمه تبدیل کرده و موجب احاله تصمیم به مقامات بالاتر شده اند. درست در دورانی که تحولات اقتصادی و تحریم‌ها زندگی مردم را با مشکل مواجه می‌کند، نیاز به تصمیم‌گیری بموقع، سریع و پاسخگو داریم، این فرآیند به ناکارآمدی می‌انجامد.
خوشبختانه بخشنامه اخیر رئیس قوه قضائیه که دیروز در رسانه‌ها منتشر شد، اقدام مثبتی در جهت ثبات اقتصادی در کنار مبارزه با فساد است. بخشنامه‌ای که مراجع قضایی را ملزم می‌دارد به جای احضار مدیرعامل، نماینده قانونی یا وکیل او را معرفی کنند و چنانچه در این بخشنامه اشاره شده اقدامات قضایی نباید موجب اخلال در روند تولید و اشتغال گردد. این گام مثبتی است و امیدوارم شاهد گام‌های دیگری در این زمینه باشیم و با تلاش‌های دولت و شخص معاون اول نیز به‌عنوان رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با مشارکت سه قوه شاهد مبارزه منطقی و امیدوارکننده و عادلانه با مقوله فساد خواهیم بود.
منبع: ایرنا
کلیدواژه: امريكا ایالات متحده آمریکا علی ربیعی ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۰۹۷۰۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکنش‌ها به نجات بابک زنجانی از اعدام؛ درس بابک زنجانی به متهم فساد «چای دبش»
زیسان: روز گذشته قوه قضائیه اعلام کرد که حکم اعدام بابک زنجانی تغییر کرده و به ۲۰ سال حبس تبدیل شده است. اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، روز سه شنبه، ۱۱ اردیبهشت، گفت: «درخواست عفو بابک زنجانی از سوی دادگستری استان تهران مطرح و با تایید رییس قوه قضاییه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.»
به گزارش زیسان، او افزود: «با توجه به همکاری‌هایی که در طول زندان کرد و بیش از ۱۰ سال در حبس است، اموال این فرد در خارج کشور شناسایی شد و با اعزام کارشناسان مربوطه ارزیابی‌ها انجام شد و پس از بازگشت اموال به کشور و با گزارش مقامات ذی صلاح در خصوص استرداد اموال، درخواست عفو محکوم علیه بابک زنجانی توسط دادگستری مطرح و از ریاست قوه در اجرای دادنامه درخواست شد و با تایید ایشان و موافقت رهبری، حکم اعدامش نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.»
پس از اعلام قوه قضائیه رسول کوهیایه‌زاده، وکیل مدافع بابک زنجانی، عنوان کرد: «با عنایت به اینکه بیش از ۱۰ سال از مدت گذراندن حبس بابک زنجانی می‌گذرد، مطابق قوانین و مقررات، موکل امکان بهره‌مندی از آزادی مشروط را دارا است و دوران تحمل زندان به پایان رسیده است.»
قوه قضائیه در رابطه با سخنان وکیل بابک زنجانی موضعی نگرفته است.
اوایل اسفند ماه بود که قوه قضائیه ایران از بازگشت اموال بابک زنجانی به ایران خبر داد و رئیس بانک مرکزی هم اعلام کرد که تمامی این دارایی‌های ارزی به خزانه بانک مرکزی منتقل شد.
نام بابک زنجانی، میلیاردری که مدیرعامل گروه سورینت و صاحب بزرگترین شرکت خوشه‌ای ایرانی بود، اولین بار در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، در جریان فعالیت‌های کلان مالی مرتبط با دور زدن تحریم‌های بین‌المللی و فساد اقتصادی بر سر زبان‌ها افتاد.
در سال ۱۳۹۱؛ زمانی که محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور وقت ایران در صحن مجلس شورای اسلامی، فاضل لاریجانی، برادر رؤسای وقت قوای مقننه و قضائیه را به تلاش برای «سوء‌استفاده» از موقعیت خود متهم کرد و گفت که او تلاش کرده به سرمایه‌داری به نام بابک زنجانی نزدیک شود.
همزمان اتهاماتی علیه سعید مرتضوی، رئیس وقت سازمان تأمین اجتماعی مطرح شد و گفته شد که او قصد داشته تعداد زیادی از شرکت‌های تحت مالکیت این سازمان را به آقای زنجانی بفروشد.
بعدا نام آقای زنجانی به عنوان یکی از کسانی مطرح شد که دولت محمود احمدی نژاد برای دور زدن تحریم‌ها-عمدتا برای فروش نفت- به آنها اعتماد کرده بود.
در پی شکایت شرکت ملی نفت در ۹ دی ۱۳۹۲ از بابک زنجانی، او بازداشت شد. طبق کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، اتهامات بابک زنجانی عبارت بود از افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به مؤثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب.
پس از برگزاری ۲۶ جلسه رسیدگی به پرونده متهمان نفتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی، حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در ۱۶ اسفند سال ۹۴ اعلام کرد که دادگاه بدوی بابک زنجانی و دو متهم دیگر این پرونده را مفسدفی‌الارض تشخیص داده و به اعدام محکوم کرد و علاوه بر اعدام، متهمان را به رد مال شاکی و شرکت ملی نفت ایران و جزای نقدی یک چهارم پولشویی محکوم کرده است.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای، سخنگوی وقت قوه قضائیه، در ۱۶ اسفند ۹۴ در نشست خبری از محکومیت او و دو نفر دیگر به اعدام به اضافه رد مال به شرکت ملی نفت ایران خبر داد. اتهام او نیز انتقال پول‌های شرکت ملی نفت ایران به تجارت کلان و پولشویی کردن بود. دیوان عالی نیز در آذر ۱۳۹۵ در واکنش به اعتراض زنجانی به حکم اعدامش، رای صادره دادگاه را تایید کرد؛ با این قید که اگر تمامی اموال را مسترد کند، می‌تواند از ارفاق ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهرمند شود.
حکم اعدام زنجانی در ۱۳ آذر سال بعد (۱۳۹۵) تائید شد، ولی اعدام او حدود ۲ میلیارد یورو پول را زنده نمی‌کرد. بنابراین؛ ترجیح دادند اعدام نشود تا پول‌ها را برگرداند.
در دادنامه صادره از دیوان‌عالی کشور آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت»
پس از اعلام نظر دیوان‌عالی کشور، توجه دستگاه قضائی بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» متمرکز شد.
پس از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشورهای مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجف ذی‌صلاح نشان داد این ادعا صحیح نبوده و هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.
بعد از آن، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش‌هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضائی متهم همچنان در زندان نگهداری می‌شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی‌شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی‌داد.
در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضائیه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.
مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضائیه تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه‌هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه (۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲)، این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاش‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.
رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه این خبر را تأیید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به‌صورت دارایی‌های ارزی است، تماماً به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است؛ بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.
براساس گزارش قوه قضائیه «مجموعاً، ارزش دارایی‌های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.»
فرار بابک زنجانی از اعدام در شرایطی رخ داده است که این روزهای پرونده‌های فساد مهمی در افکار عمومی مطرح می‌شود. مهمترین آن فساد چای دبش است.
حالا پس از ده سال که پول‌ها برگشته است، ابهامات زیادی در این رابطه وجود دارد. سوال اصلی این است که آیا فقط پول اولیه برگشته یا سود آن نیز اخذ شده است؟ اینکه چرا همان اوایل محکومیت زنجانی پول‌ها به کشور بازگردانده نشده هم مبهم است. این دارایی و پول کجا بوده است؟
پدرام سلطانی فعال اقتصادی در توئیتی نوشت: «بدهی ۲ میلیارد یورویی بابک زنجانی به وزارت نفت پس از ۱۰ سال بازپرداخت شده است. این پول هر جا سپرده یا سرمایه‌گذاری شده باشد، تنها با سود ۵٪ در سال به بیش از ۳/۲ میلیارد یورو رسیده است. قوه قضائیه اعلام کند که چقدر پس از ۱۰ سال پرداخت شده است.»
با این حال به طور کلی بسیاری معتقدند باید از رهایی زنجانی از اعدام دفاع کرد. عماد باقی، فعال حقوق بشر از نخستین چهره‌هایی بود که به استقبال این حکم رفت. او در این خصوص نوشت: «اعدام راه‌حل هیچ مشکلی نیست چنانکه فردی را به نام سلطان قیر و فردی را به عنوان سلطان سکه اعدام کردند به تصور اینکه بازار ارز را کنترل کنند، اما نه تنها کنترل نشد که بعد از آن چندین برابر مشکل بازار ارز عظیم‌تر شده است. به اعتقاد من وفور احکام اعدام ضربات جبران‌ناپذیری به حیثیت و اعتبار ایران و اسلام وارد کرده است.»
روزنامه جوان نیز زاویه دیگری به فرار بابک زنجانی از اعدام اشاره کرد و نوشت: «روند پرونده بابک زنجانی یک درس مهم دارد: می‌شود مفسد کلان اقتصادی بود، به اعدام هم محکوم شد، اما با همکاری در زندان و جبران واقعی اشتباهات گذشته، از اعدام رها شد. اکبر رحیمی که رسوایی دبشاش برملا شده است، می‌تواند اولین و بزرگترین شاگرد قبول شده در مکتب بابک باشد.».
tags # بابک زنجانی سایر اخبار
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند