به نقل از «تسنیم»

ادامه پرداخت حقوقهای نجومی در دستگاههای اجرایی/ سوء استفاده از بند فوق العاده ها

تاریخ انتشار: ۲۳ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۰۹۷۹۲۲

یک نماینده مجلس با بیان اینکه، متاسفانه حقوقهای چند ده میلیونی خارج از ضابطه در دستگاههای اجرایی وجود دارد، گفت: با اصلاح قانون عنوان نیروی قراردادی با هدف رفع تبعیض در نظام اداری حذف خواهد شد و تنها نیروی رسمی، پیمانی و شرکتی خواهیم داشت. ۲۳ شهريور ۱۳۹۸ - ۰۹:۵۳ اقتصادی اقتصاد ایران نظرات - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عباس گودرزی عضو کمیسیون مشترک اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری مجلس شورای اسلامی، با اشاره به آخرین وضعیت اصلاح این قانون گفت: در روزهای اخیر جلسه‌ای با حضور مسئولانی از قوه قضائیه، دیوان عدالت اداری، دیوان محاسبات، سازمان تامین اجتماعی، سازمان امور استخدامی و همچنین کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس جهت نهایی کردن  قانون مدیریت خدمات کشوری برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود، البته پیش از این اعلام شد که این قانون دائمی شده اما روند اصلاح آن همچنان در کمیسیون مشترک اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری در حال پیگیری است.

به گفته این نماینده مجلس، طبق مصوبه این جلسه نیرو‌های انسانی در دستگاه‌های اجرایی در مشاغل حاکمیتی و غیر حاکمیتی صرفا باید رسمی و پیمانی باشند، بر این اساس چیزی به عنوان نیروی قراردای نخواهیم داشت و نیروی شرکتی فقط برای امور موقت، غیر حاکمیتی و غیردائم به کار گرفته شوند. به این ترتیب  وضعیت تبعیض موجود آمیز در دستگاههای اجرایی جمع خواهد شد.

وی افزود،  بر اساس مصوبه دیگر این جلسه تمام پرداخت‌ها اعم از مستمر و غیر مستمر باید سقف و کف مشخص داشته و پرداخت خارج از آن مشمول مجازات خواهد بود.

گودرزی گفت: متاسفانه حقوقهای چند ده میلیونی خارج از ضابطه، خارج از عرف شرعی و انقلابی در دستگاه‌ها وجود دارد که از هر حیث مخدوش بوده اما متاسفانه سبقه قانونی به آن داده شده است. یعنی یک اختیاراتی به مقام ارشد دستگاه داده شده که او می‌تواند فوق العاده‌های متعدد و بی حد و حصر را پرداخت کند که منجر به تبعیض در پرداخت، شکاف طبقاتی و فساد می‌شود.

این نماینده مجلس ادامه داد، بر این اساس یک سقف برای پرداخت این فوق العاده‌ها در نظر گرفته شده است که 2 برابر قانون  7 برابر حداقل حقوق می‌باشد. از طرف دیگر امروز در برخی دستگاهها حقوق بازنشستگان و افراد شاغل متناسب سازی شده اما در دیگر دستگاه چنین فرایندی انجام نشده که مصوبه‌ای برای اینکه طی سه سال حقوق بازنشستگان 90 درصد حقوق شاغلان باشد، داشتیم.

وی در خاتمه گفت: اگر این لایحه با حمایت هیئت رئیسه در دستور کار قرار گیرد، این اصلاح یکی از وظایف مهم اعضای مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

انتهای پیام/

R1389/P/S7,77,78/CT1 واژه های کاربردی مرتبط آزمون استخدامی

منبع: تسنیم

کلیدواژه: آزمون استخدامی آزمون استخدامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۰۹۷۹۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند/ برخورد قضایی با متخلفان

سازمان اداری و استخدامی به دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد که دریافت هدیه در مقابل انجام وظایف مرتبط با شغل کارمندان دستگاه‌های اجرایی از قبیل امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه از تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس قانون ممنوع است و در صورت مشاهده تخلف، با دهنده و گیرنده هدیه برخورد قضایی می شود و مدیران و سرپرستان کارمندان نیز موظف به نظارت و پاسخگویی هستند.

به گزارش ایسنا، دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.

در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.

بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب می‌شود.

همچنین طبق این بخشنامه، بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذی‌ربط پاسخگو باشند.

سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تاکید کرد که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.

بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان و تاکید کرده که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.

انتهای پیام