به نقل از «اقتصاد آنلاین»

جزئیات اجرای الگوی جدید کسب و کار/ ۳۲برند ایجاد شده است

تاریخ انتشار: ۲۳ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۰۹۸۹۸۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، امروزه کسب و کارهای خانگی به عنوان راهکاری مهم برای ایجاد اشتغال و درآمد در جهان محسوب می‌شوند. قابلیت انجام این نوع کسب و کار در منزل سبب ایجاد مزایای بسیاری برای شاغلین آنها می‌شود. از جمله می‌توان به ایجاد توازن بین مسئولیت خانوادگی زنان و اشتغال آنان، حذف هزینه‌های مربوط به خرید، رهن اجاره کارگاه و رفت و آمد اشاره کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برای ایجاد و توسعه مشاغل خانگی متناسب با هر استان و منطقه ضرورت دارد که در بررسی و شناسایی فعالیت‌های مشاغل خانگی، اولویت‌بندی مزیت‌های استانی در نظر گرفته شود. در همین راستا از سال گذشته الگوی جدید توسعه مشاغل خانگی از سال گذشته پیاده سازی و در ۹ استان کشور به صورت آزمایشی اجرایی شد.

الگوی جدید توسعه کسب و کارهای خانگی به طور کلی در سه فاز طراحی شد. در مرحله نخست بررسی، شناسایی، اولویت بندی مزیت‌ها متناسب با نیاز محلی، ملی و منطقه‌ای، در مرحله دوم توانمندسازی متقاضیان در قالب استعدادسنجی و اجرای دوره‌های آموزشی و در مرحله سوم نیز اتصال این مشاغل به بازار پیش بینی شد.

در فاز نخست یعنی شناسایی اولویت‌ها و مزیت‌ها در استان‌های پایلوت ۲۶۱ مورد مزیت‌ نسبی شناسایی شد. همچنین ۱۵۰ بنگاه، تعاونی و خوشه‌های کسب وکار برای مشارکت به کار گرفته شدند.

در فاز توانمندسازی، بعد از استعدادسنجی متقاضیان به حدود ۲۶ هزار متقاضی مشاوره شغلی داده شد و حدود ۱۷ هزار و ۵۰۰ متقاضی نیز در دوره های آموزشی متناسب با نوع استعداد خود شرکت کردند.

عدم توانایی اتصال به بازار که یکی از محدودیت‌های بسیاری از کسب و کارهای خرد و متوسط است، در الگوی جدید مشاغل خانگی در دستور کار قرار گرفت که در این فرایند، به ترتیب شناسایی برندهای ملی و استانی، شرکت‌ها و کارآفرینان، هدایت صاحبان مشاغل خانگی به ارتقای کیفیت محصولات و بسته بندی، برندسازی و استانداردسازی، ظرفیت سازی بازارهای فیزیکی و الکترونیکی و اتصال به بازار و بنگاه‌های بالادستی در یک قالب مشخص معرفی شد.

در فاز فرایند اتصال به بازار، محصولات ۱۰ هزار و ۶۰۰ متقاضی به بازارهای مربوطه معرفی شدند؛ همچنین ۳۲ برند در ۹ استان پایلوت اجرای الگوی جدید مشاغل خانگی ایجاد شده است که در نهایت پیاده سازی الگوی جدید توسعه کسب و کارهای خانگی در ۹ استان آذربایجان غربی، ایلام، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، کردستان، خراسان رضوی، کرمانشاه و لرستان با ایجاد برندها و شبکه‌های جدید منجر به ایجاد ۵ هزار و ۸۰۰ شغل خانگی شد.

در استان آذربایجان غربی یک برند در حوزه پوشاک، در استان ایلام ۳ برند در بخش های عسل، انیمیش و فناوری حوزه فرش، در استان چهارمحال و بختیاری ۲ برند در حوزه های نمدبافی و زعفران، در استان خراسان جنوبی ۳ برند در حوزه های تولید عسل، حوله بافی، تراش سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی، در استان خراسان شمالی یک برند، در استان کردستان ۴ برند در حوزه های کلاش بافی، گلیم بافی، عسل و پوشاک، در استان خراسان رضوی ۷ برند در حوزه های دست بافته های داری، سفره کردی، فرت بافی، دست بافته های ابریشمی، گیوه بافی و دست دوزهای چرمی، در استان کرمانشاه ۶ برند در حوزه های مرغ بومی، پوشاک، عسل، گیوه بافی و در استان لرستان ۵ برند در بخش های مندیش سبز، تولید لباس محلی، فراوری سبزیجات و دست دوزهای چرمی ایجاد شده است. علاوه بر این در این استان ها ۲۰ برند دیگر در مرحله ایجاد قرار دارند.

آخرین آمار از عملکرد مشاغل خانگی در سراسر کشور حاکی از آن است که در سال گذشته حدود ۱۰۵ هزار مجوز برای فعالیت های مشاغل خانگی صادر شده است که ۶۶ هزار نفر آنها تسهیلات دریافت کردند.

محدودیت‌ها و چالش‌های مشاغل خانگی

در عین حال که کسب و کارهای خانگی فرصت مغتنمی برای اشتغالزایی هستند اما متقاضیان باید پیش از ورود به این نوع کسب و کارها به توانایی‌ها و از همه مهمتر بازار فروش محصولات خود در جغرافیای محلی، ملی و منطقه‌ای توجه کنند. در این بین عدم توجه کافی به « بازار » و آمادگی نداشتن اغلب متقاضیان برای حضور در بازار یکی از محدویت‌های پیش رو است.

همچنین در حوزه سیاستگذاری نیز عدم حمایت‌های مناسب مالی و غیرمالی از متقاضیان مشاغل خانگی بویژه اشخاص پشتیبان، عدم شناسایی رشته‌های جدید مشاغل خانگی در حوزه های صنایع ، تولید بدون کارخانه و فناوری اطلاعات، سلیقه ای عمل کردن بانکها در پرداخت تسهیلات و وجود مغایرت های متعدد قانونی به ویژه در نظارت ، بیمه و کاهش تعرفه‌های سوخت در مشاغل خانگی و فقدان برنامه‌ریزی آموزشی مناسب برای توانمند سازی متقاضیان از جمله محدودیت‌هایی است که وجود دارد.

بر اساس این گزارش، قرار است پس از شناسایی نقاط ضعف و نتایج اجرای الگوی جدید توسعه کسب و کارهای خانگی در ۹ استان مذکور، این طرح به تدریج در سایر استان‌های کشور اجرایی شود.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: اشتغال کسب و کار اشتغالزایی کسب و کار خانگی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۰۹۸۹۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کشت قراردادی مهم‌ترین ابزار برای اجرای الگوی کشت

توسعه کشت قراردادی در بخش کشاورزی به عنوان یکی از طرح‌های مهم در دولت سیزدهم مورد توجه قرار گرفت که براین اساس مطابق توافق بین خریدار و کشاورز و تعیین شرایط تولید و بازاریابی محصول کشت قراردادی مبتنی بر تولید انجام می‌شود.

بنابر اعلام وزارت جهاد در سال زراعی ۱۴۰۳_۱۴۰۲ در سطح ۳ میلیون و ۲۵۰ هزارهکتار کشت قراردادی محصولاتی نظیری همچون گندم، برنج، جو و دانه های روغنی صورت گرفته که ۲ میلیون هکتار آن مربوط به گندم و مابقی دیگر محصولات است.

کشت قراردادی مهمترین ابزار برای اجرایی کردن الگوی کشت است که امیدواریم اعتبارات و زیرساخت های لازم فراهم شود تا خودکفایی محصولات اساسی تحقق یابد.

بنابر آمار سالانه ۱۴ تا ۱۶ میلیارد دلار به واردات کالاهای اساسی اختصاص می یابد که براین اساس ۲۰ درصد ارز به واردات محصولات اساسی اختصاص می یابد که با توسعه کشت قراردادی و تخصیص ۵۰ درصد این میزان اعتبار، خودکفایی ۵ محصول اساسی تحقق می یابد.

خودکفایی محصولات اساسی با کشت قراردادی تحقق می یابد

قاسم پیشه ور رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: در سطح ملی معاون اول رئیس جمهور و در سطح استان، استانداران به عنوان مدیران اصلی الگوی کشت و کشت قراردادی هستند.

به گفته او، وزارت جهاد اعلام کرد که اجرای مصوبه الگوی کشت و کشت قراردادی فراقوه ای است به طوریکه تمامی نهاده ها باید پای کار بیایند و زیرساخت های لازم را برای اجرای کشت قراردادی فراهم کنند.

پیشه ور لازمه تحقق کشت قراردادی را پرداخت مابه التفاوت کشت محصولات استراتژیک‌ با آب بر اعلام کرد و افزود: کشاورزان در کشت محصولات منافع خود را در نظر می گیرند، لذا برای تحقق خودکفایی محصولات استراتژیک باید مابه التفاوت پرداخت شود.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی ادامه داد: در اجرای کشت قراردادی، نهاده های مورد نیاز کشاورزان از جمله سم، کود، بذر و سایر نهاده های مورد نیاز کشاورزان باید تامین شود و در مقابل کشاورزان پس از برداشت، محصول خود را تحویل دولت یا بنگاه های اقتصادی دهند که متاسفانه محقق نشد.

به گفته او، با توجه به فراهم نبودن زیرساخت های لازم پیش بینی می شود که همانند سنوات قبل الگوی کشت یا کشت قراردادی اجرا نشود تا تولید دچار آسیب نشود.

پیشه ور با بیان اینکه سالانه ارز قابل توجهی به واردات اختصاص می یابد، گفت: اگر ۵۰ درصد رقم واردات به زیرساخت های مکانیزاسیون، نهاده های کشاورزی و خرید توافقی تخصیص یابد، طی یک برنامه ۵ ساله خودکفایی محقق می شود.

 ضرورت کشت قراردادی قبل از آغاز سال زراعی 

عطااللّه هاشمی عضو شورای هماهنگی تشکل های بخش کشاورزی گفت: بنابر برنامه ۳ تا ۴ سال اخیر باید کل کشت گندم بصورت قراردادی اجرا می شد که متاسفانه این امر محقق نشد.

به گفته او، برای اجرای کشت قراردادی از ۴ تا ۵ ماه قبل از آغاز سال زراعی باید با کشاورزان قرارداد منعقد شود تا کشاورزان نسبت به تامین نهاده و خرید محصول در زمان برداشت اطمینان خاطر داشته باشند.

هاشمی با بیان اینکه تعهدات کشت قراردادی برعهده دولت است، افزود: طی سال های اخیر کشت قراردادی در زمانیکه یک سوم یا یک چهارم کشت انجام شده، تحقق می یابد.

عضو شورای هماهنگی تشکل های بخش کشاورزی ادامه داد: اگر برنامه ریزی و تعهدات دولت و سازمان و برنامه و بودجه به موقع عملیاتی شود، اجرای کشت قراردادی موفق خواهد بود.

او از افزایش کشت قراردادی محصولات استراتژیک نسبت به سنوات گذشته خبر داد و گفت: برای اجرای کشت قراردادی، حداقل یک ماه قبل از آغاز فصل کشت دولت باید تکلیف خود را بدانند و قرارداد در دستشان باشد.

هاشمی با بیان اینکه اجرای مصوبه الگوی کشت سالانه حداقل ۴۰ تا ۵۰ همت اعتبار نیاز دارد، گفت: مصوبه الگوی کشت و کشت قراردادی سند ملی و راهبردی برای رسیدن به خودکفایی محصولات اساسی و افزایش راندمان تولید است، اما تا زمانیکه برنامه بلندمدت نداشته باشیم، به جایی نمی رسیم.

بنابر سیاست وزارت جهاد و تاکید برنامه هفتم بر خودکفایی ۱۰۰ درصدی ۵ محصول اساسی و خوداتکایی دیگر محصولات، مصوبه الگوی کشت و کشت قراردادی باید اجرا شود تا خروج ارز از کشور کاهش یابد.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی