به نقل از «الف»

جزئیات سی و دومین دادگاه رسیدگی به پرونده بانک سرمایه

تاریخ انتشار: ۲۳ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۰۵۲۸۰

به گزارش ایسنا، به گزارش ایسنا، قاضی مسعودی مقام پس از تفهیم مفاد مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، اظهار کرد: آخرین دفاع از سایرمتهمین اخذ شده است و امروز نوبت به اخذ آخرین دفاع از متهم یاسر ضیایی است.

وی ضمن تشریح مجدد اتهامات یاسر ضیایی مبنی بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق ۷ فقره خیانت در امانت به مبلغ ۴ هزار و ۹۸۷میلیارد و ۶۵۰ میلیون و تحصیل منفعت به میزان ۲۰ میلیارد تومان از سامان مدلل، ۱۲ میلیاردتومان از حسین هدایتی و ۲۰ میلیارد تومان به همراه یک خودروی بی ام و از محمد امامی عنوان کرد: در جایگاه حاضر شوید و مطالب خود را به عنوان آخرین دفاعیات بیان کنید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متهم یاسر ضیایی پس از حضور در جایگاه عنوان کرد: لازم است به عنوان انجام وظیفه از جامعه دانشگاهی جهت حضور در کمپین‌ها برای دفاع از قاضی دادگاه تشکر کنم. اینجانب از تاریخ ۷ مهرماه ۹۴ تا ۵ بهمن ماه ۹۴ و در یک دوره ۴ ماهه به عنوان قائم مقام بانک سرمایه مسئولیت داشتم و دوره مدیریتی بنده به صورت پاره وقت بوده است.

این متهم افزود: اعضای هیئت مدیره در زمان من آقایان بخشایش و احمدی بودند. یکی از موارد اتهامی اینجانب گران نمایی ملک آقای هادی رضوی عنوان شده و ۱۰۰ میلیارد از بدهی من در این زمینه محاسبه شده است. در صورتی که در زمان ما بحث تهاتر ملک نبود بلکه اقاله ملک درخواست شده بود. تا زمان حضور ما کارشناسی ارائه نشده بود. در تاریخ ۲۳ اسفند ماه ۹۴ هیئت مدیره وقت مصوبه را به جهت تسویه تنظیم کرد. تا تاریخ ۹ اسفند ماه ۹۴ یعنی یک روز بعد از تغییرمصوبه هیئت مدیره از اقاله به تهاتر، کارشناسی ای که من اعلام کرده بودم به بانک ارائه نشد.

نماینده دادستان بیان کرد: تهاتر زمان حیدرآبادی بوده است. در مورد شما بحث این است که شما به کارشناسانی ارجاع داده اید که کارشناس بانک نبوده اند.

متهم ضیایی پاسخ داد: این که ادعای خود من است. نامه‌ای که به کارشناسان ارائه شده آن کارشناسانی که ما ارائه کردیم نبوده است. اصل این مطلب هم در بانک نیست من از آقای علیمحمدی خواستم اصل یا فرع نامه‌ای که من امضا کردم و قبول دارم کارشناسان را من معرفی کرده‌ام، را به من نشان بدهند.

وی ادامه داد: این نامه جعل است. من برای اجرای مصوبه اقاله، کارشناسان را تعیین کردم.

نماینده دادستان عنوان کرد: نامه که جعلی و در سربرگ جعلی است.

متهم ضیایی ادامه داد: فرضا اگر بزرگ نمایی هم صورت بگیرد، قرار است دوباره به چه کسی واگذار شود؟ به مشتری. گزارش کارشناسی مصوبه مورخ 23 آبان 94، حتی 4 ماه بعد یعنی یک ماه و نیم بعد از اینکه بنده از بانک رفتم به بانک ارائه نشد و گزارشی که نهایتا ارائه شد گزارش من نبود.

نماینده دادستان پرسید: آن گزارش کجاست؟

متهم پاسخ داد: من کتمان نمی کنم اما اصل گزارش نیست بلکه با سربرگ جعلی اقدام می کنند.

وی با قرائت مصوبه مورخ 8 اسفندماه 94 عنوان کرد: من نامه مشتری را داشتم که درخواست اقاله کرده بود اما نامه دیگری برای اقاله و تهاتر دریافت می کند. در این مصوبه تاکید می شود، کار کارشناسی مجددا انجام و ارزیابی شود و در اختیار بانک قرار بگیرد.

متهم ضیایی با بیان اینکه کارشناسان چهار ماه قبل برای اجرای مصوبه اقاله معرفی شدند، تاکید کرد: این هم بماند که همه اعضای هیئت مدیره اشاره داشتند آیین نامه کمیته اعتبارات بانک آمده است. اگر مصوبه ای طی 45 روز اجرایی نشود مجددا باید به هیئت مدیره بازگردد.

وی بیان کرد: تا زمانی که من در بانک بودم کارشناسی نیامد و در تاریخ 14 دی ماه یک گزارش کارشناسی به من می دهند که حتی شماره آن نامه با شماره کارشناسی جعلی هم تفاوت دارد.

این متهم پس از ارائه یک نسخه از مستندات خود به قاضی و نماینده دادستان و ارائه توضیحاتی به آنان گفت: شعبه بعد از تغییر هییت مدیره می‌گوید ما اصلا گزارش کارشناسی دریافت نکردیم.

وی با اشاره به مبلغ 492 میلیارد تومان که در کیفرخواست به آن اشاره شده، گفت: 100 میلیارد تومان از آن مربوط به هادی رضوی بود. بنده در جلسات اول هم گفتم، مسئولیت تمام امضاهایی که زده ام و مدیران و مسئولان زیرمجموعه بر اساس آن امضا اقدام کرده اند و اینجا مورد تفهیم اتهام قرار گرفتند را می پذیرم. اما وقتی من مسئولیت امضاهای خود را می‌پذیرم هیئت مدیره نیز باید این مسئولیت پذیری را داشته باشد.

وی با اشاره تسهیلات ارائه شده به هدایتی گفت: در متن کیفرخواست رقم 130 میلیارد تومان ذکر شده است. در دوره بنده تسهیلاتی که به شرکت جاویدگشت هیرمند داده شده مجموعا 60 میلیارد تومان بود و 70 میلیارد باقی مانده از این مبلغ در زمان مسئولیت آقای حیدرآبادی صورت پذیرفته است. بنده مستندات تسویه این مبلغ را ارائه داده ام. هیئت مدیره برای این 60 میلیارد تومان اصلا عدد ذکر نکرده بود اما قرار شد بانک به آقای هدایتی تسهیلات بدهد.

این متهم ادامه داد: برای ارائه این تسهیلات 60 میلیارد تومانی ملک کرج کارشناسی شد که کمترین کارشناسی برای این ملک 192 میلیارد تومان بود و این مبلغ با فرض تغییر کاربری معین شد. در دوره آقای حیدرآبادی ایشان نامه ای می‌زند تا تسهیلات بیشتری دریافت کند که در ادامه درخواست تجدید ارزیابی کارشناسی ملک می کنند. در تجدید ارزیابی هم صراحتا شماره نامه کارشناسی قبلی یعنی شماره 18090 ذکر می شود و 685 میلیارد تومان کارشناسی می شود.

ضیایی پس از ارائه توضیح مستندات مورد ادعای خود به قاضی و نماینده دادستان عنوان کرد: من تا تاریخ 7 بهمن ماه 94 در بانک بودم و تمامی اقدامات لازم شامل قرارداد ترهینی، تنظیم قرارداد، نامه به دفترخانه، استعلام دفترخانه ز ثبت و اداره مالیات در دوره من انجام شد.

وی ادامه داد: بعد از خروج من از بانک مدیرعامل وقت علی رغم استعلامات انجام شده برای ترهین اقدامی انجام نداد و ملک را 685 میلیارد کارشناسی می کنند و دوباره تسهیلات می دهند.

این متهم مجددا نزد قاضی و نماینده دادستان رفت و مطالبی را بیان کرد و اسنادی را نشان داد.

ضیایی خاطرنشان کرد: بنابراین نه تنها 130میلیارد نبوده بلکه این میزان 60 میلیارد تومان بوده در حالی که آماده امضا بوده است.

وی سپس در همان جایگاه پاسخ استعلام ها را به قاضی و نماینده دادستان نشان داد.

این متهم تاکید کرد: پس 100 میلیارد از 492میلیارد که برای آن موضوع بود و 70 تومان هم اصلا در دوره من نبوده است. جایی در کیفرخواست استناد کردید که امضای قائم مقام مسئولیت آوراست. در مورد 100 میلیاردی که برای شرکت الکتروتجارت دیاموند کژال پرداخت شده امضای من در فرم هیئت مدیره برای این شرکت نیست اما امضای من یک جا هست. صورتجلسه ای انتهای هر کار تنظیم می شد که من آن را امضا کردم اما در فرم استاندارد مصوبه هیئت مدیره که تا به حال آن برای شکایت مبنا بوده است حتی امضای بلاشرط من هم نیست.

وی افزود: در مورد مابقی شرکت‌ها از اینکه جریان ضمانت نامه‌ها چه کسانی بوده اند اطلاعی نداشتم. این موضوعات قبل از ورود من به بانک استارت خورده بود و شروع صدور ضمانت نامه‌ها از قضیه لواسان کلید خورد. در دو ماه اول حضورم در کمیته اعتبارات صاحب صلاحیت نبودم و از آذر ماه 94 که زاهدی برکنار شد دیگر هیچ ضمانت نامه ای صادر نشده است. پس اگر فرض کارسازی و تسهیل ضمانت نامه‌ها بوده است چرا در زمان زاهدی اصلا ضمانت نامه ای صادر نمی شود؟ در حالی که بعد از جابجایی زاهدی تا فاصله ای که در بانک بودم ضمانت نامه ای صادر نشده و من هم از بانک و صندوق ذخیره عزل شدم..

قهرمانی بیان کرد: ضمانت نامه‌ها برای تیم قبلی ولی در زمان شما بوده است.  

این متهم ادامه داد: من نه در چیدمان اعضای کمیته اعتبارات نقشی داشتم نه در صدور ضمانت نامه‌ها. امضای من هم امضای بلااثر بوده است. من نه در کمیته اعتبارات بودم نه اعضای هیئت مدیره اعتبارات به پیشنهاد من شکل گرفته است بلکه به عنوان حاصرین جلسه صورتجلسات را امضا کردم.

نماینده دادستان تصریح کرد: اظهارات شما در مورد هادی رضوی به بررسی نیاز دارد. سربرگ امضای آقای ضیایی ارجاع به کارشناسان غیربانکی است و ادعا می کنند نامه جعلی است. آیا نامه دیگری در بانک است؟ اصلا چرا این نامه خارج از اتوماسیون بوده است؟

ضیایی پاسخ داد: چون اقاله بوده است. می دانستم با توجه به فشارهای رضوی آقای عبدی حریف ایشان نمی شود. من کتمان نمی کنم و می گویم کارشناسی صورت گرفته است اما تا زمانی که تصویب می شوداصلا به بانک ارجاع نمی شود.

نماینده دادستان ادامه داد: تمامی مکاتبات بانکی باید اتوماسیون شود. فرض بر اینکه اظهارات آقای ضیایی صحیح باشد اما قائم مقام بانک را چه به ارجاع کارشناس؟ نامه اصلی را چرا ندارید؟

ضیایی بیان کرد: همانطور که بانک چندین سال حریف آقای رضوی نمی شود در این مورد هم حریف نیست.

قهرمانی عنوان کرد: آقای رضوی گفته که شما جایی گفتید سر کیسه را شل کن و به آقای جیم بده.

ضیایی پاسخ داد: آقای رضوی به همه و حتی آقای علیمحمدی انواع اتهامات را نسبت داد و همین موضوع نقض ادعاهای ایشان می شود.

قهرمانی خاطرنشان کرد: بنا بوده است که هدایتی از موسسه ثامن پولی بیاورد که نقدینگی بانک را تکان بدهد و تا 70 درصد آن را تسهیلات بگیرد که می شود همان 130 میلیاردی که مصوب شده است که 60 تومان و اصل مصوبه زمان شما بوده است.

ضیایی بیان کرد: به همان میزان 60 میلیارد را ما پوششدادیم ودست نگه داشتیم تا ترهین ملک انجام شود.

نماینده دادستان تصریح کرد: شما به جای اینکه وثیقه را بگیرید و ارزیابی کنید تسهیلات را اعطا کردید تا آقای حیدرآبادی وثیقه‌ها را بگیرد. آقای هدایتی هم ملک را خیلی ارازن تر از اینها خریده بودند و همین 192 تومان شما هم قابل بررسی است.

وی افزود:  کارشناس گفته است اگر چنین و چنان شود فلان ارزش را دارد. اگرها به درد ما نمی خورد. مگر با اگر مشکل حل می شود؟ بنابراین برای 192 تومان شما هم حرف هست.

نماینده دادستان تاکید کرد: متاسفانه خود آقای هدایتی گفتند من 40 میلیارد چک به آقایی دادم که فلان کار را برایم انجام دهد و حاضر بود برای این ملک 40 تومان بدهد که او آن را 400 تومان به بانک بدهد.

متهم ضیایی بیان کرد: قرارداد ترهین در دوره ما امضا شد و امضای مالک و مشتری و بانک اخذ شد و به دفترخانه ارائه گردید. استعلامات لازم اخذ شد اما ترهین صورت نگرفت.

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۰۵۲۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

محکومیت بیش از ۳ میلیارد ریالی یک واحد صنفی در رشت

مرتضی امینی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پرونده نگهداری انواع سیگار خارجی و توتون در شعبه دوم ویژه قاچاق کالا و ارز رشت رسیدگی شد.

وی افزود: شعبه با بررسی پرونده و نداشتن مدارک قانونی اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط سیگار قاچاق، متهم را به پرداخت سه میلیارد و ۴۸۵ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان در بازرسی از یک دستگاه خودرو سواری، سیگارهای قاچاق را کشف و گزارش تخلف آن را برای رسیدگی به این اداره کل ارسال کردند.

کد خبر 6089458