لزوم شناسایی گلوگاه‌های فساد در دستگاه‌های اجرایی
تاریخ انتشار: ۲۳ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۰۶۸۲۳
به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، اسحاق جهانگیری در این جلسه با اشاره به گزارش ارائه شده در جلسه در خصوص عملکرد نظام‌نامه مدیریت ارتباطات مردمی در بستر سامد (سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت) گفت: یکی از مهمترین اهداف دولت خدمت رسانی به مردم، حل مشکلات و ایجاد رضایتمندی در جامعه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون اول رییس جمهور افزود: اگر مجموعه اقدامات دولت منجر به این شود که مردم احساس کنند گرهی از کار آن‌ها باز شده، این یعنی عملکرد موفقی داشته ایم و هدف ما مبنی بر رضایتمندی مردم محقق شده است.
وی با اشاره به مراجعات مردمی برای طرح درخواست‌ها و بیان مطالبات خود به مسئولین خاطرنشان کرد: مردم در سفر‌های استانی رییس جمهور و اعضای دولت و سایر مسئولین و هر فرصت دیگری که مهیا شود تلاش می‌کنند دغدغه‌های خود را به گوش مسئولین برسانند و در مقابل انتظار دارند که مسئولین و مدیران کشور گرهی از مشکلات زندگی آنان باز کنند.
جهانگیری با تأکید بر لزوم نظارت بر عملکرد دستگاه‌های خدمت رسان به مردم افزود: اگر میزان شکایات مردمی از یک دستگاه بالا باشد این یعنی مشکلی در روند خدمت‌رسانی وجود دارد که موجب نارضایتی در مردم شده و لازم است به سرعت به آن رسیدگی شود.
معاون اول رییس جمهور همچنین با اشاره به یکی از تصمیمات جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در خصوص شناسایی گلوگاه‌های فساد در دستگاه‌های اجرایی خاطرنشان کرد: بر اساس این تصمیم در هر یک از دستگاه‌های اجرایی کارگروهی تشکیل شده است و گلوگاه‌های فسادخیز را شناسایی می‌کنند تا زمینه بروز تخلف و فساد هر چه بیشتر کاهش یابد و به تبع آن رضایتمندی مردم نیز افزایش خواهد یافت.
جهانگیری با اشاره به دستورکار دیگر جلسه در خصوص انتقال وظایف و مأموریت‌های شرکت آب و فاضلاب روستایی استانها به شرکت آب و فاضلاب شهری استان ها، بر ضرورت سرعت بخشیدن به روند خدمت رسانی به روستا‌های کشور تأکید کرد و افزود: یکی از افتخارات جمهوری اسلامی ایران توسعه شبکه آب و فاضلاب در کشور است که باید این خدمت رسانی در روستا‌های کشور نیز همانند شهر‌ها گسترش پیدا کند.
در این جلسه که وزرای نیرو، دادگستری، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، استانداران تهران و هرمزگان و نمایندگان مجلس عضو در شورا، نیز حضور داشتند، سماوی رییس مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری گزارشی از نحوه اجرای یکی از مصوبات شورای عالی اداری؛ موضوع نظام نامه مدیریت ارتباطات مردمی در بستر سامد ارائه کرد و گفت: افزایش رضایتمندی مردم، بالا بردن روحیه مردم داری در بین مدیران، افزایش سرعت رسیدگی به شکایات مردمی، اعمال مدیریت یکپارچه و رسیدگی به مطالبات مردمی در سه سطح ملی، دستگاه‌های اجرایی و استانی از جمله اهداف سامد است.
وی همچنین با بیان این که بخش عمده‌ای از تماس‌ها و ارتباطات مردمی برای درخواست فرصت‌های شغلی و مساعدت‌های مالی است، گزارشی از روند پاسخگویی به مطالبات مردمی و حل مشکلات آنان ارائه کرد.
در ادامه این جلسه طرح انتقال وظایف و مأموریت‌های شرکت آب و فاضلاب روستایی استانها به شرکت آب و فاضلاب شهری استانها از سوی وزارت نیرو مطرح شد و وزیر نیرو توضیحاتی را در این خصوص مطرح کرد.
اردکانیان گفت: کاهش هزینه‌های اداری و مدیریتی، کوچک سازی ساختار دولت، هم افزایی ظرفیت‌های تخصصی، فنی، اجتماعی و اقتصادی و کاهش تعداد ۳۱ شرکت دولتی وزارت نیرو از جمله اهداف این طرح است و با اجرای این برنامه نه تنها تعرفه‌ها افزایش پیدا نخواهد کرد بلکه خدمت رسانی به مردم بهبود خواهد یافت و هزینه‌های کمتری بر مردم تحمیل خواهد شد.
در این نشست پس از توضیحات وزیر نیرو این موضوع مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و پس از ارائه نظرات و دیدگاه‌های اعضای جلسه، با کلیات این طرح موافقت و مقرر شد در جلسه‌ای با حضور معاون حقوقی رییس جمهور، وزیر نیرو و رییس سازمان امور اداری و استخدامی و با هماهنگی و نظرخواهی از وزارت کشور، ابعاد حقوقی این طرح مورد بررسی قرار گیرد.
انتهای پیام /
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: جهانگیری معاون اول رئیس جمهور مبارزه با فساد وزارت نیرو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۰۶۸۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لزوم بهره‌گیری از فناوری و دستاورد‌های دانش‌بنیان در حفاظت محیط زیست
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا در جلسه شورای عالی حفاظت محیط زیست که عصر امروز پنجشنبه به ریاست حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی تشکیل شد، ۶ دستور کار این جلسه، شامل رفع تعارضات محیط زیستی دستگاه‌های مختلف در استان‌های فارس، زنجان، خراسان شمالی، مازندران و اصفهان، ارتقای ۵ عرصه حفاظت شده، اصلاح، بازنگری و انتزاع در حدود و شمولیت ۵ منطقه حفاظت شده، تعدیل بهای مطالبه ضرر و زیان تلف شدن جانوران وحشی و تعیین تعرفه‌های آزمایشگاه‌های معتمد به تصویب رسید.
رئیس جمهور در این جلسه، مردمی کردن حفاظت از محیط زیست از طریق ایجاد حس مسئولیت و دغدغه‌مندی در عموم مردم نسبت به حفاظت از محیط زندگی خود را از مهمترین ماموریت‌های سازمان و شورای‌عالی حفاظت محیط زیست دانست و تصریح کرد: تحقق این هدف نیازمند تهیه و تدوین طرحی جامع شامل تعریف دقیق ملاحظات زیست محیطی همراه با زمانبندی مشخص است.
رئیسی تلاش برای تحقق عدالت محیط زیستی و بهره‌گیری از روش‌ها و دستاورد‌های دانش‌بنیان در راستای ارتقای سیاست‌ها و راهکار‌های حفاظتی از محیط زیست را از دیگر مسئولیت‌ها و مأموریت‌های مهم سازمان و شورای حفاظت محیط زیست برشمرد و سازمان محیط زیست را موظف کرد علاوه بر به کارگیری فناوری‌های روز با تعریف دقیق شاخص‌های زیست محیطی برای بهره‌برداران صنعتی، کشاورزی و عمرانی از عرصه‌های طبیعی و همچنین کمک گرفتن از ظرفیت دستگاه‌های مختلف مثل ظرفیت نیرو‌های نظامی و انتظامی که اشراف کاملی بر همه مناطق کشور دارند، ظرفیت و اثرگذاری اقدامات حفاظتی از محیط زیست کشور را ارتقا دهد.
رئیس جمهور از همه کارشناسان ادارات محیط زیست خواست که در تعیین سیاست‌ها، بررسی درخواست‌های بهره‌برداران صنعتی، معدنی و کشاورزی و اقدامات حفاظتی از محیط زیست بر مبنای شاخص‌ها و مبانی قابل دفاع و اقناع‌کننده و نه صرفاً سوابق آن مناطق اعمال نظر کنند و اجازه ندهند بهره‌برداری و استفاده از ثروت‌های ملی و عمومی با دلایل غیرقابل دفاع متوقف شده یا با مشکل مواجه شود.
وی با اشاره به برخورداری کشور از بدنه کارشناسی ارزشمند، بر بهره‌گیری شایسته از نظرات کارشناسی و تخصصی در زمینه پاسخگویی به درخواست‌های بهره‌برداری از عرصه‌های طبیعی تاکید کرد و اظهار داشت: پس از اعمال دقیق قوانین و مقررات در ارائه مجوز‌ها با رویکرد حل مسئله، قدم بعدی نظارت و پایش دقیق اجرای سیاست‌ها و چارچوب‌های حفاظتی از سوی بهره‌برداران و اعمال قاطع و جدی قانون علیه خاطیان و متخلفان است.
انتهای پیام/
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد