اقتصاد فرمانده واحد می‌خواهد
تاریخ انتشار: ۲۴ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۰۹۳۱۲
هر چند طرح دولت تا حد زیادی اجرایی شد اما در سال 97 تعداد زیادی از کالاهای اساسی با تغییرات قیمتی جدی مواجه شدند و تداوم این روند سوالی جدی را به وجود آورد: چرا با وجود تامین منابع مالی لازم، قیمت‌ها باز هم افزایش یافتند؟ در ماه‌های گذشته تعداد زیادی از تحلیلگران به بررسی دلایل و چرایی شکل‌گیری این روند پرداختند و مسائلی مانند فساد، رانت‌خواری و نبود نظارت کافی، دلایل شکل‌گیری این اتفاق خوانده شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، یحیی آل‌اسحاق، وزیر بازرگانی دولت دوم سازندگی و رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق یکی از اصلی‌ترین مدافعان تاسیس دوباره وزارت بازرگانی و تفکیک آن از وزارت صنعت، معدن و تجارت است. به اعتقاد او وقتی بازرگانی به عنوان یکی از مهم‌ترین شقوق اقتصادی کشور تنها در حد بخشی از یک وزارتخانه عریض و طویل در نظر گرفته شود قطعا بسیاری از امور مهم روی زمین خواهد ماند و وقتی مسائلی مانند بر هم خوردن نظم بازار کالاهای اساسی شکل گرفت، نبود وزارت بازرگانی به عنوان نهادی که تصمیم‌گیر و پاسخگوی شرایط فعلی باشد بیش از گذشته خود را نشان داد، وزارتخانه‌ای که در سال 90 با رای مجلس رسما ادغام شد و در سال‌های گذشته با وجود تمام بحث‌ها و گمانه‌زنی‌ها درباره تفکیک مجددش هنوز راه احیای مجدد را پیدا نکرده است.
آل‌اسحاق شرایط به وجود آمده برای اقتصاد ایران در دوران تحریم‌های جدید را مشابه با جنگ اقتصادی می‌داند و معتقد است، تجارت و بازرگانی کشور در چنین شرایطی نیاز به یک فرمانده واحد دارد.
منتقدان احیای دوباره وزارت بازرگانی معتقدند اگر برای حل مشکلات تجاری و بازرگانی کشور همت قوی وجود دارد، می‌توان آن را در چارچوب ساختارهای فعلی نیز به کار بست. چرا برای حل مشکلات، اعتقاد به لزوم احیای وزارت بازرگانی دارید؟
اساسا وزارتخانه ساختار و ابزاری است برای رسیدن به برخی اهداف. یعنی ما ابتدا باید بدانیم شرح وظایف وزارت بازرگانی چیست سپس درباره آن تصمیم‌گیری کنیم. ساختار هدف نیست بلکه وسیله است. ابتدا باید در شرح وظایف وزارت بازرگانی به یک جمع‌بندی برسیم بعد ببینیم که برای رسیدن به این اهداف کدام ساختار بهترین عملکرد را خواهد داشت. اگر بناست این وزارتخانه در دل یک ساختار دیگر ادغام شود باید بر اساس اهداف و مسوولیت‌ها، بررسی‌های لازم را انجام دهیم و اگر بناست به تشکیل دوباره وزارت بازرگانی فکر کنیم نیز باید بر اساس همین هدف‌گذاری‌ها کار کنیم.
حوزه اصلی عمل وزارت بازرگانی چگونه مشخص می‌شود؟
شرح وظایف بازرگانی در یک مجموعه و جغرافیای بسیار وسیع است. بازرگانی در رابطه با روابط اقتصادی نقش حیاتی و کلیدی دارد. حضور ما در بازارهای جهانی در حوزه مبادله کالا و توسعه اقتصادی، امضای موافقت‌نامه‌ها، تعریف سیاست‌ها، اعمال تعرفه‌ها و مجموعه مسائلی که برای تصمیم‌گیری در بازارهای جهانی و منطقه‌ای لازم است پیگیری شود، بخشی از مسوولیت بازرگانی است.
در یک سطح بالاتر پیگیری اهداف کلان‌تر قرار می‌گیرد. امضای پیمان‌های منطقه‌ای و برقراری سیاست‌هایی مانند تعرفه ترجیحی نیز جزئی از حوزه مسوولیت‌های بخش بازرگانی در یک کشور است. موافقت‌نامه‌های گمرکی، حمل و نقل، ترانزیت کالا، روابط کشتیرانی و دیگر مسائل نیز در حوزه بازرگانی قرار می‌گیرد.
جدای از آن شناسایی تهدیدها و فرصت‌هایی که در روابط خارجی مطرح است برای تعیین تکلیف شرایط بازرگانی کشور اهمیت دارد. امروزه دنیا در جنگ و تقابل یا مهندسی روابط، محوریت جدی به تجارت می‌دهد. جدای از ایران در سنجش موقعیت دیگر کشورها نیز این موضوع قابل رویت است. تهدیدهایی که امریکا و چین علیه یکدیگر دارند، جنگ اقتصادی است و نبرد تجاری و بازرگانی در جریان است. امریکا در تحریم‌ها به اقتصاد محوریت می‌دهد و جدای از ایران در رابطه با کشورهایی مانند چین یا مکزیک نیز چنین چیزی را می‌بینیم. ترامپ رییس‌جمهوری ایالات متحده امریکا اخیرا رسما اعلام کرده که در تقابل با ایران به جنگ نظامی فکر نمی‌کند و هدفش جنگ اقتصادی است. جنگ اقتصادی یعنی روابط تجاری در حوزه بازرگانی، واردات، صادرات، بانک و دیگر مسائل هدف قرار می‌گیرد و تهدید می‌شود. دیپلماسی اقتصادی یعنی چگونگی استفاده از مسائل سیاسی در مسیر دست یافتن به اهداف اقتصادی و استفاده از ابزارهای اقتصادی برای دستیابی به اهداف سیاسی است. در کنار هم قرار دادن این مسائل اهمیت حوزه بازرگانی را نشان می‌دهد.
وقتی بحث تحریم‌ها مطرح می‌شود، تحلیل اصلی به سمت دیپلماسی و سیاست خارجی حرکت می‌کند. در این بستر کلان، بازرگانی چه کارایی و نقشی دارد؟
در شرایط فعلی یکی از مهم‌ترین مسائلی که اقتصاد ایران با آن رو به روست چگونگی مدیریت واردات و صادرات است. اینکه واردات کشور چگونه در مسیر حمایت از تولید و صادرات قرار گیرد، سوال مهمی است که چگونگی پاسخ دادن به آن تعیین می‌کند که اقتصاد ایران در سال‌های آینده به سمت رشد و توسه اقتصادی حرکت می‌کند یا در مسیر عقب ماندگی گام خواهد برداشت.
بعد از بررسی تمام این مقدمات باید به این سوال جواب داد که آیا با توجه به شرایط تحریم و تصمیم‌های کلانی که باید در عرصه بازرگانی اخذ شود، نیاز به یک فرماندهی واحد وجود دارد؟ اینکه امریکا در وزارت خزانه‌داری خود، چند ده کارشناس را فعال کرده که مسائل اقتصادی ما را بررسی کرده تا با شناسایی دقیق به ما ضربه بزند و با انجام سفرهای جهانی و منطقه‌ای به دنبال کاهش روابط دنیا با ما هستند، قطعا نیاز به بهبود زیرساخت‌های تصمیم‌گیری و فعال کردن یک فرماندهی واحد را به نیازی جدی بدل می‌کند. صحبت‌های اخیر مقامات دولت نیز نشان می‌دهد امروز فشاری که تحریم‌ها علیه ایران ایجاد کرده در ابعاد مختف بی‌سابقه است. وقتی رییس‌جمهور از فشار بی‌سابقه تحریم‌ها صحبت می‌کند، این صحبت با توجه به شناختی است که ایشان از شرایط کشور دارد و در این سطح کلان یک ساختار منسجم لازم است که بتواند کشور را بسیج و هماهنگ کند. تشخیص نقاط آسیب، تربیت نیروی انسانی و فعال کردن ظرفیت‌ها نیاز به یک ساختار قوی دارد. همان طور که ما در حوزه نظامی برای هر بخش تخصص تعریف می‌کنیم و کار به نیروهای آموزش دیده و با تجربه سپرده می‌شود در حوزه تجارت و بازرگانی نیز باید همین رویه را اجرایی کرد.
با وجود این تحریم‌های گسترده حتی در صورت احیای وزارت بازرگانی، چقدر دست مسوولان این بخش در توسعه روابط بین‌المللی باز است؟
ما کشوری هستیم که هاب منطقه به شمار می‌رویم. موقعیت جغرافیایی ما باعث شده با 15 کشور مرز مشترک داشته باشیم و تعامل با دیگر کشورهای منطقه نیز با توجه به همین موقعیت جغرافیایی مناسب و ممکن است. بازار منطقه‌ای ما، حدود 200 میلیارد دلار ظرفیت دارد. این بازار نیاز به تمهید، طراحی، برنامه‌ریزی و مذاکره دارد. آیا تنها یک چهارم از یک وزارتخانه ما می‌تواند از تمام این ظرفیت‌ها استفاده کند و تمام امکانات بالقوه را بالفعل کند؟ یا نیاز به ساختاری مجزاست که به شکل تخصصی در این حوزه فعالیت کرده و شانس حضور ما در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی را افزایش دهد؟ در اینکه تحریم‌ها برای ما مشکل‌آفرین شده‌اند، تردیدی نیست اما با این وجود ظرفیت‌هایی داریم که در صورت بهره‌گیری مناسب از آنها می‌توان انتظار داشت به اقتصاد کشور کمکی جدی شود و در چنین بستری، فرماندهی بازرگانی کشور بسیار مهم است.
جدای از مسائل تجاری بین‌المللی، بازرگانی در حوزه داخلی نیز وظایف و مسوولیت‌های گسترده‌ای را متوجه دولت می‌کند. آیا برای بررسی مشکلات سال‌های اخیر باز هم باید به ساختارها توجه کرد؟
در حوزه داخلی، وظایف بازرگانی گسترده است. ابتدا باید شرایط بازار و چالش‌های موجود در این حوزه شناسایی، فرصت‌ها و تهدیدها تعیین و بر اساس آنها یک برنامه‌ریزی دقیق انجام شود.
یکی از اصلی‌ترین مسائلی که امروز در بازرگانی داخلی با آن مواجه هستیم، مساله معیشت مردم است. امروز هیچ‌کس در کشور نمی‌تواند بگوید که معیشت اقشار مختلف نیاز به برنامه‌ریزی جدی و همه جانبه ندارد اما با این وجود می‌بینیم برخی سیاست‌هایی که در این زمینه اجرایی شده عملا راه به جایی نبرده است. در سال گذشته مجلس 14 میلیارد دلار ارز با نرخ 4200 تومان برای 24 قلم کالا در نظر گرفت و دولت نیز تایید کرد که با وجود تمام مشکلات این ارز را تامین کرده و برای تسهیل دسترسی مردم به این کالاها، آن را تزریق کرده است. این در شرایطی است که هیچ یک از این کالاها در فهرست مستقیم تحریم‌های امریکا قرار ندارند. با وجود این برنامه‌ریزی امروز بازار در چه شرایطی است؟ ما می‌بینیم که برنج از 12 هزار تومان در هر کیلو، امسال به بیش از 25 هزار تومان رسیده است. گوشتی که باید 50 هزار تومان می‌شد، امروز در مرز 150 هزار تومان است. این شرایط در بازار دیگر کالاها نیز اتفاق افتاده است. این ارز از جیب مردمی تخصیص یافته شده که بخش قابل توجهی از آنها عملا قدرت خرید خود را از دست داده‌اند. مابه‌التفاوت رقم‌های موجود در بازار با نرخی که باید به مردم ارایه می‌شد، پولی است که مردم کم درآمد مجبور شده‌اند بدهند و در این میان دلالان و سودجویان تنها کسانی هستند که استفاده می‌کنند.
در چنین فضایی، حضور وزارت بازرگانی چه اهمیتی دارد؟
وقتی وزارت بازرگانی نباشد برای سال‌های طولانی پاسخ‌گویی یک مرجع نهایی ندارد. در این سال‌ها وقتی از وزارت کشاورزی می‌پرسیدند که وضعیت تامین اقلام چگونه است، می‌گفت ما وظایف خود را به درستی انجام داده‌ایم و وقتی از وزارت صمت می‌پرسیدیم نیز جوابی مشابه می‌گرفتیم. تداوم این روال باعث شده برای مدتی طولانی یک مرجع پاسخگو و مسوول نهایی در این بخش وجود نداشته باشد حتی مجلس هم نمی‌داند برای برخی مشکلات کدام وزیر را مواخذه کند.
به آنچه در بازار گوشت قرمز رخ داد، نگاه کنید. وقتی از وزارت جهاد کشاورزی سوال می‌شود که چرا بازار به هم ریخت، می‌گوید من وظیفه تامین را دارم و توزیع در بازار، نظارت بر اتحادیه و دیگر مسائل از حوزه اختیارات من خارج است. وقتی از وزارت صمت سوال می‌شود، می‌گویند که مشکل در تامین بوده و جزو اختیارات ما به شمار نمی‌رود. شبیه به این اتفاق را می‌توان در دیگر بازارها دید که تجربه‌های نسبتا مشابهی رخ داده است.
با در کنار هم قرار دادن تمام این شرایط باید این سوال را پرسید که چگونه می‌توان تمام این بازارها را بدون برنامه‌ریزی همه جانبه اداره کرد. برنامه‌ای که از مرحله تولید، تامین، تزریق و نظارت به بازار حضور داشته باشد و همواره به روند نظارت داشته باشد.
آیا وزارت بازرگانی جز در حوزه توزیع می‌تواند نقشی جداگانه ایفا کند؟ یعنی اگر به هم ریختن بازار به دلیل تامین نشدن کالاها باشد، وزارت بازرگانی چه کاری می‌تواند انجام دهد؟
در سال رونق تولید، اگر قصد حمایت از یک واحد تولیدی را داشته باشیم باید از مدیر آن بنگاه پرسید که مشکلات اساسی تو کجاست؟ خط تولید، دانش، مواد اولیه، ثبت سفارش، ارز، بیمه و مالیات بخشی از این مشکلات است که برای پشت سر گذاشتن هر یک از آنها باید برنامه‌ریزی کرد و به تقاضاهای او پاسخ داد. اگر فرض را بر این بگذاریم که تمام این مسائل برطرف شد و کالا را به مرحله تولید رساند، سوال اینجاست که چه نوع محصولی و برای چه مشتری تولید شود؟ اینجا باز هم باید به حوزه بازرگانی پرداخت که چگونه تمام این مسائل حل شود و به جمع‌بندی برسد. یعنی در حمایت از تولید نیز باز بازرگانی نقشی کلیدی خواهد داشت.
با وجود تمام این ملاحظات هنوز تاسیس دوباره وزارت بازرگانی مخالفان گسترده‌ای دارد. آیا در صورت نپرداختن به این ایرادات باز خطر آن که در سال‌های آینده بحث ادغام وزارتخانه‌ها مطرح شود، وجود ندارد؟
در ماه‌های گذشته ابهام‌ها و ایراداتی مطرح شده که بسیاری از آنها عملا وارد نیست. برای مثال بحث هزینه بالای راه‌اندازی دوباره وزارت بازرگانی که به نظر می‌رسد بیشتر یک جنگ روانی است. مگر وقتی این وزارتخانه ادغام شد، ساختمان‌ها را تخریب کردند یا نیروی انسانی این وزارتخانه‌ها از بین رفت؟ ما هنوز هم نیروی انسانی متخصص و فعالی داریم که بسیاری از آنها را تنها جابه‌جا کرده‌اند و در صورت تصمیم‌گیری جدید می‌توان این نیروها را دوباره تجمیع کرد و از توانایی‌هایشان بهره برد.
شرایط فعلی از سوی دیگر قابل تداوم نیست. فساد موجود در شرایطی که دولت منابع مالی را تامین کرده اما به دست مردم نرسیده کاملا واضح است. دلیل این اتفاق نبود یک نهاد تصمیم‌گیر و قدرتمند است.
ادعا می‌کنند که اگر وزارت بازرگانی تشکیل شود، این وزارتخانه تبدیل به وزارت واردات می‌شود. مگر ممکن است که وزیر بازرگانی بر خلاف تمام برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌های کلان کشور، واردات را سیاست محوری خود کند؟ آیا وزیر صمت با سیاست‌ها همراهی می‌کند اما وزیر بازرگانی بر خلاف این مسیر حرکت خواهد کرد؟ اگر دولت را مانند یک شرکت در نظر بگیریم، روسای این دولت می‌گویند که برای مدیریت شرکت، نیاز به تاسیس یک بخش جدید دارند اما مقاومت‌ها مانع از این اتفاق شده است. در چنین موقعیتی عدم تغییر در این شرایط منطقی نیست. پس از آن نیز اگر تغییر ایجاد نشود، نمی‌توان پیگیری کرد زیرا می‌گویند من درخواست تغییر در شرایط را داشتم اما کسی رسیدگی نکرد.
توضیحات شما بیشتر ناظر به شرایط فعلی کشور است و به نظر می‌رسد، وزارتخانه مسوولیت‌هایی کوتاه‌مدت دارد. اگر مسائلی مانند تحریم کنار بروند، آیا همچنان وزارت بازرگانی مهم خواهد ماند؟
قبل از پرداختن به مسائل بلندمدت باید در نظر داشت که امروز بحث بر سر معیشت مردم و مقابله با جنگ اقتصادی بین‌المللی است نه جنگ‌های سیاسی و حزبی. برای دعواهای سیاسی وقت و فضا زیاد است اما در شرایط فعلی باید با یک نگاه ملی در کوتاه‌ترین زمان ممکن تصمیم‌گیری کرد. در کنار آن مدیریت بازرگانی یک کشور نقشی مهم و کلیدی در تعیین شرایط اقتصادی در سال‌های پیش رو دارد. امروز امنیت ما به استراتژی تجاری و منطقه‌ای ما ارتباط دارد. امروز بخش قابل توجهی از درآمد کشورهای توسعه یافته از خدمات به دست می‌آید و این خدمات نیاز به یک پشتیبان و هدایت‌کننده دارد. اگر بخواهیم آینده را بررسی کنیم باید خدمات اولویت ما باشد. کسانی که امروز با این تغییر مخالفت می‌کنند باید در آینده پاسخگوی عملکرد خود باشند. همان طور که تا امروز نتایج تداوم این تصمیم خود را نشان داده در آینده نیز پافشاری بر تصمیم‌های فعلی، اثرات منفی قابل توجهی خواهد داشت.
ترامپ رییس‌جمهوری ایالات متحده امریکا اخیرا رسما اعلام کرده که در تقابل با ایران به جنگ نظامی فکر نمی‌کند و هدفش جنگ اقتصادی است. جنگ اقتصادی یعنی روابط تجاری در حوزه بازرگانی، واردات، صادرات، بانک و دیگر مسائل هدف قرار می‌گیرد و تهدید می‌شود.
ادعا می‌کنند که اگر وزارت بازرگانی تشکیل شود، این وزارتخانه تبدیل به وزارت واردات می‌شود. مگر ممکن است که وزیر بازرگانی بر خلاف تمام برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌های کلان کشور، واردات را سیاست محوری خود کند؟ آیا وزیر صمت با سیاست‌ها همراهی می‌کند اما وزیر بازرگانی بر خلاف این مسیر حرکت خواهد کرد؟
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: نرخ ارز معیشت مردم يحيي آل اسحاق مشکلات تجاری ديپلماسي
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۰۹۳۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تذکر چندباره بذرپاش به زیر مجموعه وزارت اقتصاد / صندوق تامین خسارت بدنی به تکلیف قانونی خود عمل کند
مهرداد بذرپاش به تلاش‌ها برای انجام ندادن تکالیف قانونی در زمینه رفع نقاط حادثه خیز واکنش نشان داد و گفت: صندوق تامین خسارت بدنی باید به تکالیف قانونی خود عمل کرده و از منابع صندوق برای رفع نقاط حادثه خیز استفاده کند.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی، گفت: رئیس جمهوری دستور داده‌اند تا از محل اعتبارات صندوق تامین خسارت‌های بدنی، ۳۰ هزار میلیارد ریال برای رفع نقاط حادثه خیز اختصاص یابد، اما عده‌ای تلاش می‌کنند مانع از انجام این تکلیف بشوند.
وی با اشاره به اینکه بخش زیادی از منابع این صندوق را به سپرده بانکی تبدیل کرده و سود دریافت می‌کنند، نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و خواستار عمل کردن این صندوق به تکالیف قانونی شد.
وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: رفع نقاط حادثه خیز با کاهش تصادفات فوتی و جرحی به صورت مستقیم، موجب کاهش پرداخت خسارت توسط صندوق می‌شود؛ بنابراین گزارش، اسفند ماه سال گذشته هم بذرپاش با انتقاد به سیاست‌های صندوق خسارت‌های بدنی که از زیر مجموعه‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی است گفته بود: مقرر بود منابعی از صندوق خسارت‌های بدنی به منظور رفع نقاط حادثه خیز تأمین شود که تاکنون حتی یک ریال آن تأمین نشده است.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است