فساد در ایران و مبارزه با معلول به‌ جای علت

در گزیده ای از یادداشت روزنامه شرق که به قلم محمدحسین شریف‌ زادگان وزیر رفاه دولت اصلاحات و استاد دانشگاه منتشر شده است، می خوانیم:‌ فساد عمدتا هم جنبه واقعی و هم ادراکی دارد و آنچه در جامعه پذیرفته می‌شود، فساد ادراکی است و جامعه ایران اکنون دچار درک فسادی ادراکی شده است که بعضی وقت‌ها با واقعیت فاصله دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

افشاگری‌ های فضای مجازی به‌ همراه شایعات نیز به این امر کمک می‌کند. ولی مردم با استدلال خود موارد را تعمیم داده و به لایه‌های مختلف جامعه تسری می‌دهند. بنابراین فساد بر اساس افکار عمومی خود شاخصی است که یک جامعه را بر اساس میزان فساد ارزیابی می‌کند. اکنون افکار عمومی جامعه ایران چنین ادراکی از فساد در جامعه دارد. در قوانین ایران درباره تعریف فساد آمده است: «هرگونه فعل یا ترک فعلی است که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به‌صورت فردی، جمعی یا سازمانی که عمدا و با هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری، با نقص قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد یا ضرر و زیانی را به اموال، منافع، منابع یا سلامت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم وارد نماید، نظیر رشا، ارتشا، اختلاس، تبانی، سوء‌استفاده از مقام یا موقعیت اداری، سیاسی، امکانات یا اطلاعات، دریافت پرداخت‌های غیرقانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیص‌های غیرقانونی، تخریب یا اختفای اسناد و سوابق اداری و مالی».

ولی فساد سیستماتیک یا نظام‌مند زمانی رخ می‌دهد که ایجاد آن در جامعه رایج و جزئی از نرم‌ها و هنجارهای جامعه می‌شود و وقوع آن نوعی زرنگی و توانایی تلقی می‌شود. فساد نظام‌مند در همه ارکان جامعه رسوخ می‌کند و به مردم عادی نیز تسری می‌یابد. امروز همه چهار نوع فساد را در جامعه ایران تجربه می‌کنیم اما مصادیق فساد در ایران گسترده و به اشکال ساده و پیچیده خودنمایی می‌کند. بعضی از مهم‌ترین آنها شامل این موارد است:‌ رشوه به معنی دریافت پول یا امتیازی به‌منظور عبور از دریافت یک امتیاز غیرقانونی، اختلاس به معنی سرقت منابع توسط افرادی که مسئول یا ناظر منابع عمومی یا خصوصی هستند، اخاذی به معنی دریافت پول یا امتیازی به اجبار از افراد به منظوری خاص و کلاهبرداری به معنی حیله‌گری، مغبون‌کردن و فریبکاری در معاملات اقتصادی مثل دستکاری یا تحریف اطلاعات و حقایق و گزارش‌ها توسط مسئول دولتی یا خصوصی به‌منظور سود شخصی.

دو دوزه‌بازی به‌ معنای سوء استفاده بعضی مناصب قدرت از موقعیت خود برای منافع تجاری و شخصی خود؛ مانند استفاده از امتیازات بانکی و تجاری در بین اعضای خانواده‌ های متنفذ و همچنین پارتی‌بازی(Favoritism) که در ایران از گذشته رایج بوده است و بین فساد خاکستری و سفید در حال حرکت است. تبارگرایی(Nepotism) نیز نوعی از پارتی‌بازی است که مقامات دولتی خویشاوندان خود را به کار می‌گیرند و حقوق دیگران را زائل می‌کنند...

یکی از زمینه‌ های فساد در ایران خصوصیت رانتیر بودن یا دولت رانتی است، به این مفهوم که مالیه دولت از سال‌هایی که نفت در ایران کشف شده به‌طور متوسط ۶۰ درصد از درآمد عمومی دولت مستقیم یا غیرمستقیم متعلق به درآمدهای نفت و گاز بوده است و این منابع رانت طبیعی دارند؛ یعنی به اندازه ارزش آن کاری برای آن انجام نشده است. در ایران هرگاه درآمدهای نفتی براثر گران‌شدن نفت افزایش یافته، فساد نیز افزایش پیدا کرده است؛ مثلا در دولت‌های نهم و دهم کشور ۷۲۰ میلیارد دلار درآمد نفت ‌و گاز داشته که بیش از درآمد کل سال‌های بعد از کشف نفت در ایران بوده و در این دوره فساد اداری به‌شدت افزایش یافته و کلا زمینه‌های فساد مالی و اداری فراهم شده است. 

در واقع زمینه‌ها و دلایل پیدایش فساد در همه انواع آن ناشی از عوامل مختلف است که می‌تواند به شرح زیر باشد:
• وجود دولت رانتی و تخصیص منابع رانتی به سمت منافع گروه‌ها و افراد خاص
• کاهش جامعه مدنی قانون‌مدار
• وجود مناسبات شخصی در روابط اقتصادی به‌جای روابط رسمی و سازمانی قانون‌مدار 
• ظهور اقتصاد رفاقتی (Crony Economy) که عمدتا براساس روابط مریدپروری، رفاقت بر محور منافع شخصی و گروهی شکل گرفته است به‌ویژه در نظامات مالی- بانکی و اداری
• نظام اداری ناکارآمد که بستر فساد را فراهم می‌کند
• خلل در شایسته‌سالاری و جایگزینی، تبارگرایی، رابطه‌گرایی
• عدم شفافیت در مناسبات اقتصادی و اجتماعی اداری و سیاسی که فساد را در پیله‌ها کولونی‌های گروه‌های اجتماعی پنهان نگه می‌دارد.
• وجود رویه‌های بانکی، اقتصادی و اداری که خود زمینه‌ساز رانت‌خواری و فسادند و نبود نظارت‌های سازمان‌یافته و عملیاتی

• کاهش اخلاق فردی و اجتماعی در اثر ایجاد شرایط آنامی در کشور به‌دلیل وجود سیر زوال سرمایه اجتماعی
• بروز اقتصاد ناکارآمد، نامولد و کاهش درآمد ملی و رشد اقتصادی، نابرابری اقتصادی و نااطمینانی به آینده
 

منبع: ایرنا

کلیدواژه: روزنامه شرق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۱۰۰۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مصارف مهم مالیات در کشور به چه صورت است؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ مالیات‌ها نقش مهمی در پیشبرد توسعه اقتصادی، فراهم کردن منابع ضروری برای عملیات دولتی، پروژه‌های زیربنایی و طرح‌های رفاه عمومی ایفا می‌کنند. مالیات به عنوان منبع اصلی درآمد دولت، در تامین مالی منابع بودجه، حمایت از پروژه‌های استراتژیک دولت و تضمین دسترسی عادلانه به زیرساخت‌های ضروری برای شهروندان ایرانی نقش اساسی دارند.

با توجه به اینکه بیش از ۶۰ درصد از درآمد‌های بودجه کشور از منابع پایدار با محوریت مالیات به دست می‌آید، مالیات نه تنها برای تأمین مالی وزارتخانه‌های دولتی ضروری است، بلکه برای رفع کسری بودجه، تسویه بدهی‌ها و ارتقای رشد اقتصادی نیز ضروری است.

تامین مالی بودجه ایران از طریق مالیات برای تسهیل منابع پایدار، رفع کمبود‌های بودجه و هدایت سرمایه گذاری در کشور حیاتی است. با کاهش اتکا به صادرات نفت و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، مالیات‌ها نقش کلیدی در ارتقای ثبات اقتصادی، حمایت از سرمایه گذاری پایدار و تحریک رشد در بخش‌های مختلف ایفا می‌کنند. از طریق سیاست‌های استراتژیک مالیاتی و جمع‌آوری کارآمد درآمد، دولت می‌تواند پایداری مالی را افزایش دهد، فرصت‌هایی برای توسعه اقتصادی ایجاد کند و محیطی مساعد برای سرمایه‌گذاری و ایجاد شغل ایجاد کند.

علاوه بر مالیات سهم دولت، سازمان امور مالیاتی مالیات‌هایی را که تأثیر مستقیم بر توسعه و زیرساخت‌های منطقه‌ای دارد، جمع آوری می‌کند. یکی از نمونه‌های قابل توجه سهم شهرداری از مالیات بر ارزش افزوده است که به توسعه شهری و پروژه‌های زیرساختی منطقه‌ای در سراسر کشور کمک می‌کند.

سهم ۴ درصدی مالیات بر ارزش افزوده اختصاص یافته به شهرداری‌ها بالغ بر ۱۳۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ تخصیص یافته است که در جهت سرمایه گذاری در شهر‌ها و ارتقای زیرساخت‌های منطقه‌ای در نظر گرفته شده است. این تخصیص اعتبار مزایای محسوسی دارد که از جمله می‌توان به تکمیل کمربندی شهر قزوین با ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار از محل درآمد‌های مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد که نشان از تاثیر مثبت مالیات بر توسعه شهری و ارتقای زیرساخت‌ها دارد.

علاوه بر این، مالیات‌ها با حمایت از خدمات ضروری، ترویج سرمایه گذاری و تقویت رشد فراگیر به عنوان محرک توسعه اقتصادی عمل می‌کنند. با تخصیص درآمد‌های مالیاتی به حوزه‌های حیاتی مانند مراقبت‌های بهداشتی، آموزش و پرورش و زیرساخت‌ها، دولت رفاه عمومی را بهبود بخشیده است، استاندارد‌های زندگی را بالاتر برده است و فرصت‌هایی برای پیشرفت اجتماعی-اقتصادی ایجاد کرده است. سیاست‌های مالیاتی که توسعه پایدار، تخصیص عادلانه منابع و مدیریت کارآمد درآمد را در اولویت قرار می‌دهند، نقش مهمی در تضمین رفاه بلندمدت و ثبات اقتصادی برای کشور دارند.

در پایان، مالیات محور اصلی توسعه اقتصادی کشور است. مالیات با تأمین بودجه موردنیاز دولت، تامین مالی پروژه‌های زیربنایی و طرح‌های رفاه عمومی، نقش اساسی در پیشبرد توسعه اقتصادی ایران ایفا می‌کند. با استفاده از درآمد‌های مالیاتی برای سهم دولت جهت رفع کسری بودجه، سهم شهرداری‌ها جهت حمایت از توسعه منطقه‌ای و سهم بهداشت در جهت زیرساخت‌ها و یارانه‌های حوزه بهداشت دولت می‌تواند رشد اقتصادی را بهبود ببخشد، رفاه اجتماعی را با توسعه همگون منطقه‌ای افزایش دهد و فرصت‌هایی برای توسعه پایدار متوازن ایجاد کند. از طریق سیاست‌های مالیاتی استراتژیک، جمع‌آوری کارآمد درآمد و تخصیص شفاف منابع، ایران می‌تواند از قدرت مالیات‌ها برای ایجاد اقتصاد مقاومتی، تقویت خدمات عمومی و ترویج رشد فراگیر برای همه شهروندان استفاده کند.