شفافیت باید بر همه ارکان حاکمیت بتابد

گروه اطلاع رسانی ایرنا در راستای ایفای رسالت آگاهی بخشی به انعکاس برجسته‌ترین گزارش های روزنامه‌های مختلف با عناوینی چون؛ شفافیت باید بر همه ارکان حاکمیت بتابد، با مردم یا بدون مردم؟، دلالان مشغول کارند، ‌پولدارها چگونه شکار می‌شوند؟، تخریب بدون توقف، ‌گفت ‌وگو، سد راه لمپن‌ها در انتخابات، ‌بار گران قلم بر دوش خانواده‌ها و گرانی کاغذ و آینده روزنامه‌ها پرداخته است در ادامه به بازتاب گزیده‌ای از این مطالب می‌پردازیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شفافیت باید بر همه ارکان حاکمیت بتابد

روزنامه آرمان ملی با درج مطلبی با عنوان شفافیت باید بر همه ارکان حاکمیت بتابد، ‌به گفت وگو با محمود صادقی نماینده مجلس پرداخت و نوشت: همه وعاظ و مردم حق دارند و جا دارد که از نهادهای انتخابی و انتصابی مطالبه شفافیت کنند تا رفتارهای همه اجزای حکومت شفاف شود. خود من اساسا این جریان را در مجلس با فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد و انضباط مالی راه انداختم و دائما برای افزایش شفافیت مجلس تلاش کردیم. اما در همین وضع فعلی اگر منصفانه نیز قضاوت کنیم با اینکه شفافیت در بخش‌هایی از مجلس وجود ندارد و من در نطق‌ها و اظهاراتی که داشتم دائما انتقاد کردم و تلاش کردیم تا شفافیت حاکم شود، اما در مقایسه با سایر نهادها هیچ‌نهادی به اندازه مجلس از شفافیت برخوردار نیست. طبق قانون تمام مذاکرات مجلس علنی است و جلسات غیرعلنی خیلی معدود است. اصولا نطق نمایندگان از رادیو پخش می‌شود و خبرگزاری خانه ملت پخش مستقیم تلویزیونی می‌کند. کمیسیون‌ها اغلب علنی هستند و موافقت‌ها و مخالفت‌ها با لوایح و طرح‌ها علنی است. حال اگر آرا بدان شکل شفاف نیست اما همواره در موافقت یا مخالفت با یک طرح یا لایحه معلوم است که چه کسی صحبت می‌کند. شفافیت نعمت و نوری است که باید بر تمام اجزای نظام تابیده شود.

خود طراحان وقتی که طرحی را ارئه می‌کنند نام نویسی کرده و اسامی آنها منتشر می‌شود. این نشان می‌دهد که مجلس تا حد زیادی شفافیت دارد، اما همین مجلس را با مجلس خبرگان مقایسه کنید که به‌عنوان نهادی انتخابی سخنرانی‌ها و مذاکراتش پخش نمی‌شود. شاید مردم ۵‌درصد از اتفاقاتی که در خبرگان می‌افتد را خیلی محدود توسط صدواسیما و پخش گزیده‌ای از سخنرانی‌ها ببینند، اما از مباحث و کمیسیون‌هایی که دارد هیچ‌ موقع گزارش شفافی به مردم داده نمی‌شود. یا شورای عالی امنیت ملی که مصوباتش خیلی از اوقات بر زندگی مردم تاثیر عملی دارد بسیاری از اوقات مصوبه‌ها و قوانین خود را منتشر نمی‌کند. طبق قانون اساسا یک مصوبه و قانون در صورتی اعتبار دارد که منتشر شده و به اطلاع مردم برسد و به اصطلاح «عِقاب بلابیان» ناپسند است. مثلا در مورد شورای عالی انقلاب فرهنگی فقط صداوسیما گزارشی از عملکردش می‌دهد اما مشروح مذاکراتش معلوم نیست. 

با مردم یا بدون مردم؟

روزنامه ابتکار با انتشار گزارشی با عنوان با مردم یا بدون مردم؟، آورده است: بازسازی باور مردم به انتخابات در هر نظام دموکراسی امری ضروری و حیاتی است. امری که عموما در آستانه انتخابات مورد توجه احزاب و جریان‌های سیاسی قرار می‌گیرد تا از کم ‌رنگ شدن حضور مردم در انتخابات جلوگیری شود. در ‌واقع رای هر شهروند مصداق سلامت نظام‌ها پنداشته می‌شود و اینگونه همه به انتخابات باور دارند. بنابراین در تمام دنیا بزرگ ‌ترین و قوی‌ترین نهادهای تقویت و ترویج‌دهنده‌ دموکراسی، نهادهای انتخاباتی است. دلیل آن این است که نهادینه‌ ساختن دموکراسی یک پروسه است و این روند همگام با تغییر نسل‌ها باید برای همیشه ادامه داده شود. به همین خاطر انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه سال جاری یک مرحله‌ سرنوشت‌ساز برای تقویت ریشه‌های روند مردم‌سالاری در کشور محسوب می‌شود. در کنار اینها شناخت رفتار انتخاباتی شهروندان و الگوی شرکت در انتخابات آنها برای احزاب و سیاستمداران و دولت‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است زیرا مشارکت فعال، گسترده و فراگیر جامعه در انتخابات کشورها، به منزله پشتوانه ملی در سطح داخلی و اعتبار و پرستیژ در سطح بین‌المللی و منطقه‌ای است. با این حال انتخابات اسفند ۹۸ در کشور شاید یکی از متفاوت‌ترین انتخابات در نظام جمهوری اسلامی باشد. ۶ ماه دیگر تا انتخابات باقی مانده است اما هنوز احزاب و جریان‌های سیاسی برنامه و استراتژی مدونی ارائه نکرده‌اند و بیشتر برنامه‌ها حول نقد کردن رقیب و یا درصدد حذف دیگری است؛ امری که طی این سال‌ها به کرات مشاهده شده است و مردم به گونه‌ای از این استراتژی خسته شده‌اند. این خستگی و ناامیدی مردم نسبت به احزاب و جریان‌ها اخیرا به گونه‌ای جدی شده است که آنها خطر حضور کمرنگ مردم در انتخابات را خیلی جدی احساس می‌کنند. نخبگان و فعلان سیاسی نیز بارها دراین‌باره هشدار داده‌اند اما تا به حال هیچ کدام برای حال آن و فرار از این بحران راهکار و یا استراتژی خاصی ارائه نکرده‌اند.

در همه نظام‌های سیاسی که خاستگاه آنان مردم‌سالاری است، دغدغه مشارکت شهروندان در فرآیندهای سیاسی به عنوان بازیگران موثر این فضا را دارند. این امر در کشور ما نیز که یک نظام دموکراتیک است از درجه اهمیت بالایی برخوردار است و ما می‌بینیم که نخبگان و فعالان سیاسی مردم و سرمایه اجتماعی خود را به شرکت در انتخابات و تعیین سرنوشت خود تشویق و سوق می‌دهند. از آنها می‌خواهند که مشارکت بالایی در انتخابات داشته باشند و هرساله در آستانه انتخابات این توجه بیشتر می‌شود. اما هیچ کدام تا به حال نگفته‌اند چه اتفاقی در فضای کشور به وجود آمده است که خطر احتمالی حضور کمرنگ احساس شده است و برای فرار از آن چه راهکاری وجود دارد؟ آیا فضای حاکم بر جامعه باعث چنین وضعیتی شده است یا نه خود احزاب و جریان‌های سیاسی دلیل این رویکرد از طرف مردم شده‌اند؟

پولدارها چگونه شکار می‌شوند؟

روزنامه آفتاب یزد با درج گزارشی با عنوان پولدارها چگونه شکار می‌شوند؟ می نویسد:‌ یارانه ۴۵ هزار تومانی با وجود تورم نزدیک به ۵۰درصدی همچنان برای برخی از مردم جذاب و خواستنی است اما با اظهارات اخیر برخی مسئولان و طرح‌هایی که اخیرا در دستور کار قرار گرفته به نظر می‌رسد عده زیادی از قطار دریافت یارانه ماهیانه پیاده خواهند شد. پولدارها و افراد متمول در نخستین ماه پائیز سورپرایز و از قرار معلوم یارانه ۴۵ هزار تومانی آنها پس از سالها حذف خواهد شد. این خبر را هفته قبل چند مقام مسئول مطرح کرده و تصریح کردند که به زودی و در مهرماه یارانه بخشی از افراد برخوردار جامعه حذف می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد سالیانه حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان به چهار دهک ثروتمند جامعه یارانه تعلق می‌گیرد که این مبلغ خود به اندازه یک سال بودجه عمرانی کشور است. در قوانین بودجه، دولت ملزم شده که یارانه سه دهک بالای درآمدی را با توجه به مشخص شدن گروه‌ها قطع کند. شرایط به گونه‌ای پیش رفت که ۹ سال از قانون هدفمندی یارانه‌ها گذشته و همچنان بیش از ۹۵ درصد جمعیت کشور یارانه می‌گیرند. یارانه‌ای که می‌توانست در صورت قطع از حساب افراد پردرآمد به افزایش یارانه افراد کم درآمد کمک کند و ما اینگونه شاهد شکاف طبقانی و افزایش این شکاف در جامعه نباشیم.

نگاهی به تاریخچه ورود یارانه نقدی به ادبیات اقتصادی ایران نشان می‌دهد از بدو تولد یارانه‌های نقدی تاکنون، دولت‌ها با عناوین مختلف به دنبال غربالگری و ساماندهی یارانه بگیران بوده اند؛ چه در دولت نهم که قرار بود با خوشه‌بندی وضعیت یارانه پرداختی به افراد را مشخص کند و چه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم که هر سال در قالب‌های مختلفی، مسئله حذف ثروتمندان از ردیف یارانه بگیران مطرح شده است.

با این حال آنچه که در عرصه عمل رخ داده، خارج از قواعد نوشته شده روی کاغذ بوده است و طی ۹ سالی که از اجرای هدفمندی یارانه‌ها می‌گذرد، به دلیل عدم‌ضمانت قانون، هنوز اتفاق قابل توجه و موثری در این حوزه رخ نداده است؛ به‌جز حذف ۴ میلیون نفر در سال ۹۴ که البته آن هم با اعتراض حذف شدگان همراه شد و بیشتر آنها دوباره در زمره یارانه بگیران قرار گرفتند. عدم توجه به ساماندهی یارانه بگیران در حالی است که طی هشت سال گذشته سه دولت دهم، یازدهم و دوازدهم در چندین مرحله رقمی بالغ بر ۳۵۰ هزار میلیارد تومان به بیش از ۸۰ میلیون ایرانی اعم از نیازمند و غیرنیازمند پرداخت کرده‌اند؛ اگر سه دولت مذکور صرفاً ثروتمندان را از صف دریافت خارج و به همان میزان به یارانه افراد بی‌بضاعت و دهک‌های پایین درآمدی اضافه می‌کردند و یا آن مبلغ را صرف افزایش رفاه اجتماعی و بهبود شاخص‌های رفاهی جامعه می‌کردند، قطعاً به نتایج بهتری نسبت به آنچه که امروز شاهدش هستیم، دست می‌یافتند.

دلالان مشغول کارند

روزنامه شرق در گزارشی با عنوان دلالان مشغول کارند، نوشت:‌ همین یکی، دو هفته پیش بود که مسئولان بلندپایه وزارت بهداشت از پیگیری‌ها و اظهارنظرها و خبررسانی خود برای برخورد نهادهای امنیتی و قضائی با فروشندگان دارو در بازار سیاه ناصرخسرو خبر دادند. با بالاگرفتن تب نقد و انتقادات وزیر و وزارتخانه از وضعیت ناصرخسرو انتظار می‌رفت که به‌زودی موج برخورد ضربتی با داروفروشان این راسته شروع شود یا دست‌کم خود افرادی که در این خیابان مشغول فروش انواع داروها هستند کمی هراس به دل راه بدهند و کمتر آفتابی شوند. بااین‌حال گشتی در این خیابان و کوچه‌های اطرافش نشان می‌دهد آنها بیدی نیستند که با این بادها بلرزند و همچنان مشغول کارشان هستند. از هر طرفی که به این خیابان نزدیک شوید، ‌ چه از خروجی‌های متروی امام خمینی، چه مسیرهای دیگر اطراف یا روبه‌روی ساختمان غول‌آسای وزارت ارتباطات درست سر میدان، ‌ آنها را می‌بینید که زیر لب با عبور هر رهگذر زمزمه می‌کنند «دارو دارو». البته تعدادشان از گذشته به نظر کمتر شده است؛ اما هنوز هم این افراد و لفظ روی لب‌شان از اصلی‌ترین مشخصه‌های این خیابان و راسته است.

بازار داغ دلالان دارو بیان‌کننده چیز دیگری است. آنها آزادانه و بدون ترس به کار خود در ناصرخسرو ادامه می‌دهند و گویی نهادهای قضائی و انتظامی به این ماجرا ورود پیدا نکرده‌اند؛ موضوعی که مسئولان وزارت بهداشت در گفت‌وگو با «شرق» آن را تأیید کرده‌اند. «دارو دارو» از جلوی درِ متروی امام خمینی شروع می‌شود. به یکی از دلالان نزدیک می‌شوم، نام یک داروی کمیاب را از او می‌پرسم. می‌گوید داریم؛ اما اجازه بده قیمت بگیرم. موبایل مشکی ساده‌ای از جیب شلوارش درمی‌آورد و شماره‌ای می‌گیرد. چند ثانیه بعد فردی از آن سوی تلفن پاسخ می‌دهد. نام دارو را می‌گوید؛ هر چند ثانیه یک بار سؤالی می‌پرسد. قیمت چنده؟... خارجیه؟...چند میدی؟... تاریخ داره؟... تلفن را قطع می‌کند و می‌گوید «آلمانی داریم، تاریخش هم تا سال ۲۰۲۲ هست. می‌خوای؟». ‌شنیدم تو ناصرخسرو بعضی داروها تقلبی یا تاریخ مصرف گذشته‌اند. از کجا بدونم جنس اصل بهم میدی؟ من مریض دارم.

تخریب بدون توقف

روزنامه ایران با انتشار گزارشی با عنوان تخریب بدون توقف آورده است:‌ «صدا و سیمای ملی» گویی با دولت مستقر سر آشتی ندارد. کوک کردن ساز رسانه‌ای و برنامه‌سازی خلاف خواست اکثریت ملت، این بار کار را به آنجا رساند که دولت ناگزیر شد اطلاعیه رسمی صادر کند. این اطلاعیه، نه بابت تخریب‌های هر از گاه که به یک رویه تبدیل شده است، بلکه در پاسخ به تحریف آشکاری صادر شد که در یک برنامه به اصطلاح چالشی و گفت‌ وگو محور و از سوی یک حقوقدان متصل به نهادهای حاکمیتی صورت گرفت. البته بعید به نظر می‌رسد صدا و سیما که به عدم پاسخگویی، انحصار و یکسویه نگری شهره است، در بخش‌های خبری یا دست‌کم در همان برنامه مورد اشاره این اطلاعیه را به عنوان پاسخ دولت منتشر کند. تازه‌ ترین تحریف و بیان مطالب خلاف واقع، پنجشنبه گذشته و در برنامه «بدون توقف» آن هم درباره رویکردهای قانونی رئیس جمهوری، دامنه اختیارات اجرایی دولت و سازوکارهای قانونی تصمیم‌گیری در شورای هماهنگی سران قوا صورت گرفت.

گذشته از سازوکار یا چینش میهمانان این برنامه که خود محل پرسش جدی است، علی بهادری جهرمی، حقوقدانی که سابقه همکاری با پژوهشکده شورای نگهبان را در کارنامه خود دارد، در این برنامه چند تحریف کلیدی را بر زبان آورد. او مدعی شد اساساً شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به پیشنهاد رئیس جمهوری تشکیل شده است تا او «بعضی از قوانین را کنار بگذارد» و «همه نهادها» در مسیری پیش بروند یا هماهنگ شوند که رئیس جمهوری می‌خواهد. این حقوقدان در ادامه ادعای خود را این طور تکمیل کرد که «رهبری دلش با تشکیل این شورا نبود» و حتی طرح تشکیل دادگاه ویژه برای مفاسد اقتصادی هم در این شورا طرح شد.

گفت ‌وگو، سد راه لمپن‌ها در انتخابات

روزنامه اعتماد با درج مطلبی با عنوان گفت ‌وگو، سد راه لمپن‌ها در انتخابات، ‌آورده است:‌ با روی کار آمدن دولت دوم روحانی، موضوع آشتی ملی مجدد مطرح شد. تیرماه ۹۶ محمدرضا خاتمی از دولت دوم روحانی تقاضای تشکیل دولت آشتی ملی را کرد. چنانکه در فروردین‌ماه همان سال، این ایده در دو سطح مجمع و شورا مطرح و احمد مازنی، نماینده اصلاح‌طلب مجلس نیز پیگیری امور را عهده‌دار شد. محمدرضا عارف نیز با اشاره به تشکیل کمیته گفت‌وگوی ملی که تشکیل آن پیش از این، در دیدار عیدانه عارف و لاریجانی جدیتی دوچندان یافته بود، این مهم را در دستورکار فراکسیون امید قرار داد تا در ادامه با معرفی ٢٢ نفر از نمایندگان به لاریجانی برای تشکیل کمیته، گام‌های عملی آن برداشته شود. روز ۹ بهمن‌ماه ۹۶ آیت‌الله غرویان با تاکید بر لزوم اجرایی شدن شعارهای طرح گفت‌وگوی ملی در سطح کشور گفت: «یک نفر باید ناقوس گفت‌وگوی ملی را به صدا درآورد.

رییس ‌جمهور می‌تواند پیشگام گفت ‌وگوی ملی باشد.» او در ادامه افزود: «اعتماد ملی، آشتی ملی، وحدت ملی، آتش‌بس سیاسی و گفت‌وگوی ملی محتوایش یک چیز است و آن این است که بیاییم برای رفع مشکلات مردم و کشور کنار هم بنشینیم.» در سال ۹۸ و به‌ طور مشخص در ۳۰ تیرماه آن سال، محمدرضا باهنر در خصوص تفاوت ایده گفت‌وگوی ملی و آشتی ملی گفت: «گفت‌ وگوی ملی ارتباطی به آشتی ملی ندارد. ما گفت‌وگو را بین جریاناتی می‌دانیم که در چارچوب نظام هستند. می‌گوییم اینها که در چارچوب نظام هستند، باید رقابت کنند.»

بار گران قلم بر دوش خانواده‌ها

روزنامه صبح نو در گزارشی با عنوان بار گران قلم بر دوش خانواده‌ها، نوشت:‌ بازار لوازم‌التحریر یکی از بازارهای رنگارنگ و پرشور است که هرساله با استقبال چشمگیر مشتریان مواجه می‌شود. هرساله از اوایل شهریور تا نیمه مهر، اوج فروش این کالاهاست. بااین‌حال، امسال افزایش عجیب‌وغریب قیمت‌ها خانواده‌ها را شوکه کرده است. ۱۴میلیون دانش‌آموز و بیش از ۵میلیون نفر دانشجو هرساله با آغاز سال تحصیلی لوازم‌التحریر موردنیاز خود را تهیه و نونوار می‌کنند. این روزها هم میلیون‌ها دانش‌آموز به‌همراه خانواده‌هایشان مشغول خرید لوازم‌التحریر هستند. بااین‌حال، نه خانواده‌ها راضی هستند و نه فروشنده‌ها. ظاهرا قضیه نشان می‌دهد بازار نوشت‌افزار هم ازنظر کمّی و هم از نظر کیفی و تنوع شرایط خوبی دارد؛ اما افزایش بی‌رویه قیمت‌ها صدای مشتریان را درآورده است.

ماجرا از دو سال پیش آغاز شد که به‌دلیل نوسانات ارزی، قیمت این اقلام به‌طرز عجیب و افسارگسیخته‌ای بالا رفت؛ به ‌طوری‌که قیمت این کالا نسبت به سال تحصیلی گذشته در همین زمان دوبرابر شده است. بنابر اعلام اتحادیه نوشت‌افزار، محصولات کاغذی درمقایسه‌با سال گذشته دوبرابر یا شاید بیشتر افزایش قیمت داشته‌اند؛ اما محصولات دیگر بین ۶۰ تا ۸۰درصد گران شده و به‌سختی به دوبرابر می‌رسند و دلیل این افزایش قیمت را افزایش هشت‌برابری قیمت کاغذ در یک سال گذشته عنوان کرده‌اند. ظاهرا بالارفتن قیمت کاغذ تولیدکنندگان نوشت‌افزار را با مشکل تهیه کاغذ مواجه کرده و تأثیر مستقیمی روی قیمت تمام‌شده لوازم‌التحریر هم گذاشته است. علاوه ‌براین، افزایش نرخ ارز روی مواد اولیه نوشت‌افزار و لوازم وارداتی هم تأثیر زیادی گذاشته است؛ به‌گونه‌ای که دانش‌آموزان اقلام موردنیاز خود را در مهر۱۳۹۷ با بیش از ۸۰درصد افزایش قیمت نسبت به مهر۱۳۹۶ خریده‌اند. بااین‌حال، امسال نیز قیمت‌ها دست‌خوش تغییرات فراوانی شده‌اند. با نگاهی به فروشگاه‌های لوازم‌التحریر، نمایشگاه‌ها و سایت‌های فروش، رشد نجومی قیمت‌ها را شاهد هستیم؛ به‌طوری‌که قیمت کیف‌های مدرسه از ۴۰۰هزار تومان شروع می‌شود و تا ۷۰۰هزار تومان نیز بالا می‌رود.

گرانی کاغذ و آینده روزنامه‌ها

روزنامه اطلاعات با درج گزارشی با عنوان گرانی کاغذ و آینده روزنامه‌ها، ‌آورده است:‌ دست‌تکان‌دادن از دور، دارای دو نماد جدا از هم است؛ برای نمونه اگر یک روز دوستی-یاری از دور برای شما دست تکان داد و شما از شادی پر در آوردید و به سویش شتافتید، در روز دیگر زیاد هُل نکنید چون شاید دست تکان‌دادن این‌بار او به معنی خدانگهدار باشد؛ یا شاید بدتر از آن و خدانکرده «می‌خواهم سر به تن‌ات...» اینک گروه‌هایی از مردم آلمان برای ترک‌های ماندگار در آن کشور دست تکان می‌دهند اما این دست‌تکان‌دادن متفاوت از ۷۰ سال پیش است و نه نشان درود و خوش‌آمدگویی، بلکه نشان خدانگهدار است؛ در حالی که همین آلمانی‌ها کسانی بودند که پس از جنگ دوم جهانی با ورود ترک‌ها به خاک آلمان، برایشان از دور دست‌تکان می‌دادند و حلقه گل به گردن‌شان می‌انداختند و به آنان خوش‌آمد می‌گفتند. ‌روزنامه‌های امروز ایران نیز که با چشم اسفندیار خود، وابستگی زیاد به دولت و کاغذ دولتی دارند- زمانی که کارایی داشتند از پشتیبانی دولتی برخوردار بودند و می‌دیدند دولتیان به پیشواز هر روزنامه نوپا می‌روند؛ اما اینک احساس می‌کنند دولت دیگر نیازی به آن‌ها ندارد و در کوران رویدادهای ناگوار کنونی، رهاشان کرده است.

گرانی کاغذ کیمیا فقط یک پدیده از ده‌ها سبب باتلاقی‌شدن زمین زیرپای روزنامه‌های کاغذی‌ست؛ غروبگاه که بلدرچین به شالیزار برگشت از جوجه‌هایش پرسید چه خبر؟ جوجه‌ها گفتند کشاورز چشم به راه یاور است که ساقه‌های برنج را بدرود. بلدرچین گفت پس نگران نباشید هنوز به اندازه کافی شلتوک هست. غروبگاه فردا همین پرسش را کرد و همان پاسخ را شنید و گفت باز نگران غذا نباشید؛ اما غروبگاه سوم که آمد و پرسید چه خبر؛ جوجه‌ها گفتند کشاورز با خود زمزمه کرده که فردا به تنهایی شالیزار را درو خواهد کرد. بلدرچین گفت دیگر جای ماندن نیست، فردا پیش از سپیده‌دم برویم و فکر غذای دیگر کنیم. بیش از یک دهه است که زنگ هشدار برای روزنامه‌های کاغذی را همه می‌شنوند مگر خود روزنامه‌ها؛ که نه گوش می‌گیرند و نه سر می‌گردانند و گوشه‌چشمی دارند تا این که اینک چالش کاغذ نیز به دیگر هشدارها افزوده شده است. اینک مجال مناسبی‌ست که روزنامه‌های کاغذی با اندیشه‌ای رادیکال، چاره‌ای بنیادی بیندیشند، چه این که حتی اگر چالش کاغذ حل شود و به فراوانی یافت شود باز درمانی گذرا خواهد بود زیرا درد، ژرف‌تر از آن است که با تهیه کاغذ درمان شود.

منبع: ایرنا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی روزنامه ابتکار محمود صادقی روزنامه آفتاب یزد دولت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۱۰۱۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اولین انتخابات ریاست جمهوری چاد پس از حاکمیت نظامیان

مردم چاد امروز پای صندوق‌های رای می‌روند تا اولین رئیس جمهور خود را پس از حاکمیت نظامیان بر این کشور انتخاب کنند. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، « اردیس دبی» پس از 30 سال تکیه زدن بر صندلی ریاست جمهوری چاد، در اردیبهشت 1400 هنگام بازدید از واحدهای ارتش که مشغول نبرد با شورشیان شمال این کشور بودند، کشته شد. پس از آن شورای انتقالی متشکل از افسران بلندپایه تشکیل شد و ژنرال « محمد ادریس دبی» پسر رئیس جمهور را به عنوان رئیس جمهور موقت چاد انتخاب کردند.

مردم چاد امروز پای صندوق‌های رای می‌روند تا رئیس جمهور جدید کشورشان را انتخاب کنند.

درهای حوزه‌های رای گیری ساعت 7 صبح به وقت محلی به روی 8 میلیون و 500 هزار نفر دارای شرایط رای دادن گشوده می‌شود و آنان تا ساعت 17 عصر فرصت دارند رای خود را به صندوق‌ها بریزند.

به نوشته روزنامه القدس العربی، در این انتخابات « محمد ادریس دبی » رئیس جمهور موقت، « البرت باهیمی » نخست وزیر سابق به همراه هفت نامزد دیگر با هم رقابت خواهند کرد.

چاد پس از رئیس جمهور مقتول به کدام سو می‌رود؟

نظامیان آرای خود را دیروز به صندوق‌ها ریختند و پیش بینی می‌شود نتایج اولیه انتخابات در 21 آوریل و نتایج نهایی آن در 5 ماه می اعلام شود.

چنانچه هیچ یک از نامزدها بیش از 50 درصد آرای لازم برای ورود به کاخ ریاست جمهوری را بدست نیآورند، انتخابات به دور دوم کشیده خواهد شد و دو دوم انتخابات ریاست جمهوری در 22 ژوئن سال جاری میلادی برگزار می‌شود.

انتخابات ریاست جمهوری چاد امروز درحالی برگزار می‌شود که احزاب مخالف و شماری از تشکلات مدنی آن را تحریم کرده‌اند. آنها معتقدند «دبی» و متحدانش بر نهادهای مهم حاکمیتی سیطره دارند و این موضوع می‌تواند بر سلامت و شفافیت انتخابات تاثیرگذار باشد.

کارشناسان ناظر بر تحولات چاد پیش بینی می‌‎کنند محمد ادریس دبی با کسب بیشترین آراء به کاخ ریاست جمهوری راه یابد.

انتهای پیام/