آیا طلا به سمت کاهش بیشتر قیمت پیش می‌رود؟
تاریخ انتشار: ۲۴ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۱۴۵۹۸
ساعت 24-فعالان بازار جهانی طلا این هفته منتظرند ببینند آیا طلا موفق خواهد شد مرز ۱۵۰۰ دلار را حفظ کند یا به سمت کاهش بیشتر قیمت پیش می‌رود.
اگرچه بازار جهانی طلا هفته گذشته از نظر فنی همچنان در روند صعودی قرار داشت اما همچنان که تقاضا برای خرید طلا به عنوان دارایی امن ضعیف می‌شود، بدبینی به تدریج در میان فعالان بازار رسوخ می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
هر اونس طلا برای تحویل در دسامبر در معاملات روز جمعه بازار آمریکا هفت دلار و ۹۰ سنت یا ۰.۵ درصد کاهش داشت و در ۱۴۹۹ دلار و ۵۰ سنت بسته شد و برای کل هفته ۱.۱ درصد کاهش ثبت کرد که سومین کاهش هفتگی متوالی بود.
برخی از تحلیلگران اظهار کرده‌اند زمینه برای کاهش بیشتر قیمت طلا در معاملات هفته جاری وجود دارد زیرا بعید است بانک مرکزی آمریکا انتظارات در زمینه تسهیل سیاست پولی را برآورده نکند.
بانک مرکزی آمریکا هفته جاری در صدر توجهات قرار خواهد گرفت. ابزار دیده بان فدرال CME نشان می‌دهد بازارها روی کاهش ۲۵ واحدی نرخهای بهره حساب کرده‌اند با این حال بحث در بازار بر سر این است که آیا کاهش بعدی نرخهای بهره سرآغاز یک دوره تسهیل سیاست پولی خواهد بود.
جروم پاول، رییس بانک مرکزی آمریکا تمایلی به اعلام آغاز دور جدید تسهیل سیاست پولی ندارد و اخیرا نسبت به وضعیت اقتصاد کشورش ابراز خوش‌بینی کرده است.
به گفته رایان مک‌کی، استراتژیست کالا در شرکت "تی دی سکیورتیز"، مجموعه آمار اقتصادی اخیر و کاهش تنشهای تجاری، به بانک مرکزی آمریکا فضای بیشتری برای اتخاذ موضع خنثی در برابر سیاست پولی بخشیده است. با این حال مک‌کی افزود که انتظار دارد قیمت طلا همچنان در محدوده ۱۵۰۰ دلار بماند.
ریچارد بیکر، دبیر نشریه "اورکا ماینر ریپورت" نیز پیش‌بینی کرد قیمت طلا همچنان در محدوده ۱۵۰۰ دلار خواهد ماند و هر گونه کاهش قیمت طلا با افزایش تقاضای خرید مواجه می‌شود.
اگرچه افزایش نرخهای بهره ممکن است بازار طلا را مایوس کند اما لوکمان اوتونوگا، تحلیلگر شرکت FXTM اظهار کرد که سرمایه‌گذاران باید به وضعیت کلی سیاست پولی توجه کنند. بانکهای مرکزی در سراسر جهان از جمله بانک مرکزی اروپا سیاست پولی را برای حمایت از اقتصادهایشان تسهیل می‌کنند که برای طلا خبر خوبی است. نرخهای بهره پایین‌تر در سراسر جهان به همراه رشد ضعیف‌تر اقتصاد جهانی و عوامل ریسک ژئوپلیتیکی باید به ادامه درخشش طلا کمک کند.
اظهارات اوتونوگا پس از اقدامات بانک مرکزی اروپا شامل کاهش نرخ بهره و ازسرگیری برنامه خرید ماهانه ۲۰ میلیارد یورو اوراق قرضه مطرح شد.
بر اساس گزارش کیتکونیوز، علاوه بر سیاست پولی تسهیلی و رشد بازده منفی اوراق بدهی، تهدید رشد ضعیف‌تر اقتصاد جهانی به دلیل ادامه جنگ تجاری جهانی در مرکز توجه بسیاری از تحلیلگران بازار قرار دارد. اگرچه اخیرا از تنشها میان آمریکا و چین کاسته شده اما بسیاری از تحلیلگران می‌گویند مشکل همچنان به قوت خود باقی است.
به گفته برخی از تحلیلگران، سطح ۱۵۰۰ دلار مرز قیمت بااهمیتی برای طلا است اما تا زمانی که طلا بتواند بالای میانگین قیمت ۵۰ روزه که در ۱۴۸۵ دلار قرار دارد بماند روند صعودی این فلز ارزشمند قوی می‌ماند.
هفته جاری از نظر انتشار آمار اقتصادی هفته سبکی خواهد بود و اگرچه بانک مرکزی آمریکا در مرکز توجه بازارها قرار دارد اما بانک مرکزی انگلیس و بانک مرکزی ژاپن نیز نشست سیاست پولی خود را برگزار خواهند کرد و انتظارات بالایی برای تسهیل سیاست پولی این دو بانک وجود دارد.
منبع: ایسنامنبع: ساعت24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۱۴۵۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ارزپاشی بانک مرکزی از محل ذخایر ارزی و منابع صندوق توسعه ملی
دکتر مهدی دارابی، مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس در گفتگو با تابناک اقتصادی درباره سیاست‌های تثبیتی بانک مرکزی در بحث ارز بیان کرد: بانک مرکزی از سال‌های گذشته یک سیاست تثبیتی را در پیش گرفته است و یکی از مصادیق آن تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ و اعمال سقف نرخ ارز در مرکز مبادله است.
وی افزود: به این دو سیاست، انتقاداتی را می‌توان وارد دانست. در خصوص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی گفته می‌شود که ما ۲۰ میلیارد دلار از این ارز به اقلام اساسی تخصیص دادیم. با توجه به عدم تحقق بودجه نفتی و درآمد‌های نفتی سازمان برنامه که در اواسط سال اعلام شد، ما باید کسری زیادی در تامین ارز ۲۸۵۰۰ تومانی داشته باشیم.
دارابی گفت: این کسری از محل صندوق توسعه و ذخایر ارزی بانک مرکزی پوشش داده شده است. استفاده از ذخایر صندوق توسعه یعنی کاهش سرمایه‌گذاری در زیرساخت و کاهش ذخایر بانک مرکزی، هم به مفهوم کاهش قدرت بانک مرکزی در مقابل شوک‌های ارزی است.
به گفته وی، حدود ۲۰ درصد از منابع ارز ۲۸۵۰۰ تومانی از محل صندوق توسعه تامین شده است و به این ترتیب، منابع این صندوق به جای سرمایه‌گذاری، خرج بودجه جاری کشور شده است.
مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس توضیح داد: در بودجه سال گذشته برای تامین ارز ۲۸۵۰۰ تومانی ۲۰ میلیارد دلار در نظر گرفته شده بود. پیش‌بینی شده بود که نزدیک به ۱۸ میلیارد دلار آن از محل فروش نفت تامین شود که به گفته رئیس سازمان برنامه، حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد این رقم محقق نشده است. به این ترتیب حدود هفت تا هشت میلیارد دلار ذخایر ارزی صندوق توسعه، برای تخصیص این ارز باید هزینه شده باشد.
وی اضافه کرد: این سیاست هم دست صندوق توسعه را برای سرمایه‌گذاری کوتاه می‌کند و هم دست بانک مرکزی در مقابل شوک‌های ارزی، بسته‌تر می‌شود.
دارابی توضیح داد: با ادامه روند تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ همواره شاهد رشد واردات اقلام کالاهای اساسی خواهیم بود. به‌عنوان مثال ما سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱، ۱۵ درصد رشد وزنی واردات پنج قلم کالای اساسی و اصلی را داشتیم.
وی افزود: ذرت و جوی دامی، کنجاله، دانه‌های روغنی و روغن خام حدود ۱۴ تا ۱۵ درصد به لحاظ وزنی رشد داشته است که رقم قابل توجهی است و نزدیک به ۲.۷ میلیون تن از حجم واردات را به خود اختصاص داده است. این روند باعث آسیب به تولید می‌شود و نیاز به واردات اقلام اساسی را افزایش می‌دهد. از طرف دیگر تخصیص این ارز، یک بستر فساد گسترده‌ای را ایجاد می‌کند.
به گفته مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس عملا ارز ۲۸۵۰۰ یک بستر جهش نرخ ارز رسمی را در آینده ایجاد می‌کند. سرنوشت این ارز هم مثل ارز ۴۲۰۰ تومانی محتوم به تعدیل است. هر جا که اقتصاد کشور به مضیقه‌ای بخورد، این تعدیل انجام می‌شود و شوک به اقتصاد وارد خواهد شد.
وی درباره دلایل خلق ارز با نرخ جدید با وجود هزینه‌های پرداخت شده برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: متاسفانه راهبرد ارزی ما در چند دهه، تثیبیت نرخ اسمی ارز بوده است. هر جا وفور ارز‌های نفتی را داشتیم، این تثبیت را با ارزپاشی محقق کردیم و هر جا که ارز کم آوردیم، با نرخ دستوری این کار انجام شده است.
دارابی اضافه کرد: انگیزه سیاستگزار هم از این تصمیم مشخص است. هر بار یک هدف کوتاه مدتی داشته است که بتواند جلوی افزایش قیمت یکسری اقلام را بگیرد. همیشه این انگیزه کوتاه مدت وجود داشته، اما در بلند مدت قادر به ادامه این روند نیست و در نتیجه همواره با جهش نرخ رسمی ارز مواجه شده است.
وی ادامه داد: ارز ۲۸۵۰۰ هم از این قاعده مستثنی نخواهد بود و هرچه زمان بگذرد، به مقطعی که یک شوک از جانب تعدیل ارز ۲۸۵۰۰ تومانی داشته باشیم، نزدیک می‌شویم.
مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره سیاست مخرب دیگر بانک مرکزی توضیح داد: ایجاد سقف نرخ ارز در مرکز مبادله، دومین سیاست مخرب بانک مرکزی است. اکنون نرخ متوسط مرکز مبادله ۴۰ تا ۴۱ هزار تومان است. ایجاد بیش از ۵۰ درصد اختلاف قیمت در مرکز مبادله با بازار غیر رسمی، باعث می‌شود کسی انگیزه سرمایه‌گذاری برای صادرات و بازگشت ارز نداشته باشد.
وی افزود: از سوی دیگر، چنین سیاستی زمینه افزایش تقاضای واردات را فراهم می‌کند.
مسئله مهم دیگر این است که این سیاست قاعدتا ما را دچار بیش اظهاری در واردات و کم اظهاری در صادرات می‌کند. شاهد مهم این گفته، همین ۱۷ میلیارد دلار کسری تراز تجاری گمرکی در سال ۱۴۰۲ است.
دارابی تاکید کرد: یکی از دلایل مهم این کسری اعمال سقف دستوری در مرکز مبادله است. ما با این سیاست، عملا جلوی توسعه صادرات غیر نفتی را گرفته‌ایم و کشور تا زمانی که رشد قابل ملاحظه صادرات غیر نفتی نداشته باشد، صحبت کردن از توسعه و پیشرفت پایدار در آن شبیه به شوخی است و شدنی نیست.
وی اضافه کرد: در برنامه هفتم، شاهد بودیم که هم دولت و هم مجلس ۲۳ درصد رشد سالانه صادرات غیر نفتی را پیش‌بینی کرده‌اند، اما بعید می‌دانم صادر کننده‌ای که از یک رانتی برخوردار نباشد و واقعا بخواهد کار کند، حاضر باشد در حوزه صادرات سرمایه‌گذاری کند، زیرا هر آن امکان دارد که یک نفر دل بخواهی نرخ ارز را تثبیت کند یا آن را پایین و بالا ببرد.
به گفته مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس، سیاست‌های فعلی پیش‌بینی‌پذیری را در این حوزه از فعالان اقتصادی گرفته است و به این ترتیب، شاهد آسیب جدی در صادرات کوتاه مدت و بلند مدت خواهیم بود.
وی اضافه کرد: سیاست تثبیت چه در ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و چه در مرکز مبادله، ناظر بر راهبرد قدیمی بانکهای مرکزی ماست. راهبرد تثبیت نرخ اسمی ارز در این چند دهه پیگیری شده است.
دارابی بیان کرد: ما در حال حاضر، وفور ارز‌های نفتی دهه ۸۰ را نداریم. بانک مرکزی با اعمال نرخ دستوری این کار را انجام می‌دهد. در کشوری که دارای تورم‌های بالاست و رشد نقدینگی بالایی دارد و همچنان نیرو‌هایی که ایجاد کننده تورم و نقدینگی بالا هستند، فعالند؛ امکان تثبیت نرخ اسمی ارز وجود ندارد.
وی ادامه داد: از سال ۹۷ به بعد شاهد هستیم که تقریبا نرخ ارز به تناسب تورم داخلی و خارجی رشد کرده است و از این پس، این رشد ادامه می‌یابد. در نتیجه ما باید در سیاست‌های ارزی، منطقی و واقع بینانه عمل کنیم.
مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: بانک مرکزی که می‌خواهد تورم و نرخ رشد ارز را کنترل کند، باید توامان این کار را انجام دهد. نمی‌توان نرخ ارز را تثیبیت کرد به این امید که تورم ما یک کاهش شدید داشته باشد، زیرا کاهش تورم مثلا به زیر پنج یا ۱۰ درصد کار سختی است و عملا در کوتاه مدت ممکن نیست. نرخ ارز هم تثبیت شدنی نیست. ضروری است که برنامه‌ریزی توامان برای کاهش آن انجام شود.
وی تاکید کرد: معتقدم، این دو اقدام مشخص بانک مرکزی یعنی تعریف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و ایجاد سقف نرخ در مرکز مبادله، عملا دو پاشنه آشیل بانک مرکزی و سیاست‌های ارزی کشور به حساب می‌آید.
تصادف مرگبار در محور دره شهر-بدره ۴ کشته برجای گذاشت