روحانیت شیعه از دوران حکومت صفویان تبدیل به نهاد شد
تاریخ انتشار: ۲۴ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۱۵۰۵۴
به گزارش خبرنگار مهر، نشست نقد و بررسی کتاب «تکوین نهاد مرجعیت تقلید شیعه» با حضور حجت‌الاسلام و المسلمین حمید پارسانیا، محمدعلی حسینی‌زاده و محسن صبوریان نویسنده کتاب دوشنبه ۲۵ شهریورماه از ساعت ۱۵ در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات برگزار می‌شود.
این کتاب پژوهشی است تاریخی پیرامون مسئله تمرکز در نهادهای دین و دولت و نسبت آن با گسترش روندهای بوروکراتیک در نهاد دولت که تکوین تاریخی مرجعیت تقلید شیعه در دوران معاصر را در دستور کار خود قرار داده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
کتاب «تکوین نهاد مرجعیت تقلید شیعه؛ گفتاری در تحولات سیاسی و اجتماعی روحانیت شیعه در دوره قاجار و پهلوی اول» از آنجایی که با ادبیاتی آکادمیک و به دور از لفاظی‌های غیرعلمی به بررسی ساختاری و علمی این نهاد می‌پردازد و نکات بصیرت‌افزایی را نیز بیان می‌کند، یکی از آثار پراهمیت در زمینه مطالعه تاریخ معاصر محسوب می‌شود.
در ادامه مروری خواهیم داشت بر مقدمه این اثر به قلم محسن صبوری که مبنای اصلی آن، رساله دکتری مؤلف در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران است که در اواخر سال ۱۳۹۵ از آن دفاع شد.
دین، اگر مهم‌ترین و مبنایی‌ترین عنصر هویتی جامعه ایرانی نباشد، بی‌شک یکی از مهم‌ترین عناصر حیات فرهنگی ایرانیان است. متولی دین در ایران در سده‌های اخیر، روحانیت شیعه بوده است. روحانیت شیعه، از دوران حکومت صفویان تبدیل به نهاد شد و این نهاد در اواسط دوره قاجار، به‌طور کامل تثبیت شد.
برخلاف اهل سنت که پس از رحلت پیامبر(ص) شخصیت مرکزی خاصی به‌لحاظ دینی ندارند، تاریخ شیعه در سه قرن نخست، تجربه رجوع مستقیم و غیرمستقیم مردم به یک فرد در رأس هرم امور دینی را در خود ضبط کرده است. اهل بیت پیامبر(ص)، به‌ویژه از عصر امام صادق(ع) به بعد، در تمامی سرزمین‌های اسلامی، موکلینی گمارده بودند که مرجع رفع اختلاف مردم، دریافت وجوهات شرعی و پاسخ به پرسش‌های دینی آن‌ها بودند. از آنجایی که اجازه این موکلین به‌طور مستقیم به توقیع معصوم(ع) صورت می‌گرفت، جایگاه این وکلا، صبغه‌ای از مشروعیت دینی معصوم داشت. با اینکه در موارد متعدد در دوره ائمه، مردم هر منطقه از سوی معصومین به عالمان شیعه همان منطقه ارجاع می‌شدند، مرکزیت دینی علما پس از غیبت ضرورت مضاعف پیدا کرد.
روحانیت شیعه در طول تاریخ، تغییر و تحولات زیادی را تجربه کرده است. این گروه، به‌مرور شکل منسجم و متمرکزی پیدا کرد و در ایران و عراق، به‌ویژه در اواسط دوره قاجار، به یک نهاد منسجم و دیوان‌سالار بدل شد که حائز برخی خصوصیات سازمان‌های اجماعی بود. تا پیش از شکل‌گیری نقشی در نهاد روحانیت تحت عنوان مرجعیت تقلید، تأثیر علما در تحولات سیاسی و اجتماعی، نامتمرکز کم‌اثر و پراکنده بود. قدرت‌گیری علمای دینی در زمان صفویه و بااهمیتی که طهماسب صفوی برای اسلام فقاهتی قائل بود، آغاز شد و تا پایان عمر این سلسله ادامه داشت. در این دوران، پیوند محکمی میان علما و شاهان صفوی وجود داشت و حکومت، پشتیبان اصلی علما بود؛ توضیح اینکه، هرچند جمعیت‌های شیعی در مناطقی از ایران همچون ری، قم، کاشان، خراسان، اهواز، نوار شمالی و برخی نقاط وجود داشتند، اما اکثریت با اهل تسنن بود و لذا علمای شیعی ایرانی نمی‌توانستند زمینه‌ساز تحولی در امور سیاسی و اجتماعی شوند (جعفریان، ۱۳۹۵). در زمان صفویه، ایران به‌تدریج شیعی شده بود و بالطبع، آن‌گونه که سه سده بعد به هنگام قاجاریان شاهد آن هستیم، رابطه محکم و یکپارچه‌ای میان عموم مردم و علمای شیعی نمی‌توانست وجود داشته باشد. به‌علاوه در آن دوران، با وجود علمای ایرانی، بعید بود پیوند محکمی میان یک عالم شیعی جبل‌عاملی[۱] با مردم ایران برقرار شود. البته این نکته را نباید از نظر دور داشت که مقایسه‌ای میان سال‌های آغازین و سال‌های پایانی صفویه نشان می‌دهد که در طول دو سده حکومت صفویان، نفوذ روحانیت در فرهنگ عمومی جامعه تثبیت شده بود، به‌طوری که نه حکومت افغانان سنی و نه سنی‌گری نادر، هیچ‌یک نتوانست خللی در این فرهنگ ایجاد کند.
پس از فروپاشی صفویه و به دنبال آن در دوران نظامی‌گری و سنی‌گرایی نادرشاه، با قطع بسیاری از منابع درآمدی نهاد دین و غصب موقوفات، ضربه‌ای اقتصادی به روحانیت وارد شد (مینورسکی، ۱۳۸۷: ۹۴-۹۵). حوزه‌های علمیه و مساجد، از مستمری‌های دولتی و موقوفات تأمین می‌شد و در دوره نادر، با قطع مستمری‌ها و غصب موقوفات، عمده منابع اقتصادی روحانیت از بین رفت (ملکم، ۱۳۸۰، ج۲: ۷۳۷).
جریان عمده فقه و فقاهت شیعه، تا اواسط صفویه ایرانی نیست. از قدمای فقها و محدثان، نظیر صدوق اول و دوم و شیخ طوسی که بگذریم، عمده چهره‌های مشهور فقه، غیر ایرانی هستند. افرادی نظیر شیخ مفید، سید مرتضی، ابوالصلاح حلبی، ابن ادریس حلی، محقق حلی، علامه حلی، همگی غیرایرانی هستند (مطهری، ۱۳۸۶ب: ۴۱۴-۴۱۵). انتقال جریان تفقه و اجتهاد شیعی، مصادف است با روی کار آمدن حکومت شیعی صفویه و دعوت اسماعیل و طهماسب از علمای جبل‌عامل. مهم‌ترین چهره فقهی در این دوره، محقق کرکی است که با ورود او به ایران، در عمل تمامی فقهای ایرانی در محاق قرارگرفتند. پس از این دوره و تثبیت حوزه‌های علمیه در ایران، به‌ویژه اصفهان، عمده جریان فقاهت با چهره‌های ایرانی هستند، هرچند لزوماً پایگاه آن‌ها ایران نبوده است. از مقدس اردبیلی، محقق خوانساری، محقق سبزواری، سیدمهدی بحرالعلوم تا «خاتم الفقهاء و المجتهدین» شیخ مرتضی انصاری همگی ایرانی بودند (مطهری، ۱۳۸۶ ب: ۴۲۶-۴۳۱). بااین‌حال، در این دوره هم چهره‌های درخشانی نظیر شیخ جعفر کاشف‌الغطاء و شیخ محمدحسن نجفی (صاحب جواهر) غیر ایرانی بودند.
در طول حدود ۹ قرن از ظهور اسلام تا پایه‌گذاری صفویه در ایران، نخست اینکه هیچ حکومتی نتوانست یکپارچگی ازدست‌رفته مرزهای ایران را بازگرداند و دوم اینکه هیچ‌گاه فقه شیعی نتوانست وجهی سیاسی و اجتماعی به گستردگی دوران صفوی پیدا کند. با وجود این، فقه اهل تسنن در همان سه قرن نخست، آمیخته با سیاست شد. علت آن هم رابطه تنگاتنگی بود که میان خلفای اموی و عباسی و فقهای عامه برقرار شده بود.
فقه، ناظر به احکام زندگی دنیایی است (شعرانی، ۱۳۸۹: ۲) و ازجمله به احکام مستحدثه می‌پردازد. نپرداختن تفصیلی فقه شیعی به مسائل سیاسی و اجتماعی، نه به‌دلیل عدم ظرفیت آن، بلکه به‌دلیل عدم امکان تاریخی ظهور و بروز این احکام بوده است. نخستین نشانه‌های توسعه فقه سیاسی و اجتماعی، هم‌زمان با روی کار آمدن صفویان در ایران و در منازعات فقها پیرامون نماز جمعه، امر به معروف و نهی از منکر یا خراج به چشم می‌خورد (جعفریان، ۱۳۷۹: ۱۶۴ و ۲۵۱). پس از آن و به‌ویژه در اوایل حکومت قاجاریان، با توسعه نظریه نیابت، پایه‌های نظری ولایت فقیه تثبیت شد. با وجود این، هرچند مبانی نظری نیابت و ولایت فقیه استحکام یافت، به‌دلیل برکناری علما از شئون سیاسی و اجتماعی، کمتر بسط نظری مبتنی بر واقعیت‌های خارجی جامعه صورت گرفته است (گرجی، ۱۳۹۲: ۳۰۳).
با تفکیک حوزه‌های علوم اسلامی و طبقه‌بندی دقیق‌تر این علوم، فقه و اصول فقه در کنار سایر علوم نظیر ادبیات، تفسیر، رجال، کلام، اخلاق و حکمت، مرزبندی مشخصی پیدا کرد. هرچند فقیه اصولی به بسیاری علوم نظیر منطق، ادبیات، رجال، تفسیر و کلام محتاج بود، اما درنهایت، متخصص در فقه و استنباط از منابع و بیان فروع عملی بود. با این تفکیک، علما در عمل، متکفل بیان احکام زندگی خصوصی و عمومی افراد جامعه شدند؛ کاری که نه از حکیم و صوفی ساخته بود و نه از نحوی و متکلم. به‌لحاظ اجتماعی، فقها مسئولیت‌هایی نظیر اخذ و هزینه وجوهات و مالیات‌های شرعی، برقراری عقود اسلامی نظیر نکاح، نظارت بر اداره اوقاف، قضاوت و داوری در دیوان‌های حکومتی و نظائر آن‌را برعهده گرفتند. تمامی این موارد، از وجوه ملموس و رایج زندگی در جامعه اسلامی است (ابطحی، ۱۳۶۵: ۱۸).
مهم‌ترین وجه اهمیت علما (به مثابه فقها) برای بحث حاضر، ناظر به حیثیت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آن‌ها، مأخوذ از علم فقه -که به درستی حقوق اسلامی خوانده می‌شود (شاخت، ۱۳۸۸: ۱۱)- است. علوم اسلامی، مشتمل بر کلام، حدیث، منطق، تفسیر، ادبیات عرب و... همگی به یک اهمیت نیستند. برخی نظیر حدیث (رجال و درایه) و تفسیر قرآن و ادبیات عرب، پیش‌نیاز فهم آموزه‌های دینی هستند. برخی دیگر، نظیر فقه و اصول فقه، به اعتبار نیاز جامعه به نظام حقوقی و نظام جزایی، اهمیت فراوان سیاسی و اجتماعی دارند. برای رفع منازعات خانوادگی، مالی یا کیفر جرائم و نظائر آن -که در یک جامعه طبیعی است- بیش از آنکه به فلسفه و عرفان و کلام نیاز باشد، فقه مورد نیاز آنی است. این سخن به معنای کم‌اهمیتی سایر علوم اسلامی نیست؛ اهمیت هیچ‌یک از این علوم بر اهل علم پوشیده نیست؛ تفاوتی که رویکردهای مختلف فقهی در عمل دارد، درنهایت در تأثیرگذاری یا پایایی اندیشه فقیه اثر دارند، نه در نیاز آنی جوامع به آن. به بیان دیگر، جامعه اسلامی همچون سایر جوامع، نیاز به یک نظام حقوقی و کیفری دارد که در شریعت اسلامی، برخاسته از علم فقه است. به همین سبب، اهمیت فقیه و اندیشه فقهی، از جنبه اهمیتی که برای نظام اجتماعی دارد، با اهمیت علمای دیگر علوم اسلامی قابل قیاس نیست؛ علیرغم اینکه فقه می‌تواند تأثیر پذیرنده از اندیشه‌های فلسفی و کلامی و عرفانی باشد.
پس از زوال صفویه، حوزه‌های علمیه ایران، به‌ویژه حوزه اصفهان، اهمیت پیشین خود را به سود حوزه‌های کربلا و نجف از دست دادند. در واپسین سال‌های حکومت نادر، هجرت محمد باقر بهبهانی (م ۱۰۲۵) به عراق، موجب قدرت‌گیری و تسلط علمی اصولیان در عتبات عالیات شد. بدین‌سان با حرکت بهبهانی، سنگ بنای شکل‌گیری نهاد مرجعیت نهاده شد. نسل اول و دوم شاگردان او، مقدمات نظری مرجعیت را تکمیل کردند. اهتمام فتحعلی‌شاه به امر علما و مشارکت آن‌ها در اعلام جهاد علیه روسیه، بستری برای عملی‌شدن نظریه نیابت عام شد.[۲] در انتها با درگذشت نسل دوم شاگردان بهبهانی و معرفی شیخ انصاری از سوی شیخ حسن صاحب جواهر، مسیر تکوین نهاد مرجعیت تکمیل شد و به‌مدت ۱۵ سال، شیخ انصاری، زعامت عام شیعیان را به‌عهده گرفت.[۳]
شکل‌گیری نهاد متمرکزی با ساختار سلسله‌مراتبی، تنها با ورود زیرساخت‌های ارتباطی، نظیر پست، قابل اتکا و تلگراف ممکن بود. در قرن سیزدهم هجری، هرچند حوزه‌های علمیه در مشهد، اصفهان و تهران رونقی نسبی داشت، دارالعلم شیعه، اعتاب مقدسه در عراق بود. تنها در اواخر دوره قاجار و با توسعه تلگراف و راه‌های ارتباطی، امکان مکاتبه سریع میان ایران و عراق به‌وجود آمد. زیرساخت‌های ارتباطی در کنار برخی عوامل دیگر، نظیر رشد کیفی و کمی حوزه‌های علمیه عراق، ورود سازوکار چاپ و نشر جدید به ایران و انتشار جراید، برخی لوازم مادی شکل‌گیری نهاد مرجعیت تقلید را فراهم کرد.
پژوهش حاضر، متکفل بررسی تحولات روحانیت شیعی در دوران متأخر، با تأکیدی بر تحولات اجتماعی این نهاد است. تمرکز ما در بررسی نهاد روحانیت، علمای طراز اول هستند که بعدها به‌عنوان مجتهدان مسلم و مراجع تقلید شناخته شدند. تا پیش از شکل‌گیری ساختار مرجعیت تقلید، عرصه حضور و عمل سیاسی و اجتماعی روحانیت، به شکل علمای محلی بلاد بود، پس از شکل‌گیری نهاد متمرکز مرجعیت -که عمری کمتر از دو سده دارد- دامنه عمل و تأثیر سیاسی و اجتماعی علما، از جنبه‌های گوناگونی گسترش یافت (کاظمی موسوی، ۱۹۸۵: ۳۵؛ امانت، ۱۹۸۸: ۹۹). روحانیت شیعه تا پیش از شکل‌گیری ساختار مرجعیت، هرچند به معنای متداول یک نهاد به‌حساب می‌آمد، چندان ساخت‌یافته نبود. پس از این تحول است که می‌توان از یک نهاد منسجم، دیوان‌سالار و دارای تشکیلات منظم، با گستره حضور فرامحلی سخن گفت. از این نظر، شکل‌گیری نهاد مرجعیت، نخستین تحول مهم سیاسی-اجتماعی روحانیت در دو سده اخیر است.
در مرحله نخست از شکل‌گیری مرجعیت، این نهاد با مرکزیت یک فرد روحانی، به‌عنوان عالی‌ترین مقام دینی شیعه امامی در عصر غیبت، نضج گرفت. این نهاد به‌لحاظ ساختار اقتدار، برخلاف سده‌های پس از غیبت کبری که با علمای پراکنده بلاد روبه‌رو بودیم، برای گستره وسیعی از سرزمین‌های اسلامی، متمرکز شد؛ به بیان دیگر، یک فرد روحانی در صدر ساختار آن قرار گرفت. اوج این تمرکز، در زمان شیخ اعظم، مرتضی انصاری شوشتری پدید آمد. از آن پس با تثبیت نهادی متمرکز و شکل‌گیری دیوان‌سالاری، روند تکثریابی مرجعیت، به‌طور موازی با روند پیشین آغاز شد. این تکثریابی، هرچند لزوماً مخل روند تمرکزیابی اولیه نبود، اما در عمل و با توزیع جغرافیایی و اقتصادی مرجعیت، هرچند نیاز به مرجع تقلید را در نبودِ شخصیتی با مرجعیت «تام» مرتفع کرد، اما به همان میزان، اقتدار سیاسی و امکان تأثیرگذاری اجتماعی گسترده را نیز تضعیف کرد. در شرایط تکثر مراجع، نظیر دوران مشروطه، برخی از کوشش‌های سیاسی و اجتماعی نهاد روحانیت، مصروف رفع‌ورجوع معارضات درون‌نهادی می‌شد. پس از میرزای بزرگ شیرازی، به‌جز دو مورد آقا سید ابوالحسن اصفهانی (آن هم پس از وفات شیخ عبدالکریم حائری و همچنین میرزای نائینی) و حاج آقا حسین بروجردی (پس از درگذشت سید ابوالحسن اصفهانی)، نه با یک مرجع کل که با مراجع متکثر مواجهیم[۴] (حائری، ۱۳۹۲: ۸۳-۸۴).
از آنجایی که عمده تحولات روحانیت، پس از شکل‌گیری نهاد مرجعیت در ارتباط با این نهاد است، مطالعه ادوار مرجعیت و شناخت مهم‌ترین مراجع، پس از شیخ انصاری، برای فهم پویایی روحانیت شیعی و تحولات کارکردی آن، اهمیت دارد. مرجعیت شیعی، از پایان صفویه تا پیش از تأسیس یا احیای حوزه علمیه قم، توسط شیخ عبدالکریم حائری یزدی، در عتبات عالیات عراق و به‌طور عمده در نجف، تمرکز داشت. پس از آن و به دنبال تأسیس سلسله پهلوی، تکلیف مرجعیت ایران و عراق تا اندازه زیادی از یکدیگر تفکیک شد. با اینکه خاندان‌های مشهور و نسب‌های شناخته‌شده، بالطبع شانس بیشتری برای مطرح‌شدن در عرصه دینی به‌عنوان مرجع داشته‌اند، اما مرجعیت تامه شیخ مرتضی انصاری که ایرانی بود و تا پیش از او هم خاندان‌های عربی، مانند کاشف‌الغطاء و صاحب جواهر، زعامت حوزه نجف را برعهده داشتند، نمایانگر این نکته است که اهمیت خاندان به هیچ عنوان به پایه اهمیت اعلمیت و همچنین توان رهبری و زعامت نیست.
یکی از مهم‌ترین نتایجی که شکل‌گیری نهاد متمرکز مرجعیت داشت، نزدیک شدن همکاری اقتصادی بیش‌ازپیش دو ساختار سنتی بازار و روحانیت بود. هرچند پرداخت زکات یا همکاری اصناف با علما سابقه‌ای طولانی در تمدن ایران دوران اسلامی داشت، اما تثبیت نظری پرداخت خمس به مجتهد اعلم و درنهایت مرجع تقلید، بسط یدی را در حوزه مصالح مسلمین برای مراجع فراهم کرد. به‌علاوه بر بسیاری از اصناف زکات واجب نبود، اما پرداخت خمس، بر هر فرد بالغ واجب است.[۵] اگر در دوره صفوی، تکیه اصلی مدارس علمیه بر مقرری‌های دولتی و اوقاف بود، پس از تجربه افغانان و نادر و به‌ویژه از اواسط قاجاریه، رابطه گسترده روحانیت و اصناف، جایگزین مقرری‌های دولتی شد.
در نظام شهرسازی ایران، بازار و مسجد همچون «دوقلوهای به‌هم چسبیده» در کنار هم بنا می‌شدند و حیات دینی و اجتماعی مردم را پیوند می‌زدند. تجار، اصناف و به‌طور کلی بازاریان، یکی از مهم‌ترین و پویاترین طبقات اجتماعی ایران در دو سده اخیر بوده‌اند. اتحاد میان بازار و روحانیت در جنبش‌های مهم معاصر ایران، مهم‌ترین نیروی پیش‌برنده را فراهم کرده است. در تمامی این جنبش‌ها، از قیام تنباکو و به دنبال آن، انقلاب مشروطیت تا جنبش ضدجمهوری‌خواهی و جنبش ملی شدن صنعت نفت و درنهایت انقلاب اسلامی، نقش پیوند بازاریان و روحانیت چشمگیر بوده است (اشرف و بنوعزیزی، ۱۳۹۳: ۱۱۸ و ۱۲۶). بسیاری از مساجد، به‌عنوان یکی از ارکان حوزه عمومی در جامعه سنتی ایران، توسط بازاریان خیّر ساخته می‌شد.[۶] بازارها، مساجد و مدارس علمیه، معمولاً در کنار هم ساخته می‌شدند. به‌عنوان مثال، در اصفهان، بازار بزرگ از مسجد جامع تا میدان امام و از آنجا تا بازارچه حسن‌آباد امتداد دارد. میدان امام اصفهان، یکی از بهترین نمونه‌های درهم‌تنیدگی بازار، مساجد و مدارس علمیه است (موحد ابطحی، ۱۳۶۵: ۱۲).
برگزاری مراسم سوگواری امام حسین(ع) در دو ماه محرم و صفر، به‌طور عمده برعهده ساختارهای نیمه‌رسمی، تحت عنوان تکیه‌ها و هیئت‌هاست که توسط بازاریان پشتیبانی می‌شود (قندچی، ۱۹۸۲: ۱۲۰). هیئت‌های مذهبی، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان فضای عمومی در ایران عمل می‌کند. اصناف، اقوام، خاندان‌ها و تاجران بزرگ، هیئت‌های مذهبی اختصاصی خود را دارند. این هیئت‌ها علاوه بر کارکرد رسمی مذهبی خود، کارکردهای متعدد سیاسی و اجتماعی هم دارند که در جریان جنبش‌های اخیر ایران، نمود آن مشاهده می‌شود (آبراهامیان[۷]، ۱۹۶۸: ۱۰۵).
با پیروزی مشروطه‌خواهان در ایران و به‌تبع تحولات بین‌المللی، امواج مدرنیته ارکان مختلف ساختار سیاسی و اجتماعی ایران را درنوردید. قدرت‌گیری رضا شاه، منجر به تجددی آمرانه در ایران شد که نهاد روحانیت هم از لرزش‌های آن در امان نماند. رویارویی مستقیم رضا شاه با نهاد روحانیت، دومین تحول مهم این نهاد در دوران اخیر را، پس از شکل‌گیری مرجعیت، به دنبال داشت. روحانیت شیعی که پس از صفویه، در دوره فتحعلی‌شاه و به شکل درون‌زایی جایگاه قابل قبولی در نهاد سیاسی یافته بود، در عصر ناصری و به دنبال فتوای تحریم تنباکو، موازنه‌ای با قدرت نهاد عرفی برقرار کرد. این جایگاه در دوره مشروطیت و به دنبال حمایت اولیه برخی از مراجع تقلید و مجتهدان از این جنبش، تثبیت شد. با این وجود، تلاش مشروطه‌خواهان لیبرال و سوسیال دموکرات‌های تندرو، برای کوتاه کردن دست رهبران جنبش از نتایج جنبش، به دور کردن علما از عرصه سیاسی کمک کرد (کسروی، ۱۳۸۳: ۲۴۸؛ افشار، ۱۳۵۹: ۲۱۰). پس از تشکیل مجلس مشروطه، هرچند در انتها نظر علمای مشروطه‌خواه، با گنجاندن اصل دوم متمم قانون اساسی مبنی بر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای ملی با شرع مقدس، تأمین شد، اما تهدیدی که از جانب مشروطه‌خواهان تندرو متوجه علما بود، به دوری آن‌ها از عرصه سیاسی منجر شد[۸] (راوندی، ۱۳۸۳، ج۳: ۵۲۸). علیرغم این دوری، علما همچنان مهم‌تری ملجأ مردم و رکن اصلی ایجاد بسیج عمومی و رهبری توده‌ها محسوب می‌شدند (پاپلویچ و دیگران، ۱۳۵۷: ۳۶).
تکانه‌های ناشی از مشروطه، فقدان دولت مرکزی قوی و اوضاع و احوال بین‌المللی، درنهایت راه را برای روی کار آمدن یک دولت مقتدر نظامی هموار کرد. بدین‌سان زحمات آزادی‌خواهان مشروطه‌طلب، به فاصله چند سال، نقش بر آب شد. اگر تا زمان مشروطه و چند سالی پس از آن، قدرت حاکمه همواره سعی در حفظ روابط حسنه با علما داشت و به دنبال اخذ تأیید آن‌ها بود، با قدرت‌گیری رضاخان، با تکرار تجربه دوران نادر، ورق برگشت. سردار سپه که در بدو امر و غائله جمهوری‌خواهی «مسلک» خود را «حفظ و حراست عظمت اسلام» معرفی کرده بود و مدعی بود درصدد آن است که «اسلام روزبه‌روز ترقی و تعالی گذاشته و احترام و مقام روحانیت، کاملاً رعایت و محفوظ گردد» (مستوفی، ۱۳۸۴، ج۳: ۵۷۱؛ دولت‌آبادی، ۱۳۷۱، ج ۴: ۲۹۲)، پس از تثبیت قدرت، مخالفت خود را با هرگونه شعائر مذهبی به شکل حادی ابراز کرد. از یک‌سو سرخوردگی علمای عراق از مشروطه و نتایج آن و از سوی دیگر، نظامی‌گری و سخت‌گیری شاه و دربار، راهی جز محافظه‌کاری پیش پای علمای بلندپایه‌ای چون شیخ عبدالکریم حائری یزدی باقی نگذاشت. برخورد قلدرانه رضاخان با هرگونه مخالفت، در عمل راه را بر هرگونه اقدامات غیرمحافظه‌کارانه سد کرده بود (دولت‌آبادی، ۱۳۷۱، ج ۴: ۲۸۷).
با تأسیس سلسله پهلوی، قانون متحدالشکل شدن البسه و ترک اجباری لباس روحانیان، تأسیس مدارس و دانشکده‌های موازی حوزه‌های علمیه، دولتی کردن جواز وعظ و خطابه، دولتی کردن نظارت بر اوقاف، عرفی‌سازی دفاتر ثبت ازدواج و طلاق و به‌طور کلی عرفی‌سازی دادگستری، مهم‌ترین مسائلی بود که برخی تحولات مهم را در سازمان اجتماعی و اقتصادی روحانیت به‌وجود آورد. روحانیون مکلا در هیئت وکلای مجلس، قضات دادگستری، معلمان مدارس و استادان دانشگاه، شکل جدیدی از روحانیون به‌حساب می‌آمدند که البته نمی‌توان از یک برچسب و طبقه‌بندی برای همه این طیف وسیع استفاده کرد. در دوره رضاخان، ظهور یک دولت مقتدر، ستیزه‌جو و مستبد راه را بر هرگونه تعامل نهاد دین و دولت مسدود کرد. بدین‌سان تعامل روحانیت با نهاد قدرت، شکل جدیدی به خود گرفت و قدرت سیاسی پیشین نهاد مرجعیت -که اوج آن‌را در جنگ ایران و روس و نهضت تنباکو می‌توان مشاهده کرد- بیش‌ازپیش تحلیل رفت. شکل‌گیری مهم‌ترین حوزه علمیه سده اخیر در ایران، به شکلی متناقض‌نما، با روی کار آمدن دولتی ضددین هم‌زمان شد. در این دوره و به تبع شرایط سیاسی و اجتماعی ایران، برنامه عمل نهاد روحانیت، حراست از حوزه علمیه قم بود. حضور گسترده نیروهای مذهبی و سربرآوردن اسلام‌گرایان در دهه‌های سی و چهل خورشیدی، نشان داد که سیاست اعمال فشار آمرانه رضاخان در ضدیت با مذهب بی‌حاصل بوده است. اتخاذ مشی تاکتیکی معقول از جانب شیخ مؤسس، باعث رونق مجدد حوزه علمیه در دهه‌های بعد و گسترش حضور روحانیت در عرصه‌های اجتماعی شد.
پس از سفر یک‌ماهه رضا شاه در سال ۱۳۱۳ به ترکیه، تمایلات ضددینی در او تقویت شد یا به شکلی عیان به مرحله اجرا گذاشته شد. یک سال بعد، حادثه مسجد گوهرشاد نشان از تقابل شدید دولت با تمایلات مذهبی داشت. تلاش برای رفع و کشف اجباری حجاب، پس از آن در دستور کار دولت قرار گرفت. فشار بر روحانیت با اهرم «جواز عمامه» ادامه یافت و سیاست سخت‌گیری بر حوزه‌های علمیه تا جایی پیش‌رفت که با آغاز سال ۱۳۲۰، از نظر دولت و به شکل قانونی هیچ طلبه‌ای در کشور وجود نداشت (آشنا، ۱۳۸۸: ۱۴۵).
در دوره پهلوی اول و دوم، نهاد روحانیت از دو سو تغییر و تحول یافت. سویه اول و پررنگ‌تر آن، همان سویه‌ای است که تحت تأثیر اقدامات دولت، به‌ویژه در دوره پهلوی اول، واقع شد. ترک اجباری لباس، ضبط موقوفات و دولتی کردن وعظ و خطابه از اقداماتی است که به از دست دادن بخشی از پایگاه سیاسی و قدرت اجتماعی این نهاد منجر شد. این تحولات، از خلاف آمد عادت، چند دهه بعد، تحولات دیوان‌سالاری دینی ناشی از انقلاب اسلامی را نیز تسهیل کرد. به هر حال، با اقدامات پهلوی اول، نهاد روحانیت در برابر یک تغییر بیرونی دستخوش تغییر و تحولاتی شد. اما سویه دیگر این تغییر که در بدو امر چندان مشهود نیست، ناظر به تحولات درونی این نهاد است. ظهور روحانیان تجددخواه، اصلاح‌طلب یا غرب‌گرا، روحانیون سیاسی و روحانیون دانشگاهی، به‌طور عمده مربوط به دوره پهلوی اول است، هرچند نتیجه عمل آن‌ها و تثبیت تیپ‌های جدیدی از روحانیت در اوایل پهلوی دوم به انجام رسید. از همین دوره است که نوشته‌هایی انتقادی پیرامون ساختار، کارکرد و چیستی روحانیت نوشته شد که نویسندگان آن، خود روحانیان ملبس بودند. مجموعه مقاله‌هایی که تحت عنوان بحثی درباره مرجعیت و روحانیت (طباطبایی، ۱۳۴۱)، در شرایط نبود مرجعیت تامه ایران، منتشر شد. این کتاب از نمونه‌های جالب توجه درون‌نهادی و تحلیلی پیرامون روحانیت است.
با مقدمه‌ای که ارائه شد، اکنون می‌توان پرسش‌های این پژوهش را مطرح کرد. پژوهش حاضر برای پاسخ به دو پرسش اساسی و چندین پرسش فرعی سامان یافته است:
۱. چیستی نهاد مرجعیت تقلید؛
· نهاد مرجعیت شیعه، از چه زمانی پدید آمد؟
· نهاد مرجعیت در پاسخ به چه نیازی به‌وجود آمد؟
۲. تحولات نهاد مرجعیت تقلید؛
· پس از شکل‌گیری مرجعیت تقلید، در دوره مورد مطالعه، این نهاد چه تحولاتی را تجربه کرده است؟
· آیا پس از تحولات مرجعیت، نهاد مورد بحث، کماکان پاسخگوی نیازی که برای آن پدید آمده، خواهد بود؟
از پرسش‌های بالا روشن می‌شود که واحد تحلیل ما برای شناخت روحانیت، نهاد مرجعیت است. در پاسخ به پرسش‌های ذکر شده، پژوهش حاضر نهاد روحانیت را در دو سطح تحلیل می‌کند:
۱. سطح اول، ناظر به تأسیس نهاد متمرکز مرجعیت تقلید است. در این سطح و با رویکردی تاریخی، زمینه‌های نظری-معرفتی، اقتصادی و اجتماعی پیرامون شکل‌گیری این نهاد، مورد بحث و توجه قرار گرفته است. بدیهی است که نمی‌توان ادعا کرد همه عوامل شکل‌گیری نهاد مرجعیت، احصاء و بررسی شده‌اند؛ بااین‌حال، ادعای اینکه مهم‌ترین عوامل توضیح‌دهنده شکل‌گیری نهاد مرجعیت بررسی شده‌اند، باتوجه به سرشت گفتمانی و غیرگفتمانی، این عوامل قابل دفاع است. فصل دوم این پژوهش، ناظر به همین سطح تحلیل است. گستره مورد بررسی، از عصر غیبت تا قرن پانزدهم هجری و با تأکید بر دوران متأخر و به‌ویژه از صفویه به بعد است. از آنجا که واحد تحلیل ما در این پژوهش، نهاد مرجعیت تقلید است، فصل دوم، حکم مقدمه‌ای بر دو فصل سه و چهار را دارد. در این فصل، با معرفی نهاد مرجعیت و مهم‌ترین شاخص‌های آن، مرجعیت، به مثابه واحد تحلیل نهاد روحانیت، شناسانده می‌شود.
۲. سطح دوم، بحثی در جامعه‌شناسی تاریخی ایران است که مواد نظری سطح پیشین را در گستره حکومت قاجاران و پهلوی اول به‌کار می‌بندد. این سطح به‌لحاظ تاریخی، به دو فصل سوم و چهارم تقسیم می‌شود. تقسیم‌بندی ما به‌طور عمده، ناظر به دوران پیش و پس از مشروطه است و برای سهولت، فصل‌بندی را بر اساس دوره شاهان سازمان داده‌ایم. بدین‌سان در فصل سوم از آغاز قاجاریه تا فرجام مشروطه، مورد توجه قرار گرفته و در فصل چهارم هم از کودتای ۱۲۹۹ تا پایان حکومت پهلوی اول بررسی شده است.
باتوجه به گستره موضوع و پرونده‌های تاریخی مختلفی که به‌نوعی با آن مرتبط هستند، منطق گزینش‌گری ما در بررسی پرونده‌های تاریخی، مواردی است که علاوه بر اینکه به روحانیت و به‌طور خاص، مجتهدان بلندپایه و مراجع مرتبط می‌شود، نشان‌دهنده تحولات تمرکز و دیوان‌سالاری در آن است. به هر میزانی که یک موضوع تاریخی، مرتبط با محدودسازی، انقیاد یا کنترل روحانیت باشد، برای پژوهش ما حائز اهمیت است. از آن‌سو و به میزانی که قضیه‌ای تاریخی، نشان از تمرکز، افزایش اقتدار، نظام‌مندی و دیوان‌سالار شدن نهاد دین باشد، برای موضوع پژوهش ما اساسی است. با تمرکز بر این مواد تاریخی است که می‌توان پدیدآمدن و تحولات نهاد مرجعیت را توضیح داد.
از سوی دیگر، می‌توان در حاشیه بحث فوق و ذیل پرسش‌های اساسی پژوهش، به اهداف زیر نیز دست یافت. این اهداف، جنبه اولیه ندارند، بلکه در حاشیه پاسخ به پرسش‌های تحقیق حاصل می‌شوند. از آنجایی که تاریخ دویست ساله اخیر ایران، به تبع روند جهانی، تاریخ تشدید روندهای دیوان‌سالاری دولتی است، در نسبت با روحانیت، می‌توان روندی موازی را میان دیوان‌سالاری دولتی و دیوان‌سالاری نهاد دین پی‌گرفت. هرچند از منظر دولت، دیوان‌سالاری دولت باید به انقیاد، و دولتی‌شدن نهاد دین منجر شود، اما به شکلی منازعه‌آمیز، نوعی از دیوان‌سالاری -اگر مجاز باشیم از چنین مفهومی سخن بگوییم- و تمرکز، در واکنش به دیوان‌سالاری دولتی در نهاد دین نیز به‌وجود آمد. آنچه در دو فصل سوم و چهارم به تفصیل بررسی می‌شود، روند دیوان‌سالاری متمرکز دولت و مواجهه نهاد این با آن است. جرقه‌های آغازین دیوان‌سالاری دولتی، از زمان عباس‌میرزا زده شد و پس از آن تا دوره مشروطه دنبال شد. بااین‌حال، این روند باتوجه به تحولات سیاسی و بین‌المللی، در دوره مشروطه و تا پایان قاجار عقیم ماند. مشابه روند تمرکزی که در ساحت دولت به‌وجود آمد، هرچند نه با آن شدت، در حوزه دین هم اتفاق افتاد. این روند به شکلی فشرده و از چند موضع اقتصادی، درونی-محتوایی و تاریخی-سیاسی در فصل دوم بررسی شده است. پس از تثبیت نهاد مرجعیت تقلید، به هر میزانی که در فرایند تمرکز مرجعیت اختلال به‌وجود می‌آمد، موازنه اقتدار میان نهاد دین و دولت به سود دولت هم می‌خورد.
اگر در خاتمه این پژوهش توفیق یابیم، باید منطق شکل‌گیری و نیازی که نهاد مرجعیت در پاسخ به آن پدید آمد را بازشناسیم. علاوه بر آن، باید مقدمات استدلالی را فراهم کنیم که ضرورت شکل‌گیری نهاد مرجعیت تقلید توضیح می‌دهد. در جریان این پژوهش، تلاش می‌شود که نشان دهیم، به همان میزانی که برخی ضرورت‌های فقهی مقوم شکل‌گیری نهاد مرجعیت بوده‌اند، ضرورت‌های سیاسی و اجتماعی نیز -هم‌سنگ آن و یا حتی پررنگ‌تر از آن- اهمیت داشته‌اند. در تبیین این هدف، تلاش خواهیم کرد که تمرکز و افزایش (یا کاهش) اقتدار مجتهدان را به موازارت روند دیوان‌سالاری و تمرکز در دولت پیگیری کنیم.
پی نوشت:
[۱] جبل عامل منظقه‌ای حاصلخیز در جنوب لبنان و از مراکز فرهنگی شیعه در عهد اسلامی است. (دبا، ج ۱۷: ۵۴۹)
[۲] درباره رابطه دوسویه علما و حکومت فتحعلی‌شاه، بنگرید به حائری (۱۳۹۴: ۳۲۳-۳۶۲). او در مورد مجتهدانی چون میرزای قمی، ملااحمد نراقی، شیخ جعفر کاشف الغطاء و سیدجعفر کشفی، استدلال کرده که تمامی این مجتهدان، حق حکومت را از آن «مجتهدان شایسته به‌عنوان مجری خواسته‌های امام» می‌دانستند و بر اساس مقتضیات زمانه، به همکاری با سلطان پرداختند. در این زمینه، نقش کاشف الغطاء –که رهبری گسترده‌تری هم داشت– از دیگران پررنگ‌تر است (همان: ۳۳۲).
[۳] تمامی تاریخ‌ها در این فصل و سه فصل بعد و به‌طور کلی تا پیش از کودتای ۱۲۹۹ شمسی در ایران، به هجری قمری است.
[۴] مرجعیت مرحوم بروجردی در ایران و برخی نقاط دیگر، همچون افغانستان، پاکستان، کویت و بحرین سراسری بود؛ اما به گفته جناتی (۱۳۶۵: ۳۳۸)، مردم عراق و لبنان، در آن زمان، بیشتر مقلد سید محسن حکیم (م ۱۳۹۰) بودند تا بروجردی. همچنان که در ادامه این پژوهش نشان می‌دهیم، چیزی تحت عنوان مرجعیت تام فقط برازنده شیخ انصاری بوده است و حتی میرزای بزرگ شیرازی نیز در بدو امر مرجعیت تامه نداشت.
[۵] به‌موجب فتاوای مراجع معاصر ایران و عراق (نظیر آیات خمینی، سیستانی، شبیری و...)، خمس به اموال کودک نابالغ هم تعلق می‌گیرد و ولی او باید آن‌را پرداخت کند.
[۶] در مورد مساجد شیراز، به‌عنوان مثال، بنگرید به: فسائی (۱۳۸۲: ۱۲۱۸-۱۲۱۹). در مورد اصفهان بنگرید به: شیخ جابری انصاری (۱۳۲۲: ۲۹۰).
[۷] Abrahamian
[۸] به‌عنوان مثال، مراجع نجف که در طول نهضت و به‌ویژه پس از استبداد صغیر، تلگراف‌های شورانگیزی را برای حمایت از مشروطه مخابره می‌کردند و محمدعلی شاه را پیرو چنگیز می‌خواندند (آجدانی، ۱۳۸۵: ۸۹)، پس از مشاهده تندروی‌های مشروطه‌خواهان در سرکوب و حتی ترور مخالفان، بر جان خود نیز هراسان شدند (شیخ عبدالله مازندرانی، منقول در: حقانی، ۱۳۷۸: ۲۴۶).
کد خبر 4718741منبع: مهر
کلیدواژه: مرجعیت حمید پارسانیا پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات عاشورا کربلا امام حسین ع کنفرانس بین المللی نشست علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی ماه محرم مراسم عزاداری رادیو گفتگو معرفی کتاب فعالیت های قرآنی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران امام موسی صدر خانه اندیشمندان علوم انسانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۱۵۰۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مزیت اصلاح‌طلبان رو به اضمحلال؛ بالشتک ضربه‌گیر بین جامعه و حکومت از میان رفته
می‌توان این‌گونه ادعا کرد که احزاب اصلاح‌طلب و جبهه اصلاحات ایران (در وضعیت فعلی‌شان) قادر نیستند گام مؤثری در جهت تقویت نظام ادراکی شبکه حامیان، در درجه اول، و مخاطبان عام در درجه بعد بردارند.
سعید حجاریان، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، در یادداشتی در مشق نو نوشت:
این نوشته تلاشی است برای طرح یک مسئله، آسیب‌شناسی یک روند و در حد وسع ارائه چند پیشنهاد، که در نوشته دوم تقدیم خوانندگان خواهد شد. برای ورود به بحث ناگزیر از طرح یک مثال هستم. همه ما در سطوحی با مسئله‌ها، بحران‌ها و بعضاً فجایعی دست به گریبان هستیم و برای مواجهه با آن‌ها به ابزارهایی متوسل می‌شویم. این ابزارها در مواقعی به حل مسئله و مدیریت بحران کمک می‌کنند و حتی قادر هستند از فجایع جلوگیری کنند و در برخی موارد واجد چنین کارکردی نیستند. به گمان من به سیاست نیز می‌توان از این منظر نگریست؛ یعنی مسئله‌ها، بحران‌ها و فجایعی را فهرست کرد و سپس پرسید آیا ابزارها و ابتکارهای متعارف احزاب، جبهه‌ها و حتی افراد واجد کارکرد مثبتی هستند یا خیر؟
کمی به عقب برمی‌گردم. از بدو تأسیس جمهوری اسلامی ایران، جریانی که ابتدا به‌نام چپ [خط امام] و سپس اصلاح‌طلب شناخته می‌شد، کوشید ضمن تلاش برای درک صحیح وضع موجود، به بخشی از راه‌حل تبدیل شود. به‌عنوان نمونه در زمانی‌که گروه‌های سیاسی- نظامی عرصه سیاست و اجتماع را تسخیر کرده بودند، این جناح تلاش کرد بر وزن سیاست بیفزاید و از نظامی‌گری بکاهد یا به عبارتی از عرصه عمومی اسلحه‌زدایی کند که حاصل این تلاش به اعلامیه ده ماده‌ای دادستانی ختم شد. یا، در دوره‌ای که نظام اطلاعاتی کشور به‌شکل پراکنده اداره می‌شد و هر گروه به‌صلاحدید خود نسبت به عملکردش پاسخگو بود، تلاش شد نهاد اطلاعات کشور تجمیع شود و به‌عنوان یک وزارتخانه تحت اشراف قوه مقننه قرار بگیرد تا امر پاسخگویی ممکن شود.
مضاف بر این‌ها می‌بایست به بحث زمان و مکان در فقه حکومتی ارجاع داد؛ باب این امر ابتدا از سوی بنیان‌گذار انقلاب اسلامی و در پی سنگینی نگاه فقه سنتی بر نظام تقنینی و حل مسئله کشور گشوده شد اما بعدتر جریان روشنفکری دینی با تلاش مضاعف بر آن شد نگاه و کارکردی متفاوت به دین ببخشد و از قرائت‌های تئوکراتیک و جزم‌اندیشانه بکاهد و بر ابعاد دموکراتیک و دگرخواهانه بیفزاید. افزون بر این‌ها می‌توان درباره آنچه بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران گذشت نیز، تأمل کرد؛ دولت اصلاحات توانست با ابتکاراتی پرستیژ ایران را در منطقه و جهان ارتقاء دهد و ضمناً، در بحران‌هایی مانند افغانستان، ۱۱ سپتامبر و همچنین حمله نظامی به عراق جنگ‌طلبی و تنش‌زایی را تعدیل کند. و، در آخر باید به انتخابات ۹۲ اشاره داشت که جریان اصلاحات به‌رغم پرونده مفتوح انتخابات ۸۸ در جمیع ابعاد، به بن‌بست‌شکنی کمک کرد و در جهت کاستن از سرعت فرآیند فرسودگی کشور گام برداشت. البته همه این موارد طبعاً واجد خطاها و کاستی‌هایی بوده است، که فهرست‌کردن و نقد قاعده‌مند آن‌ها می‌تواند راهگشا باشد.
اینک اما به‌نظر می‌رسد دو فاکتور مذکور، یعنی درک صحیح وضع موجود، و نقش‌آفرینی به‌عنوان بخشی از راه‌حل، اگر نگوییم به بن‌بست رسیده، دست‌کم با بحران اساسی مواجه شده‌اند. بحرانی که دامن‌گیر احزاب اصلاح‌طلب، جبهه اصلاحات ایران و… نیز شده، و بیم آن می‌رود چون آفت به‌سراغ ریشه‌ها نیز برود.
درباره نظام ادراکی اصلاح‌طلبان. طی سالیان گذشته، مجموعه‌ای از تلاش‌ها رخ داد و کمک کرد تا اصلاح‌طلبان درکی نسبتاً روشن از وضع موجود یا به تعبیری «منطق موقعیت» به‌دست بیاورند. این تلاش‌های سه وجهی شامل ۱) فعالیت مستمر و هدفمند حزبی- جبهه‌ای، ۲) کوشش‌های محققانه، و ۳) حضور مؤثر در نظام اداری کشور بوده است که امروزه هر سه وجه محل تأمل‌اند. یعنی آنچه مزیت نسبی اصلاح‌طلبان- به‌عنوان جریان آلترناتیو- به‌شمار می‌رفت، رقیق شده و رو به اضمحلال رفته است. در وجه اول شاهد فقدان خلاقیت حزبی از یک‌سو و کاستی‌های بسیار در تئوریک و پراتیک سیاست‌ورزی حزبی هستیم. در مقابل، رقیب که اساساً تحزب را امری ثانوی و مخل نظم عمودی- دستوری در سیاست می‌پندارد، ضمن آنکه خود همچنان به زیست محفلی و باندی وفادار است تلاش می‌کند با حداکثر توان از احزاب رقیب سازمان‌زدایی کند.
در وجه دوم با افت قابل ملاحظه تولیدات نظری، خاصه در زمینه مسائل توسعه و علوم انسانی روبرو هستیم و گاه، تلاش‌هایی رهزن و تعمیم‌های انحرافی را مشاهده می‌کنیم که نه‌تنها قابلیت انطباق بر شرایط کنونی ایران را ندارند بلکه مخل پروژه‌های اصلاحی می‌شوند. در سوی دیگر، جریان رقیب تلاش داشته از کلمات مشئومه و حوزه‌های ممنوعه از قبیل علوم انسانی، الهیات جدید و جز این‌ها قبح‌زدایی کند و به‌شکل قرارگاهی بر این حوزه‌ها متمرکز شود و آن‌ها را تصرف کند. تعدد نشریات علوم انسانی و برنامه‌های سمعی- بصری وابسته به نهادهای حاکمیتی تصویری به‌نسبت روشن از این وضعیت به نمایش می‌گذارد. البته که نگارنده معتقد است هنوز این جریان با جوشش‌ها و کوشش‌های تئوریک معتبر فاصله‌ای قابل توجه دارد. به این‌ها اضافه کنیم ارتقاء متوسط سواد عمومی و تسلط بر زبان‌های خارجی، و همچنین امکان دسترسی به منابع آکادمیک برای کنشگران آزاد و البته ابزارهای هوش مصنوعی، که قادرند بی‌نیاز از ایستگاه‌های مرسوم تغذیه فکری جناحی، خوراک فکری شهروندان منفرد را تأمین کنند. در وجه سوم با عدم حضور مؤثر اصلاح‌طلبان در نظام اداری کشور مواجه هستیم. این عدم حضور تا حد زیادی معلول نگاه دگرساز و غیریت‌ستیز ساخت قدرت بوده است چنانکه می‌بینیم عمده تلاش جریان رقیب اصلاح‌طلبان بر فتح بوروکراسی و ویژه‌خواری، آن هم به مبتذل‌ترین شکل آن بوده است. اما از سوی دیگر نمی‌توان بر یک ضعف اساسی، یعنی عدم کادرسازی و از آن مهم‌تر محافظه‌کاری، حتی در مواجهه با اختیارات قانونی چشم بست. ضعفی که در درجه اول نظام ارتقاء جناحی- باندی و در درجه بعد انواع تبعیض‌های جنسی، قومی و… را در پی داشته است. مع‌الوصف، شاید بتوان گفت اشغال بوروکراسی و ورود به سیاهه حقوق-دستمزدِ دولت دیگر لزوماً مزیت یک جریان سیاسی آلترناتیو به‌حساب نخواهد آمد.
با این اوصاف می‌توان این‌گونه ادعا کرد که احزاب اصلاح‌طلب و جبهه اصلاحات ایران (در وضعیت فعلی‌شان) قادر نیستند گام مؤثری در جهت تقویت نظام ادراکی شبکه حامیان، در درجه اول، و مخاطبان عام در درجه بعد بردارند.
نقش‌آفرینی به‌عنوان بخشی از راه‌حل. برای توضیح این سرفصل نخست می‌بایست تفکیکی میان سیاست پایین‌دستی (low politics) و سیاست بالادستی (high politics) قائل شد. اگر تا سالیان پیش میان این دو سطح از سیاست تعادلی برقرار بود، اینک به‌نظر می‌رسد کفه سیاست بالادستی به سنگینی گرایش پیدا کرده است. بدین معنا که ساخت قدرت به ذیل اختیارات منصوص و حصری، و حتی شورای‌های قانونی/فراقانونی بسنده نکرده و خود رأساً به امور پایین‌دستی ورود کرده است. از دیگر سو، سیاست پایین‌دستی به‌حدی تنزل یافته است که اگر نگوییم هیچ‌گونه امکان اثرگذاری بر آن مترتب نیست، دست‌کم باید بر اثرگذاریِ حداقلی آن تفاهم کنیم؛ آن هم در حد جوانان حزب رستاخیز که نهایتاً ذیل سیاست دفاع از مصرف‌کننده، آمار گران‌فروشی و گران‌فروشان را گزارش می‌کردند!
این وضعیت چندعاملی چرخ فعالیت کنشگران اصلاح‌طلب را دستخوش اختلال کرده است. به عبارتی نه ورودی‌ها (inputs) با واقعیت همخوان‌اند، نه نظام هنجاری با مطالبات جامعه تنظیم است، و نه با ابداعات و بضاعت کنونی راهی برای اثرگذاری باقی مانده است. برای این ادعا مثال‌هایی را ذکر می‌کنم که به نظر موجب صدمه دیدن پایگاه اجتماعی اصلاح‌طلبان شده‌اند. سابق بر این دستگاه ادراکی- تحلیلی جریان اصلاحات، حسب دریافت خود از وضع موجود از طریق ابزارهای در دسترس، به اموری به نسبت کلان واکنش نشان می‌داد. برای نمونه می‌توان به مجموعه بیانیه‌های تحلیلی جبهه مشارکت ایران اسلامی اشاره داشت. بخشی از آن متون، فارغ از آنکه در یک ساعت «س» بدل به کیفرخواست شدند، ایستارهایی را فراهم آوردند که عمدتاً، گفت‌وگو و نقد در عرصه عمومی را به‌دنبال داشتند. حال آنکه امروز با تغییر گارد حاکمیت و گذار به الگوهایی جدید و نامتعارف از جمله در:
الف. مسئله واگذاری و تخصیص منابع،
ب. مسئله خصوصی‌سازی،
پ. مسئله نظام دانش و طبقاتی شدن آن،
ت. مسئله کارگران و زیر ضرب رفتن آن‌ها و فقدان توان چانه‌زنی مؤثر این قشر،
ث. مسائل نظام درمان و تعرفه‌ها،
ج. مسئله شهر و الگوی دفرمه توسعه آن،
چ. مسئله تبعیض مضاعف در تحرک‌های عمودی در بوروکراسی خاصه در مورد زنان و نیروهای مستقل و صاحب فکر، و…
کوششی درخور، جهت فهم مسئله و تجویز راه‌حل صورت نمی‌پذیرد یا اگر هم تلاشی صورت می‌گیرد، ارتباط مؤثری با جامعه هدف برقرار نمی‌کند. به عبارتی جریانی که سابقاً دارای تصویری کلان از نظام اداره عمومی کشور بود، اینک فاقد آن تصویر شده است. به این‌ها اضافه کنیم مواردی که به سیاست‌های کلی نظام راجع است و اساساً باب گفت‌وگو درباره‌شان بسته است؛ خواه به‌علت محافظه‌کاری، خواه به‌دلیل فقدان تئوری منسجم و منطبق با واقعیت، و خواه به‌سبب انذارها و محدودیت‌ها.
این وضعیت ترسیم شده سه پیامد را به‌دنبال دارد. نخست آنکه کارویژه اصلاح‌طلبان- که همان دیوار حائل (بالشتک ضربه‌گیر) میان جامعه و حکومت بود، از میان می‌رود. یعنی حاکمیت صرفاً خود را در برابر توده مردم می‌بیند و طبعاً «قهر» را بر سایر ابزارها رجحان می‌دهد. دوم آنکه، جامعه به‌سوی نوعی خودبسندگی هدایت می‌شود و بی‌پشتوانه و بدون تئوری و پیوستگی تاریخی به وادی عمل وارد می‌شود و به‌شکل اقتضایی عمل می‌کند. نام این وضعیت را می‌توان «تسطیح سیاست» نهاد، بدین معنا که تصادم دولت و جامعه به‌غایت افزایش پیدا می‌کند و مردم مستمراً متحمل هزینه‌های گزاف می‌شوند. ضربه‌ناپذیری- یا ضربه‌پذیری حداقلی- مردم به‌شکل توده‌ای در دولت اصلاحات می‌تواند مؤید این تحلیل و اهمیت این کارویژه اساسی باشد؛ چنانکه در تمامی ادوار دولت در جمهوری اسلامی جز دولت اصلاحات ضربه‌پذیری توده‌ای، چه برآمده از اعتراض و چه برخاسته از شورش وجود داشت و دولت نتوانست به‌عنوان ضربه‌گیر از وارد آمدن خسارت به مردم بکاهد.
سوم آنکه متعاقب این روند نوعی تصویرسازی دفرمه به نظام تحلیلی اصلاح‌طلبان تحمیل می‌شود. نخستین مرحله این تصویرسازی، اختلال در نظام مسئله‌یابی است. این اختلال، که شاید در پزشکی نیز شایع باشد، با تشخیص نادرست بیماری و تجویز نادرست دارو همراه است. مرتبط کردن سنگ‌اندازی‌ها در پروسه‌های اصلاحی، و برگشت‌پذیری آن‌ها به مؤلفه‌هایی چون «لحن»، «ادبیات تحریک‌آمیز» و… جزئی از این نظام اختلالی است؛ حال آنکه می‌توان فهرستی از لحن‌های آرام، و ادبیات غیرتحریک‌آمیز را بر آفتاب فکند و این فرضیه را ابطال کرد. دومین مرحله این تصویرسازی «برساختن خصم» است. چنانکه اختلال در نظام مسئله‌یابی به هسته مرکزی یک تفکر بدل شود، ناخودآگاه آن تفکر به برساختن خصم رهنمون می‌شود. بدین معنا که آگاهانه یا از سر خطای تحلیلی صرفاً به بخشی از صحنه سیاست نور تابانده و خصمِ جدید علت‌العلل مسائل معرفی می‌شود. حال آنکه اساساً منطق اصلاحات، نه خصم‌پرور است و نه حذف‌محور.
در بخش‌های بعدی این یادداشت، تلاش خواهم کرد به طرح پیشنهادها و تجویزهایی ناظر به آینده جریان اصلاحات بپردازم.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلاله‌ای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت