به نقل از «ایکنا»

فلسفه حکم حکومتی اثبات پاسخگویی فقه در اداره جامعه است

تاریخ انتشار: ۲۴ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۱۸۲۷۷

به گزارش ایکنا، حجت‌الاسلام والمسلمین سیف‌الله صرامی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی امروز 24 شهریورماه در نشست علمی «ظرفیت‌شناسی حکم حکومتی در احکام وضعی» که در این پژوهشگاه برگزار شد، گفت: مبنای حکم حکومتی این است که فقه اسلام پاسخگوی همه موضوعات و مسایل در تمام زمان‌ها است و به صورت حداکثری مدعی اداره فرد و جامعه و تعیین تکلیف برای روابط بین‌المللی، داخلی و مردم با حکومت و با خودشان است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: حکم حکومتی برای اینکه این پاسخگویی کامل شود، به عنوان یک ابزار برای فقیه در نظر گرفته شده است؛ یعنی وقتی حکم حکومتی به میان آمد، نگاهش به تک تک احکام و اهداف کلی شرع هم هست و باید باشد. صرامی با بیان اینکه در اداره جامعه براساس فقه نیازمند احکام وضعی و تکلیفی هستیم، تصریح کرد: نکته مهم این است که باید اولاً حکم حکومتی را درست بشناسیم و ثانیاً این ظرفیت را درست اجرا کنیم. وی ادامه داد: یکی از ضوابط اجرایی حکم حکومتی، کارشناسی در آن موضوع است؛ مثلاً اگر از فردا همه اسناد غیررسمی را غیرمعتبر بدانیم، آیا کلاهبرداری‌ها و تقلب‌های اسناد غیررسمی به خود اسناد رسمی سرایت نخواهد کرد و سرازیر نخواهد شد؟. عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با بیان اینکه صرف دادن آمار که 90 درصد دعاوی مرتبط با زمین و اراضی به خاطر اسناد غیررسمی است، گره‌گشا نیست، بیان کرد: باید نگاه کارشناسی دقیقی به این مسئله به عنوان ضابطه حکم حکومتی داشته باشیم، همچنین لازم است در این موضوع اهم و مهم صورت بگیرد. انتهای پیام

منبع: ایکنا

کلیدواژه: قرآن ایکنا صرامی قم حکم حکومتی ظرفیت شناسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iqna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۱۸۲۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۲۳دلیل برای اثبات دروغ بی‌بی‌سی

درپی انتشار گزارشی سرشار از ایرادات شکلی و محتوایی توسط بی بی سی جهانی درباره حادثه فوت نیکا شاکرمی، از معترضان اغتشاشات ۱۴۰۱، برخی نکات ماهیت این دروغ‌پردازی را آشکار می‌کند.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبر فوری، در ادامه این نکات را بررسی کرده‌ایم:

۱- در نامه مورد استناد، ابتدائیات رایج مثل فونت نامه‌های اداری رعایت نشده است.

۲- در سندهای ادعایی بی‌بی‌سی، شماره پرونده سند به‌طور ناشیانه حذف شده که احتمالا به دلیل برداشتن سربرگ از یک جستجوی ساده اینترنتی است.

۳- نامه محرمانه بدون مهر محرمانه است.

۴- نامه بدون تاریخ است.

۵- استفاده از عباراتی که در نامه‌های اداری رایج نیست.

۶- استفاده از نام ناجا در حالی که ناجا از سال ۱۴۰۰ تبدیل به فراجا شده است.

۷- تناقض میان ادعای مطرح شده در نامه مبنی بر بازداشت نیکا شاکرمی در ساعت ۸ بعد از ظهر با اظهارات مادر نیکا که پیش از این بارها گفته بود که در حدود ساعت ۲۳:۳۰ شب ۲۹ شهریور با نیکا حرف زده است.

۸- جنازه نیکا در حیاط یک ساختمان سه طبقه حوالی چهارراه امیراکرم پیدا شده در حالی که بی‌بی‌سی ادعا کرده جنازه زیر پل اتوبان یادگار امام (ره) رها شده است.

۹- رسیدگی به این اتهامات در حوزه حفاظت اطلاعات سپاه است و سازمان اطلاعات سپاه در هیچ شرایطی به بررسی اتهامات نیروهای سپاه ورود نمی‌کند در حالی که در مطلب بی‌بی‌سی بازجویی توسط اطلاعات سپاه انجام شده است.

۱۰- بی‌بی‌سی در این گزارش ریز مکالمات مأموران را هم ساخته است و نکته جالب‌تر آنکه برای اطمینان از درستی آن، مدعی شده از یک افسر سابق به اصطلاح اطلاعاتی ایرانی صحت‌سنجی کرده است. در این صحت‌سنجی نیز افسر مورد ادعای بی‌بی‌سی برای این ماجرا اطمینان کامل نمی‌دهد. بااین‌حال بی‌بی‌سی که خود علناً اعلام می‌کند که نمی‌تواند به‌طور صددرصدی این روایت را تایید کند، اما گزارش را در سطح بین‌المللی و در سرویس جهانی خود منتشر کرده، حتی فعل و انفعالات ماموران را تصویرسازی می‌کند.

۱۱- هیچ اسم یا نماینده‌ای از سازمان حفاظت اطلاعات سپاه به عنوان متولی و صاحب کار در نامه مورد استناد بی بی سی وجود ندارد.

۱۲- با وجود درون سازمانی بودن و طبقه بندی موضوع، در میان حاضران جلسه افرادی از نیروی انتظامی هم حضور دارند.

۱۳- فرمانده تیپ ویژه تهران بزرگ در مهر ماه ۱۴۰۱ سردار احمدنورعلی بوده نه سردار سیدرضا موسوی.

۱۴- حضور معاون اطلاعات قرارگاه ثارالله در جلسه‌ای که به ریاست جانشین سازمان اطلاعات سپاه در محل معاونت اطلاعات قرارگاه ثارالله برگزار می‌شود، امری طبیعی و لازم است، اما در لیست، خبری از وی نیست.

۱۵- برگزاری ۱۶۰۰ نفرساعت یعنی ۷۰ روز تحقیق برای بحثی که پیچیدگی خاصی نداشته در اوج بحران طبیعی است؟!

۱۶- گزارش با ارجحیت آنی معمول نیست، ضرورت آنی بودن این گزارش چیست؟

۱۷- برای حفاظت، از عنوان رییس استفاده می‌شود نه فرمانده که در گزارش آمده به دستور فرماندهی حفاظت اطلاعات سازمان اطلاعات استان تهران...، مسئول حفاظت اطلاعات سازمان اطلاعات سپاه یک استان (اینجا تهران) سردار نیست.

۱۸- استفاده از عناوین به شکل غیرصحیح نشان دهنده عدم آشنایی با مجموعه سپاه است.

۱۹- در سپاه از عنوان بازرس و محقق در این موارد استفاده نمی‌شود، از عنوان کارشناس و... استفاده می‌شود.

۲۰- به کار بردن عبارات نامعقول و غیرمتعارفی مانند «دستش را داخل شلوار نیکا کرده بود» در گزارش رییس سازمان اطلاعات سپاه به فرمانده کل سپاه!

۲۱- آوردن نام‌هایی مانند سردار جلیلی، سردار مجلل، سردار مینویی که در اطلاعات سپاه وجود خارجی ندارند.

۲۲- بی‌بی‌سی چند ساعت پس از انتشار و مشخص شدن گاف هایش، نوشت: «برای حفظ امنیت افرادی که اسناد را به دستش رسانده اند، آنها را بازسازی کرده است».

۲۳- نامه‌های طبقه‌بندی‌شده از جمله خیلی محرمانه را با یک مهر متمایز می‌کنند درحالی‌که در این سند، لفظ «خیلی محرمانه» تایپ شده است.

به این ترتیب روشن است که هدف از انتشار این اسناد، بلافاصله پس از شکست پروژه اعتراضات خیابانی به حکم توماج صالحی، به حاشیه بردن افکارعمومی از اعتراضات جهانی به جنایات اسرائیل در غزه است. اعتراضاتی که نخبگان دانشگاهی در جهان پرچم آن را در دست دارند.

انتهای پیام