به نقل از «ایرنا»

چگونه خشونت‌ را کاهش دهیم؟

تاریخ انتشار: ۲۵ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۲۲۵۱۸

کاهش خشونت در هر کشور به عنوان یکی از آسیب های اجتماعی که سبب تضییع سرمایه های ملی است؛ بی تردید از مهم ترین اهداف به شمار می رود. پرخاشگری و نزاع های خیابانی که با هر یک از فشارهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در سطح فردی و اجتماعی تشدید می شود و سلامت روانی جوامع را تهدید می کند،  به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اجتماعی از طریق آگاه‌سازی جامعه و وضع برخی از قوانین و مقررات در این زمینه قابل سازماندهی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

براساس آمار سازمان پزشکی قانونی کشور؛ شمار مراجعان نزاع در جامعه در ۴ ماه نخست سال ۱۳۹۸ برابر با ۲۱۵ هزار و ۶۴۳ نفر برآورد شده است؛ که از این تعداد ۶۹ هزار و ۷۷۴ نفر را مردان و ۱۴۵ هزار و ۸۶۹ نفر را زنان تشکیل می دهند؛ بر اساس این آمار همچنین شمار نزاع در پایتخت برابر با ۳۶ هزار و ۱۸۲ نفر است. براساس آمار سازمان پزشکی قانونی کشور؛ شمار مراجعان نزاع در جامعه در ۴ ماه نخست سال ۱۳۹۸ برابر با ۲۱۵ هزار و ۶۴۳ نفر برآورد شده است؛ که از این تعداد ۶۹ هزار و ۷۷۴ نفر را مردان و ۱۴۵ هزار و ۸۶۹ نفر را زنان تشکیل می دهند؛ بر اساس این آمار همچنین شمار نزاع در پایتخت برابر با ۳۶ هزار و ۱۸۲ نفر است.

به منظور کاهش و رفع این آسیب در برخی از استان های کشور نیز از جمله بوشهر و ایلام طرح پیشگیری از خشونت با هدف شناسایی علل موثر بر این پدیده و همچنین جلوگیری از اختلال در نظم عمومی تدوین شده است.

مرضیه ابراهیمی، تحلیل گر مسائل اجتماعی در این رابطه به خبرنگار گروه اجتماعی ایرنا گفت: خشونت در حقیقت یک نوع آسیب رسانی عمدی به هنگام افزایش فشارهای اجتماعی است که جنبه های متعدد جسمی، روحی، روانی و اجتماعی را در بر می گیرد.

وی افزود: مولفه های متعددی در گسترش آسیب اجتماعی خشونت ایفای نقش می کند؛ بسیاری از صاحب نظران خشونت را محصول شرایط نامساعد اقتصادی عنوان می کنند.  این مهم براساس تجربه بسیاری از کشورها نباید به طور تک بعدی (تک علتی) بررسی شود؛ چراکه در بسیاری از مواقع با وجود شرایط اقتصادی مساعد نیز نرخ های قابل توجهی از خشونت در جامعه دیده می شود.

ابراهیمی تصریح کرد: یکی از مهم ترین عوامل موثر در گسترش خشونت (نزاع های خیابانی) عوامل روحی - روانی و برخی از اختلال های روانی است؛ اگرچه این مولفه نیز بی تردید تحت تاثیر مسائل اجتماعی است.  به عنوان مثال خشونت در محیط خانواده و همچنین فقدان فرهنگ تعامل و گفت وگو تاب آوری اجتماعی را کاهش می دهد و در نتیجه این امر خشونت اجتماعی افزایش می یابد.

به عقیده وی؛ دنیای امروز نیازمند کسب مهارت های زندگی از جمله حل مساله و کنترل خشم به جهت کاهش خشونت است.  ناهنجاری های اجتماعی به مانند قوانین و هنجارهای اجتماعی قابل یادگیری است؛ در نتیجه این مهم بسیاری از خشونت ها، نزاع و پرخاشگری ها به دلیل مشاهده این کنش در روند جامعه پذیری در نهادهای اجتماعی است.

به گفته ابراهیمی در واقع بروز خشونت در دوران جامعه پذیری سبب بازتولید این رفتار در جامعه در سال های آتی می شود.

وی افزود: در برخی از مواقع نیز افراد به منظور دستیابی به اهداف مورد نظر راهی جز بروز خشونت نمی یابند؛ براین اساس در حوزه تعارضات میان  فردی، باید بر مهارت های حل مساله و یادگیری این مهم در جامعه تاکید کرد. : قوانین و مقررات جوامع و ضمانت اجرای آن ها نیز در کاهش و رفع این آسیب تاثیرگذار است؛ چراکه اگر قوانین کشور از حقوق افراد حمایت و افراد اطمینان یابند که حقوق آن ها ضایع نمی شود؛ یا در صورت تخطی از هنجارهای اجتماعی مجازات می شوند؛ به طور حتم به خشونت متوسل نمی شوند.

گسترش خشونت در جامعه اعتماد اجتماعی را کاهش می دهد

این جامعه شناس در ادامه به عوارض این آسیب اشاره کرد و گفت: گسترش خشونت در یک جامعه سرمایه های اجتماعی و همچنین سلامت روانی را کاهش می دهد.  ظرفیت های ارتباطی موثر و تحقق اهداف متعالی در یک جامعه خشن تضییع می شود و نیروی انسانی برای دستیابی به اهداف از راهکارهای غیرمشروع (غیرمقبول) استفاده می کند.

ابراهیمی یادآور شد: این امر همچنین سبب کاهش اعتماد اجتماعی و سوء‌ظن در کشور می شود؛ نیروی انسانی در منافع مشترک با یکدیگر مشارکت نمی کنند و در نتیجه این امر جامعه منسج شکل نمی گیرد.

به گفته این کارشناس اجتماعی در یک جامعه غیرمنسجم رفتارها غیرقابل پیش بینی است و هر یک از افراد جامعه علیه دیگری اقدام می‌کند  انجام پژوهش های منظم و مستمر کیفی و همچنین برنامه ریزی و سیاست گذاری در این رابطه را از راهکارهای اساسی به منظور کاهش و رفع این آسیب اجتماعی عنوان کرد و گفت: آگاهی بخشی به کنش‌گران اجتماعی به منظور حل چالش ها؛ کاهش مولفه های خشونت؛ رفع بی تفاوتی های اجتماعی و فرهنگ سازی در این خصوص از دیگر عوامل موثر در کاهش خشونت و نزاع های  اجتماعی است.

خشونت؛ آسیب حیاتی سرکوب نیاز

بنفشه مهاجرانی یک کارشناس روان شناسی نیز خشونت را یک نوع هیجان ویران گر تلقی کرد و گفت: یکی از اساسی ترین دلایل بروز خشونت در هر جامعه عدم تحقق خواست ها و نیازهای فردی و اجتماعی است.

وی با اشاره به این مهم که بی‌توجهی نسبت به مسائل جمعی نیز یک نوع خشونت است؛ افزود: با سرکوب نیازها، خشونت یک اهرم به منظور دستیابی به اهداف تلقی می شود. به عبارت دیگر؛ افراد با بروز پرخاشگری احساس به استیفاء حقوق پیدا می کنند. تربیت خانوادگی نیز در بروز این خشونت تاثیرگذار است. درگیری های شخصی والدین و رهاسازی فرزندان سبب سرکوب نیازهای کودکان، نوجوانان و  جوانان و این امر موجب بروز پرخاشگری و خشونت در سال های می شود.

مهاجرانی افزود:  حضور افراد پرخاشگر در جامعه بی تردید سبب آسیب های اجتماعی بسیاری نظیر درگیری های فیزیکی؛ قتل؛ اعتیاد می شود.  خشونت باید به طور سازنده مورد بهره برداری قرار گیرد.  تربیت صحیح فرزندان؛ بهره گیری از فرهنگ تعامل و گفت وگو، آموزش چگونگی رفتار در مقابله با خشونت‌گران از طریق کارگاه های آموزشی، دفترچه های راهنما، فیلم های سینمایی، سریال در کاهش خشونت و پرخاشگری موثر است.

خشونت؛ یک ناسلامتی روانی

"سید یعقوب موسوی" تحلیل گر مسائل اجتماعی نیز خشونت را یک ناسلامتی روانی عنوان کرد و گفت: سرکوب خواست ها، آرمان و آرزوهای فردی در هر جامعه سبب بروز خشونت می شود.  به عبارت دیگر اگر دستیابی به نیازها از طریق راهکارهای قانونی و مشروع محقق نشود؛ بی تردید جامعه برای دستیابی بدان به پرخاشگری و خشونت متوسل می شود.

به عقیده موسوی این آسیب اجتماعی (خشونت) در سطح فردی و اجتماعی کشور را از دستیابی به اهداف متعالی دور می سازد.  این آسیب دستاورد دنیای مدرن است.  خشونت و پرخاشگری در دهه های پیشین نیز مشاهده می شد؛ اما توسعه و گسترش آن در سال های اخیر کارکرد دنیای مدرن محسوب می شود.

این جامعه شناس با اشاره به فرهنگ سازی در این زمینه یادآور شد: فقدان صد درصدی خشونت در جوامع یک امر آرمانی به شمار می رود؛ اما به طور حتم با فرهنگ سازی در این زمینه باید در جهت کاهش این مهم قدم برداشت.

منبع: ایرنا

کلیدواژه: خشونت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۲۲۵۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برخورد با قصور دستگاه‌ها در صورت بی توجه به آسیب‌های اجتماعی

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست حمایت از کودکان و نوجوانان، جلوگیری از فعالیت مراکز غیرمجاز تفکیک زباله و ضایعات و پیشگیری از وقوع جرم امروز در شهرداری منطقه ۱۹ برگزار شد.

این نشست با حضور عسکر جلالیان، معاون وزیر دادگستری، صادقی مدیر کل پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور، ولی الله مهبودی معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب تهران، شهردار منطقه ۱۹ و تعدادی از مسئولان شری و انتظامی برگزار شد.

دادستانی تهران در صورت لزوم از اقدامات شهرداری‌ها حمایت قضائی می‌کند

مهبودی درباره ضرورت برگزاری این نشست گفت: در جلسه امروز، چند موضوع از جمله کودکان کار، کودکان خیابان و کودکان زباله‌گرد مطرح شد که رسیدگی به وضعیت آنان به صورت جدی در دستور کار دادستانی تهران قرار دارد؛ بحمدالله کارها در این زمینه با قوت و سرعت مطلوبی پیشرفته و نتایج مثبتی تاکنون حاصل شده است.

وی با بیان اینکه بحث ساماندهی اتباع غیرمجاز نیز در دستور کار است، گفت: در همه مناطق تهران با این پدیده دست به گریبان هستیم، اما تعداد این افراد در منطقه ۱۹ بیشتر از سایر مناطق است لذا رسیدگی‌های بیشتری نیز لازم دارد و این کار نیز با جدیت، توجه و قوت در دست انجام است.

معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب تهران بیان کرد: یکی دیگر از آسیب‌های اجتماعی، جمع‌آوری معتادان متجاهر است که دادستانی تهران به این موضوع نیز ورود داشته است. با اقداماتی که انجام شده دیگر شهروندان شاهد حضور دسته‌ای معتادان در خیابان‌ها نیستند؛ در این رابطه نیز کار به صورت مستمر ادامه دارد.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته درباره ساماندهی مشاغل نیز عنوان کرد: ساماندهی ضایعات فروشان امری ضروری است و این موضوع باید بر اساس قانون مدیریت شود.

مهبودی اضافه کرد: شهرداری بر اساس قانون وظیفه دارد با مواردی که باعث آسیب شهروندان است بلافاصله ورود کرده و در خصوص مشاغل مزاحم به وظایف خود عمل کند و اگر نیاز به حمایت و دستورات قضائی وجود دارد، دادستانی تهران مطابق موازین قانونی به وظیفه خود عمل می‌نماید.

وی همچنین خاطرنشان کرد: اگر قانون مدیریت پسماند به صورت دقیق اجرا شود و تفکیک زباله از مبدأ صورت گیرد، جلوی خیلی از مشکلات گرفته می‌شود.

همکاری دادستانی تهران با شهرداری مناطق اتفاق مبارکی است

جلالیان گفت: این اتفاق یعنی همکاری گسترده دادستانی تهران با شهرداری‌های مناطق چندگانه پایتخت، در تاریخ کشور بی سابقه است که باید قدر این فرصت دانسته شده و از این ظرفیت گرانبها برای حل مشکلات کلانشهر تهران استفاده شود.

وی با تاکید بر اینکه باید قدر فرصت را دانست، افزود: باید از تعامل و زمینه مثبت ایجاد شده استفاده حداکثری شود. همگی باید به شهرداری کمک کنیم تا پدیده شوم زباله‌گردی حل شود.

معاون وزیر دادگستری با اشاره به اینکه ضایعات فروشی و فروش پسماند خشک دو مقوله جداگانه هستند، گفت: خرید و فروش فلزات ذوبی یک شغل است.

جلالیان با اشاره به اینکه متأسفانه در حوزه بین‌الملل درباره زباله گردی تبلیغات منفی بسیاری می‌شود، گفت: گفته می‌شود حدود ۶ هزار زباله گرد وجود داشته که ۴ هزار نفر از آن‌ها را جمع‌آوری کردند؛ کار بزرگی شده است و باید با عزمی جدی‌تر، افراد باقیمانده را نیز هرچه سریع‌تر ساماندهی کنند.

وی با تاکید بر اینکه به راحتی می‌توان تهران را به شهری بدون زباله گرد تبدیل کرد، گفت: زباله‌گردی نقض کرامت انسانی و به تبع آن نقض حقوق شهروندی و جرمی مشهود است.

وضعیت آسیب‌های اجتماعی شایسته نظام جمهوری اسلامی نیست

صادقی نیز گفت: جایی که حقوق عمومی و بهداشت عمومی تضییع شده و یا اقداماتی بدون مجوز صورت بگیرد، دادستان می‌تواند به این موضوعات ورود کند.

وی با بیان اینکه با توجه به شیوع آسیب‌های اجتماعی باید از دادیار مستقل حقوق عامه استفاده شود، گفت: یکی از وظایف دادستان‌ها بررسی ترک فعل‌ها است. هر دستگاهی که در انجام وظایف خود کوتاهی کرده باید مورد مواخذه دادستان قرار گیرد و دادیارها نیز باید در میدان باشند و تخلفات را گزارش کنند.

مدیر کل پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی دادستانی کل کشور تاکید کرد: درخواست کردیم مجتمع حقوق عامه در تهران راه اندازی شود.

کد خبر 6087712