مبارزه با فساد؛ مسیری که باید اصلاح شود
تاریخ انتشار: ۲۵ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۲۳۹۷۹
روزنامه شرق در قسمتی از این گزارش آورده است: تلاش نگارنده بر آن است که با طرح این مهم که فساد معلول بوده و نه علت بنابراین مبارزه با آن بیشتر خنده‌دار است تا شادی‌آور به نادرست‌بودن این شیوه بپردازد. تصور مخاطب محترم را به عاریه می‌گیرم و مثالی جهت تعلیل عرایضم در فوق بیان می‌کنم. ساختمانی را تصور کنید که مهندسان آن سرویس شوتینگ طبقات بالا را طوری طراحی کرده‌اند که زباله‌های ایشان در منازل طبقات پایین تخلیه می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مسئولیت پاکسازی این طبقات با مالکان طبقات بالاست؛ بنابراین هرازچندگاهی با انتخاب مدیران دلسوز و شایسته منازل ایشان با تیم‌های نظافتی نسبتا دقیق و در مواعد معین پاکسازی می‌شود و گاهی مدیر نالایق ایشان را به دست فراموشی سپرده و فساد تمام زندگی ایشان را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ فسادی که در طبقات بالا صورت می‌پذیرد اما نتیجه آن همواره طبقات پایین را متأثر می‌کند. طبقات پایین باید همواره در بیم و امید تعیین و تغییر مدیران باشند و پاکی زندگی ایشان از فساد بستگی به عزم مدیران جدید ساختمان در مقابله با فساد دارد. حال آنکه راه‌حل، تغییر مسیر خروج زباله از منزل ایشان به خارج از ساختمان است.
در واقع گفتمان مقابله با فساد باید جای خود را به گفتمان مقابله با علل فساد که اصلی‌ترین آن تعارض منافع است، بدهد. وانگ ان شیه، اصلاح‌طلب بزرگ چینی معتقد بود هیچ‌یک از این دو مورد صاحبان قدرت دارای سطح بالای اخلاقی و قوانین کارآمد و منطقی نمی‌تواند بدون دیگری عمل کند و هرکدام مشروط بر دیگری است. حال این پرسش باید مطرح شود که تعارض منافع چیست و تفاوت آن با فساد چیست؟ تعارض منافع وضعیتی است که در آن شخص یا اشخاصی از یک طرف در مقام و جایگاه مورد اعتماد دیگران قرار می‌گیرند و از طرف دیگر خود منافع شخصی یا گروهی مجزا و در تقابل با مسئولیت مذکور دارند.
در هر حال بهتر آن است این انرژی در پیشگیری از فساد صرف شود تا مبارزه با آن؛ چراکه آنچه اثربخش است، نگاهی آینده‌نگر در مقوله فساد است و نه سزاگرا و گذشته‌نگر. بنابراین درصورتی‌که عزم زعیم جدید قوه قضائیه راسخ بر مقابله با فساد است، باید مدیریت تعارض منافع در دستور کار قوای مختلف قرار گیرد.
منبع: ایرنا
کلیدواژه: روزنامه شرق قوه قضاییه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۲۳۹۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیش بینی دولتمرد حسن روحانی از وضعیت اقتصادی؛ سال سختی پیش‌رو است
مهدی کرباسیان، اقتصاددان و معاون وزیر صنعت در دولت روحانی در پاسخ به این پرسش که نرخ تورم تا پایان امسال چه مسیری را طی خواهد کرد؟ می‌گوید: به نظر من هر اقدامی که بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز با ندادن تسهیلات و نقدینگی داشت، توانست تا حدی جلوی رشد شدید قیمت‌ها را بگیرد.
به گزارش خبرآنلاین، وی البته با اشاره به افزایش نرخ ارز در یکی دو ماه اخیر، می‌افزاید: واقعیت این است که وقتی ۴۵ تا ۵۰ درصد تورم داریم، این نشان می‌دهد که ارزش پول ملی دارد می‌افتد.
او متذکر می‌شود: به نظر می‌رسد سال ۱۴۰۳ سال سختی باشد، اما امید دارم با یکدست شدن دولت و مجلس و حمایت رهبری از دولت، از این بحران‌ها با تصمیمات جسورانه، عقلایی و با مشورت عقلا بگذریم.
کرباسیان یادآور می‌شود: می‌توان نرخ تورم را در حدود ۴۰، ۴۵ درصد نگه داشت، اما در مقابل رکود تشدید می‌شود. وقتی حقوق ۲۰ درصد افزایش پیدا کند، هزینه‌ها پایین باشد، پولی نمی‌چرخد و رکود ایجاد می‌شود.
کرباسیان در پاسخ به این پرسش که نرخ ارز در سال ۱۴۰۳ چه مسیری را طی خواهد کرد؟ به این جمله بسنده می‌کند: این منوط به این است که چقدر درآمد ارزی و نفتی داشته باشیم.
کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: «افزايش قيمت‌ها كاهش تورم»، مردم چگونه باوركنند؟! راز تورم دو رقمی در ایران
اعلام زمان و مکان بررسی مدارک آزمون استخدامی آموزگاری در فارس