به نقل از «ایکنا»

شناسایی 22 حساب شخصی از شبنم نعمت زاده

تاریخ انتشار: ۲۵ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۲۶۵۴۴

به گزارش ایکنا؛ ایسنا نوشت: در ابتدای این جلسه قاضی مسعودی مقام از نماینده دادستان خواست تا کیفرخواست را قرائت کند.

نیازآبادی نماینده دادستان با حضور در جایگاه با ذکر مشخصات و اتهامات متهمان پرونده گفت: خانم شبنم نعمت زاده فرزند محمدرضا متهم پرونده است که در ابتدا با تودیع وثیقه آزاد بود و سپس بازداشت شد و او متهم است به مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در توزیع مایحتاج عمومی دارو به مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال با علم به موثر بودن در ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی، مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع به همان مبلغ ذکر شده و سواستفاده از جواز و امتیاز تعویض شده، مشارکت در اخلال نظام دارویی کشور، فعالیت غیرمجاز در شبکه دارویی در استان البرز بدون مجوز وزارت بهداشت و نگهداری غیرمجاز دارو بدون تشریفات قانونی در حکم قاچاق.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: متهم دیگر احمدرضا لشگری پور فرزند هوشنگ متهم دیگر پرونده بازداشت بلحاظ عجز از تودیع وثیقه و متهم است به مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در توزیع مایحتاج دارو به مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال با علم به موثر بودن اقدامات در ضربه به نظام جمهوری اسلامی، مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع با سواستفاده از امتیاز تفویض شده، مشارکت در اخلال در نظام توزیع و تولید دارویی کشور.

نماینده دادستان در بیان اتهامات شرکت توسعه دارویی رسا گفت: این شرکت با مدیرعاملی احمدرضا لشگری پور و با هیات مدیره خانم شبنم نعمت زاده متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نطام توزیع مایحتاج عمومی دارو به مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال، مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در توزیع دارو برای ایجاد انحصار دارو در کشور، مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال، مشارکت در اخلال در نظام توزیع دارویی کشور است.

متهمان باعث کمبود دارو در کشور شده‌اند

نماینده دادستان با اشاره به شکایت برخی شرکت‌های دارویی مانند اسوه و جابربن حیان، گفت: متهمان از سال 92 اقدام به خرید دارو کرده اند اما چک‌های آنها برگشت خورده و 189 میلیارد تومان بدهی آنها در آن سال بوده است. متهمان با فریبکاری سعی کرده‌اند به فعالیت دارویی خود ادامه دهند و مدیران دارویی را در خرید دارو با مشکل مواجه کرده‌اند و از طرفی باعث کمبود دارو در کشور شده‌اند. در تحقیق انجام شده در سال 97 از دو تن از مدیران دارویی مشخص شد که مدیران شرکت دارویی رسا اقدام به خرید بیش از حد دارو کرده‌اند و با علم و اطلاع اقدام به این امر داشته‌اند.

نماینده دادستان گفت: فعالیت‌های متهمان ضربه سنگینی به حوزه منابع عمومی در بخش دارو وارد کرده است و همچنین موجب عدم تولید داخلی دارو و کمبود دارو به عنوان نیاز اساسی مردم شده‌اند.

نیاز آبادی گفت: شرکت‌های داروسازی ازجمله جابربن حیان، شرکت دارو پخش، شرکت پارس دارو، شرکت کاسپین، شرکت لابراتوارهای رازک، شرکت فارابی و برخی دیگر از شرکت های وابسته به هلدینگ شستا به دلیل تضییع و تصرف در اموال و تحصیل مال از طریق نامشروع از شبنم نعمت زاده، علیرضا لشگری پور و شرکت توسعه دارویی رسا شکایت‌های جداگانه ای مطرح کردند. همچنین شرکت استراژن دارو، شرکت شفاطب پرتو دارو، شرکت ایران سرنگ، شرکت البرز دارو، شرکت فارماشیمی، شرکت داروسازی ریحانه اصفهان هم از دیگر شاکیان هستند.

وی اضافه کرد: 90 درصد از سهام شرکت سهامی خاص دارویی رسا متعلق به دختران نعمت زاده است و 40 درصد از سهام آن را خانم شبنم نعمت زاده دارد.

نماینده دادستان گفت: اگر شرکت رسا در فرایند عادی دارو فعالیت می کرد باید فاکتورها و وجوه فاکتورها و مستندات فعالیت تجاری خود را ارائه می کرد اما علی رغم توقیف‌هایی که صورت گرفته، مطالبات هنوز تامین نشده و این نشان از عدم یک کار تجاری سالم است.

وی افزود: 100 میلیارد تومان از بدهی‌ها مربوط به شستا است و 200 فقره چک بلامحل صادر شده است که وزارت اطلاعات در تاریخ 23 اسفند 96، مراتب را به رئیس جمهور اعلام کردند که رئیس جمهور در پاسخ پی نوشت کرد با پیگیری وزارت اطلاعات حقوق مردم تامین شود.

طرح پرونده با گزارش وزارت اطلاعات

نماینده دادستان تصریح کرد: پرونده حاضر با گزارش مورخ 10 تیرماه سال 97 معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات مفتوح و با شکایت شرکت‌های داروسازی جابربن حیان و اسوه تشکیل شده است.

نیازآبادی گفت: شکات اعلام کردند متهمان با بهانه‌های مختلف و با فریبکاری همچنان از شرکت‌های داروسازی دارو تحویل گرفته و با برگشت خوردن چک‌ها فرآیند تولید دارو در کشور را با مشکل مواجه کرده‌اند.

وی ادامه داد: در یک شکایت دیگر فردی به نام زرگر علیه شبنم و زینب نعمت‌زاده اعلام شکایت کرده است.

نیازآبادی گفت: پرونده شرکت توسعه دارویی رسا با مدیریت آقای لشگری پور دایر بر عرضه خارج از شبکه دارو به دادسرای انقلاب تهران ارجاع شد که محتوای پرونده حاکی از ان است در پی دپوی دارو و بازدید عوامل و مسولین از انبار مقادیر قابل توجهی داروی ایرانی و خارجی و تاریخ مصرف گذشته کشف و توقیف شد. با بررسی های انجام شده مشخص شد که این اموال هم مجوزی از سوی وزارت بهداشت نداشته و ارزش داروهای کشف شده بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال بوده است که دادسرای کرج نیز دادسرای تهران را صالح دانسته و پرونده را به تهران ارسال می کند.

وی افزود: در تحقیق از متهمه شبنم نعمت زاده او اظهار کرده به دلیل عدم تخصص در بخش دارو به اقای لشگری پور اعتماد کرده و در کار او دخالتی نداشته است.

نیازآبادی درباره تسهیلات بانکی دریافت شده در این پرونده توسط متهمان گفت: طبق اظهارت متهمه نعمت زاده ۴ میلیارد تومان از بانک ملت و ۴ میلیارد تومان از بانک شهر و برای شرکت دارویی رسا ۴ و نیم میلیارد تومان از بانک ملت و ۶ میلیارد تومان از بانک سینا تسهیلات گرفته است.

وی با اشاره به اظهارات متهمه نعمت زاده گفت: متهمه اعتراف کرده که در شرکت پدرش نیز حضور داشته و به او کمک می کرده و به گفته او دست راست پدرش در این شرکت ها بوده است.

وی افزود: در ۲۱ /۶/ ۹۷ دستورات لازم برای ردیابی اموال متهمان داده شد که در پی آن ۵۰۰ حساب از آنها شناسایی شده و پاسخ جامع ارسال خواهد شد.از اواخر سال ۹۵ خانم شبنم نعمت زاده در جریان تخلفات شرکت دارویی رسا قرار گرفته است اما به مدیرعامل آن یعنی اقای لشگری پور اعتماد می کند. متهمه نعمت زاده در اظهارات خود گفته که همه چک‌ها توسط خودش امضا می شد پس با این حساب طرح ادعای دور زدن متهم لشگری پور از وی بی اساس است. او قصد داشته بدهی خود را از سوی منابع سایر شرکت‌ها پرداخت کند که این اعتراف او نشان از علم او به موضوع داشته است.

نماینده دادستان گفت: آقای حیدرزاده مطلع، بروز مشکلات را به دلایلی همچون تعدد شرکت‌های تولیدی دارویی رسا و تامین هزینه‌های مختلف از جمله آزمایشگاه و بالابودن هزینه‌های جاری و ریخت و پاش‌ها که خارج از عرف صورت می گرفته عنوان کرده است. در تاریخ ۲/ ۷/ ۹۷ عباس حیدرزاده به عنوان مطلع احضارشد و گفت که متهمه نعمت زاده نظر خود را در مسایل مختلف بیان می کرد و اسناد مالی شرکت با امضای شرکت متهمان نعمت زاده و لشگری پور بوده است و آنها از جریان امور مالی باخبر بودند و در تحقیقات ارائه شده که توسط لشگری پور انجام می‌شد متهمه نعمت زاده از ان اطلاع داشت. این مطلع در خصوص برداشت غیرمتعارف شبنم نعمت زاده از اموال شرکت این چنین گفت که او برای رونق آزمایشگاه یا موارد شخصی برداشت می‌کرد و با وساطت پدر شبنم نعمت زاده قرار بود که این برداشت‌ها به انجام برسد.

نماینده دادستان گفت: در بررسی جوایز پرداختی و دریافتی و تحقیقات مشخص شد تا ۴۸ درصد قیمت در خلال سال‌های ۹۳ تا ۹۶ و بیش از ۱۶۴ میلیارد تومان بوده است.

وی گفت: ۲۲ فقره حساب شخصی در مورد متهمه نعمت زاده شناسایی شده که از سال ۸۸ تا ۹۷ بوده است و ۴۲ فقره حساب مشترک برای این متهمه شناسایی شده است و ازسویی برای متهم لشگری پور ۱۴ فقره حساب شخصی و ۳۴ فقره حساب مشترک شناسایی شده و در شرکت توسعه دارویی رسا نیز ۷ فقره حساب شناسایی شده است که ۹۳ درصد گردش حساب ها مربوط به بانک ملت است و درباره این شرکت ۱۸ فقره حساب دیگر نیز شناسایی شده است.

وی افزود: براساس گزارش وزارت اطلاعات و نتیجه تحقیق از مدیران تولیدی دارو با شرکت دارویی رسا نشان می دهد فعالیت این شرکت موجب بروز بحران کارگری شده و باعث اخذ تسهیلات بانکی شده است. در جلسات مواجهه حضوری متهمه با نماینده شرکت های مختلف از جمله جابربن حیان متهمه اظهار کرده بدهی شرکت ۱۸ میلیارد تومان بوده را می پذیرم که البته مدیرعامل باید خودش پرداخت کند. محمدمسعود علی مراد مدیرعامل شرکت جابربن حیان قبول کرده و گفته بدهی شرکت توسعه دارویی رسا باعث کمبود نقدینگی و عدم تسویه حساب شرکت شده است. همچنین در جلسه مواجهه حضوری آقای زرگر احد از شکات، متهمه گفته بدهی او را قبول دارم اما بخاطر اضطرار از او ربا گرفتم تا مشکلات حل شود که او کالاهای انبار را به عنوان جبران خواسته است.

وی افزود: طبق گزارش های ارسالی وزارت اطلاعات نتیجه تحقیق از مدیران توسعه دارویی رسا قریب به اتفاق اقرار صراحتا اذعان کرده‌اند متهمین از کم و کیف کار اطلاع داشته‌اند و با علم به موضوع و با وجود بحران شرکت به اقدامات خود ادامه می دادند و حال این شرایط اخلال جدی را برای تولیدکنندگان دارو در کشور ایجاد می کرد.

منبع: ایکنا

کلیدواژه: خبرگزاری قرآن شبنم نعمت زاده دارو دادگاه قاضی مسعودی مقام ایکنا حساب بانکی قرآن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iqna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۲۶۵۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکارهای بهبود شرایط صنایع دارویی کشور/ برچیدن بساط ارز چند نرخی

امیر قلن بر، در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: قیمت‌گذاری دستوری و عدم ایفای تعهدات بیمه و همچنین مباحث مالیاتی، گرفتاری‌های زیادی را برای صنایع دارویی ایجاد کرده و در این رابطه راهکارهایی وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی در ارتباط با وضعیت بخش خصوصی در صنایع دارویی کشور، افزود: با توجه به سرفصل‌های ارائه شده فعالان صنایع دارویی در کنفرانس پایان سال دارو (اسفند ۱۴۰۲)، سه نکته را می‌توان مورد بحث قرار داد.

سه نکته در سرفصل گفته‌های فعالان صنایع دارویی

قلن بر در ادامه به این سه نکته مهم اشاره کرد و گفت: دخالت‌های دولت در قیمت‌گذاری دستوری باعث فرسودگی صنایع دارویی کشور بوده و با ادامه این سیاست، به طور یقین صنایع دارویی کشور متوقف خواهد شد.

وی افزود: به دلیل عدم ایفای تعهدی بیمه‌های دولتی نسبت به داروخانه‌ها، زنجیره عدم ایفای تعهدات داروخانه‌ها به پخش‌ها و از پخش‌ها به تولیدی‌های کشور منتقل شده و با توجه به افزایش روزانه تورم و نوسانات شدید نرخ ارز و عدم تأمین این کسری سرمایه در گردش توسط بانک‌های عامل، عملاً شرکت‌های تولیدی در تأمین مواد اولیه و سایر نیازهای تولیدی با مشکلات عدیده، از جمله عدم ایفای تعهدات بانکی خود مواجه هستند.

قلن بر به نکته سوم اشاره کرد و گفت: با توجه به رویکرد دولت در خصوص تأمین هزینه‌ها از طریق مالیات، باید دقت شود که مالیات را از صنایع زنده و پویا می‌توان دریافت کرد، نه از صنایعی که هر روز گرفتار مشکلات و معضلات هستند. بنابراین اتکای دولت به مالیات به شرطی محقق می‌شود که وضعیت صنایع، از نظر بینه اقتصادی مناسب باشد و فشار بیش از حد به صنایع، موجب کاهش درآمدهای مالیاتی دولت خواهد شد.

پیشنهادهایی برای برون رفت از شرایط موجود

وی برای برون رفت از شرایط موجود، پیشنهاد داد: مبنای چاره جویی ها را می‌توان به وضوح در شعار سال یعنی "جهش تولید با مشارکت مردم" قرار داد. برداشت بنده، از مشارکت مردم، همکاری دولت با بخش خصوصی در جهت تقویت و جذب همکاری‌های مستقل و مشترک در صنایع تولیدی است که توجه بنده به صنایع دارویی شامل دارو، مکمل و تجهیزات است. که در چند مورد به آنها اشاره می‌کنم.

این فعال صنعت دارو و سلامت توضیح داد: دسته اول از کمک‌های دولتی به بخش خصوصی، توقف دخالت‌های دستوری با دلیل و بدون دلیل دولت در امور اجرایی صنایع دارویی کشور است، به معنی اینکه دولتمردان لطف کرده و هیچ کمکی نکنند. در همین مورد از رئیس جمهور تقاضا دارد تا به وزیر صنعت ابلاغ گردد دست از دخالت‌های ناروا و غیرقانونی در پارلمان بخش خصوصی (اتاق ایران و استان‌ها) بردارند و به جای این دخالت‌های دستوری، فرصت استفاده از ظرفیت‌های متوقف شده و یا هنوز دست نخورده بخش خصوصی برای کمک به دولت و مجلس را فراهم نمایند.

قلن بر ادامه داد: دولت دستور بدهد تا سازمان غذا و دارو عاجلا نسبت به واگذاری مسئولیت‌هایی غیر از سیاست‌گذاری و رگولاتوری، اقدام و این دسته از مسئولیت‌های کاربردی، تخصصی را به سندیکا و انجمن‌های مربوطه انتقال دهند و از دخالت دادن و واگذاری به غیر خودداری نمایند.

وی افزود: وزارت اقتصاد و سایر مجموعه‌های دولتی و یا نهادی که مسئولیت آنها در جهت روان سازی کسب و کار بخش خصوصی بوده و هستند، یک آمار در رسانه‌های جاری ارائه دهند و روشن کنند که چرا هر اقدامی که برای تسهیل کسب و کار و اشتغال در کشور صورت داده، ما را هنوز دارای رتبه بالای ۱۵۰ از ۱۸۰ کشور جهان قرارداده است. لازم است این آمادگی ذهنی را در صنایع دارویی کشور فراهم نمایند که این رتبه به زیر ۵۰ می‌رسد.

قلن بر گفت: دولت و مجلس، عاجلا و یکبار برای همیشه بساط چند نرخی بودن ارز را جمع کرده و بدین ترتیب بهانه‌های دخالت‌های دستوری در عرضه محصولات سلامت محور را ساماندهی کرده و هر آنچه که قصد کمک به مردم را دارند، در قالب بیمه‌های دولتی و تکمیلی ارائه دهند. در این صورت ضمن حصول اطمینان از دغدغه‌های روزانه سلامت مردم، حوزه فعالیت‌های رانت و فساد محور نیز تعدیل می‌گردد.

وی ادامه داد: بانک مرکزی با فرض رعایت بند ۴ و جمع کردن بساط ارز بازی، دست از سر همین مقدار صادرات محصولات دارویی و سلامت محور (در این شرایط تحریمی و نداشتن تعاملات بانکی با خارج از کشور) برداشته و به صادر کننده کشور اجازه دهند تا ارز حاصل از صادرات خود را با تشخیص و نیازهای ضروری خودش استفاده نماید.

قلن بر افزود: به دولت پیشنهاد می‌گردد با توجه به دستورات اخیر رهبری در مورد همکاری با مردم، خروجی عملیات و اقدامات صورت گرفته پیشنهادات مطرح شده را که از حداقل‌های خواسته بخش خصوصی کشور است، به صورت فصلی به عرض و اطلاع دفتر رهبری رسانده و همزمان نسبت به هرگونه تغییر و پیشرفت‌های صورت گرفته، بخش خصوصی را از طریق صدور اطلاعیه‌های مربوطه و مراجع ذی صلاح به روز داشته باشند.

وی در مورد مهم‌ترین ملاحظات پیرامون برون سپاری امور سازمان غذا و دارو به تشکل‌های تخصصی، گفت: در کنار مشکلات پیش گفته که امیدوارم مورد توجه دولت قرار خواهد گرفت، اعضا هیأت مدیره صنوف (اتحادیه‌ها، سندیکاها، انجمن‌ها)، بیش از گذشته تلاش داشته باشند تا با ایجاد کارگروه‌های مربوطه، نسبت به پذیرش مسئولیت‌های واگذاری با سازمان غذا و دارو همکاری نزدیک داشته و به این امر تا تحقق واگذاری‌ها پافشاری کنند.

قلن بر افزود: از مواردی که متأسفانه مورد غفلت قرار گرفته، بحث کیفیت محصولات و نظارت‌های مستقیم و حضور در بازار است که متأسفانه حداقل در یکی دو سال گذشته به دلیل درگیری‌های مسئولین، هم در سازمان و هم در هیأت مدیره های صنوف به شدت مورد بی مهری قرار گرفت و زمینه‌های سوءاستفاده‌های غیر قابل جبران فراهم شده است. در این مورد همکاری نزدیک سازمان و صنوف مورد تذکر جدی است و مسئولیت جلوگیری از تداوم اینگونه رفتارها به عهده هیأت مدیره های اتحادیه انجمن و سندیکاها است که با همکاری سازمان غذا و دارو، صنایع سلامت محور را از اتهامات ناروا مصون نگه دارند.

کد خبر 6086320 حبیب احسنی پور