شیوه مداخله بانک مرکزی در بازار ارز محرمانه است
تاریخ انتشار: ۲۵ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۲۷۲۲۸
رویداد۲۴ پرونده احمد عراقچی، معاون ارزی بانک مرکزی همچنان باز است. اتهامات تفهیم شده و چند جلسه علنی و غیرعلنی برای بررسی اتهامات وی برگزار شده است، آنگونه که در کیفرخواست وی اعلام شده، اتهامات اصلی مطرح شده در پرونده مدیران سابق بانک مرکزی، اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز آن هم به صورت شبکه‌ای و سازمان یافته در حد کلان به میزان ۱۵۹.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در واقع، سنگ بنای اتهامات وارده بر عملکرد بانک مرکزی در نیمه دوم سال ۹۶ از سوی دادستانی تهران، معطوف به «ماده ۵ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶» بوده؛ به طوری که از کلیت کیفرخواست این پرونده این طور برداشت می‌شود که بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار پولی و ارزی کشور نیز، یکی از اشخاصی است که باید آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی را اجرا کند.
نکته دیگری که از محتوای کیفرخواست دادستانی برمی‌آید، «ماده ۲۸ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی» مصوب ۱۳۸۸ هیات وزیران، اقدامات بانک مرکزی طی بازه زمانی ۱۴ آذرماه ۹۶ تا ۲۰ اسفندماه همان سال مبنی بر توزیع ارز در خارج از شبکه بانکی و صرافی های مجاز، قاچاق محسوب شده و مشمول «بند خ ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» مصوب ۱۳۹۲ می‌شود.
اتهامات وارده بر عملکرد مدیران سابق بانک مرکزی در حالی است که کارشناسان بر این باورند که هیچ پولی به عنوان عواید ناشی از جرم وجود ندارد؛ چراکه این مبلغ برای مدیریت نرخ ارز به بازار داخلی تزریق شد و تمامی منابع ناشی از فروش ارز توسط «سالار آقاخانی» به عنوان کارگزار غیر رسمی به حساب‌های بانک مرکزی واریز شده است.
موضوعی که در مکاتبات متعدد بانک مرکزی با دستگاه قضایی و سایر نهادها به آن اشاره شده و به تازگی نیز شیوا راوشی، مدیرکل عملیات و تعهدات ارزی بانک مرکزی ضمن تائید این موضوع، گفته است: «معادل ریالی ۱۵۹میلیون دلار به صورت کامل به خزانه بازگشته و در واقع با اسناد موجود می‌توان ثابت کرد هیچ دلار یا ریالی گم نشده است».
فارغ از این موضوع، تاکنون از سوی مقامات قضایی به سوالات و ابهامات بسیاری که درباره این پرونده مطرح بوده، پاسخ روشنی داده نشده است.
سیدکمال سیدعلی، به عنوان معاون ارزی بانک مرکزی، از ۲۱تیرماه ۹۰ و درست در آستانه تلاطمات ارزی آن سال‌ها وارد بانک مرکزی شد و شش ماه در سمت معاونت ارزی بانک مرکزی فعالیت کرد و پیش از این نیز، مدیریت اداره صادرات بانک مرکزی و مدیرعاملی صندوق ضمانت صادرات ایران را بر عهده داشته است.
علاوه بر این، گفتگو با این مسئول سابق بانک مرکزی از آنجایی اهمیت دارد که دوره مدیریتی او از لحاظ شرایط خاص اقتصادی و سیاسی، شباهت بسیاری با دوره مدیریت سید احمد عراقچی، معاونت سابق ارزی بانک مرکزی در نیمه دوم سال ۹۶ دارد و در حال حاضر، نام عراقچی به عنوان متهم ردیف دوم پرونده مدیران سابق بانک مرکزی در کیفرخواست درج شده است.
در این مصاحبه معاون ارزی بانک مرکزی در دوره ریاست محمود بهمنی درباره موضوعاتی مانند «نحوه و چگونگی مداخله بانک مرکزی در بازار ارز برای کنترل قیمت‌ها»،«سه شیوه معمول در بانک مرکزی برای مداخله ارزی»، «اصل محرمانگی در اجرای سیاست مداخله ارزی»، «میزان ارز تزریق شده توسط بانک مرکزی در سال‌های ۹۰ و ۹۱» و «پرونده مدیران سابق بانک مرکزی» توضیحاتی ارائه داده است.
این روزها حرف و حدیث‌های بسیاری بر سر مداخلات ارزی بانک مرکزی در دوران جهش‌های ارزی وجود دارد و پرونده متهمان در این رابطه نیز در مراجع قضایی در حال پیگیری است. آیا سیاست مداخله ارزی بانک‌مرکزی برای کنترل قیمت‌ها در بازار ارز منحصر به دوره‌ای خاص بوده یا یه یک کار روتین در این رابطه به شمار می‌رود؟
-سیدکمال سیدعلی: ابزار سیاستی مداخله ارزی در بازار جزو وظایف ذاتی سیاستگذار ارزی کشور است، به طوری که روال مداخله بانک‌مرکزی در بازار ارز، مسبوق به سابقه بوده و در تمامی دوره‌های مدیریتی بر بانک مرکزی و حتی زمان مرحوم نوربخش نیز چنین اقدامی انجام شده است.
* پس این مرسوم است که در شرایط عدم تعادل بازار ارز، بانک مرکزی همواره برای کنترل قیمت‌ها به صورت مستقیم در بازار مداخله کند؟
خیر. به طور معمول سه شیوه متفاوت مداخله در بازار ارز از سوی بانک‌مرکزی در نظر گرفته می‌شود. روش اول، گفتاری و از طریق مصاحبه وزیر اقتصاد یا رئیس کل بانک‌مرکزی است که به شکل مستقیم یا به واسطه معاونان ذی‌ربط خود انجام می‌گیرد تا از این طریق بتوانند شرایط بازار ارز را به حالت عادی برگردانند. روش دوم، شیوه غیرمستقیم است؛ به طوری که بانک‌مرکزی به صورت دستوری و از طریق ابلاغ بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، از بانک‌هایی که صاحب ارز هستند مانند ملی، تجارت، ملت وغیره می‌خواهد که در بازار ارز مداخله کنند. در این میان، اگر روش‌های اول و دوم نتواند بازار ارز را به حالت تعادل برگرداند، سیاستگذار ارزی به سراغ روش سوم یعنی مداخله مستقیم در بازار ارز می‌رود. در این روش، بانک‌مرکزی به شکل مستقیم و از طریق صرافی بانک‌ها، صرافی‌های دارای مجوز و همچنین از طریق برخی تجار و کارگزاران غیر رسمی در بازار ارز دخالت می‌کند؛ مثلا به این شکل که در دوبی یا سایر کشورها، تزریق ارز از طریق تجار صورت گرفته و فشار ارز در بازارهای جانبی کم شده و نهایتاً نرخ ارزهای خارجی به حالت تعادلی می‌رسند.اگر هر روز بانک مرکزی به ۲۰ صرافی مشخص ارز بفروشد تا آنها در بازار عرضه کنند، این نحوه مداخله به معنای فراخوان سرمایه‌گذاری در بازار ارز است؛ این یعنی همه افراد غیر از صراف‌ها و تجار وارد این بازار شوند؛ بنابراین محرمانه بودن ساز و کار مداخله ارزی نسبت به نحوه و شکل مداخله، ارجحیت دارد
* با توجه به این توضیحات، شیوه سوم مداخله ارزی، دارای پیچیدگی بالاتری نسبت به سایر شیوه‌های گفته شده است. با این وجود چگونه مداخله مستقیم بانک مرکزی می‌تواند اثربخش باشد؟
یکی از مولفه‌های مهم در این شیوه از مداخله بانک‌مرکزی در بازار ارز، محرمانه بودن آن است، به همین دلیل تلاش می‌شود به هر نحوی که است اطلاعات به بیرون از بانک‌مرکزی درز نکند؛ به همین منظور، برای اتخاذ اینگونه تصمیمات خاص، کمیته‌ای دو الی سه نفره متشکل از رئیس کل و معاون ارزی بانک‌مرکزی تشکیل می‌شود. در واقع، هدف از تشکیل این کمیته ارزی، عدم ورود سایر نهادها و حتی بانک‌ها در سیاست مداخله است؛ چراکه در صورت درگیر شدن سایر نهادها و بانک‌ها در اجرای سیاست مداخله ارزی، اطلاعاتی نظیر «میزان مداخله»، «مدت زمان مداخله» و «چگونگی مداخله ارزی» به بیرون نشت خواهد کرد. البته ناگفته نماند که برای پشتیبانی از سیاست اجرا شده توسط بانک مرکزی، دستگاه‌های نظارتی بر نحوه مداخله و حجم تزریق ارز و بازه زمانی این مداخله تا رسیدن به تعادل قیمتی نظارت دارند. به عنوان مثال اگر هر روز بانک مرکزی به ۲۰ صرافی مشخص ارز بفروشد تا آنها در بازار عرضه کنند، این نحوه مداخله به معنای فراخوان سرمایه‌گذاری در بازار ارز است؛ این یعنی همه افراد غیر از صراف‌ها و تجار وارد این بازار شوند؛ بنابراین محرمانه بودن ساز و کار مداخله ارزی نسبت به نحوه و شکل مداخله، ارجحیت دارد؛ چراکه در شرایط تلاطم بازار جریان‌های مخالف، مجلس و حتی دولت به ابزاری برای فشار به بانک مرکزی تبدیل می‌شوند. همچنین سیاست مداخله در بازار ارز در بانک‌های سایر کشورها نیز تجربه شده است. به عنوان مثال اگر در کشوری پیشرفته، در بازار ارز عدم تعادلی رخ دهد، با تماس تلفنی رئیس کل بانک‌مرکزی آن کشور با مدیران بانک‌های بزرگ و بدون اشاره مستقیم به موضوع، آنها متوجه می‌شوند که باید اقدامات لازم و مداخله ارزی (بازارسازی) در الویت قرار گیرد تا نرخ ارز به جای خود بازگردد.*در واقع می‌توان این طور برداشت کرد که اتخاذ سیاست مداخله ارزی، نحوه و چگونگی اجرای آن کاملا در حوزه اختیارات بانک مرکزی است؟
بله دقیقا همینطور است، بیان این نکته نیز ضروری است که ساز و کار مداخله بانک مرکزی در بازار ارز، صرفا تابعی از نظر کارشناسی مدیران ارشد بانک مرکزی است که با هدف تعیین حد مجاز قیمت‌ها اتخاذ می‌شود که آن نیز بستگی به مسائلی از جمله شرایط اقتصادی کشور، وضعیت بازار ارز، بازار کشورهای اطراف و تصمیم‌گیری مدیران ارشد بانک مرکزی دارد؛ بنابراین اجرای مداخله مستقیم به همان تصمیمات داخلی بانک مرکزی منحصر می‌شود و حتی در شورای پول و اعتبار و یا حتی در هیات عامل بانک مرکزی نیز مطرح نمی‌شود. در عمل ارکان مشخصی در قوانین برای مکانیزم مداخله بانک مرکزی دیده نشده است؛ اما در زمانی که سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز در حال اجرا بود، کمیسیونی به نام مدیریت بازار ارز تشکیل شد تا تصمیمات مربوط به مداخله در آن گرفته شود؛ البته شرایط بازار در سال‌های ۹۰ تا ۹۱ و سال‌های ۹۶ تا ۹۷ به دلیل شرایط خاص سیاسی و اقتصادی، نحوه مکانیزم مداخله برای کنترل قیمت‌ها را با حساسیت بالاتر و پیچیدگی بیشتری روبه‌رو کرد. در کل بنده معتقدم در شرایط بحرانی، وظیفه بانک مرکزی این است که بازار را به هر ترتیبی به حالت طبیعی بازگرداند و در این صورت، به نتیجه رسیدن مداخله بانک مرکزی اهمیت بیشتری دارد تا اینکه شکل و نحوه مداخله به چه صورتی باشد.* خب اگر این طور است، پس چرا به تازگی برخی نهادها نسبت به مداخله مستقیم بانک مرکزی واکنش نشان دادند؟
- در شرایط کشور ما اولا ارزهای تزریقی به بازار ارز برای کنترل نرخ‌ها ناشی از درآمدهای نفتی است که یکی از دلایل حساسیت‌ها به همین خاطر است. ثانیا مداخله مستقیم بانک مرکزی از طریق کارگزاران و عوامل غیر رسمی بانک مرکزی نیز عامل دیگری است که فشار سایر نهادها را بر بانک مرکزی افزایش داده است. به همین دلایل، آقای همتی رئیس کل بانک‌مرکزی پس از روی کار آمدنش بلافاصله با توجه به شناختی که از اختیارات بانک مرکزی داشت، سال گذشته مجوزهای لازم برای مداخله در بازار ارز را با اختیارات کامل و به هر روشی از سران قوا اخذ کرد تا همکارانش در بانک مرکزی دچار آسیب نشوند.
* یعنی اگر حتی اجرای سیاست مداخله مستقیم بانک مرکزی در بازار ارز که با بی‌دقتی، منجر به اتلاف منابع ارزی کشور شود، نیاز به مصوبه شورای عالی پول و اعتبار ندارد؟
- خیر. تا جایی که بنده اطلاع دارم، هیچ وقت برای اجرای سیاست مداخله بانک مرکزی، مصوبه‌ای در شورای پول و اعتبار تصویب نشده است.
ضمناً از آنجایی که شورای پول و اعتبار از نمایندگان دستگاه‌های مختلف تشکیل شده، در صورتیکه مکانیزم ورود بانک‌مرکزی به بازار رسمی و یا غیر رسمی در این شورا مطرح شود، ممکن است اطلاعات مداخله در سطح وزارتخانه‌ها نشت کرده و در نتیجه اثرپذیری اجرای این سیاست را از بین برود.
اجرای مداخله مستقیم به همان تصمیمات داخلی بانک مرکزی منحصر می‌شود و حتی در شورای پول و اعتبار و یا حتی در هیات عامل بانک مرکزی نیز مطرح نمی‌شود. در عمل ارکان مشخصی در قوانین برای مکانیزم مداخله بانک مرکزی دیده نشده است
* به هر حال موضوع سیاست مداخله ارزی بانک مرکزی گاهی لازم است که در بازار اجرایی شود. البته این سیاست پس از دستگیری مدیران سابق بانک مرکزی و تشکیل پرونده در دادگاه ویژه انقلاب بر سر زبان‌ها افتاد. تحلیل شما از رفتاری که در این رابطه رخ داده است، چیست؟
در این پرونده فروش ۱۵۹ میلیون دلار به نرخ آزاد در بازار فردایی مطرح شده که در برابر اعداد درشتی که در دوره‌های مختلف و به ویژه در سال‌های ۹۰ و ۹۱ و ۹۶ و ۹۷ به بازار تزریق شده، رقم قابل توجهی نیست. ضمن اینکه باید نتیجه اجرای سیاست مورد توجه قرار گیرد و در صورتیکه تزریق ارز در نیمه دوم سال ۹۶ توانسته به تثبیت قیمت منجر شود، بی‌تردید سیاستی مثبت تلقی می‌شود. در عین حال، اینکه کارگزار غیر رسمی بانک‌مرکزی ریال را به موقع تسویه کرده و نرخ را هم پایین‌تر از نرخ توافقی بانک‌مرکزی با مشتری در بازار عرضه نکرده باشد، محل اشکال نیست و در دوره‌های مختلف این اتفاق مسبوق به سابقه بوده است مگر اینکه کسی وجهی را در قالب رشوه به فرد دیگری داده باشد.* آماری دارید که در سال‌های ۹۰ و ۹۱ به چه میزانی ارز مداخله‌ای وارد بازار شده است؟
مابه‌التفاوت میزان فروش ارز بانک‌مرکزی با میزان واردات و خدمات و تعهدات وامی آنها برابر است با میزان مداخله مستقیم بانک‌مرکزی در بازار ارز. البته عنوان آن به طور مشخص در ترازنامه بانک‌مرکزی ثبت شده اما مقابل آن خالی است.
در هر حال میزان مداخله در سال‌های ۹۰ و ۹۱ بسیار بیشتر از سال‌های ۹۶ و ۹۷ بوده است. بانک مرکزی باید اختیارات لازم را درخصوص مداخله در بازار ارز داشته باشد؛ چراکه در غیر اینصورت اگر مقامات بانک‌مرکزی احساس کنند که در صورت اتخاذ سیاستی در شرایط بحرانی درآینده، مورد بازخواست قرار خواهند گرفت، ممکن است از انجام اقدامات صحیح و پیشگیرانه صرف‌نظر کنند.
منبع: مهر خبر های مرتبطمنبع: رویداد24
کلیدواژه: رویداد24 ارز معاون ارزی بانک مرکزی احمد عراقچی بانک مرکزی سید کمال سید علی فروش ارز مداخله ارزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۲۷۲۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی عجله نمی‌کنیم
امتداد - بانک مسکن با اعلام اینکه اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور فاقد درآمدهای ارزی پایدار هستند توضیحاتی در رابطه با امضای قرارداد با صندوق توسعه را ارائه کرد.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، روابط عمومی بانک مسکن در واکنش به انتشار گزارش « قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند » پاسخی را ارسال کرده که متن آن در ادامه می‌آید؛
تفاهمنامه سپرده‌گذاری ۲ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در بانک مسکن اوایل بهمن ماه سال ۱۴۰۲، امضا و به موجب آن مقرر شد طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با توسعه حمل‌ونقل کشور در اولویت استفاده از وجوه سپرده‌گذاری شده صندوق توسعه ملی قرار گیرند.
تسهیلات پرداختی از محل فوق، قابلیت تبدیل به ریال را نداشته و باید به طرح‌هایی تخصیص داده شوند که دارای درآمدهای ارزی باشند تا بتوانند با استفاده از این درآمدهای ارزی، در مدت زمانی حداکثر ۳ ساله نسبت به بازگرداندن اصل و سود تسهیلات مأخوذه (به صورت ارزی) اقدام کنند.
با توجه به این که اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور، فاقد درآمدهای ارزی پایدار بوده و به صورت بلندمدت اجرا می‌شوند و دوره بازگشت سرمایه گذاری انجام شده آن ها نیز عموماً بیش از ۵ سال است.
از سوی دیگر به دلیل تحریم‌های ظالمانه خریداری قطار، هواپیما و … به سختی میسر می‌شود (همچنین با توجه به این که دوره بازگشت سرمایه آنها، بیش از سه سال مورد نظر صندوق توسعه ملی برآورد می شود) ، تاکنون طرح حائز شرایطی در بخش حمل‌ونقل، ترانزیت و مسکن و ساختمان به بانک مسکن معرفی نشده و بانک در حال رایزنی با ذی‌نفعان مختلف است تا طرح های حائز شرایط این بخش را که تمایل به استفاده از تسهیلات داشته باشند، شناسایی کند.
به موازات این امر، بررسی و شناسایی سایر پروژه‌های دارای توجیهات فنی، اقتصادی و مالی لازم (برخوردار از درآمدهای ارزی) در سایر بخش‌های اقتصادی نیز در دستور کار بانک مسکن قرار گرفته تا با رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی نسبت به اعطای تسهیلات از منابع فوق اقدام کرده و متعاقباً مابه التفاوت سود حاصله را برای اجرا طرح‌های حمایتی مورد نظر دولت محترم مورد استفاده قرار دهد.
در نهایت درخصوص اجرا تفاهمنامه مذکور، این بانک قبل از هر چیز و به منظور حفظ و صیانت از منابع ملی کشور، خود را موظف می داند تا نسبت به تخصیص درست و بهینه منابع با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه اقدام کرده و احتیاط لازم را برای جلوگیری از هدر رفت این منابع معمول دارد.
خاطرنشان می‌شود هرگونه اقدام شتابزده در تخصیص منابع ارزی، بدون انجام بررسی‌های جامع و کامل تقاضاهای واصله، از حیث ظرفیت اعتباری متقاضیان و امکان‌سنجی هر طرح با توجه به مندرجات گزارش‌های توجیهی مالی، فنی و اقتصادی و مطالعات میدانی می‌تواند خسارات قابل توجه و جبران ناپذیری را متوجه بانک کرده و منجر به تضییع حقوق ذی‌نفعان و تمامی آحاد جامعه شود که این امر ملاحظه اصلی بانک مسکن و سایر مراجع ذیصلاح در تخصیص منابع مذکور است.
برچسب ها :
این مطلب بدون برچسب می باشد.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان