چرا قانون مبارزه با قاچاق اصلاح نمی‌شود؟/تعلل عجیب و بی‌مورد مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، سال ۹۵ بود که بر اساس درخواست دولت، لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به مجلس ارائه شد و پس از توافق مجلس و دولت و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کمیته تخصصی در کمیسیون اقتصادی موظف به بررسی این لایحه شد.

کمیسیون اقتصادی مجلس تا پایان سال ۹۶ اصلاحات مورد نظر را انجام داد و مصوبه کمیسیون به صحن ارائه شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این لایحه در اردیبهشت سال ۹۷ در دستور کار قرار گرفت و به تشخیص هیات رئیسه دو شوری شد و به کمیسیون اقتصادی برگشت تا اصلاحات نهایی انجام شود و در نهایت متن مصوبه با توافق دستگاه‌ها به صحن ارائه شد.

رفت و برگشت لایحه به مجلس

با این حال، روز چهارشنبه ۱۱ مهرماه سال ۹۷، علی لاریجانی رئیس مجلس در پیشنهادی اعلام کرد با توجه به اینکه لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مسیر طبیعی خود را طی نکرده است، باید به کمیسیون اقتصادی ارجاع و نظر قوه قضائیه اخذ شود؛ این پیشنهاد به رای مجلس گذاشته شد که البته مجلس با ارجاع این لایحه به کمیسیون مخالفت کرد.

در نوبت دوم که علی مطهری ریاست مجلس را بر عهده داشت مجدد بحث ارجاع لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای بررسی بیشتر مطرح شد که این بار با رای مثبت نمایندگان مواجه شد.

پس از خروج لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از مجلس و ارسال به قوه قضاییه جهت اخذ نظرات این نهاد، در اسفند ماه سال گذشته، لایحه مذکور از سوی قوه قضاییه به دولت ارسال شد تا برای بار دوم دولت لایحه را برای بررسی و تصویب نهایی به مجلس ارسال کند.

در همین راستا نیز پس از ارسال لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از سوی دولت به مجلس در حالی که هم نظر قوه مجریه و هم نظر قوه قضاییه رو لایحه مذکور  ۱۶ اردیبهشت ماه سال جاری، در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفت.

با این حال تا به امروز که ۴ ماه از اردیبهشت ماه می گذرد و هر روز ابعاد گسترده تری از رویه قاچاق در کشور نمایان می شود هنوز مجلس شورای اسلامی اقدام خاصی برای به فرجام رساندن لایحه مذکور نکرده است.

این در حالیست که یک بار لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دولت تدوین و به مجلس ارسال شد و با تصویب در کمیسیون تخصصی حتی در صحن علنی نیز قرائت شد و پس از خروج از مجلس، به قوه قضاییه و دولت ارسال و دوباره به مجلس بازگشت؛ در واقع در این ۳ سالی که از تدوین لایحه مذکور می گذرد هر سه قوه بررسی های لازم را انجام داده اند اما همچنان فرآیند تصیوب نهایی لایحه در مجلس قفل شده است.

لایحه توسط قوای سه گانه بررسی شده است

در این راستا اسماعیل علیدادی کارشناس حقوقی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سال گذشته لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق به دلیل داشتن ماهیت قضایی و استفاده از نظرات قوه قضاییه، از صحن مجلس خارج و به قوه قضاییه ارسال شد در حالی که این اقدام نامتعارف و خلاف قانون و آیین نامه داخلی مجلس بوده است، چراکه در زمان بررسی کلیات لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بحث مربوط به نظرخواهی قوه قضاییه مطرح شده بود و با این حال کلیات لایحه تصویب شد؛ اینکه اصلاحاتی برای این قانون مدنظر باشد باید در زمان کلیات مطرح شود نه اینکه پس از تصویب ۲۰ ماده در صحن، مجلس ایراد این چنینی بگیرد.

وی ادامه داد: به هر حال با ارسال لایحه به قوه قضاییه، این نهاد نیز چندی بعد با اعمال نظرات خود، لایحه را به دولت ارسال و از دولت نیز به مجلس فرستاده شد.

این کارشناس حقوقی افزود: با این حال بررسی این لایحه تنها یک بار در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفت و در این جلسه نیز تنها چند مورد بررسی شد و به مرحله صحن نرسید و هنوز هم اتفاق خاصی برای لایحه مذکور در مجلس رخ نداده است.

علیدادی تصریح کرد: نکته جالب در این مساله آن است که تک تک اصلاحات پیش بینی شده در لایحه یک بار توسط هر سه قوه بررسی شده و نمایندگان نیز قبلا به نوعی نظر خود را گفته اند با این حال لایحه همچنان در مجلس به بن بست خورده است.

مجلس تمایلی به تصویب لایحه ندارد

وی ادامه داد: عدم رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حالی است که نمایندگان از جمله آقای پورابراهیمی بارها وعده زمانی برای تصویب آن داده اند اما اینطور که به نظر می رسد مجلس تمایلی به سرانجام رساندن لایحه مذکور ندارند و جزو اولویت های این قوه نیست.

علیدادی گفت: از سویی دیگر با توجه به اینکه امسال سال آخر مجلس دهم است مجلس موارد خاصی را برای بررسی مدنظر قرار داده است. همچنین اینطور که به نظر می رسد دولت هم توجهی به فرجام لایحه مذکور ندارد و به سرانجام رسیدن آن را در اولویت های خود قرار نداده است.

تصویب لایحه، شفافیت و تثبیت مقررات ارزی و تجاری را به دنبال خواهد داشت 

این کارشناس حقوقی با بیان اینکه تبعات عدم تصویب لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بسیار زیاد است، اظهار داشت: با توجه به اینکه بحث تثبیت مقررات ارزی و تجاری و شفاف سازی طی دو سال اخیر و حتی سال آینده بسیار مهم بوده و ضمن اینکه این موارد در لایحه مذکور پیش بینی شده است، تبعا هر میزان که به فرجام رساندن این لایحه به تاخیر بیفتد این مشکلات نیز کماکان ادامه خواهد داشت.

وی افزود: پس از اصلاح لایحه، رسیدگی به قاچاق و جرائم مرتبط با آن شفاف تر و دقیق تر انجام خواهد شد و ابهامات موجود در مراجع قضایی و نظارتی همچون سازمان تعزیرات که با آن دست به گریبان هستند، مرتفع خواهد شد.

علیدادی ادامه داد: با تصویب لایحه مذکور، افراد ذی نفع اصلی در جرم قاچاق مورد برخورد جدی قرار خواهند گرفت؛ در حالی که در قانون فعلی اگر افراد پشت صحنه قاچاق شناسایی شوند با مجازات کمی مواجه می شوند.

وی یادآور شد: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از مهم ترین قوانین کشور است و رفتار این چنینی و به تاخیر انداختن اصلاح خلاءهای آن به هیچ وجه نمی تواند قابل قبول باشد.

کد خبر 4719063 سمیه رسولی

منبع: مهر

کلیدواژه: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قاچاق مجلس شورای اسلامی هیئت دولت قوه قضاییه قاچاق کالا قاچاق کالاو ارز مبارزه با قاچاق کالا بورس قیمت دلار بانک مرکزی ایران بازار سهام قیمت نفت آرامکو جنگ تجاری صادرات غیرنفتی ایالات متحده آمریکا وزارت جهاد کشاورزی دلار سازمان امور مالیاتی قیمت یورو نفت خام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۲۸۰۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیش‌شرط‌های مشارکت مردم در اقتصاد چیست؟

حسین محمد صالحی دارانی نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ویژگی‌های لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و ضرورت بررسی این لایه در صحن علنی مجلس، گفت: در حال حاضر بیشترین مشکلات کشور معطوف به مسائل اقتصادی که در سال‌های اخیر پررنگ‌تر شده است.

وی با اشاره مشکلاتی از قبیل بیکاری و رشد نقدینگی در کشور افزود: از این رو مقام معظم رهبری نیز توجه ویژه‌ای نسبت به این مساله داشتند و در چند سال اخیر شعارهای سال را متناسب با وضعیت اقتصادی موجود تعیین کرده‌اند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه جهش تولید با مشارکت مردم، تاکید مقام معظم رهبری به مسئولین نظام بوده تا توجه بیشتری به اجرای مسائل اقتصادی داشته باشند، گفت: به واقع مسئولین باید به صورت عملیاتی وارد کار شده و از مباحثی همچون رونق تولید حمایت کنند.

صالحی دارانی با اشاره به لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم تاکید کرد: این لایحه با توجه به نقطه نظرات خاصی که در آن دیده شده می‌تواند گام بلندی در اقتصاد کشور بردارد. در این لایحه به خوبی مواردی در زمینه اعطای مشوق جهت سرمایه‌گذارهای خرد و همچنین اعطای معافیت ۱۰۰ درصدی جهت سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر برخوردار، پیش‌بینی شده است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: همچنین در این لایحه مالیات عملکرد تولید از ۲۵ به ۱۵ درصد رسیده است که می‌تواند امر مؤثری باشد؛ چرا که ما در این بخش حداقل با ۱۰ درصد کاهش مالیاتی مواجه بوده‌ایم.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در لایحه فوق پیش‌بینی‌هایی در رابطه با جلوگیری از فرارهای مالیاتی مد نظر قرار گرفته است، تاکید کرد: اگر ما بتوانیم جلوی فرارهای مالیاتی را به درستی سد کنیم و مقداری به تادیه مالیاتی در کشور نظم و انضباط دهیم حتماً مشکلات در این بخش برطرف خواهد شد.

وی با بیان اینکه کاهش مالیات تولید، ما را به سمت عدالت مالیاتی سوق دهد، تاکید کرد: حتماً در این شرایط مردم دلگرمی بیشتری پیدا خواهند کرد و تولید کنندگان رغبت بیشتری برای سرمایه‌گذاری پیدا خواهند کرد.

صالحی دارانی تاکید کرد: لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم با کاهش مالیات تولید و اعطای مشوق‌های هدفمند زمینه تحقق مشارکت بیشتر مردم در بخش مولد اقتصاد را فراهم خواهد کرد و در سال مزین به جهش تولید با مشارکت مردم ضرورت دارد تا مجلس به برخی از مسائل به طور جدی‌تر ورود کرده و در بررسی و نهایی‌سازی و همچنین تصویب لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم تسریع کند.

وی با بیان اینکه لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم پیش از هرگونه تصویب باید به درستی اجرا شود تاکید کرد: قطعاً نظارت بر اجرای لایحه مالیات‌های مستقیم امری مهم بوده و باید در این بخش هم مسائل به درستی مدنظر قرار گیرد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: حتماً پس از تصویب لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم نمایندگان با این مسئله همراهی خواهند کرد چرا که اجرای این مسئله بسیار امری مهم است و باید نظارت بر اجرای این قانون و لایحه مد نظر قرار گرفت.

وی با اشاره به اعطای معافیت ۱۰۰ درصدی جهت سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر برخوردار در لایحه فوق اظهار کرد: همچنین اعطای مشوق مالیاتی جهت جلوگیری از خام فروشی و حفظ زنجیره ارزش تولید، اعطای معافیت مالیاتی برای شرکت‌های فعال در مناطق آزاد جهت جذب سرمایه‌گذاری از جمله مباحث این لایحه قلمداد می‌شود البته باید به این نکته اشاره کنم که ما این موارد را پیش‌تر هم داشتیم.

وی با اشاره به اعطای معافیت مالیاتی در مناطق آزاد و همچنین در مناطق کمتر برخوردار اظهار کرد: به واقع این قبیل معافیت‌های مالیاتی پیش‌تر هم وجود داشته اما خیلی جدی گرفته نمی‌شد بنابراین ضرورت دارد با در نظر گرفتن لایحه اصلاح مالیات‌های مستقیم که به تازگی به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است این گونه مسائل جدی گرفته شود تا بتوانیم برخی از مسائل در این بخش‌ها را عملیاتی تر کنیم.

وی تاکید کرد: ارائه اعطای معافیت مالیاتی جهت سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر برخوردار باعث خواهد شد تا شرکت‌های دانش بنیان به سمت این مناطق سوق پیدا کرده و فعالیت خود در این مناطق را مد نظر قرار دهند. بنابراین این لایحه می‌تواند در تحقق عدالت مالیاتی مؤثر باشد. به واقع بسیاری از نارضایتی‌های مردم از این بابت که تادیه مالیاتی عادلانه و درست شکل نمی‌گیرد بنابراین اگر ما این مسئله را به عدالت نزدیک کنیم قطعاً مردم رضایت بیشتری در این بخش خواهند داشت.

کد خبر 6096931 سمیه رسولی