قانون تاسیس سازمان اموال تملیکی نیاز به اصلاح دارد
تاریخ انتشار: ۲۵ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۲۸۲۹۶
خبرگزاری میزان- قائم مقام سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی گفت: قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، پس از گذشت نزدیک به ۳۰ سال از تصویب، نیاز به اصلاح دارد. تاریخ انتشار: 13:51 - 25 شهريور 1398 - کد خبر: ۵۵۰۰۴۹ به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری میزان به نقل از روابط عمومی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، محمد علی افتخاری، اظهار کرد: قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن که سه شنبه مورخ بیست و چهارم دی ماه یکهزار و سیصد و هفتاد توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده و در تاریخ ۱۳۷۰/۱۱/۰۷ به تایید شورای نگهبان رسیده است حالا پس از گذشت نزدیک به ۳۰ سال از تصویب و تغییرات عمده در قوانین اجرایی، برای تسریع در روند رسیدگی به پرونده ها، هماهنگی بیشتر با ارگان‌های ذیربط و همچنین جلوگیری از انباشت کالا در انبارها، نیاز به اصلاح و به روز شدن دارد که در همین راستا باید کارگروهی تخصصی، متشکل از مدیران، معاونان و اساتید این امر، جهت بازنگری و اصلاح قانون سازمان اموال تملیکی تشکیل شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: نخستین بار همه کارکنان در فرآیند تصمیم گیری و تصمیم سازی در حوزه‌های مدیریت امور عمومی و تخصصی سازمان اموال تملیکی می‌توانند نقش مهم و اساسی ایفا کنند.
این مقام مسئول خاطر نشان کرد: علاوه بر برنامه مدون اجرایی و آسیب شناسی که تهیه شده است با ایجاد یک بانک ایده، پیشنهاد‌هایی که کارکنان خواهند داد، به وسیله اعضای کارگروه‌های تخصصی شورای یاد شده پالایش می‌شود و در اختیار رئیس شورا و اعضای هیئت مدیره سازمان قرار خواهد گرفت. انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: تملیک اموال امور خصوصی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۲۸۲۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مدودف از پاسخ مسکو به مصادره اموال روسیه از سوی واشنگتن گفت
مدودف امروز (شنبه) اظهار داشت که در پاسخ به اقدامات ایالات متحده در مصادره اموال و دارایی‌های مسکو، لازم است امکان فسخ مالکیت و حقوق غیرمالکی خارجی‌ها در قانون پیش بینی شود.
به گزارش ایسنا، دیمیتری مدودف، معاون رئیس شورای امنیت روسیه یادآور شد که قوانین روسیه شامل مفهوم محدودیت‌های متقابل (اقدامات تلافی جویانه) در پاسخ به محدودیت‌های حقوق شهروندان و اشخاص حقوقی روسیه است.
به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وی ادامه داد: «این قاعده نیاز به گسترش دارد چون مصادره اموال و دارایی‌های روسیه اساسا نه تنها شامل محدود کردن حقوق بلکه فسخ آنها نیز می‌شود. این امر مستلزم اصلاح قانون است.»
معاون رئیس شورای امنیت روسیه همچنین گفت: «روسیه می‌تواند به مصادره دارایی‌های خود با جبران‌هایی که در قوانین این کشور پیش‌بینی شده است پاسخ دهد. قانون ملی همچنین باید توانایی فسخ مالکیت و حقوق غیرمالکی اتباع خارجی را ایجاد کند. باید با اقدامات تلافی جویانه مقابله شود. ما می‌توانیم چنین چیزی را در قانون خود پیدا کنیم. اینها به اصطلاح اقدامات تلافی جویانه هستند.»
این مقام روسی توضیح داد که مسکو بدیهی است که نمی‌تواند «پاسخ کاملا متقارن» به قانون ایالات متحده در مورد مصادره دارایی‌های روسیه بدهد چون مقدار قابل توجهی از اموال دولتی ایالات متحده در روسیه وجود ندارد: پاسخ می‌تواند نامتقارن باشد.
معاون رئیس شورای امنیت روسیه گفت، ایالات متحده مکانیزمی را برای تصاحب غیرقانونی اموال قیمتی روسیه ایجاد کرده که برخلاف قوانین بین المللی و ملی روسیه است.
وی افزود: «این بدان معنی است که قوانین ما نه تنها باید حقوق افراد خارجی را محدود کند، بلکه باید فسخ آنها را نیز پیش بینی کند تا امکان بازپرداخت به نفع روسیه، اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی روسیه در دارایی‌های اشخاص خارجی از کشورهای غیردوست فراهم شود. این روند نیاز به تنظیمات خاصی در قوانین روسیه دارد.»
انتهای پیام
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند