به نقل از «قدس آنلاین»

اموال ایران در کانادا رفع توقیف نشود مقابله به مثل خواهیم کرد

تاریخ انتشار: ۲۵ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۳۰۸۳۱

رئیس قوه قضائیه گفت: در صورت عدم رفع توقیف اموال ایران در کانادا، اموال این کشور از طریق نهادهای بین‌المللی، توقیف و اقدام مقتضی صورت خواهد گرفت.

قدس آنلاین: حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی، پس از بازدید از ستاد قوه قضاییه، در جلسه شورای عالی قضایی که در همین مکان برگزار شد، با تسلیت ایام شهادت سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، تصریح کرد: بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و آیین‌ نامه‌هایی که به همکاران ابلاغ می‌شود، همگی منبعث از قانون و برای اجرای صحیح قوانین و مقررات است؛ لذا نسبت به اجرای این مصوبات باید اهتمام به خرج داد و آنها را جدی گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس قوه قضائیه با اشاره به دستورالعمل اخیر درباره کاهش جمعیت کیفری زندانیان گفت: لازم است قضات محترم و همه همکاران در این زمینه توجه لازم را داشته باشند تا ان‌شاءالله شاهد کاهش جمعیت زندانیان در کشور باشیم.

حجت الاسلام رئیسی همچنین در خصوص شعار رونق تولید اظهار کرد: نباید اجازه دهیم که این راهبرد در حد یک شعار باقی بماند بلکه باید با حمایت حقوقی، قضایی و تسهیلاتی از کارآفرینان و صاحبان سرمایه، زمینه تحقق این امر مهم را فراهم سازیم. در این راستا، اولویت تسهیلاتی بانک‌ها باید به سمت جریان تولید در کشور سوق یابد و مردم باید در این عرصه شاهد یک اتفاق ملموس باشند.

رئیس قوه قضاییه با تأکید بر لزوم رفع معضل اطاله دادرسی و کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی، فعال‌تر شدن دوایر حقوقی سازمان‌ها و نهادها را در این زمینه بسیار موثر دانست و اظهار کرد: از همه دستگاه‌های فرهنگی، رسانه‌ها، صاحبان تریبون و فرهیختگان می‌خواهم که همگی دست به دست هم دهیم و نهضت دانش افزایی حقوقی مردم را آغاز کنیم.

حجت الاسلام رئیسی با تأکید بر لزوم تسهیل دسترسی آزاد جامعه به اطلاعات و دانش حقوقی، پیشنهاد داد: می‌توان با همکاری مرکز رسیدگی به امور مساجد، معاونت فرهنگی قوه قضاییه و جامعه حقوقدانان و وکلای کشور، طرحی با عنوان «هر مسجد، یک حقوقدان» را به مرحله اجرا درآورد تا با به‌ کارگیری ظرفیت نخبگانی حقوقدانان که در مساجد مختلف کشور وجود دارد، در جهت ارتقای سطح آگاهی حقوقی مردم گامی برداشته شود و به این ترتیب شاهد افزایش نظم در روابط مردم با یکدیگر و در نتیجه، کاهش دعاوی و پرونده‌های قضایی باشیم.

رئیس قوه قضاییه همچنین با تاکید بر لزوم به‌ کارگیری مشاوران حقوقی در کنار مشاوران املاک برای ساماندهی قراردادهای مردم، خاطرنشان کرد: برگزاری چند کلاس و کارگاه کافی نیست بلکه باید این آموزش‌ها در همه سطوح فراگیر شود و مشارکت عمومی در این زمینه بسیار اهمیت دارد.

حجت الاسلام رئیسی همچنین بر استفاده حداکثری از ظرفیت‌های حل اختلاف در سایه فرهنگ ملی و دینی سازش در قبایل، طوایف، روستاها، خانواده‌ها و ... تاکید کرد.

رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به اقدام کانادا در جهت توقیف اموال ایران، این اقدام را غیرقانونی و بر خلاف تمام میثاق‌های بین‌المللی دانست و تصریح کرد: چنین اقداماتی از سوی کشورهای مدعی تمدن و احترام به حقوق کشورها بسیار تعجب‌ برانگیز است و ما تأکید می‌کنیم که دست از این کارها بردارند زیرا ملت ما هرگز زیر بار زور نمی‌رود.

حجت الاسلام رئیسی به کانادا هشدار داد که در صورت عدم رفع توقیف اموال ایران، با همکاری معاونت بین‌الملل قوه قضائیه و وزارت امور خارجه، نسبت به شناسایی و توقیف اموال کانادا از طریق نهادهای بین‌المللی اقدام مقتضی صورت خواهد گرفت و به هیچ عنوان اجازه تضییع حقوق ملت ایران به هیچ کشوری داده نخواهد شد.

بر اساس این گزارش، در جلسه امروز شورای عالی قضایی، معاونان قوه قضاییه گزارشی مفصل از سفر به شهرستان‌های استان زنجان در سفر استانی اخیر را ارائه کردند. همچنین از ۳۶ مورد برخورد با کارمندان و مرتبطان با دستگاه قضایی در ماه گذشته خبر داده شد.

بررسی میزان خودروهای دپوشده کارخانه‌های خودروساز، گزارشی دیگر بود که در این جلسه ارائه و اعلام شد که تکلیف ۳۰ هزار خودرو که به بهانه نقص قطعه بلاتکلیف بوده‌اند، مشخص شده است.

یکی از مهم‌ترین گزارش‌های ارائه شده در این جلسه، گزارش حجت‌الاسلام مصدق معاون حقوقی قوه قضائیه در خصوص لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت بود.

وی در این‌ باره گفت: این لایحه در ۵ فصل و ۷۷ ماده با رویکرد حقوق اسلامی و حمایت از حقوق بانوان به تصویب رسیده است.

معاون حقوقی قوه قضائیه، تحکیم مبانی خانواده و افزایش سطح آگاهی‌های عمومی و آموزش‌های اختصاصی را از مهم‌ترین اهداف این لایحه برشمرد و اظهار کرد: در این لایحه، کمیته ملی صیانت متشکل از ۲۰ شخصیت حقوقی قضایی و غیر قضایی زیر نظر شورای عالی پیشگیری از جرم پیش‌بینی شده و برای هر یک وظایفی لحاظ شده است.

مصدق با بیان اینکه همه نهادها بر اساس این لایحه موظفند گزارش عملکرد سالانه به شورای عالی پیشگیری از جرم تقدیم کنند، خاطرنشان کرد: درآمد حاصل از اعمال این قانون، به صندوق حمایت بانوان که زیر نظر وزارت دادگستری خواهد بود، واریز خواهد شد.

انتهای پیام/

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: قوه قضاییه حجت الاسلام والمسلمین رئیسی اموال ایران در کانادا توقیف اموال ایران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۳۰۸۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتشار توضیحات و جزییات جدید از پرونده جنجالی بابک زنجانی | بیش از بدهی‌اش پرداخت کرد!

استرداد کلیه اموال و بدهی‌های بابک زنجانی حتی بیش از میزان محکومیت و خسارت، موجب استحقاق وی در استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی و تبدیل مجازات اعدام به ۲۰ سال حبس شد.

میزان در خبری نوشت: برخورد با مفسدان اقتصادی و عوامل اصلی فساد و صیانت از بیت‌المال یکی از وظایف مهم قوه قضائیه در عرصه مبارزه با فساد و حمایت از حقوق عامه است.

در همین راستا پرونده «بابک زنجانی» از پرونده‌های بسیار مهم قوه قضائیه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک دهه گذشته بود که با تلاش‌های مجموعه دستگاه قضا و همکاری نیروهای اطلاعاتی و امنیتی پس از ده سال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.

باتوجه به اینکه استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و به نرخ روز انجام شده و حتی میزان اموال مسترد شده، بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بوده، همین امر موجب شد حکم اعدام او با استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی به ۲۰ سال حبس تبدیل شود.

شروع رسیدگی به پرونده بابک زنجانی

دریافت گزارشی از سوی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، در سال ۱۳۹۱ در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش مبلغ قابل توجهی ارز در بازار آزاد و همچنین عدم بازپرداخت مابه‌ازای مبلغ نفت دریافتی، نقطه شروع پیگیری پرونده بابک زنجانی در قوه قضائیه بود.

پس از بررسی گزارش از سوی مراجع قضائی، بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در تاریخ نهم دی ماه سال ۱۳۹۲، بازداشت شد.

رسیدگی به پرونده «بابک زنجانی»

پس از بررسی گزارش‌های واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، دی ماه سال ۱۳۹۳، قرار مجرمیت بابک زنجانی صادر شد و کیفرخواست ۲۳۷ صفحه‌ای برای متهم صادر شد. پس از صدور کیفرخواست، پرونده جهت بررسی و صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.

اتهام‌های بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست صادره: افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به مؤثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب، بود.

احکام صادره برای پرونده بابک زنجانی

رسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی، از مهرماه ۱۳۹۴ در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴ به پایان رسید.

حکم دادگاه انقلاب به اعدام، رد مال و جزای نقدی

اسفندماه ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی، صادر شد.

تأیید حکم اعدام در دیوان‌عالی کشور با شرط تخفیف در صورت رد اموال

پس از صدور حکم، وکیل بابک زنجانی در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ به دیوان‌عالی کشور رفت.

نهایتاً در آذرماه ۱۳۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان‌عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم‌علیه، کلیه اموال را مسترد کند و خسارات را جبران کند، می‌تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.

در دادنامه صادره از دیوان‌عالی کشور آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت»

پس از اعلام نظر دیوان‌عالی کشور، توجه دستگاه قضائی بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» متمرکز شد.

پس از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشورهای مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجف ذی‌صلاح نشان داد این ادعا صحیح نبوده و هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.

بعد از آن، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش‌هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضائی متهم همچنان در زندان نگهداری می‌شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی‌شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی‌داد.

در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضائیه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.

مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضائیه تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه‌هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه (۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲)، این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاش‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.

رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه این خبر را تأیید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به‌صورت دارایی‌های ارزی است، تماماً به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است؛ بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.

مجموعاً، ارزش دارایی‌های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.

تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس با اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی

به همین دلیل، از آنجا که استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از میزان مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود.

سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری (۱۱ اردیبهشت‌ماه) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذی‌صلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تائید رئیس قوه قضائیه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.

به این نحو یکی دیگر از پرونده‌های قوه قضائیه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیت‌المال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.