تشکیل پرونده قضایی برای معاون وقت وزیر اقتصاد در رابطه با مجتمع گوشت اردبیل
تاریخ انتشار: ۲۵ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۳۳۷۳۷
رئیس کل دادگستری استان اردبیل از تشکیل پرونده قضایی برای معاون وقت وزیر اقتصاد در رابطه با مجتمع گوشت اردبیل خبرداد و گفت:در نحوه واگذاری این مجتمع ، سوءجریانی احراز و به لحاظ اینکه یکی از متهمان معاون وقت وزیر است، پرونده تشکیل و با صدور قرار عدم صلاحیت به دادسرای تهران ارسال شد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از سبلانما، ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری استان اردبیل شامگاه امروز در جمع خبرنگاران به تشریح آخرین وضعیت پرونده واگذاری مجتمع گوشت اردبیل پرداخت و گفت: این پرونده دو وجه داشت که یک وجه آن مربوط به بدهی بانکی خریداران بود که با بررسیها و کارشناسیهای صورت گرفته مفصل، مشخص شد برخلاف ادعای خریداران مبنی بر اینکه هیچگونه بدهی بانکی وجود ندارد، بیش از ۱۶ میلیارد تومان بدهی بانکی احراز و اثبات شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: اقدامات لازم در راستای پرداخت بدهیها انجام شده و بخشی هم از طریق بانک ملی با صدور دستورات قضایی واصل شد، ولی هنوز به طور کامل این بدهی تسویه نشده است.
عتباتی به تشریح بُعد دوم پرونده فوق پرداخت و گفت:: بُعد دیگر این پرونده دایر بر نحوه واگذاری است و در این زمینه سوءجریانی احراز و به لحاظ اینکه یکی از متهمان معاون وقت وزیر است، پرونده تشکیل و با صدور قرار عدم صلاحیت به دادسرای تهران ارسال شد. وی خاطرنشان کرد: با بررسیهای انجام یافته، کشف شد که کل اقدامات در حوزه واگذاری و تحویل مجتمع گوشت اردبیل و نشر آگهی ثبت و تاسیس شرکت در پروسه اواسط اسفند تا 11 فروردین ماه اتفاق افتاده است.انتهای پیام/
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۳۳۷۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شورای ملی تامین مالی به ریاست وزیر اقتصاد تشکیل شد
به گزارش خبرگزاری مهر، قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها که هفته گذشته به تأیید شورای نگهبان رسیده بود، برای اجرا به دولت ابلاغ شد.
این قانون مشتمل بر ۶ فصل تعاریف، توسعه نظام مالی و سنجش اعتبار و ضمانت، تسهیل تأمین مالی از طریق مؤسسات اعتباری، تسهیل تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، تسهیل تأمین مالی خارجی و صدور بستههای سرمایه گذاری بدون نام و تأمین مالی از طریق مشارکت و مولد سازی دارایی است.
بر اساس این قانون به منظور توسعه و ترویج الگوهای تأمین مالی، همافزایی نهادهها و روشهای تأمین مالی، تقویت نظارت یکپارچه در تأمین مالی، توسعه دامنه وثایق و تضامین و تقویت نظام سنجش اعتبار «شورای ملی تأمین مالی» به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل میشود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون اقتصادی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر دیگر اعضای این شورا هستند.
کد خبر 6096166 سمیه رسولی