به نقل از «مهر»

کم رونقی معاملات در سامانه نیما/محدودیت واردات قیمت را کاهش داد

تاریخ انتشار: ۲۶ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۳۸۰۰۵

به گزارش خبرنگار مهر، سامانه نیما این روزها مراحل بلوغ و تکامل خود به لحاظ معاملات را سپری می‌کند. عرضه و تقاضا شکل گرفته و بخش عمده‌ای از نیازهای وارداتی کشور به سمت تامین ارز خود از این سامانه پیش رفته است. شاید روزهایی که سامانه نیما اعلام موجودیت کرد، اختلاف نرخ ارز آنقدر زیاد بود که انتقادات حتی این سامانه را به سمت اضمحلال هم پیش برد؛ اما با مقاومت بانک مرکزی، مجدد حضور نیما در عرصه تجارت خارجی ایران پررنگ شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بسیاری از فعالان اقتصادی و صادرکنندگان آن روزها بر این باور بودند که سامانه نیما، راه به جایی نخواهد برد و تنها ارز را چند نرخی خواهد کرد.

روزهای اول راه اندازی سامانه نیز این اتفاق رخ داد؛ به نحوی که ارز به دلیل اختلاف قیمت میان نرخ ۴۲۰۰ تومانی، سامانه نیما و بازار آزاد چندنرخی شد و اما اکنون بعد از گذشت بالغ بر یک سال، سامانه نیما خود را پیدا کرده و عرضه و تقاضا به شکل واقعی در آن ایجاد شده است. اما اتفاق مهمی که ظرف هفته‌های گذشته در سامانه نیما به چشم می‌خورد، پیشی گرفتن عرضه بر تقاضا است که به گفته فعالان اقتصادی، چندین زمینه دارد؛ به این معنا که دولت بر اساس مکانیزم مدیریت واردات، تلاش کرده تا میزان واردات کشور را مدیریت نموده و بخش عمده‌ای از ارز وارداتی مورد نیاز کشور در بخش غیر از کالاهای اساسی را از طریق این سامانه تامین کند.

از سوی دیگر، عرضه کنندگان عمده ارز در این سامانه را هم صادرکنندگان غیرنفتی تشکیل می‌دهند که این روزها به دلیل نزدیکی نرخ در سامانه نیما و بازار آزاد، رغبت پیدا کرده‌اند تا ارز حاصل از صادرات خود را عرضه کرده و منجر به عمق‌بخشی در این سامانه شوند. اینجا است که تعداد بازیگران و عرضه‌کنندگان ارز افزایش یافته و در مقابل، دولت با مدیریت واردات، تقاضاهایی را که به سمت سامانه نیما سوق می‌دهد را نیز مدیریت نماید.

تقاضا در سامانه نیما کمتر از عرضه است

کامران سلطانی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با برشمردن دلایل کاهش تقاضا در سامانه نیما نسبت به عرضه ارزهای صادراتی گفت: واردات محدود شده و تقاضا کمتر از عرضه صورت گرفته در سامانه نیما است؛ ضمن اینکه ارز مسافرتی نیز یک بار در سال بیشتر داده نمی‌شود، بنابراین تقاضای رسمی برای ارز در بازار وجود ندارد.

رئیس کانون صرافان افزود: در این میان، خرید صرافان از سامانه نیما نیز مشروط به فروش ارز در قالب سرفصل‌هایی است که بانک مرکزی تعیین کرده، بوده و بنابراین تقاضایی هم از این سمت به شکل افزایشی وجود ندارد. ضمن اینکه تفاوت قیمت بازار آزاد با سامانه نیما نیز اکنون بسیار اندک بوده و در محدوده ۱۰۰ تا ۲۰۰ تومانی است.

وی تصریح کرد: هر چقدر فاصله بین ارز آزاد و سامانه نیما کمتر باشد، تقاضاهای سفته بازانه نیز کاهش می‌یابد و اکنون این اتفاق در بازار رخ داده است. پس تقاضای کلی بازار نیز کاهش یافته است.

عملکرد سامانه نیما در سال ۹۸

آمارهای سامانه نیما حکایت از آن دارد که از ابتدای سال ۹۸ تا کنون، مجموع معاملات فروش ارز صادراتی هفت میلیارد و و۷۰۰ میلیون یورو و مجموع تامین ارز واردات نیز از محل این سامانه حدود ۶.۹ میلیارد یورو بوده است. بنابراین اکنون مازاد عرضه حدود یک میلیارد یورویی به چشم می خورد.

بر اساس آمارهای رسمی سنا، میانگین موزون نرخ حواله یورو برای خرید در ۲۴ شهریورماه ۹۸ معادل ۱۲ هزار و ۹۰ تومان و نرخ فروش آن ۱۲ هزار و ۲۶۱ تومان بوده است. ضمن اینکه میانگین نرخ خرید هفتگی ۱۲ هزار و ۱۱ تومان و نرخ فروش ۱۲ هزار و ۲۲۹ تومان است.

کد خبر 4719127 محبوبه فکوری

منبع: مهر

کلیدواژه: سامانه نیما بانک مرکزی ایران واردات کالا قیمت دلار بانک مرکزی ایران بورس بازار سهام آرامکو قیمت نفت صادرات غیرنفتی جنگ تجاری دلار ایالات متحده آمریکا قیمت یورو پهباد وزارت جهاد کشاورزی نفت خام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۳۸۰۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فاصله نرخ ارز بازار با نرخ نیمایی را کم کنید؛ وگرنه با خروج سنگین سرمایه روبرو می شوید

امتداد - براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ،  عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی، در یادداشتی با اشاره باین رقم نوشته است: از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹میلیارد ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالاهای مصرفی، مواد اولیه و کالاهای واسطه تخصیص و تامین ارز شده است. یافته‌های علم اقتصاد و تجربه چند دهه گذشته در کشورمان به درستی حکم می‌کند که در میان‌مدت و بلندمدت یک رابطه تنگاتنگ و مستقیم بین روند تورم و نرخ ارز وجود دارد.

در این یادداشت که در روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شده آمده است: ممکن است در کوتاه‌مدت مسوولان با اهداف سیاسی با سرکوب نرخ ارز، آن را در ظاهر و معاملات رسمی پایین نگه دارند و در مواقع وفور ارز با واردات پرحجم قیمت کالاهای قابل مبادله و نهایتا تورم را پایین نگه دارند؛ ولی با اولین شوک طرف عرضه در درآمد ارزی یا افزایش انتظارات تورمی در طرف تقاضا این جهش قیمت انجام می‌شود و روند بلندمدت رابطه مثبت بین تورم که اصولا یک پدیده پولی است و افزایش نرخ ارز اعاده می‌شود. مقاومت مسوولان سیاسی در برابر اصرار کارشناسی و فنی بانک مرکزی در گذشته برای حذف ارز۴۲۰۰، مسیر را به جایی رساند که به خاطر فاصله زیاد آن با نرخ بازار و حذف بی‌برنامه آن در ۱۴۰۱ موجب جهش یک‌باره و بی‌سابقه‌ در قیمت کالاها شد.

سال۱۴۰۱ هنگام اجرای طرح جراحی اقتصادی یا همان حذف۴۲۰۰، سوال مهمی را در قالب یک پست تحلیلی در فضای مجازی مطرح کردم که بعد از حذف۴۲۰۰ و به خاطر تداوم تحریم‌ها و مشکلات ساختاری اقتصادی و تورم که نرخ بازار مدام تغییر خواهد کرد، برنامه دولت درباره نرخ ارز چه خواهد بود؟ ولی پاسخی نشنیدم. اما غیرمستقیم معلوم شد همان سیاست۴۲۰۰ را این‌بار با ۲۸۵۰۰می‌خواهند ادامه دهند. یعنی روز از نو روزی از نو. سال گذشته با ادعای تثبیت اقتصادی نرخ ارز ترجیحی را در ۲۸۵۰۰ و نرخ نیما را در محدوده ۳۸هزار تومان برای هر دلار ثابت نگه داشتند، غافل از اینکه، با تورم بیش از ۴۰درصدی یا براساس تخمین از آمار بانک مرکزی با تورم ۵۰درصدی و ادامه تحریم و تشدید انتظارات تورمی، نمی‌توان از این نرخ‌ها دفاع کرد.

 

  نتیجه چه شد؟ در ماه‌های پایانی سال و ابتدای سال۱۴۰۳ کل عقب‌ماندگی نرخ ارز بازار ناشی از تزریق دلار با نرخ پایین‌تر، با جهش ۳۰درصدی به ۶۵هزار تومان رسید.

در طول سال۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵هزارتومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصوص ارز۲۸۵۰۰تومانی میانگین اختلاف ۲۵هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵هزار میلیارد تومان می‌شود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالاهایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالاهای مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالاهای مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است.

درحال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار با نرخ ارز نیما به ۲۵هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ۳۷هزار تومان رسیده؛ یعنی ۲.۳برابر شده است.

به تجربه، توصیه خیرخواهانه اینجانب به مسوولان این است که این فاصله را به‌تدریج و در یک فاصله زمانی معقول اصلاح کنند. تداوم این سیاست نه تنها موجب ثبات اقتصادی نمی‌شود، بلکه موجب تحریک حرکت‌های سفته‌بازانه، خروج سنگین سرمایه و فاصله گرفتن نرخ بازار با نرخ‌های تثبیتی می‌شود.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.