به نقل از «ایرنا»

روایت رسانه های داخلی از اقدام غیرقانونی کانادا در قبال ایران

تاریخ انتشار: ۲۶ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۳۹۳۱۳

به گزارش گروه نشریات خبری ایرنا، منابع کانادایی از فروش ده‌ها میلیون دلار از اموال مصادره‌ شده ایران در این کشور از طرف دولت و پرداخت آن به عنوان غرامت به قربانیان ادعایی تروریسم در سراسر جهان خبر دادند. وبگاه گلوبال‌نیوز گزارش داد به سندی که اخیرا (ماه گذشته) در دیوان عالی اُنتاریو ارائه شده، دست پیدا کرده است که نشان می‌دهد قربانیان [ادعایی] تروریسم، هر کدام بخشی از مبلغ فروش ساختمان‌های ایران در دو شهر اتاوا و تورنتو را دریافت کرده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس این گزارش، سند مذکور نشان می‌دهد اموال فروخته شده بیش از ۲۸ میلیون دلار ارزش داشته اند.

گروه موسوم به ائتلاف کانادایی ضد تروریسم با ابراز خرسندی از فروش اموال ایران در کانادا مدعی شد: حکومت ایران ده‌ها میلیارد دلار بودجه به سازمان‌های تروریستی ارائه می‌کند که جان انسان‌های بی‌گناه از جمله کانادایی‌ها را می‌گیرند.

رسانه های جریان اصلاح طلب با غیرقانونی خواندن این موضوع نوشتند: اقدام کانادا وجهه مبادلات قانونی میان کشورها از لحاظ بین‌المللی ندارد و بیشتر شبیه یک دزدی در سرزمین خودی است که از این طریق، مقررات و قوانین تملک املاک و امنیت سپرده‌های بانکی نقض می‌شود.

رسانه های اصولگرا هم با توجه به واکنش ها در این زمینه عنوان داشتند: تروریسم اقتصادی شیوه‌ای است که دولت های غربی با سوءاستفاده از ابزارهای قانونی، منافع و منابع اقتصادی دیگر ملت ها را توقیف و مصادره می‌کنند، آن هم بدون طی مراحل رسیدگی حقوقی منصفانه. ضبط اموال دولتی ایران به وسیله کانادا مصداق بارز #تروریسم_اقتصادی_دولتی است.

رسانه های اصلاح طلب

گزاره های به کار گرفته شده از طرف این جریان رسانه ای عبارتند از:

کانادا خود را در جرگه کشورهای طرفدار حقوق بشر و همچنین در جرگه کشورهای به لحاظ جبهه‌بندی سیاسی در مقابل جمهوری اسلامی ایران می‌داند؛ کانادا در حقیقت برای بهره‌برداری سیاسی از این مقوله وارد این مسیر شده که اموال، دارایی‌ها یا امکاناتی که ایران در کانادا داشته و دارد، آن‌ها را مصادره کند؛ این اقدام نص صریح قوانین و مقررات بین‌المللی و اصل مصونیت دولت‌هاست؛ به شدت دولت کانادا را نهی می‌کنیم و اگر پشت این اعمال را بررسی کنیم به آمریکا، اسرائیل و جریان بهاییت و منافقین بر می‌گردد؛ امروز کانادا به محل امنی برای کسانی تبدیل شده است که در ایران اختلاس می‌کنند و دولت این کشور از آنان حمایت می‌کند؛ این تصمیم دولت کانادا بر خلاف قوانین بین‌المللی است و به نوعی راهزنی محسوب می‌شود؛ این عمل نقض قوانین بین‌المللی است و در دنیا اگر رویه شود تنش را بالا می‌برد؛ در قبال توقیف اموال، دولت ایران باید عمل مقابله به مثل را انجام دهد و در مجامع بین‌المللی این عمل خلاف کانادا را پیگیری کند؛ متأسفانه در سال‌های اخیر کانادا مسیر بسیار اشتباهی را طی کرده است؛ به هیچ عنوان اجازه تضییع حقوق ملت ایران به هیچ کشوری داده نخواهد شد و تنها راه ایران در خصوص اقدام کانادا در توقیف اموال خود در این کشور، تلافی و انتقام است.

اقدام غیرقانونی کانادا

صباح زنگنه در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا در ارزیابی خود از اقدام کانادا در فروش املاک ایران در این کشور اظهار کرد: کانادا خود را در جرگه کشورهای طرفدار حقوق بشر و همچنین در جرگه کشورهای به لحاظ جبهه‌بندی سیاسی در مقابل جمهوری اسلامی ایران می‌داند، بنابراین با این دلایل و در حقیقت برای بهره‌برداری سیاسی از این مقوله وارد این مسیر شده که اموال، دارایی‌ها و یا امکاناتی که ایران در کانادا داشته و دارد، آن‌ها را مصادره کند.

وی با تاکید بر اینکه این اقدام دولت جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا هیچ‌گونه پایه حقوقی بین‌المللی ندارد، گفت: اقدام کانادا وجهه مبادلات قانونی بین کشورها از لحاظ بین‌المللی ندارد و بیشتر شبیه یک دزدی در سرزمین خودی است که از این طریق مقررات و قوانین تملک املاک و امنیت سپرده‌های بانکی نقض می‌شود.

این کارشناس مسائل بین‌الملل همچنین بیان کرد: این اقدام در شرایطی که آمریکا بر جمهوری اسلامی ایران فشار وارد می‌کند، می‌تواند چراغ سبزی از سوی کانادا برای بهبود روابط خودش با آمریکا باشد. یکی از موارد اختلاف کانادا با آمریکا درمورد لغو توافقنامه بین سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک بود که بر اثر اقدامات متقابل کانادا و مکزیک ترامپ در سیاست‌های تجاری و همچنین توافق‌های تجاری بین سه کشور تعدیلاتی انجام داد.

به گزارش این خبرگزاری، سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری با رسانه‌های داخلی و خارجی درباره مصادره اموال ایران در کانادا گفت این اقدام خلاف نص صریح قوانین و مقررات بین‌المللی و اصل مصونیت دولت‌هاست و ایران حق خود را محفوظ می‌دارد که اقدام لازم را برای بازپس‌گیری اموال انجام دهد، اقدامات حقوقی ایران فعلا شروع شده و متعاقبا اطلاع‌رسانی می‌شود.

ابوالفضل ابوترابی نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص توقیف و مصادره اموال ایران در کانادا، اظهار کرد: این تصمیم دولت کانادا بر خلاف قوانین بین‌المللی است و به نوعی راهزنی محسوب می‌شود و اگر این گونه اعمال در کل دنیا تعمیم پیدا کند و دادگاه‌های داخلی هر کشوری حکم به توقیف اموال کشور دیگری بدهند سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. بنابراین این عمل نقض قوانین بین‌المللی است و در دنیا اگر رویه شود تنش را بالا می‌برد.

وی افزود: به شدت دولت کانادا را نهی می‌کنیم و اگر پشت این اعمال را بررسی کنیم به آمریکا، اسرائیل و جریان بهاییت و منافقین بر می‌گردد. همچنین امروز کانادا به محل امنی برای کسانی تبدیل شده است که در ایران اختلاس می‌کنند و دولت این کشور از آنان حمایت می‌کند و به نوعی محل درآمدی برای دولت این کشور هم شده است به گونه‌ای که خلافکاران پول‌های اختلاس شده را در کانادا سرمایه‌گذاری می‌کنند.

نماینده مردم نجف‌آباد، تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: متأسفانه در سال‌های اخیر کانادا مسیر بسیار اشتباهی را طی کرده است. در قبال توقیف اموال، دولت ایران باید عمل مقابله به مثل را انجام دهد و در مجامع بین‌المللی این عمل خلاف کانادا را پیگیری کند. همچنین اگر نیاز شد از اقتدار خود در تنگه هرمز استفاده می‌کنیم چراکه این تنگه در آب‌های سرزمینی ایران است به همین دلیل می‌توانیم کشتی‌های کانادایی را توقیف کنیم.

ابوترابی خاطرنشان کرد: بنابراین به راحتی می‌توانیم به کانادا پاسخ دهیم و از نظر حقوق بین‌الملل هم توقیف کشتی‌های کانادا در آب‌های سرزمینی کشورمان کاملاً پذیرفتنی است و از وزارت امور خارجه می‌خواهیم که این موضوع را از ستاد کل نیروهای مسلح درخواست کند.

رسانه های اصولگرا

گزاره های به کار گرفته شده توسط این جریان رسانه ای عبارتند از:

اقدام کانادا مغایر با اصول شناخته شده # حقوق_ بین الملل از جمله اصل حاکمیت دولت هاست؛ در هم‌افزایی واگرا میان سیاست خارجی و سیاست دفاعی ما، جای سیاست قضایی خالی است؛ این امر نشان می‌دهد که چگونه آمریکا و کانادا اصولی‌ترین مقررات بین‌المللی را نقض می‌کنند و کانادا خود دستی خون آلود در نقض حقوق بومیان این سرزمین دارد و باید پاسخگوی جنایات خود باشد.

واکنش ها از سوی شخصیت ها و کارشناسان

به گزارش سایت افکارنیوز، پس از این حکم ناعادلانه دادگاه کانادا، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در صفحه توئیتر خود با تروریستی خواندن این اقدامات در حوزه اقتصاد، نوشت: «تروریسم اقتصادی شیوه‌ای است که دولتهای غربی با سوءاستفاده از ابزارهای قانونی، منافع و منابع اقتصادی دیگر ملتها را توقیف و یا مصادره می‌نمایند، آن هم بدون طی مراحل رسیدگی حقوقی منصفانه. ضبط اموال دولتی ایران توسط کانادا مصداق بارز #تروریسم_اقتصادی_دولتی است. اقدام کانادا مغایر با اصول شناخته شده # حقوق_ بین الملل از جمله اصل حاکمیت دولتها است. از این پس قوه قضاییه باید وفق قانونِ «صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی» مصوب ۱۳۹۰ در خصوص کانادا عمل نماید.»

همچنین این تارنما گزارش داد: پرهام فرهنگ وصال، کارشناس حقوق بین الملل نیز با انتشار متنی در کانال تلگرامی خود ضمن تحسین از اقدام قوه قضائیه، نوشت: «در هم‌افزایی واگرا میان سیاست خارجی و سیاست دفاعی ما، جای سیاست قضایی خالی است. هم‌افزایی میان سه ضلع دیپلماسی، دفاع و قضا، بیشینه صیانت از منافع ملی را به ارمغان خواهد آورد. خواهان در این قبیل دعاوی هر شخص حقیقی یا حقوقی (اعم از عمومی یا خصوصی) خواهد بود که اموال‌اش توسط دولت خارجی مورد دستبرد قرار گرفته، یا به هر طریق دیگری قربانی «تروریسم اقتصادی» واقع شده است. پس از صدور حکم و اجرائیه در این قبیل دعاوی، محکومٌ‌به باید توسط دولت خاطی تأدیه گردد. اگر آن دولت خارجی از اجرای اختیاری حکم صادره استنکاف کرد، در قدم بعدی دستگاه سیاست خارجی ایران ورود می‌کند: ضمن همکاری قضایی با کشور یا کشورهای ثالث، از اموال دولت خاطی به میزان محکومٌ‌به در کشور ثالث توقیف خواهد شد.

در صورتی که به هر دلیل دو شیوه فوق مؤثر واقع نشد، بازوی امنیتی/دفاعی ایران وارد عمل می‌شود؛ هم‌راستا با وظیفه کشور در مبارزه با تروریسم و دولت‌های تروریست، از اموال دولت خاطی در هر جای دنیا که امکان‌اش فراهم باشد، به اندازه محکومٌ‌به و به انضمام خسارات تنبیهی (unitive Damages)، وفق ماده ۳ از آیین‌نامه اجرایی، توقیف خواهد شد. لازم به ذکر است: به ‌نظر می‌رسد آئین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۱۰ قانونِ «صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی» نیازمند بازنگری و به‌روزرسانی باشد. همین‌طور در خصوص ماده ۸ این قانون، در مرحله «همکاری قضایی» با دول ثالث، می‌توان قائل به تفسیر موسع بود.»

به گزارش خبرگزاری فارس، حمید بعیدی‌نژاد سفیر ایران در لندن در توئیترش نوشت: «دادگاه عالی بریتانیا بعد از هفت سال، درخواست وکلای آمریکایی برای محکومیت ایران به پرداخت حداقل ۵۱۲ میلیون دلار خسارت بابت تلفات نظامیان آمریکا در پایگاه خُبر عربستان (Heiser Case) را مردود دانسته و اعلام کرد که رأی محاکم آمریکایی علیه دیگر کشورها، در سیستم قضایی انگلیس قابل پیگیری نیست.

رأی دادگاه عالی بریتانیا بدین وسیله امکان طرح دعاوی جدید وکلای آمریکایی علیه ایران را مانع می‌شود. این رأی با توجه تصمیم اخیر کانادا برای فروش اموال دولت ایران در این کشور، اهمیت بیشتری می‌یابد و نشان می‌دهد که چگونه آمریکا و کانادا اصولی‌ترین مقررات بین‌المللی را نقض می‌کنند.»

بیانیه وزارت دادگستری

به گزارش خبرگزاری دانشجو، وزارت دادگستری در پی فروش بخشی از اموال ایران در کانادا به بهانه حمایت از قربانیان تروریسم بیانیه صادر کرد.

در بخشی از آن آمده است: اقدام اخیر دولت کانادا به بهانه حمایت از قربانیان ادعایی تروریسم در سراسر جهان و فروش بخشی از اموال مصادره‌شده ایران در این کشور از هر نظر مغایر با اصول حقوق بین الملل می‌باشد. اقدام کانادا که مستند به قانون «عدالت برای قربانیان تروریسم» مصوب سال ۲۰۱۲ این کشور بوده به شهروندان این کشور اجازه می‌دهد خواستار مصادره و فروش اموال ایران جهت پرداخت غرامت به قربانیان به اصطلاح تروریسم شوند. اقدام کانادا در مصادره و فروش اموال ایران برخلاف اصول مسلم حقوق بین الملل و اصل حاکمیت دولت‌ها است.

کانادا که همواره کوشش کرده در مجامع بین المللی، جمهوری اسلامی ایران را به بهانه نقض حقوق بشر تحت فشار قرار دهد در شرایطی اقدام به فروش اموال ایران نموده که خود دستی خون آلود در نقض حقوق بومیان این سرزمین دارد و باید پاسخگوی جنایات خود باشد. با مقایسه این رفتارهای متناقض در مورد حقوق بشر توسط نهادهای بین المللی و کشورهای غربی همچون کانادا که حتی مسلمات حقوق بین الملل و حقوق بشر نیز در رفتارهای آنان محلی از اعراب ندارد و با توجه به اینکه حتی این کشورها ایده‌ی حقوق بشر را در عرصه‌ی تئوری و داخل نظام‌های حقوقی خودشان نیز بی معنا و مهمل می‌دانند باید به این امر اذعان کرد که از هر طریق چه در عرصه نظر و چه در عرصه عمل به مفهومی به نام حقوق بشر نگاه کنیم دلایل محکمی برای اثبات این ادعا وجود دارد که مفهومی به نام حقوق بشر و مبارزه با تروریسم چیزی جز ابزاری جدید برای پیشبرد سیاست‌های کشورهای سلطه‌گر نیست. معاونت حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری ضمن محکومیت این اقدام ضد حقوق بشری و خلاف حقوق بین الملل دولت کانادا، درخواست استرداد فوری اموال ایران و عذرخواهی رسمی دولت کانادا را دارد.

منبع: ایرنا

کلیدواژه: وزارت دادگستری سید عباس موسوی وزارت امور خارجه کانادا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۳۹۳۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برنامه دولت انگلیس برای مقابله با تغییرات اقلیمی غیرقانونی اعلام شد

لندن – ایرنا – دادگاه عالی انگلیس امروز (جمعه) با صدور حکمی جنجال‌برانگیز، برنامه دولت «ریشی سوناک» برای مقابله با تغییرات اقلیمی را غیرقانونی اعلام کرد.

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، بر اساس حکم صادره، برنامه دولت انگلیس برای کاهش تولید گاز‌های گلخانه‌ای مطابق با اهداف زیست محیطی نیست و باید در این زمینه تجدیدنظر شود.

حکم دادگاه ۶ ماه پس از آن صادر شد که نخست وزیر انگلیس اصلاحات گسترده‌ای را در اهداف زیست محیطی اعمال کرد.

وی با بیان این ادعا که انتشار گاز‌های گلخانه‌ای در انگلیس از سال ۱۹۹۰ میلادی ۵۰ درصد کاهش یافته اشاره کرد که این میزان در فرانسه تنها ۲۲ درصد کاهش یافته، در آمریکا صفر درصد و چین ۳۰۰ درصد افزایش داشته است.

ریشی سوناک عنوان کرد که موضوع حفاظت از محیط زیست بین دو جریان افراطی مخالفان و موافقان گرفتار شده است؛ «کسانی که می‌خواهند طرح موسوم به صفر خالص (صفر کردن انتشار گاز‌های گلخانه‌ای تا سال ۲۰۵۰) را به‌کلی کنار بگذارند، چون هزینه‌ها بسیار زیاد است؛ و دیگرانی که با اشتیاق ایدئولوژیک بحث می‌کنند مبنی براینکه ما باید حتی سریعتر حرکت کنیم، و بدون توجه به هزینه و اختلال در زندگی مردم و صرف نظر از اینکه چقدر سریعتر از هر کشور دیگری در حال حرکت هستیم، فراتر برویم.»

نخست وزیر انگلیس با اشاره به هزینه‌های بالای ناشی از اجرای برنامه اقلیمی دولت قبل، عنوان کرد که طرح او زمان بیشتری را برای انتقال از وضع موجود به استفاده از انرژی‌های تجدید پذیر فراهم می‌کند.

وی توضیح داد که بر اساس طرح جدید، مسائلی نظیر محدودیت تعداد سرنشینان خودرو، تحمیل هفت سطل بازیافت زباله به خانواده‌ها، تحمیل مالیات بر گوشت و افزایش مالیات بر سفر‌های هوایی لغو خواهد شد.

این طرح، اما از همان زمان با انتقاد‌های متعددی روبرو و از سوی گروه‌های حامی محیط زیست از جمله «دوستان کره زمین»، «پروژه قوانین خوب» و «مشتریان‌زمین» به دادگاه کشیده شد. آن‌ها ادعا کردند که دولت لندن بدون محاسبه زمان مورد نیاز برای تحقق اهداف زیست محیطی، این اصلاحات را اعمال کرده است.

بر اساس حکمی که دادگاه عالی انگلیس امروز صادر کرد، دولت سوناک موظف شد که برنامه تغییرات اقلیمی کشور را بازنگری کند. یک سخنگوی گروه دوستان کره زمین در همین پیوند گفت: «امروز روز شرمساری برای دولت است. ما اکنون به یک برنامه قوی برای مقابله با تغییرات اقلیمی نیاز داریم که قوی، جامع و منصفانه باشد و دست‌یابی ما به اهداف زیست محیطی را تضمین کند.»

اد میلیبند وزیر انرژی دولت در سایه (کارگر) هم در سایه کاهش محبوبیت حزب حاکم محافظه‌کار، حکم دادگاه را نشانه شکست سیاست‌های اقلیمی این حزب توصیف کرد.