به نقل از «صراط نیوز»

ارسال لایحه تامین امنیت بانوان به دولت/ بازگشت زمین های تصرف شده آستان قدس

تاریخ انتشار: ۲۶ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۳۹۵۵۳

صراط:

غلامحسین اسماعیلی در دهمین نشست خبری خود با خبرنگاران با بیان این که در راستای تحقق برنامه های تحولی قوه قضائیه شاهد اقدامات موثری بودیم،گفت: این موضوع با استقبال مردم و نخبگان مواجه بود. بخشنامه مرتبط با نحوه احضار اشخاص حقوقی مورد استقبال قرار گرفت. همچنین بخشنامه مرتبط با کاهش جمعیت کیفری یکی دیگر از بخشنامه های موثر در روزهای اخیر بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش مهر وی از تکمیل لایحه تامین امنیت بانوان خبر داد و گفت: لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان پیشتر از سوی دولت تهیه شده بود اما بعد از بحث در کمیسیون لوایح دولتی به این نتیجه رسیدند که به دلیل مواد فراوان مرتبط با جرم به قوه قضاییه ارسال شد.

وی افزود: متن پیشنهادی در معاونت های ذیربط مورد بررسی قرار گرفت و بر اساس وعده زمان بندی شده ای که ریاست قوه قضاییه اعلام کردند به این وعده عمل کردیم و متن نهایی شده به دولت ارسال شد.

وی با اشاره به اهداف این لایحه گفت: در ماده یک این لایحه اهداف لایحه عبارت است از تامین امنیت بانوان، تحکیم بنیان خانواده، افزایش سطح آگاهی های عمومی موضوع بزه است قانون، صیانت از کرامت بانوان و ارتقای شاخص های دادرسی اسلامی در خصوص بانوان موضوع قانون، پیشگیری از جرایم خشونت آمیز، حمایت از بانوان بزه دیده و یا در معرض بزهکاری.

اسماعیلی تصریح کرد: این لایحه متن بومی داشته و متناسب با فرهنگ داخلی ما است. کمیته ملی صیانت و کرامت بانوان طبق این قانون و با حضور نمایندگان بیست دستگاه کشور تشکیل می شود. همچنین طبق قانون صندوق حمایت از بانوان هم تشکیل می شود. در پنج گروه جرایمی از حمله جرایم علیه حیثیت معنوی بانوان، علیه عفت و اخلاق عمومی، علیه حقوق و تکالیف خانواده و جرایم علیه آزادی های مشروع بانوان تعیین شده است. هم‌چنین شعبه ویژه ای هم جهت رسیدگی به این جرایم تعیین شده است. این موضوع یک هدیه مناسب از سوی قوه قضائیه به بانوان است.

سخنگوی قوه قضاییه از تکمیل و ارسال لایحه تامین امنیت زنان به دولت خبر داد.

اسماعیلی در ادامه به برخی پرونده های اقتصادی اشاره کرد و گفت: در حوزه فرار مالیاتی در پنج ماه امسال موفق شدیم با شناسایی‌ کسانی که قرار مالیاتی داشتند و انعکاس آن به سازمان امور مالیاتی ۴۲هزار و ۹۷۴میلیارد و ۳۳۰میلیون و ۳۷۸هزار و ۶۵۱ ریال مالیات پرداخت نشده را وصول کردیم. ۴هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی به بیت المال بازگشت. این رقم سال گذشته هزار میلیارد بود.

وی افزود: در سال ۹۸ موفق شدیم مساحتی بالغ بر ۱۷۸هزار هکتار از اراضی تصرف شده از سوی زمین خواران را به سازمان های متولی زمین و مسکن اعاده کنیم که رقم آن یازده هزار میلیارد برآورده می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در تهران بالغ بر هزار هکتار از اراضی تصرف شده توسط زمین خواران را اعاده کردیم. ارزش تقریبی آن بیش از چهل و هشت هزار میلیارد بوده است.

اسماعیلی ادامه داد: در پرونده امیر منصور آریا تا الآن، ۶۰۰میلیارد جزای نقدی واصل کردیم و ۱۷۰۰میلیارد رد مال انجام شده است. ۱۸۰۰میلیارد از اموال داخل کشور بابک زنجانی تحویل وزارت نفت شده است. در پرونده قربان علی فرخزاد ، بازگشت ماشین سازی تبریز به دولت و سازمان خصوصی از دیگر اقدامات قوه قضایی است. ۶۸۸میلیارد ارزش این واگذاری بود که ابطال و به بیت المال بازگشت.

وی افزود: در یکی از پرونده های مرتبط با بانک سینا و ایران زمین، ۶۰۰میلیارد تومان از اموال متهم پرونده که هنوز دادگاهی نشده به بیت المال بازگشت. در پرونده دیگری هم سه هزار میلیاردی تومان از اموال یکی از بزرگترین بدهکاران بانکی را بازگرداندیم.

وی افزود: در پرونده مربوط به استان قدس رضوی و بیمارستان رضوی در مشهد؛ ۵۰پلاک از اراضی و آپارتمان هایی که فردی که از مدیران بیمارستان رضوی بود و تصرف کرده بود بازگشت .میزان ارزش این اموال ۸۰۰میلیارد تومان برآورد شده است.

وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده های خصوصی سازی گفت: یکی از بحثهای خصوصی سازی، ماشین سازی تبریز بود که رسیدگی شد اما اصل پرونده در دادسرا در حال رسیدگی است.
روند خصوصی سازی در کشور برای مردم به یک غصه تبدیل شده است که چرا خصوصی سازی که یک ضرورت است به این شکل دچار شده است.

وی در خصوص معرفی اموال رییس قوه قضاییه گفت: رییس قوه قضاییه باید به موجب قانون صورت کامل اموال خود و خانواده خود را به دفتر مقام معظم رهبری اعلام می کردند که این کار توسط اقای رییسی انجام شده است.

اسماعیلی در خصوص طرح انتزاع سازمان زندان ها از قوه قضاییه گفت: این موضوع جدیدی نیست و در دوره های مختلف با انگیزه های مختلف از سوی برخی اشخاص در دولت و مجلس این موضوع مطرح شده است و پذیرفتند این اقدام مغایر قانون اساسی است. قوه قضاییه همان نظر قبلی را دارد.

وی در خصوص بازداشت سه فرد تبعه استرالیا گفت: اصل خبر درست است و مربوط به دو پرونده است. در یکی از پرونده ها دو نفر مبادرت به عکسبرداری از مناطق ممنوعه و نظامی داشتند و در پرونده دیگر مورد امنیتی و جاسوسی برای کشور دیگری دارد و در هر دو پرونده کیفرخواست صادر شده است.

اسماعیلی در خصوص آخرین روند رسیدگی به پرونده تروریستی اهواز گفت: پرونده دو بخش دارد یک بخش قصور عوامل نیروهای مسلح است که ستاد مسلح هیاتی را تعیین کرده و موضوع را بررسی کردند. اشخاصی در این حوزه که مقصر دانسته شدند در سلسله مراتب فرماندهی شأن با آنها برخورد شده است و در برخی افراد به دادسرای تهران ارسال و کیفرخواست صادر شده و منتظر تصمیم دادگاه در رابطه با این افراد هستیم.

وی ادامه داد: بخش دیگر مربوط به تروریست ها هستند که تعدادی از انها در صحنه به هلاکت رسیدند.رگه های پنهانی آنها و ییش از ۳۰نفر از عوامل مرتبط با آنها در خوزستان شناسایی شدند و ظرف امروز و فردا به دادگاه ارسال می شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که ایا در قوه قضاییه نگاه متفاوتی به امثال سحر خدایاری وجود ندارد؟ آیا وضعیت خاص این مجرمان از حمله عصبی بودن و غیره مورد بررسی قرار نمی گیرد؟ گفت: علاوه بر رکن مادی و قانونی جرم، شخصیت فردی که مرتکب اعمال مجرمانه می شود در زمره اعمال مشدده و یا غیره می شود.اخیرا بخشنامه دستور تشکیل پرونده شخصیت در قوه قضاییه طرح شده تست.گاها نوع جرم و یا گاها برخی اشخاص مشمول تشکیل پرونده شخصیت می شوند. در مورد این پرونده بار دیگر ضمن تسلیت به خانواده این خانم، از اصحاب رسانه می خواهم وضعیت خانواده فرد را ببینیم. خانواده دیدگاه خود را بیان کرده اما به گونه ای به این موضوع پرداخته نشود که موجب آزردگی خاطر خانواده وی شود. در کنار ادعای دروغین کسانی که دروغ ساخته و پرداختند حرف و سخن بحق والدین داغدار وی را بشنویم.

تکمیل می شود...

منبع: صراط نیوز

کلیدواژه: نشست خبری قوه قضائیه لایحه تأمین امنیت بانوان دولت صراط

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۳۹۵۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چهار راهبرد سند تحول برای کاهش پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس سند جدید تحول و تعالی قوه قضائیه، «اطاله در فرآیند دادرسی» در کنار دو چالش «غیر متقن بودن برخی آرا و تصمیمات قضائی» و «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» سه مانعی است که در مسیر تحقق مأموریت اول قوه قضائیه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، قرار دارد.

سند تحول برای «اطاله در فرآیند دادرسی» هفت علت شناسایی کرده است. این عوامل عبارتند از: ۱- کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه، ۲-و وجود زمینه‌های خطا در پذیرش، ۳- تجدید رسیدگی ناشی از ضعف در شیوه ابلاغ، ۴- فقدان زیرساخت‌های لازم برای فصل خصومت، ۵- نظارت ناکافی بر زمان رسیدگی به پرونده، ۶- حجم بالای ادعاهای مربوط به اعسار، ۷-و وجود پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد.

سند تحول قضائی برای رفع مشکل کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه، ذیل چهار راهبرد به ارائه راهکارهای اجرایی آن می‌پردازد.

راهکار سند تحول برای رفع مشکل کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه

سند تحول در راستای رفع مشکل کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه چهار راهبرد یا مسیر اصلی تعیین کرده است.

۱) توسعه روش‌های صلح و سازش با هدف کاهش پرونده‌های ورودی به دادگستری

برای اجرای این راهبرد، دو راهکار در سند تحول مشخص شده است:

راه‌حل اول: طراحی و ایجاد سازوکارهای جدید صلح و سازش برای ترغیب طرفین اختلاف به توافق با یکدیگر بدون نیاز به مداخله سایرین به‌منظور افزایش انتفاع طرفین از حصول توافق در مقایسه با سایر روش‌های حل اختلاف و استفاده از رویکرد توافقی و مشارکتی شدن دادرسی‌ها بر مبنای تجربیات موفق سایر کشورها

معاونت حقوقی و امور مجلس، پژوهشگاه قوه قضائیه و مرکز حل اختلاف مسئول اجرای این طرح تا پایان سال ۱۴۰۵ هستند.

راه‌حل دوم: پیگیری توسعه فعالیت واحدهای مددکاری در کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها با هدف صلح و سازش و عدم ورود پرونده به دادگستری.

دادگستری استان‌ها و دادستانی کل کشور متولی اجرای این طرح تا پایان سال ۱۴۰۳ هستند.

۲) توسعه روش‌های حل اختلافات جایگزین رسیدگی قضائی

سند تحول برای توسعه روش‌های حل اختلاف جایگزین رسیدگی قضائی ۴ راهکار تعیین کرده است:

راه‌حل اول: تسریع در اجرای قانون «شوراهای حل اختلاف» و تشکیل دادگاه‌های صلح و افزایش بهره‌وری شعب شوراهای حل اختلاف از طریق آمایش شعب متناسب با نیازمندی‌های واقعی، تخصصی‌سازی شعب و ارجاع هدفمند پرونده‌ها.

مسئولیت اجرای این برنامه با معاونت اول، معاونت راهبردی، معاونت منابع انسانی قوه قضائیه، معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی، مرکز حل اختلاف و دادگستری استان‌ها است و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.

راه‌حل دوم: ایجاد سازوکارهای لازم برای کاهش زمان و هزینه «روش‌های جایگزین رسیدگی قضائی» نسبت به «رسیدگی قضائی» و توسعه فرآیندهای صلح و سازش با تأکید بر موارد زیر:

-ارتقای فرآیند جذب اعضای شوراها با شناسایی هدفمند و به‌کارگیری اشخاص معتمد و دارای سرمایه اجتماعی نظیر روحانیون، اساتید دانشگاه، معلمان، هنرمندان و ورزشکاران

-گسترش و تقویت نقش‌آفرینی نهادهای اجتماعی مانند مساجد، سازمان‌های مردم نهاد، هیئت‌های مذهبی و تشکل‌های دینی و گروه‌های اجتماعی مرجع در زمینه حل اختلاف

-طراحی الگوهای سازش رضایت بخش بر اساس اقتضائات بومی و منطق‌های

-تسهیل استقرار هدفمند شوراهای حل اختلاف در قبل و حین رسیدگی قضائی و اجرای احکام با تأکید بر زندان‌ها و واحدهای اجرای احکام

-بهینه‌سازی نظام پاداش با اولویت کیفیت فعالیت‌ها

-توسعه فعالیت یاران صلح از طریق ساماندهی صلح یاری‌های تخصصی، طراحی و اجرای پویش‌های اجتماعی

-برگزاری جشنواره سالانه تقدیر از فعالان برتر در زمینه صلح و سازش در سطح ملی و استانی

متولی اجرای این برنامه‌ها مرکز حل اختلاف و دادگستری استان‌ها و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.

راه‌حل سوم: پیگیری تدوین و تصویب «لایحه شیوه‌های جایگزین رسیدگی قضائی» مشتمل بر مواردی مانند: آئین داوری، محدودسازی مراجع قضائی در ابطال آرای داوری، داوری سازمانی و الحاقی و ضوابط آن، رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی داوری، افزایش دامنه موضوعی میانجی‌گری، به رسمیت شناختن فعالیت نهادهای مردمی در امر میانجیگری و توسعه ارجاع پرونده‌های کیفری به آن‌ها، محدودیت‌ها و محرومیت‌های متناسب با تخلفات، هیئت‌های انتظامی و ضوابط و نحوه رسیدگی آن‌ها.

معاونت حقوقی و امور مجلس و مرکز حل اختلاف مسئولیت اجرای این طرح را دارند و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.

راه‌حل چهارم: توسعه امر داوری از طریق زمینه سازی برای تأسیس سازمان‌های داوری به‌ویژه در موضوعاتی نظیر خانواده، امور تجاری و اصناف و پرهیز از تصدی‌گری و ایفا نقش اعتباربخشی با تأیید اساسنامه‌ها، تسهیل‌گری و نظارت بر عملکرد سازمان‌های داوری و رتبه‌بندی آن‌ها و ارجاع بر اساس نتایج رتبه‌بندی و اصلاح شیوه ابلاغ در فرآیند داوری و ترویج الحاق شروط داوری در قراردادهای صنفی، تجاری و تخصصی و توسعه داوری‌های الحاقی، موردی و حرف‌های

مرکز حل اختلاف و دادگستری استان‌ها متولی اجرای این امر هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

۳) قضا زدایی از دعاوی دارای موضوعات فاقد ماهیت قضائی
سه راهکار برای قضا زدایی از دعاوی موضوعات فاقد ماهیت قضائی در سند تحول در نظر گرفته شده است:

راه‌حل اول: تدوین لایحه قضا زدایی با هدف حذف موضوعات فاقد ماهیت قضائی از وظایف مراجع قضائی با تأکید بر موارد زیر:

-صدور گواهی انحصار وراثت توسط سازمان ثبت احوال کشور و با رعایت ملاحظاتی از قبیل صدور گواهی انحصار وراثت به صورت خودکار پس از فوت متوفی و بدون نیاز به درخواست وراث و سایر ذی‌نفعان، قابل اعتراض بودن گواهی‌های مذکور در هیأت حل اختلاف موضوع ماده (۳) قانون ثبت احوال و قابل اعتراض بودن رأی هیئت مذکور در دادگاه صالح، رعایت موارد موضوع مواد (۸۷۳) و (۸۷۸) قانون مدنی و عدم صدور گواهی انحصار وراثت تا زمان صدور رأی قطعی دعاوی اثبات یا نفی نسب، اثبات زوجیت و اثبات طلاق مرتبط با متوفی که پیش از فوت وی در مرجع قضائی ثبت شده باشد با اصلاح قوانین و مقررات مرتب.

معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی قوه قضائیه متولی اجرای این امر هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

-اصلاح فرآیند دریافت خسارت بدنی در تصادفات جرحی به نحوی که در موارد فقدان اختلاف در مورد گزارش کارشناس تصادفات ابلاغی توسط فراجا و گزارش پزشکی قانونی ابلاغی توسط سازمان پزشکی قانونی کشور، خسارت بدنی حسب مورد توسط بیمه‌گر یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی و بدون نیاز به رسیدگی در مرجع قضائی پرداخت شود با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.

اجرای این برنامه باید تا پایان سال ۱۴۰۴ توسط معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی انجام شود.

-اصلاح فرآیند رسیدگی و قضا زدایی از موضوعات پرتکرار مانند: رانندگی بدون گواهینامه، تغییر نام، الزام به فک پلاک وسیله نقلیه، اختلافات کارگر و کارفرما و اجرای احکام مربوط به آن و تأمین دلیل با استفاده از ظرفیت کارشناسان رسمی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.

معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی قوه قضائیه مسئول اجرای این برنامه هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.

راه‌حل دوم: تدوین و پیگیری تصویب آئین دادرسی تخصصی، قوانین محدودکننده تعارض منافع و شفاف‌سازی صلاحیت مراجع شبه قضائی اعم از مراجع اختصاصی اداری، شبه حقوقی، شبه کیفری، انتظامی و صنفی مانند کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.

متولی اجرای این برنامه معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی قوه قضائیه هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.

راه‌حل سوم: پیگیری تدوین و اصلاح قوانین و مقررات دادرسی در سازمان تعزیرات حکومتی با رویکرد تفکیک تخلف از جرم و تدوین آئین دادرسی تخصصی.

مسئولیت پیگیری این امر با وزارت دادگستری و معاونت حقوقی و امور مجلس و مهلت زمانی اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.

۴) کاستن از مراحل غیرضروری دادرسی

دو راهکار برای کاهش مراحل غیرضروری دادرسی در سند تحول مشخص شده است:

راه‌حل اول: حذف مراحل غیر ضروری از فرآیند رسیدگی به ویژه اعتراض به آرا در موضوعاتی که رسیدگی به اعتراض در آن‌ها فاقد اثربخشی است با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط

معاونت حقوقی و امور مجلس مسئول اصلاح قوانین در این بخش تا پایان سال ۱۴۰۵ است.

راه‌حل دوم: اصلاح فرآیند حل اختلاف در صلاحیت‌ها و پذیرش احاله به منظور کاهش ورود پرونده‌ها به دیوان عالی کشور و ساماندهی فرآیندهای مربوط به اعاده دادرسی از طریق محدودسازی دفعات اعاده دادرسی و متناسب‌سازی هزینه و تعیین محدودیت زمانی درخواست اعاده دادرسی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.

دیوان‌عالی کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه مسئولیت اجرای این امر را بر عهده دارند و مهلت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.

کد خبر 6088878