لایحه تجارت اطمینان را از فعالان اقتصادی می گیرد
تاریخ انتشار: ۲۶ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۳۹۹۲۶
خبرگزاری آریا - لایحه تجارت در حالی با سرعت هرچه تمام‌تر در حال تصویب است که یک کارشناس حوزه سیاست‌گذاری با اشاره به برخی از مواد تصویب شده این لایحه از جمله ماده 5آن معتقد است که این ماده قانونی خود به تنهایی می‌تواند باعث به وجود آوردن مشکلات حقوقی در کشور شود که اصلی ترین نتیجه آن القای نااطمینانی به فعالان اقتصادی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش خبرگزاری آریا، این روزها نمایندگان مجلس در حال بررسی و تصویب لایحه‌ای به نام "لایحه تجارت" هستند که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون، ابعاد وسیعی از فعالیت‌ها و مبادلات اقتصادی از جمله قوانین مربوط به قراردادها را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
قانون تجارت شامل حدود 1300ماده قانونی است که تغییر در هر کدام از این مواد قانونی می‌تواند قاعده تبادلات اقتصادی را از اساس تغییر دهد. مساله مهم در بررسی این لایحه سرعت تصویب مواد آن است به طوری که تنها طی چند روز حدود 300ماده قانونی از این لایحه مورد تصویب قرار گرفت. ایراد عمده به این روند عدم مطالعات کارشناسی در این حوزه است امری که یک کارشناس حوزه سیاست‌گذاری معتقد است که می‌تواند باعث به وجود آمدن تبعات حقوقی گسترده ای در فضای اقتصادی کشور شود.
هر تغییر کوچک در قانون تجارت تبعات حقوقی زیادی دارد
محمود نقدی‌پور با اشاره به فرایند تصویب لایحه تجارت در مجلس شورای اسلامی، در این باره اظهار کرد: قانون تجارت بسیار بزرگتر و جامع‌تر از آن است که بتوان آن را در عرض چند روز یا حتی چند ماه تصویب کرد چرا که هر تغییر کوچک در قانون تجارت باعث به وجود آمدن تبعات حقوقی گسترده ای در فضای اقتصادی کشور می‌شود.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه افزایش ابهامات و اختلالات حقوقی در مبادلات اقتصادی می‌تواند باعث انسداد در انجام عملیات‌های اقتصادی شود، وی ادامه داد: به نظر می‌رسد مجلس دهم قصد دارد با تغییر قانون تجارت در ماه‌های پایانی عمر خود از خود رزومه‌ای مثبت به جا بگذارد اما واقعیت این است که اعضای هیئت رئیسه و کمیسیون اقتصادی که تصمیم‌گیران اصلی این جریان هستند نمی دانند که تغییر قانونی که بیش از 80سال فضای مناسبات اقتصادی را تعیین کرده است تا چه حد می‌تواند حساس باشد.
محمود نقدی‌پور دخالت شورای نگهبان در رد قانون تجارت جدید را دور از انتظار ارزیابی نکرد و گفت: برای مثال ماده 5لایحه تجارت که از قضا مورد تصویب هم قرار گرفته است تاکید دارد که "انعقاد قرارداد، ابراز اراده یا هر عمل دیگر مرتبط با قرارداد و اثبات آنها نیازمند هیچ تشریفات خاصی نیست و این امور به هر وسیله از جمله شهادت شهود قابل اثبات است". این گزاره خود به تنهایی باعث به وجود آوردن مشکلات حقوقی عمده‌ای در کشور می‌شود که اصلی ترین نتیجه آن القای نااطمینانی به فعالان اقتصادی است.
"تفسیرپذیری" و "خلاهای قانونی" دو ایراد اصلی مواد تصویب شده
او "تفسیرپذیری" و "خلاهای قانونی" را مهمترین ایرادات مواد تصویب شده در لایحه تجارت ارزیابی کرد و ادامه داد: بسیاری از قوانین زمانی که به مرحله اجرا درمی‌آیند ایرادات آنها مشخص می‌شود اما مواد تصویب شده در لایحه تجارت در همین مراحل قبل از اجرا نیز باعث افزایش گمانه‌زنی‌ها و اما و اگرهای فراوانی شده است و پیش‌بینی می‌شود در مرحله اجرا هم چالش‌های فراوانی را به وجود بیاورد.
نقدی پور بهترین راهکار برای تغییر قوانین تجارت فعلی را انجام پژوهش‌های اقتصادی و حقوقی توسط مرکز پژوهش‌های مجلس ارزیابی کرد و گفت: علاوه بر این بهتر است بررسی چنین تغییرات بزرگی ابتدا در قالب یک کمیسیون تخصصی آغاز شود و سپس به صحن علنی بیاید. از طرف دیگر بهتر است هر گروه از مواد تخصصی این لایحه در قالب یک لایحه به صورت جداگانه و در زمان‌های مختلف به مجلس فرستاده شود تا انجام تغییرات در این قانون "مادر" منجر به بروز شوک‌های حقوقی به اقتصاد نشود.
او همچنین بر ضرورت افکارسنجی از فعالان و کارشناسان اقتصادی برای انجام تغییرات در قانون تجارت تاکید کرد و گفت که هرگونه تغییرات غیرکارشناسی در مواد قانون فعلی می‌تواند تبعات زیادی مخصوصا در شرایط حساس فعلی برای اقتصاد کشور داشته باشد.
به گزارش ایسنا، لایحه تجارت دارای 1261ماده قانونی است که در 5کتاب تنظیم و تدوین شده و شامل مباحثی مانند تجارت و مقررات حاکم بر آن، دلالی ها، حق العمل کاری، نمایندگی تجاری، تصدی حمل و نقل، حقوق و تکالیف فرستنده و گیرنده کالا، حقوق و تجارب تاجر، ثبت نام تجارتی، اشخاص حقوقی و شرکت‌های تجارتی، شرکت‌های تضامنی و سهام است.
-->
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۳۹۹۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ماجرای اعتراض طلافروشان چیست؟
نادر بذرافشان رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران در گفت و گو با خبرنگار مهر، در مورد علت اعتراض طلافروشان اظهار کرد: سامانه جامع تجارت از قبل فعال بود اما در مورد عملکرد آن ابهاماتی برای صنف طلا وجود داشت که زمستان پارسال مقرر شد ثبت اطلاعات و سرمایه در سامانه جامع تجارت تا ۳ ماه به تعویق بیفتد تا اگر نیاز به اصلاح بود این اصلاحات صورت گیرد. در این زمینه جلسات متعددی با مسوولین ذی ربط برای حل مشکلات داشتیم اما دولت هیچ گونه اقدامی برای رفع مشکلات صنعت ما نکرد. بر همین اساس هم فعالان صنف طلا اعتراضاتی نسبت به این موضوع داشتند.
وی افزود: فعالان صنف و صنعت طلا نسبت به ثبت سرمایه، امنیت سامانه و صدور فاکتورها اعتراض دارند زیرا در آخرین جلسه ای که در وزارت کشور داشتیم قرار بود سامانه جامع تجارت و سامانه امور مودیان به صورت یکپارچه در یک سامانه فعالیت کنند و ثبت فاکتور انجام دهند اما در این ۳ ماه هیچ اتفاقی نیفتاد و مسوولین هم اعلام کردند که به طور کلی امکان تجمیع وجود ندارد.
بذرافشان تصریح کرد: این در حالیست که با وضع فعلی برای فعالان صنف و صنعت طلا سردرگمی به وجود آمده است؛ به عنوان نمونه ثبت فاکتورهای الکترونیکی در سامانه امور مودیان به صورت ریال و در سامانه جامع تجارت به صورت وزن است. همچنین در سامانه امور مودیان ثبتکارت ملی الزامی نیست اما در سامانه جامع تجارت ثبت کد ملی الزامی است.
وی ادامه داد: از سویی دیگر فعالان صنف طلا نگران هستند که در آینده بحث مالیات بر عایدی سرمایه مشمول آنها هم بشود.
رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران تاکید کرد: فعالان این بخش نسبت به شفاف سازی مشکلی ندارند و همکاری های لازم را هم انجام می دهند اما تعدد این سامانه ها و ناهماهنگی نهادها در مورد رفع این مشکل موجب اعتراض فعالان صنف و صنعت طلا و جواهر شده است.
وی یادآور شد: جلساتی با حضور نمایندگان استانداری، بسیج اصناف، اتاق اصناف و وزارت صمت داشتیم اما اعلام کردند که قانون باید اجرا شود؛ اما لازم است مسوولین نسبت به اصلاح این رویه اقدام کنند زیرا امسال سال جهش تولید با مشارکت مردم است اما صنعت طلا که پارسال هم مشکلات زیادی داشت از ابتدای امسال دچار بحران شدیدی شده و ممکن است شرایط مالی تولیدکنندگان طلا بحرانی شود.
بذرافشان گفت: ۵۰۰ هزار نفر در صنعت طلا مشغول به کار هستند و ۷۰ هزار نفر فعال صنفی داریم. ما ۳ ماه پیش به فعالان امید دادیم که این ماجرا را پی گیری می کنیم و پی گیری ها را انجام دادیم ولی خروجی نداشت.
وی یادآور شد: بازار راکد است و خریداری نیست و با اجرای این دست از قوانین، اعتراض پیش می آید. فعالان صنف و صنعت طلا از دیروز واحدهای خود را تعطیل و نیمه تعطیل کردند.
کد خبر 6092347
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند