انحصاربه بهانه حمایت از تولیدداخل؟/خطرتوقف تولیدبرخی قطعات خودرو
تاریخ انتشار: ۲۶ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۴۰۹۶۵
به گزارش خبرنگار مهر، این روزها نامهنگاریها و بخشنامههای معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه صنایع معدنی، مشکلات زیادی را برای تولیدکنندگان صنایع مرتبط ایجاد کرده است.
بسیاری از فعالان اقتصادی در حوزه تولیدات مواد معدنی، اقدامات معاونت معدنی را گامی در جهت کُند کردن فرآیندهای مرتبط با کسب و کار میدانند؛ در عین حال آنچه که از دیدگاه رسانهای، این روزها در عملکرد معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت مشهود است، نارضایتیهایی است که از صدور بخشنامههای معاونت امور معدنی وزارت صمت حاصل شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
فارغ از اینکه واکنش به تصمیمات معاونت معدنی وزارت صمت ناشی از دغدغههای حمایت از تولید، حفظ اشتغال و در شرایط بدبینانه شکستن رانتها باشد، اکنون دامنه تصمیمات این معاونت علاوه بر معدنیها، به خودروسازان نیز رسیده است. اوایل مردادماه امسال، جعفر سرقینی، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامهای به روسای سازمانهای صنعت، معدن و تجارت ۳۱ استان و جنوب کرمان، خواستار استعلام از دفتر صنایع معدنی پیش از واردات کالاهایی با کد تعرفه ۷۲۰۵۱۰۰۰، ۷۲۰۵۲۱۰۰ و ۷۲۰۵۲۹۰۰ شده که مرتبط با پودرهای آهنی و فولادی است که مطابق با آنچه که در این نامه اشاره شده یک شرکت در قزوین این محصولات را تولید میکند و به همین دلیل، باید واردات این کالاها ممنوع شود.
اما در مقابل، قطعهسازانی که در زمینه تولیدات قطعات پودری خودرو از این ماده اولیه استفاده میکنند، اعتراضات فراوانی بر روی کیفیت، میزان تولید و از همه مهمتر قیمت محصول تولید شده از توسط این شرکت داخلی دارند و مساله ای که بیش از همه چیز در مورد آن ابراز نگرانی میکنند، «انحصاری» است که ممکن است با ممنوعیت واردات برای این یک شرکت تولیدکننده که به ادعای قطعه سازان، میزان تولید آن کفاف تامین نیاز داخلی را هم نمیدهد، ایجاد گردد. تولیدکنندگان معتقدند تولیدات این شرکت داخلی نه فقط از نظر میزان تولید، کفاف نیازها را نمی دهد بلکه از نظر کیفیت نیز در سطح مورد انتظار نیست و قیمت آن نیز بسیار بیشتر از نمونه های وارداتی است.
جعفر سرقینی در نامه خود آورده است:
روسای محترم سازمانهای صنعت، معدن و تجارت ۳۱ استان و جنوب کرمان
با سلام و احترام
به پیوست نامه شماره ۱۱۹۳۸۵/۶۰ مورخ ۹۸/۴/۲۹ شرکت {...} و نامه شماره ۶۰/۸۴۴۱۶ شرکت {...} و نامه شماره ۶۰/۸۴۴۱۶ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین موضوع ظرفیت تولید پودرهای آهنی و فولادی و توان تامین نیاز داخل کشور ارسال میگردد. دستور فرمایید به منظور حمایت از تولید داخل در سال رونق تولید و جلوگیری از اتلاف منابع ارزی در مورد کالاهای با کد تعرفه ۷۲۰۵۱۰۰۰، ۷۲۰۵۲۱۰۰ و ۷۲۰۵۲۹۰۰ پیش از تائید مجوز واردات کالا، از دفتر صنایع معدنی استعلام مربوط در مورد توانایی ساخت داخل صورت پذیرد.
جعفر سرقینی
معاون امور معادن و صنایع معدنی
تولیدکنندگان داخلی: ۳ چالش ناشی از بازار انحصاری شرکت {...}
این نامه سرقینی در حالی ثبت سفارش واردات پودر آهن را منوط به استعلام و تائید مجوز واردات کالا از دفتر صنایع معدنی وزارتخانه متبوعش کرده است که تولیدکنندگان قطعات خودرو، میگویند که این استعلامها هیچوقت با پاسخ مثبت برای واردات مواجه نمیشود و همین امر، مشکلات زیادی را برای آنها در تامین این ماده اولیه مهم خود ایجاد کرده است.
در واقع، تولیدکنندگان قطعات خودرو میگویند قیمت هر کیلوگرم پودر آهن تولیدی شرکت {...} مطابق با پیش فاکتور صادر شده ۲۰۷ هزار ریال است در حالی که پودر آهن تولید یک شرکت چینی معتبر حداکثر ۶.۳۵ یوان است که با فرض قیمت روز یوان به ارزش ۱۶۸۰ تومان هر کیلوگرم معادل ۱۰۷ هزار ریال تمام خواهد شد که با احتساب هزینه های حمل و نقل و ترخیص گمرکی به ۱۲۸ هزار ریال میرسد، در حالیکه موضوع تنها قیمت نیست؛ بلکه میزان نیاز کشور به پودر آهن در حدود ۶۰۰ تن است در حالی که شرکت {...} ماهانه حداکثر ۳۰۰ تن تولید دارد؛ بنابراین کمبود ماده اولیه ممکن است بسیاری از صنایع قطعه سازی را به تعطیلی بکشاند.
از سوی دیگر، آنگونه که تولیدکنندگان صنعت قطعات خودرو معتقدند مطابق با فاکتور ارسالی از سوی شرکت {...} که مورد تاکید وزارت صنعت، معدن و تجارت است، این شرکت برای تامین ۵۰ تن پودر آهن به زمانی حدود یک ماه الی ۴۰ روز نیاز دارد در حالیکه شرکتهای خارجی که از یکسال گذشته علیرغم تحریمها، حاضر به فروش این کالا به ایران شده اند، ظرفیت ماهانه ۶ هزار تن را دارند.
نکته دیگر کیفیت محصول تولید شده داخلی است؛ تولیدکنندگان قطعات خودرو می گویند پودر آهن تولیدی توسط شرکت {...} به لحاظ کیفی تفاوت بسیار زیادی با پودر چینی وارداتی دارد به طوری که کلیه قالب های کمپکت با توجه به میزان اکسیژن موجود در پودر- دانه بندی و مش بندی نامتعارف- هیدروژن بسیار پایین در پودر تحت فشار و اصطکاک بسیار بالا قرار گرفته و در برخی موارد، قالب های تولیدکنندگان را دچار آسیب یا شکستگی می نماید.
از سوی دیگر، تولیدکنندگان قطعات خودرو می گویند که تلاش وزارت صنعت برای ایجاد بازار انحصاری برای شرکت {...} در حالی است که تکنولوژی ماشین آلات و تجهیزات شرکت {...} مربوط به بیش از ۴۰ سال پیش است و لذا با توجه به پیشرفت روز افزون صنعت خودرو در دنیا ممکن است رقابت و کیفیت قطعات تولید شده خودرو در ایران را دچار مشکل نماید. ضمن اینکه قالب های تولیدکنندگان ایرانی متناسب با پودرهای خارجی طراحی شده و اکنون ممکن است مشکلات زیادی در این رابطه بروز و ظهور کند.بر این اساس تولیدکنندگان قطعات پودری در صنعت خودروی ایران معتقدند که اگر دولت برای این موضوع چاره اندیشی نکند، ممکن است بخشی از صنایع قطعه سازی تعطیل شده و علاوه بر بیکاری کارگران، خط تولید برخی از خودروها نیز دچار توقف شود.
کد خبر 4719734 محبوبه فکوریمنبع: مهر
کلیدواژه: وزارت صنعت معدن و تجارت صنعت قطعه سازی قیمت دلار بانک مرکزی ایران بورس آرامکو بازار سهام جنگ تجاری قیمت نفت صادرات غیرنفتی دلار ایالات متحده آمریکا پهباد قیمت یورو وزارت جهاد کشاورزی روسیه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۴۰۹۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هوشمند سازی در سند تحول جهت تسریع خدمترسانی به مردم است
به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین محمد موحدی آزاد دادستان کل کشور، در جریان سفر به استان هرمزگان و در دیدار با امام جمعه و نماینده، ولی فقیه در این استان، گفت: ارائه خدمات هوشمند به منظور تسهیل خدمت رسانی در امور قضائی به مردم از اولویتهای سند تحول قضائی است.
وی افزایش نظارتها و سرعت و دقت عمل در انجام وظایف محوله قضائی را به عنوان بخشی از رویکردهای اصلی و اهداف هوشمندسازی خدمات در این سند برشمرد.
دادستان کل کشور افزود: یکی از حوزههای خدمت رسانی به هم وطنان، تلاش برای حمایت از تولید و کسب کار و رفع موانع موجود بر سر راه تولیدکنندگان با تدوین برنامههای راهبردی در راستای تحقق شعار سال است.
حجت الاسلام والمسلمین موحدی تصریح کرد: بنابراین هوشمند سازی در نظر گرفته شده در سند تحول قضائی به واسطه زمینه سازی برای تسریع خدمت رسانی به مردم و تولیدکنندگان، این فرصت را بیش از پیش فراهم میسازد.
وی با اشاره به ظرفیتهای متنوع در استان هرمزگان برای افزایش مشارکت مردمی در جهش تولید، عنوان کرد: در این سفر موضوعات و نیازمندیهای مطرح شده از سوی متولیان و مسئولان هرمزگان جمع بندی شد و برای برنامهریزی و ارائه راهکار به رئیس قوه قضائیه منتقل میشود.
کد خبر 6095675