به نقل از «اکوفارس»

موافقت رهبر انقلاب با برداشت 300 میلیون دلار از صندوق توسعه

تاریخ انتشار: ۲۶ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۴۲۵۹۰

به گزارش فارس، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در نخستین جلسه شورای توسعه سواحل مکران با اشاره به برنامه ریزی و سیاستگذاری جدی دولت برای توسعه سواحل مکران اظهار داشت: باید در روند توسعه، با استفاده از تجربیات گذشته، همه ملاحظات و جوانب نظیر ملاحظات زیست محیطی را در نظر بگیریم تا برنامه های توسعه ای در مناطق ساحلی مکران با تبعات و آثار منفی همراه نباشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

معاون اول رییس جمهور همچنین با تاکید بر اینکه به دنبال اجرا و تکمیل پروژه های زیربنایی در مناطق ساحلی مکران هستیم، خاطر نشان کرد: خوشبختانه مقام معظم رهبری با برداشت 300 میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برای راه اندازی راه آهن چابهار ـ زاهدان موافقت کردند که وزارت راه و شهرسازی باید این پروژه را با جدیت پیگیری کند. 

وی همچنین با بیان اینکه بخش زیادی از مساحت سواحل مکران را اراضی ملی تشکیل می دهد، تصریح کرد: باید از این اراضی با جدیت صیانت شود چرا که ممکن است برخی افراد سودجو با آگاهی از برنامه های دولت برای توسعه سواحل مکران، به دنبال تملک غیرقانونی این اراضی باشند.

جهانگیری با قدردانی از مطالعات انجام شده و تدوین برنامه ها و پروژه های متعدد برای اجرا در سواحل مکران، خاطرنشان کرد: اجرای این طرح ها نیازمند سرمایه گذاری های وسیعی است که منابع بودجه نمی تواند پاسخگوی آن باشد بنابراین لازم است کارگروهی با محوریت وزارت امور اقتصادی و دارایی و با عضویت دبیرخانه شورا، وزارت راه و شهرسازی و دیگر دستگاه های مرتبط تشکیل شود و برای تامین مالی اجرای پروژه های سواحل مکران برنامه ریزی و راهکارهای لازم را تهیه و ارائه کنند.

معاون اول رییس جمهور همچنین از دبیرخانه شورا خواست طرح جامع توسعه سواحل مکران را در اختیار دستگاه های اجرایی ذیربط قرار دهد تا هر یک از دستگاه ها در جریان وظایف و ماموریت های خود قرار گیرد و بر اساس برنامه زمانبندی تعیین شده اقدامات لازم را انجام دهد. 

وی تصریح کرد: توسعه مناطق ساحلی مکران یکی از مهترین موضوعات و اولویت های در دست اجرای دولت است اما باید توجه داشته باشیم که این سواحل نباید به صورت افراط‌گونه توسط صنایع، دستگاه های دولتی و سایر نهادها اشغال شوند بلکه بیشتر این مناطق باید در اختیار مردم باشد و برنامه های توسعه ای از طریق مشارکت مردم و جوامع محلی دنبال شود.

جهانگیری با اشاره به اینکه استان های هرمزگان و سیستان و بلوچستان که ارتباط نزدیکی با مناطق ساحلی مکران دارند، گفت: لازم است دبیرخانه شورا در راستای اجرای هر چه بهتر پروژه های توسعه سواحل مکران، اختیارات مورد نیاز این استان ها را شناسایی کند تا در صورت لزوم دولت این اختیارات را به استانداران تفویض کند.

معاون اول رییس جمهور تصریح کرد: جهت گیری دولت توسعه مناطق ساحلی مکران و تبدیل این منطقه به یکی از مهمترین کانون های توسعه کشور است که لازم است همه جوانب و ابعاد مختلف از جمله مسائل زیست محیطی مدنظر قرار گیرد. 

در این جلسه که وزرای راه و شهرسازی، آموزش و پرورش، میراث فرهنگی،‌گردشگری و صنایع دستی، رییس سازمان امور اداری و استخدامی،‌ رییس سازمان حفاظت محیط زیست و استانداران هرمزگان و سیستان و بلوچستان نیز حضور داشتند، گزارشی جامع از طرح توسعه سواحل مکران از سوی نماینده دبیرخانه شورا ارائه شد. 

نماینده دبیرخانه شورای توسعه سواحل مکران به ارائه توضیحاتی در خصوص اقدامات انجام شده در ستاد توسعه سواحل مکران طی سالهای 1392 تا کنون پرداخت و گفت: پهنه بندی کاربری اراضی سواحل مکران انجام و طرحی جامع به همراه پیوست های زیست محیطی برای توسعه سواحل مکران تدوین شده است.

وی اجرای طرح جلب مشارکت و توانمندسازی جوامع محلی و شناسایی شاخص های نامناسب توسعه انسانی پایدار را از جمله برنامه های در دست اجرا برشمرد و به تشریح نمونه ای از پروژه های اجتماع محور از نظر مردم در قالب برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت پرداخت.

بر اساس این گزارش 49 پروژه اصلی در حال حاضر در سواحل مکران در دست پیگیری قرار دارد که 51 درصد از این پروژه ها با سرمایه گذاری بخش خصوصی و 49 درصد با سرمایه گذاری بخش دولتی دنبال می شود و از 49 پروژه در دست پیگیری 30 پروژه زیرساختی و 19 پروژه توسعه ای است.

نماینده دبیرخانه شورا در ادامه گزارشی از اولویت ها و راهبردهای آتی طرح توسعه سواحل مکران ارائه کرد و گفت: تسریع در توسعه زیرساختهای اساسی منطقه، توسعه اشتغال در سواحل و پس کرانه، ارتقاء سطح مشارکتهای مردمی و توسعه علمی و فناوری و بهبود عملکرد نظام نوآوری منطقه ای سواحل مکران از جمله برنامه های آتی خواهد بود.

در ادامه این جلسه نماینده دبیرخانه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران هم گزارشی از طرح ویژه توسعه و عمران منطقه ساحلی مکران ارائه کرد و به تشریح فرایند تهیه طرح، مبانی مفهومی، اهداف و راهبردهای طرح و ماموریت های اصلی پرداخت.

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۴۲۵۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی عجله نمی‌کنیم

امتداد - بانک مسکن با اعلام این‌که اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور فاقد درآمدهای ارزی پایدار هستند توضیحاتی در رابطه با امضای قرارداد با صندوق توسعه را ارائه کرد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، روابط عمومی بانک مسکن در واکنش به انتشار گزارش « قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند » پاسخی را ارسال کرده که متن آن در ادامه می‌آید؛

تفاهمنامه سپرده‌گذاری ۲ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در بانک مسکن اوایل بهمن ماه سال ۱۴۰۲، امضا و به موجب آن مقرر شد طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با توسعه حمل‌ونقل کشور در اولویت استفاده از وجوه سپرده‌گذاری شده صندوق توسعه ملی قرار گیرند.

تسهیلات پرداختی از محل فوق، قابلیت تبدیل به ریال را نداشته و باید به طرح‌هایی تخصیص داده شوند که دارای درآمدهای ارزی باشند تا بتوانند با استفاده از این درآمدهای ارزی، در مدت زمانی حداکثر ۳ ساله نسبت به بازگرداندن اصل و سود تسهیلات مأخوذه (به صورت ارزی) اقدام کنند.

با توجه به این که اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور، فاقد درآمدهای ارزی پایدار بوده و به صورت بلندمدت اجرا می‌شوند و دوره بازگشت سرمایه گذاری انجام شده آن ها نیز عموماً بیش از ۵ سال است.

از سوی دیگر به دلیل تحریم‌های ظالمانه خریداری قطار، هواپیما و … به سختی میسر می‌شود (همچنین با توجه به این که دوره بازگشت سرمایه آنها، بیش از سه سال مورد نظر صندوق توسعه ملی برآورد می شود) ، تاکنون طرح حائز شرایطی در بخش حمل‌ونقل، ترانزیت و مسکن و ساختمان به بانک مسکن معرفی نشده و بانک در حال رایزنی با ذی‌نفعان مختلف است تا طرح های حائز شرایط این بخش را که تمایل به استفاده از تسهیلات داشته باشند، شناسایی کند.

به موازات این امر، بررسی و شناسایی سایر پروژه‌های دارای توجیهات فنی، اقتصادی و مالی لازم (برخوردار از درآمدهای ارزی) در سایر بخش‌های اقتصادی نیز در دستور کار بانک مسکن قرار گرفته تا با رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی نسبت به اعطای تسهیلات از منابع فوق اقدام کرده و متعاقباً مابه التفاوت سود حاصله را برای اجرا طرح‌های حمایتی مورد نظر دولت محترم مورد استفاده قرار دهد.

در نهایت درخصوص اجرا تفاهمنامه مذکور، این بانک قبل از هر چیز و به منظور حفظ و صیانت از منابع ملی کشور، خود را موظف می داند تا نسبت به تخصیص درست و بهینه منابع با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه اقدام کرده و احتیاط لازم را برای جلوگیری از هدر رفت این منابع معمول دارد.

خاطرنشان می‌شود هرگونه اقدام شتابزده در تخصیص منابع ارزی، بدون انجام بررسی‌های جامع و کامل تقاضاهای واصله، از حیث ظرفیت اعتباری متقاضیان و امکان‌سنجی هر طرح با توجه به مندرجات گزارش‌های توجیهی مالی، فنی و اقتصادی و مطالعات میدانی می‌تواند خسارات قابل توجه و جبران ناپذیری را متوجه بانک کرده و منجر به تضییع حقوق ذی‌نفعان و تمامی آحاد جامعه شود که این امر ملاحظه اصلی بانک مسکن و سایر مراجع ذیصلاح در تخصیص منابع مذکور است.

 

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.