تأمین زیرساختها نظیر برق مطالبه جدی معدن کاران دامغان است
تاریخ انتشار: ۲۶ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۴۶۴۷۱
به گزارش خبرنگار مهر، غروب سهشنبه در نشست شورای معادن استان سمنان به میزبانی سالن غدیر استانداری ضمن بیان اینکه تأمین زیرساختها نظیر برق مطالبه جدی معدن کاران دامغان است، ابراز داشت: از مسئولان دستگاههای اجرایی انتظار میرود برای توسعه و بهرهبرداری از این منابع بتوانند شرایط تأمین زیرساختهای لازم را در بخش معادن دامغان فراهم کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ضمن بیان اینکه ۷۱ درصد معدن دامغان فعال است، افزود: این امر نشان میدهد که ظرفیت خوبی برای ایجاد اشتغال در این بخش وجود دارد که با انجام برخی امور زیرساختی میتوان از این منابع برای توسعه اقتصادی منطقه و بهبود شرایط کسبوکار بهره برد.
فرماندار دامغان ضمن بیان اینکه یک هزار و ۹۰۰ نفر در معادن دامغان اشتغال دارند، ابراز داشت: زغالسنگ، طلا، مس و سرب ازجمله معادن مهم قابل بهرهبرداری شهرستان محسوب میشوند که ۲۱ درصد این معادن دارای پروانه بهرهبرداری هستند.
مجد ضمن بیان اینکه ۵۶ معدن در بخش مرکزی و ۷۶ مورد در امیرآباد وجود دارد، تصریح کرد: علاوه بر ظرفیتهایی که از آنها نامبرده شد ۲۶ ماده معدنی نیز در حوزه این شهرستان شناساییشده است که بهرهبرداری از آنها میتواند این منطقه را به قطب اقتصادی مبدل کند.
وی افزود: ۳۸ معدن دارای پروانه اکتشاف از ۱۷۶ مورد استانی در دامغان وجود دارد که این ظرفیت دامغان را به یکی از ظرفیتهای اشتغال تبدیل کرده است که با توجه به این تفاسیر میبایست برای رفع چالشهای موجود در معادن این شهرستان چارهاندیشی کرد.
کد خبر 4721542منبع: مهر
کلیدواژه: استانداری سمنان معادن ماه محرم قزوین اربعین حسینی بوشهر شهرکرد عاشورا شیراز ایلام مراسم عزاداری خطبه های نماز جمعه گرگان تاسوعا و عاشورا سانحه تصادف ماه محرم و صفر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۴۶۴۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قانون تامین مالی تولید و زیرساختها ابلاغ شد
قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها که هفته گذشته به تأیید شورای نگهبان رسیده بود، برای اجرا به دولت ابلاغ شد.
این قانون مشتمل بر ۶ فصل تعاریف، توسعه نظام مالی و سنجش اعتبار و ضمانت، تسهیل تأمین مالی از طریق مؤسسات اعتباری، تسهیل تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، تسهیل تأمین مالی خارجی و صدور بستههای سرمایه گذاری بدون نام و تأمین مالی از طریق مشارکت و مولد سازی دارایی است.
بر اساس این قانون به منظور توسعه و ترویج الگوهای تأمین مالی، همافزایی نهادهها و روشهای تأمین مالی، تقویت نظارت یکپارچه در تأمین مالی، توسعه دامنه وثایق و تضامین و تقویت نظام سنجش اعتبار «شورای ملی تأمین مالی» به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل میشود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون اقتصادی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر دیگر اعضای این شورا هستند.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی