به نقل از «شبستان»

لایحه حمایت از سهامداران خرد و اصلاح موادی از قانون تجارت تصویب شد

تاریخ انتشار: ۲۷ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۵۱۲۱۰

لایحه حمایت از سهامداران خرد و اصلاح موادی از قانون تجارت در کمیسیون‌ اقتصادی هیات دولت تصویب شد.

به گزارش خبرگزاری شبستان، «لایحه حمایت از سهامداران خرد» با هدف ارتقا جایگاه ایران در نماگر حمایت از سهامداران خرد به عنوان یکی از نماگرهای ده‌گانه شاخص سهولت انجام کسب و کار بانک جهانی در کمیسیون اقتصاد هیات دولت به تصویب رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در جلسه این هفته کمیسیون اقتصاد به ریاست فرهاد دژپسند، لایحه حمایت از سهامداران خرد و اصلاح موادی از قانون تجارت بررسی و به تصویب رسید. براساس تبصره ماده (۴) قانون بهبود کسب و کار و بند (الف) ماده (۲۲) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است جایگاه بین‌­المللی کشور را در زمینه رتبه‌بندی‌های جهانی کسب و کار بهبود بخشد.

 

همچنین شاخص حمایت از سرمایه‌گذاران خرد بانک جهانی، وضعیت نظام‌های حقوقی حاکمیت شرکتی کشورهای مختلف را با تأکید بر حمایت از سرمایه‌گذاران خرد اندازه‌گیری می‌کند. این شاخص پروژه سهولت انجام کسب و کار، قوانین و مقررات ناظر بر معاملات اشخاص وابسته و دسترسی سرمایه‌گذاران به جبران خسارت قضایی را به عنوان شاخصی برای سنجش وضعیت استانداردهای حاکمیت شرکتی در اقتصاد و هم‌چنین سهولت دسترسی به منابع مالی در بازارهای سرمایه را تجزیه و تحلیل می‌کند.

 

هرچه حمایت از سهام‌داران خرد در مقابل معاملات اشخاص وابسته که به شرکت زیان می‌رسانند، بیشتر باشد، سطح سرمایه ­گذاری در بازارهای سرمایه بیشتر خواهد بود. از این­رو، وجود مقررات کافی در زمینه حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران خرد و تأمین خواسته آنان یعنی شفافیت و مسئولیت‌پذیری از جانب مدیران شرکت‌ها، عمق‌بخشی و افزایش نقش بازار سرمایه در تأمین مالی کشور را در پی خواهد داشت.

 

بر همین اساس و از منظر سرمایه‌گذاری خارجی نیز رویکرد حقوقی به راهبری گروهی بنگاه، تفاوت در قوانین مرتبط با امر راهبری گروهی بنگاه و استقرار نظام قانونی مناسب را می‌توان از عوامل توضیح‌دهنده این مسئله دانست که چرا شرکت‌ها در یک کشور در زمینه جذب سرمایه از شرکت‌های کشورهای دیگر موفق‌ترند. با توجه به اینکه سرمایه‌گذاران بیشتر در شرکت‌های کشورهایی سرمایه‌گذاری می‌کنند که حقوق مالکیتی آن‌ها در آن کشورها بیشتر مورد حمایت قانونی قرار گرفته باشد، مسئله حمایت از سرمایه‌گذاران خرد در کشورهای مختلف به عنوان مسئله­ ای اساسی مورد توجه قرار گرفته است.

 

همچنین ارزیابی حمایت از سرمایه‌گذاران خرد در محاسبه شاخص‌های معتبر جهانی نیز برای نشان دادن جایگاه کشورها و رتبه‌بندی آن‌ها از این منظر است. این ارزیابی از یک سو برای سرمایه‌گذاران به عنوان راهنما و معیاری برای سرمایه‌گذاری محسوب می­‌شود و از سوی دیگر مدیران و سیاست­‌گذاران کشورها را به تلاش برای بهبود شرایط سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی ترغیب می‌کند.

 

ممنوعیت معامله با سایر شرکت‌های مدیران و اعضای هیات مدیره و نزدیکان آنها بدون اجازه مجمع عمومی عادی

با تصمیم کمیسیون اقتصاد، هر یک از مدیران یا مدیرعامل ذی‌نفع و هم‌چنین مؤسسات و شرکت‌هایی که اعضای هیات مدیره و یا مدیرعامل شرکت شریک یا عضو هیئت مدیره یا مدیر عامل آنها باشند یا خود و یا نزدیکان موضوع تبصره ۱ ماده ۱ قانون منع مداخله درمعاملات دولتی آنان در آن سهام کنترلی داشته باشند، نمی‌توانند بدون اجازه مجمع عمومی عادی در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می­ شود به طور مستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله واقع یا سهیم شوند.

 

همچنین، هر یک از مدیران یا مدیرعامل ذی‌نفع پیش از انعقاد معامله مکلف است جزئیات مربوط به معامله و موارد تعارض این معامله با منافع سهامداران را به هیات مدیره اطلاع دهد و هیات مدیره مکلف است بازرس مستقل شرکت را از موارد فوق مطلع کند، هیئت مدیره هم‌چنین مکلف است جزئیات معامله و موارد تعارض منافع و شرایط منصفانه و رعایت حقوق کلیه سهامداران را به اولین مجمع عمومی گزارش نماید. بازرس نیز مکلف است ضمن ارائه گزارش حاوی جزئیات معامله، نظر خود را درباره چنین معامله ای به همان مجمع عمومی تقدیم کند. هر یک از مدیران یا مدیرعامل ذی‌نفع در جلسه مجمع عمومی عادی هنگام اخذ تصمیم نسبت به معامله مذکور حق رأی نخواهند داشت.

 

جزئیات معامله شامل مواردی از قبیل مبلغ، درصد مالکیت مستقیم و غیرمستقیم در طرفین معامله و منافعی که در نتیجه انجام معامله نصیب وی می گردد، می باشد.

 

افزون بر این، سهامدارانی که مجموعا بیش از ۱۰ درصد سهام شرکت را در اختیار دارند، می توانند اسناد مربوط به معامله از جمله صورت‌جلسه هیئت مدیره، قراردادها و توافقنامه های مرتبط را بررسی کرده و از آن رونوشت تهیه کنند.

 

بر این اساس و در صورت عدم رعایت ترتیبات، وجود تعارض منافع و ورود خسارت به شرکت و یا غیرمنصفانه بودن معاملات و اثبات آن­ها در مراجع قضایی، هر یک از مدیران یا مدیرعامل ذی‌نفع، مسئول جبران هرگونه خسارت از اقدام خود خواهند بود. هر یک از مدیران یا مدیرعامل ذی‌نفع، مکلف به بازگرداندن منافعی هستند که در اثر انجام معامله مذکور به دست آورده اند. سهامداران می توانند ابطال چنین معاملاتی را از دادگاه درخواست نمایند.

 

معامله بیش از ۵۰ درصد اموال شرکت منوط به تأیید مجمع عمومی عادی شرکت خواهد بود

طبق متن پیش‌نویس لایحه، جز درباره موضوعاتی که به موجب مقررات این قانون اخذ تصمیم و اقدام درباره آن ها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است مدیران ‌شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می‌باشند مشروط بر آن‌که تصمیمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شرکت باشد. محدودکردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی، فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل ‌اشخاص ثالث باطل و کان‌لم‌یکن است.

 

هم‌چنین، در کلیه شرکت های سهامی عام و سهامی خاص تأیید معامله ای که متضمن انتقال اموال شرکت بیش از ۵۰ درصد است، منوط به تأیید مجمع عمومی عادی شرکت خواهد بود.

 

هیات‌مدیره شرکت‌های سهامی عام باید حداقل شامل یک عضو غیر موظف مستقل باشد

براساس مصوبه کمیسیون اقتصاد، شرکت سهامی به وسیله هیئت مدیره‌ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده و کلاً یا بعضاً قابل عزل می‌باشند، اداره خواهد شد. تعداد اعضای هیئت مدیره در شرکت‌های سهامی عمومی نباید از پنج نفر کمتر باشد. هیئت‌مدیره شرکت‌های سهامی عام باید حداقل شامل یک عضو غیر موظف مستقل باشد.

 

درج موضوع در دستور کار مجامع به درخواست حداقل پنج درصد سهامداران

براساس این لایحه چنانچه حداقل مالکان ۵ درصد از کل سهام شرکت سهامی عام، درخواست درج موضوع یا موضوعاتی را در دستور جلسات مجامع داشته باشند، موضوع یا موضوعات مورد درخواست را به هیئت مدیره ارائه دهند تا در دستور جلسه اولین مجمع قرار گیرد.

 

سهامدارانی که اقلاً یک پنجم سهام شرکت را مالک باشند، حق دارند که دعوت صاحبان سهام را برای تشکیل مجمع عمومی از هیئت‌مدیره خواستار شوند و هیئت مدیره باید حداکثر تا بیست روز مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرره دعوت کند در غیر این صورت‌ درخواست‌کنندگان می‌توانند دعوت مجمع را از بازرس یا بازرسان شرکت خواستار شوند و بازرس یا بازرسان مکلف خواهند بود که با رعایت تشریفات ‌مقرره مجمع مورد تقاضا را حداکثر تا ۱۰ روز دعوت نمایند وگرنه آنگونه صاحبان سهام حق خواهند داشت مستقیماً به دعوت مجمع اقدام کنند به شرط ‌آن‌که کلیه تشریفات راجع به دعوت مجمع را رعایت نموده و در آگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود توسط هیات مدیره و بازرسان تصریح ‌نمایند.

 

مدیرعامل شرکت­ سهامی خاص همزمان می‌تواند رئیس هیات مدیره باشد

در بخش دیگری از لایحه حمایت از سرمایه گذاران خرد، هیات مدیره باید اقلاً یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت برگزیند و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق‌الزحمه او را تعیین کند در صورتی که مدیرعامل عضو هیئت مدیره باشد دوره مدیریت عامل او از مدت عضویت او در هیات مدیره بیشتر نخواهد بود. مدیر عامل‌شرکت نمی‌تواند در عین حال رئیس هیات مدیره همان شرکت باشد مگر در شرکت‌های سهامی خاص با تصویب سه چهارم آراء حاضر در مجمع عمومی.

 

مجازات مدیران و اعضای هیات مدیره متخلف شرکت های سهامی

اشخاص زیر به حبس و محرومیت از حقوق اجتماعی مندرج در درجه ۶ ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد:

 

الف) رئیس و اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل شرکت که بدون صورت دارایی و ترازنامه یا به استناد صورت دارایی و ترازنامه مزور منافع موهومی ‌را بین صاحبان سهام تقسیم کرده باشند.

 

ب) رئیس و اعضا هیات مدیره و مدیرعامل شرکت که ترازنامه غیر واقع به منظور پنهان داشتن وضعیت واقعی شرکت به صاحبان سهام ارائه یا منتشر کرده باشند.

 

ج) رئیس و اعضا هیات مدیره و مدیرعامل شرکت که اموال یا اعتبارات شرکت را برخلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا برای شرکت یا ‌مؤسسه دیگری که خود به طور مستقیم یا غیرمستقیم در آن ذی‌نفع می‌باشند مورد استفاده قرار دهند.

 

د) رئیس و اعضاء هیات مدیره و مدیرعامل شرکت که با سوء نیت از اختیارات خود بر خلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا به خاطرشرکت یا مؤسسه دیگری که خود به طور مستقیم یا غیر مستقیم در آن ذی‌نفع می‌باشند، استفاده کنند.

 

بر این اساس لایحه حمایت از سهامداران خرد و اصلاح موادی از قانون تجارت با تصویب در جلسه اصلی کمیسیون اقتصاد برای طی تشریفات قانونی در جلسه هیات وزیران مطرح خواهد شد./

پایان پیام/50

منبع: شبستان

کلیدواژه: مسجد اربعین حسینی کانون های مساجد کانون های مساجد فارس شیراز کانون های فرهنگی هنری مساجد عزاداری محرم استان همدان ماه محرم مسجد طراز اسلامی قانون تجارت هیات دولت دولت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۵۱۲۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سخنگوی دولت: برای مقابله با بی‌حجابی نیازی به قانون جدید نیست

سخنگوی دولت گفت: الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانون در این زمینه [مقابله با بی حجابی] نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.

به گزارش تسنیم، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت طی گفت‌وگویی درخصوص اظهاراتی مبنی بر موکول کردن ساماندهی وضعیت عفاف و حجاب به پذیرش بار مالی آن از سوی دولت، تاکید کرد: اخیراً مکاتبه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً درخصوص ماده‌ای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینه‌های حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در این زمینه است.

وی افزود: دولت طبیعتاً با اقدامات حمایتی در حوزه‌های تبلیغی، ترویجی و فرهنگ‌سازیِ مقوله‌های مرتبط با حجاب و عفاف و حمایت از بنیان خانواده موافق است و بحثی در این‌زمینه وجود ندارد. درخصوص کلّیت لایحه عفاف و حجاب نیز قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزه‌های مختلف اجرائی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضائی روشن است.

سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد. قبلاً رفت‌وبرگشت‌هایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهاد‌های مختلف صورت گرفته بود و لایحه‌ای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.

بهادری‌جهرمی ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریع‌ترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضائی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.

وی عنوان کرد: به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.