به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

فرار مالیاتی ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مدافعان حقوق عامه زیر گوش قوه قضائیه!

تاریخ انتشار: ۲۸ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۶۱۰۰۲

سازوکار غیرشفاف، غیرسیستماتیک و انسا‌ن‌محور اخذ مالیات از بازار وکالت باعث شده که حدود ۸۵ درصد از وکلا با درآمد‌های بالا مالیات نپرداخته و فرار مالیاتی کنند.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، آمار و ارقام حاکی از فرار مالیاتی سالانه ۱۲ هزار میلیارد تومانی صنف وکلا است. سازوکار غیرسیستماتیک و انسا‌ن‌محور اخذ مالیات از وکلا باعث شده که حدود ۸۵ درصد از وکلا اصلا مالیات نپرداخته و فرار مالیاتی کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پس از قطعی شدن کسری بودجه ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی دولت در سال جاری، ارائه و بررسی راهکار‌های موجود برای افزایش درآمد‌های دولت در فضای کارشناسی و رسانه‌ای کشور مطرح شد. شاید در بین راهکار‌های مطرح شده، تامین بودجه دولت از طریق جلوگیری از فرار‌های مالیاتی مشاغل جدی‌ترین و عملیاتی‌ترین گزینه برای دولت باشد تا بتواند بخش بزرگی از کسری به وجود آمده را از این مسیر تامین کند. برآورد‌ها نشان میدهد که میزان فرار مالیاتی مشاغل و افراد گوناگون حداقل ۷۰ هزار میلیارد تومان است؛ در نتیجه باید برای اخذ مالیات از آن‌ها اقدام کرد.

در این راستا سازمان امور مالیاتی به عنوان متولی اصلی اخذ مالیات در کشور برای جلوگیری از فرار مالیاتی مشاغل پردرآمد اقداماتی انجام داد که از جمله آن‌ها میتوان به الزام پزشکان به استفاده از کارتخوان در مطب‌هایشان اشاره کرد. به طور کلی در گروه مشاغل و افراد علاوه بر صنف پزشکان، اصناف متعدد دیگری نیز وجود دارند که سالانه درآمد‌های میلیاردی کسب می‌کنند، اما به لطایف‌الحیلی از پرداخت مالیات سر باز می‌زنند. یکی از این اصناف پردرآمد، وکلا هستند.

از پرونده ویژه "باج و خراج" بیشتر بخوانید:

خراج به پای مردم، باج به دست سودجویان

قانونی که در شفافیت و عدالت اقتصادی انقلاب به‌پا می‌کند

زور قانون هم به تشکیل سامانه‌های شفافیت اقتصادی نمی‌رسد؟

 

مالیات وکلا از چه سازوکاری اخذ می‌شود؟

درآمد وکلا مجموع حق‌الوکاله‌های پرونده‌هایی است که در طول سال دریافت و پیگیری می‌کنند. نحوه‌ی محاسبه حق‌الوکاله‌ها نیز به دو صورت «مطابق با تعرفه» و «قرارداد خصوصی» انجام می‌شود. در واقع میزان حق الوکاله‌ها بسته به توافق وکیل و موکل در یکی از دو صورت ذکر شده صورت می‌گیرد. در قرارداد خصوصی میزان حق الوکاله‌ها کاملا توافقی است و از آن با عنوان "عرف" یاد می‌شود و معمولا بین ۵ تا ۲۵ درصد است! اما در حق‌الوکاله‌های مطابق با تعرفه، این میزان مشخص می‌شود.

قرارداد‌های «مطابق با تعرفه» نیز خود بر اساس پرونده‌های کیفری و حقوقی تعرفه‌گذاری‌های متفاوتی دارد. در پرونده‌های حقوقی که مربوط به پرونده‌های مربوط به ملک و زمین و ... است؛ طبق تعرفه ۶ درصد از بهای ملک به عنوان حق‌الوکاله وکیل تعیین می‌شود. برای پرونده‌های کیفری نیز بسته به نوع پرونده (قتل، دزدی و.) ارقامی تعیین شده و به عنوان حق الوکاله به وکیل داده می‌شود. حال که نحوه‌ی محاسبه حق‌الوکاله‌ها گفته شد، به سازوکار دریافت مالیات با توجه به دریافتی وکلا پرداخته می‌شود.

سازوکار اخذ مالیات از وکلا به این صورت است که بسته به میزان حق‌الوکاله‌های دریافتی وکیل و با توجه به پلکان‌های مالیاتی مشاغل بر روی پرونده و دفتر مالیاتی وکیل تمبر باطل می‌شود. یعنی فرض کنید که یک وکیل رسیدگی به یک پرونده‌ی ملکی به ارزش یک میلیارد تومان را بر عهده گرفته است. اگر حق‌الوکاله طبق تعرفه محاسبه شود به میزان ۶ درصد از ارزش ملک یعنی ۶۰ میلیون به وکیل پرداخت می‌شود که طبق پلکان‌های مالیاتی باید ۲۰ درصد آن را یعنی ۱۲ میلیون تومان مالیات بپردازد.

بر این اساس آن پرونده قبل از بررسی قاضی توسط مسئول ابطال تمبر بررسی می‌شود و به میزان مالیات محاسبه شده در پرونده و دفتر مالیاتی وکلا تمبر مالیاتی چسبانده و روی آن مهر میزند. به این فرآیند «ابطال تمبر» می‌گویند. قاضی نیز در صورتی به پرونده رسیدگی میکند که ابطال تمبر صورت گرفته باشد وگرنه آن پرونده برگشت خورده تا کار‌های مربوط به ابطال تمبر صورت گیرد.

بدین صورت در پایان سال مالیاتی، ممیز‌های سازمان امور مالیات به سراغ وکلا آمده و پس از بررسی دفتر مالیاتی وکلا، با توجه به تمبر‌های باطل شده میزان مالیات وکیل را مشخص کرده و آن را دریافت می‌کنند. حال که نحوه‌ی محاسبه حق‌الوکاله‌ها و سازوکار اخذ مالیات مشخص شد؛ بستر‌های فرار مالیاتی وکلا مورد بررسی قرار می‌گیرد.  

آسمان به ریسمان بافتن وکلا برای فرار مالیاتی

به طور کلی این نکته مشخص است که تمامی سازوکارهای اخذ مالیات از وکلا انسان‌محور است نه سیستماتیک و طبیعی است که بسترهای فرار مالیاتی در این سازوکار بسیار زیاد بوده که بعضی از آنها توضیح داده می‌شود. اولین بستر فرار مالیاتی مربوط به نبود نظارت بر سازوکار عقد قراردادها است. یعنی ممکن است قرارداد بین وکیل و موکل «قرارداد خصوصی» بوده که طبعا نرخ حق‌الوکاله در آن بالاتر است اما وکیل آن را «مطابق با تعرفه» اظهار کرده باشد.

تفاوت نرخ حق الوکاله‌ها در دسته پرونده‌های کیفری خیلی زیاد بوده و یک وکیل اگر بخواهد مطابق با تعرفه پرونده‌ها را انتخاب کند قطعا پرونده‌های حقوقی را انتخاب می‌کند. در نتیجه حق‌الوکاله‌های اکثر پرونده‌های کیفری در قالب قرارداد خصوصی تعیین می‌شود اما به دلیل نبود نظارت، اکثر وکلا برای فرار مالیاتی کم‌اظهاری کرده و اظهار میکنند که حق‌الوکاله این پرونده را «مطابق با تعرفه» دریافت کرده‌اند. این قضیه برای پرونده‌های حقوقی نیز صدق میکند. یعنی حق‌الوکاله در قالب قرارداد خصوصی دریافت می‌شود اما وکلا در اظهارنامه اعلام می‌کنند «مطابق با تعرفه» حق‌الوکاله دریافت کرده‌اند.

از پرونده ویژه "باج و خراج" بیشتر بخوانید:

فرار مالیاتی در اقتصاد ایران بسیار بیشتر از ۴۰ هزار میلیارد است

شناسایی چند هزار میلیارد فرارمالیاتی در مناطق آزاد؛ نتایج اجرای بخشی از قانون!

الیاس حضرتی: هیچ بهانه‌ای برای عدم همکاری با امور مالیاتی پذیرفته نیست

واکنش رئیسی به رقم غیر واقعی فرار مالیاتی مدیر دولتی

سخنگوی کمیسیون اقتصادی : قصور سازمان مالیات و دستگاه‌های اجرایی عامل تشکیل نشدن بانک اطلاعاتی شفاف

قوانین معطل مانده؛ عامل بدبختی‌های اقتصادی

علاوه بر کم‌اظهاری وکلا، یکی دیگر از بسترهای فرار مالیاتی مربوط به سازوکار ابطال تمبر مالیات است. همانطور که اشاره شد سازوکار ابطال تمبر به صورت انسان‌محور انجام می‌شود؛ در نتیجه امکان زدوبند وکیل با مسئول ابطال تمبر وجود دارد. در این حالت مسئول ابطال تمبر پس از دریافت مبلغی تمبر مالیاتی را بر روی پرونده باطل میکند اما در دفتر مالیاتی وکلا تمبری باطل نمی‌کند. در نتیجه ممیز مالیاتی نیز با بررسی دفتر مالیاتی وکلا متوجه این موضوع نمی‌شود و فرار مالیاتی صورت می‌گیرد.

بسترهای فرار مالیاتی از طریق ابطال تمبر اصلا به مورد ذکر شده محدود نشده و خلا بزرگتری را برای فرار مالیاتی پیش روی وکلا قرار دارد. طبق گزارش‌های میدانی برخی از وکلا اصلا به مسئول ابطال تمبر مراجعه نمی‌کنند و خودشان از طریق بانک‌ها اقدام به خرید تمبرهای مالیاتی کرده و فقط روی پرونده (نه دفتر مالیاتی) تمبر مالیاتی نصب میکنند و بدون مُهرِ ابطال پرونده را نزد قاضی برده و قاضی هم بدون بررسی این موضوع به پرونده رسیدگی میکند.

میزان مالیات پرداختی توسط 85 درصد از وکلا صفر است

با توجه به آنچه درباره بستر‌های فرار مالیاتی وکلا گفته شد میتوان این ادعا را کرد که فضا به قدری برای فرار مالیاتی این صنف باز است که میتوانند اصلا مالیات نپردازند. در این راستا گزارش سازمان امور مالیاتی در سال ۹۳ نیز این ادعا را تصدیق میکند. در بخشی از این گزارش آمده است: «بررسی نحوه توزیع مالیات صنف وکلا نشان می‌دهدکه طی دوره ۹۳-۱۳۸۸ مالیات ۸۴.۵ درصد از مودیان صفر و ۷.۸ درصد کمتر از ۵۰۰ هزار تومان در سال بوده است و تنها ۱.۲ درصد از وکلا سالانه بالای ۵ میلیون تومان مالیات میدهند».

حال یک سوال اساسی وجود دارد. رقم فرار مالیاتی وکلا چقدر است؟ برای پاسخ به این پرسش ابتدا باید بدانیم که به دلیل سازوکار غیرشفاف درآمد وکلا، امکان محاسبه دقیق مالیات این صنف وجود ندارد، اما برخی تخمین‌ها از فرار مالیاتی حداقل ۷ هزار میلیارد تومانی این قشر حکایت دارد. در یک محاسبه سرانگشتی نیز این رقم قابل محاسبه است. طبق آمار، در قوه‌قضاییه سالانه ۱۵ میلیون پرونده در جریان است. از این تعداد بر اساس اظهارات مرتضی شهبازی‌نیا، رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری از حدود ۱۵ میلیون پرونده در محاکم قضائی کمتر از ۱۰ درصد پرونده‌ها وکیل دارد».


حال فرض کنید در ۱۰ درصد پرونده‌های موجود (۱.۵ میلیون پرونده) دو طرف وکیل گرفته باشند. پس در مجموع وکلا سالانه به ۳ میلیون پرونده رسیدگی می‌کنند. حال فرض کنید وکلا به ازای هر پرونده به طور متوسط ۲۰ میلیون تومان حق‌الوکاله گرفته باشند. این میزان حق‌الوکاله به صورت حداقلی در نظر گرفته شده و عدد واقعی میانگین حق‌الوکاله‌ها بسیار بیشتر از این عدد تخمین زده می‌شود. در نتیجه مجموع گردش مالی بازار وکالت ۶۰ هزار میلیارد تومان است.

مطابق با آمار وزیر دادگستری تعداد وکلای فعال در سال ۹۴، ۶۰ هزار و ۹۹۶ نفر بود. در نتیجه با تقسیم عدد گردش مالی بر تعداد وکلای فعال، درآمد میانگین هر وکیل در سال محاسبه می‌شود که این عدد حدود یک میلیارد تومان است. در این راستا حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به صحت حقوق حداقل یک میلیارد تومانی وکلا در سال، درباره میزان درآمد وکلا می‌گوید: «این عدد حداقل دریافت یک وکیل از پرونده است. وکلا مردم را سرکیسه می‌کنند و دریافت‌های خارج از عرف، به روال معمول برخی وکلا درآمده است. موضوعی که دقیقاً فرار مالیاتی محسوب می‌شود».

پس در نتیجه مجموع گردش مالی ۶۰ هزار میلیارد تومانی در بازار وکالت، عدد قابل قبولی است. حال اگر براساس پلکان‌های مالیاتی از ۶۰ هزار میلیارد تومان مجموع حق‌الوکاله‌ها با نرخ ۲۰ درصد مالیات اخذ شود. در این صورت رقم فرار مالیاتی وکلا حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان به دست می‌آید. سازوکار غیر شفاف، غیرسیستماتیک و انسا‌ن‌محور اخذ مالیات از وکلا باعث شده که حدود ۸۵ درصد از وکلا اصلا مالیات نپرداخته و فرار مالیاتی کنند. در نتیجه لازم است هر چه سریعتر سازمان امور مالیاتی زیرساخت‌های لازم برای شفافیت درآمد وکلا و اخذ مالیات از آن‌ها را در دستور کار قرار دهد.

قوه قضائیه هم که این روزها الگو و پرچم‌دار مبارزه با مفاسد اقتصادی شده لازم است در اسرع وقت با همکاری سازمان امور مالیاتی برای ازبین بردن زمینه این فساد در زیر مجموعه دستگاه خود تدبیر کرده و با ایجاد سازوکار سیستم محور و بستری شفاف اقدام نماید.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: کانون وکلا مرکز وکلای دادگستری فرار مالیاتی حامیان روحانی قوه قضائیه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۶۱۰۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سود بازار 1100 هزار میلیاردی خودرو

به این اعداد دقیق نگاه کنیم. زیان انباشته تلفیقی گروه ایران‌خودرو در انتهای شهریور 1402 به 100 هزار میلیارد تومان و زیان خالص این گروه در نیمه نخست پارسال به بیش از 15 هزار میلیارد تومان رسیده است.

به گزارش ایران جیب، این ارقام در گروه سایپا به ترتیب 89 هزار میلیارد تومان و 12 هزار میلیارد تومان بوده است. اغلب کارشناسان اقتصادی و کارشناسان حوزه خودرو متفق‌القولند گرچه خودروسازی دولتی با هزینه‌های سرباز چشمگیر، بهره‌وری ناچیزی داشته و هزینه‌های اداره سیاسی آنها بالاست، اما قیمت‌گذاری پایین موجب‌شده خودروسازان دولتی علاوه‌بر زیان‌سازی عجیب‌وغریب، رانت گسترده‌ای را نیز به افرادی بدهند که برنده قرعه‌کشی‌های آنها می‌شود.

موضوع آنجا جذاب‌تر می‌شود که بدانیم در بازار خودرو طی سال 1402 بیش از 1100 هزار میلیارد تومان خرید و فروش انجام شده است. اینکه چرا در این بازار 1100 هزار میلیارد تومانی خودروسازان دولتی باید زیان سنگینی متحمل شوند، جای بحث و تأمل دارد اما اینکه برندگان این لاتاری‌ها چه کسانی هستند، خود می‌تواند منبع تالیف ده‌ها جلد کتاب و پژوهش باشد. پرواضح است بخشی از این گردش مالی 1100 هزار میلیارد تومانی رانت تفاوت قیمت کارخانه و بازار خودروهای نو است که باید رقم آن قابل‌توجه باشد.

مالیات خودرو چگونه تعیین می‌شود؟

براساس بخشنامه سازمان امور مالیاتی درخصوص اعلام مأخذ محاسبه مالیات و عوارض شماره‌گذاری، عوارض سالانه و مالیات نقل‌وانتقال انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت‌های تولید داخل یا وارداتی موضوع مواد (28)، (29) و (30) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال 1400 و ماده (17) قانون مالیات‌های مستقیم 1400، مالیات خودروها به شکل زیر تعیین می‌شود:

الف) به استناد ماده (28) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال 1400، شماره‌گذاری انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت، براساس رتبه انرژی آنها که به تایید سازمان ملی استاندارد ایران رسیده است، طبق نرخ‌های مندرج در جدول موضوع این ماده، مشمول مالیات و عوارض سبز می‌باشد.

ب) طبق مقررات ماده (30) قانون مارالذکر، نقل‌وانتقال انواع خودرو و موتورسیکلت به‌استثنای ماشین‌های راه‌سازی، کارگاهی، معدنی، کشاورزی و شناورها، به ترتیب مشمول مالیات نقل‌وانتقال به میزان یک درصد (1%) برای خودروهای تولید داخل و دو درصد (2%) برای خودروهای وارداتی است.

مأخذ محاسبه مالیات موضوع این ماده تا 6 ‌سال پس از سال تولید، سالانه ده درصد (10%) همان مأخذ کاهش می‌یابد و برای سال‌های ششم به بعد، چهل درصد (40%) مأخذ یاد شده است. به‌عبارت ساده‌تر، نقل‌وانتقال‌دهندگان انواع خودرو و موتورسیکلت، به‌جز موارد استثنای مذکور، درصورتی‌که تولید داخل باشند، به پرداخت یک درصد و درصورتی‌که وارداتی باشند،

به پرداخت دو درصد مأخذ محاسبه مالیات سال تولید، ملزم خواهند شد. همچنین تا 6 سال اول ساخت خودرو، سالانه 10 درصد مأخذ محاسبه مالیات تعویض پلاک، کاهش می‌یابد و از 6 سال اول تولید به بعد، 40 درصد مأخذ مذکور در جدول مقرر می‌باشد.

درمجموع، ۳ عامل میزان مالیات هنگام نقل‌وانتقال خودرو را مشخص می‌کند: 1- نوع خودرو: هرچه قیمت خودرو بیشتر باشد، طبیعتا باید مالیات بیشتری برای معامله خودرو بپردازید. این موضوع درباره قیمت خودرو دست‌دوم هم صادق است. 2- سال تولید: برای خودروهای مدل‌بالاتر، مالیات بیشتری تعیین می‌شود. 3- داخلی یا خارجی بودن ماشین: مالکان خودروهای وارداتی باید مالیات بیشتری نسبت به مالکان خودروهای داخلی بپردازند.

29 همت مالیات پرداختی خودروها در سال 1402

براساس داده‌های سازمان مالیاتی کشور، در سال 1402 مالکان خودرو در سه‌پایه فرعی مالیاتی شامل 1- مالیات خودروهای لوکس، 2- مالیات بر نقل وانتقالات اتومبیل و 3- مالیات شماره‌گذاری خودرو، حدود 29 هزار و 182 میلیارد تومان مالیات به دولت پرداخته‌اند که شامل 1743 میلیارد تومان مالیات خودروهای لوکس، 14 هزار و 867 میلیارد تومان مالیات نقل‌وانتقالات خودرو و 12 هزار و 571 میلیارد تومان مالیات شماره‌گذاری خودرو بوده است. به‌عبارتی با کسر مالیات خودروهای لوکس، مالیات خریدوفروش خودرو جمعا در دو پایه فرعی مالیاتی نقل‌وانتقال و شماره‌گذاری خودرو به 27 هزار و 438 میلیارد تومان می‌رسد.

بررسی‌های مفصل از داده‌های سازمان امور مالیاتی نشان می‌دهد در سال 1403 سهم دو مالیات پرداختی یعنی مالیات بر نقل‌وانتقالات اتومبیل و مالیات شماره‌گذاری خودرو از درآمدهای مالیاتی دولت بدون در نظر گرفتن مالیات بر واردات، حدود 3.4 درصد بوده که این مقدار بالاترین سهم درآمد خریدوفروش خودرو از کل درآمدهای دولت در چهار دهه اخیر است.

طبق این آمارها بین سال‌های 1369 تا 1400 سهم مالیات نقل‌وانتقال و شماره‌گذاری خودرو حول‌وحوش 1.5 تا 2 درصد بوده و حتی تا سال 1400 به 1.3 درصد از کل درآمدهای دولت رسیده اما این مقدار در سال 1401 به 3.3 و در سال 1402 به 3.4 درصد از درآمدهای دولت رسیده است.

نگاهی به وضعیت نقل‌وانتقال خودرو در جهان نیز نشان می‌دهد کشورها معمولا این مالیات‌ها را براساس شاخص‌های مصرف انرژی و آلایندگی دریافت می‌کنند و طبیعتا خودروی با مصرف بالا و آلایندگی بیشتر باید مالیات بیشتری پرداخت کند که درنتیجه روی قیمت تمام‌شده مصرف‌کننده نیز تاثیر زیادی دارد و با این سیاستگذاری مالیاتی، تمایل مردم به خرید خودروهای پرمصرف و آلاینده کمتر شده و خودروسازان نیز مجبورند خودروهای کم‌مصرف‌تر و با آلایندگی کمتری وارد بازار کنند.

البته در قوانین مالیاتی کشورمان نیز از مالیات نقل‌وانتقال خودرو با عنوان «مالیات و عوارض سبز» یاد شده اما به‌نظر می‌رسد این موضوع بدون هدف‌گذاری عملی برای پرمصرفی و آلایندگی، رفتار مالیاتی یکسانی با همه خودروها دارد و عملا به اهداف خود که کنترل مصرف انرژی و کاهش آلایندگی نرسیده است.

 

گردش مالی 1100 هزار میلیارد تومانی خریدوفروش خودرو

براساس داده‌های سازمان امور مالیاتی رقم درآمد مالیاتی دولت از خرید و فروش خودرو از یک میلیارد تومان در سال 1369 به 35 میلیارد تومان تا سال 1380، به 550 میلیارد تومان تا سال 1390، به 3900 میلیارد تومان تا سال 1400، به 15 هزار و 631 میلیارد تومان تا سال 1401 و به 27 هزار و 438 میلیارد تومان تا سال 1402 رسیده است.

همان‌طور که در بخش قبل گفته شد، این ارقام مربوط به دو بخش مالیات بر نقل و انتقال خودرو و مالیات شماره‌گذاری است و رقم مالیات بر خودروهای لوکس در جدول اعمال نشده است. طبق این آمارها، در سال 1402 سهم مالیات بر نقل وانتقالات اتومبیل حدود 14 هزار و 867 میلیارد تومان و سهم مالیات شماره‌گذاری خودرو نیز 12 هزار و 571 میلیارد تومان بوده است.

گرچه تاکنون داده‌ای از میزان گردش مالی خرید و فروش خودرو در ایران از سوی نهادهای رسمی ارائه نشده، اما به نظر می‌رسد بتوان براساس داده‌های مالیاتی برآوردهایی از وضعیت خرید و فروش خودرو در کشور داشت.

در این گزارش براساس نرخ مالیات نقل و انتقال خودرو (یک درصد ارزش کل خودروی تولید داخل و دو درصد ارزش خودروهای وارداتی) و جداول ماخذ محاسبه مالیات و عوارض خودرو که از سوی سازمان امور مالیاتی ارائه می‌شود، برآوردهایی از رقم گردش مالی خرید و فروش خودرو در کشور ارائه شده است.

طبق این داده‌ها، با در نظر گرفتن رقم 14 هزار و 867 میلیارد تومانی هزینه نقل و انتقال خودرو و در نظر گرفتن ضریب 1.3 درصدی (میانگین نرخ مالیات کل خودروهای کشور اعم از تولید داخل و وارداتی) ارزش کل خودروهای خریدوفروش‌شده در سال 1402 به حدود هزار و 144 هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

خرید و فروش 4.5 میلیون خودرو طی یک سال

گفته شد که گزارش رسمی از تعداد و ارزش خرید و فروش خودرو در ایران از سوی نهادهای رسمی منتشر نمی‌شود. با این حال پلتفرم خرید و فروش خودرو «باما» در گزارش سال ۱۴۰۰ خود به بررسی وضعیت بازار خودرو پرداخته است. طبق گزارش این پتلفرم، در سال 1400 حدود ۷۸‌درصد خودروهای معامله‌شده در بازار خودروی ایران کارکرده و ۲۲‌درصد نو بوده‌‌‌اند.

همچنین طی سال 1400 تعداد 4.5 ‌میلیون دستگاه خودرو معامله شد که حدود یک‌میلیون از آنها نو بوده است. براساس گزارش باما، سالانه به‌طور کلی به ازای هر خودروی نو، 3.5 خودروی کارکرده معامله می‌شود. اگر این آمار را در نظر بگیریم، در سال 1402 نیز با احتساب تولید یک میلیون و ۳۰۰ هزار خودرو در کشور، بیش از 4.5 میلیون خو درو در کشور خرید و فروش شده که حول‌وحوش 20 درصد از آنها مربوط به خودروهای نو و 80 درصد مابقی مربوط به خودروهای کارکرده بوده است.

کانال عصر ایران در تلگرام