به نقل از «عصر ایران»

ابلاغ اخذ عوارض 25 درصدی از صادرات مواد خام معدنی به گمرک

تاریخ انتشار: ۲۸ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۶۱۴۰۵

معاون وزیر صنعت، معدن وتجارت گفت: روز ۲۶ شهریور موضوع اخذ عوارض ۲۵ درصدی برای صادرات مواد خام معدنی ( سنگ آهن ) به گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد و از یکم مهرماه امسال شکل اجرایی به خود می گیرد.

جعفر سرقینیدر گفت وگو با ایرنا افزود: صدور مواد خام معدنی از سوی اهالی صنعت و فعالان اقتصادی مورد تایید قرار نمی گیرد و برای سال ۹۸ میزان هشت درصد عوارض پیش بینی شده بود، اما قیمت های بازار جهانی صدور مواد معدنی از جمله کنسانتره سنگ آهن را شتاب بخشید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شورای عالی اقتصاد در خرداد ماه سال گذشته وضع عوارض بر صادرات کلیه مواد معدنی خام را تصویب کرد، برای سال اول ( ۱۳۹۷ ) پنج درصد، سال دوم ( ۱۳۹۸) هشت درصد و سال سوم ( ۱۳۹۹) ۱۰ درصد تعیین کرده بود.

وی خاطرنشان ساخت: تعیین میزان هشت درصدی عوارض برای اقلام معدنی نقش بازدارندگی نداشت و شرایط بگونه ای شد که انواع مواد معدنی برای صادرات به بندرعباس انتقال و از آنجا راهی بازارهای صادراتی به ویژه چین شدند.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت تصریح کرد: صادرات سنگ آهن بگونه ای رقم خورد که واحد های بزرگ از جمله فولاد مبارکه و ذوب آهن اصفهان از ذخیره تهی شدند و شرایط برای واحد های کوچک فولاد سازی به مراتب دشوارتر بود.

وی یادآور شد: وزارت صنعت برای کنترل صادرات، سیاست « ارائه گواهی مبدا» را اجرایی ساخت که در واقع این امر به منظور شناسنامه دار ساختن صادرات پیاده سازی شد و در واقع این امر بدنبال بازنگشتن ارز حاصل از صادرات و استفاده از کارتهای بازرگانی یکبار مصرف بود، با گواهی مبدا کارت‌های یاد شده تحت کنترل قرار گرفت و وضعیت تولید کارخانه های داخلی بهبود یافت.

سرقینی تصریح کرد: وضع عوارض بر صادرات مواد خام معدنی بنابر دستورالعملی است که توسط معاون اقتصادی رئیس جمهوری با تایید سران سه قوه و مقام معظم رهبری برپایه تصمیم کمیته پنج نفره ( با ترکیب بانک مرکزی، وزارتخانه های صنعت، امور اقتصادی، جهاد کشاورزی و اتاق ایران) اتخاذ شده و این کار گروه می تواند میزان عوارض را مشخص یا اخذ آن را متوقف سازد.

به گفته وی، پیشنهاد اولیه برای میزان عوارض کنسانتره سنگ اهن ۲۵ تا ۳۰ درصد بود که با رقم ۲۵ درصد موافقت شد و برای دیگر اقلام معدنی نیز متناسب با آن عوارض مشخص شد.

تصمیمی هوشمندانه برای رونق تولید

سرقینی خاطرنشان ساخت: وضع عوارض سبب می شود تا ارزش افزوده بیشتر مواد معدنی در داخل کشور صورت گیرد و این موضوع با تولیدات فولادی نقش موثر خود را ایفا می کند و در حقیقت یک تصمیم هوشمندانه برای رونق تولید محسوب می شود.

وی اضافه کرد: دشمن برای جلوگیری از صادرات فولاد و فلزات ایران موانع بسیاری ایجاد کرد، اما برای صادرات سنگ آهن خام هیچ محدودیتی ایجاد نکرده، بلکه کشتی‌های بی شماری را برای حمل مواد معدنی به منطقه اعزام کرده است.

پیش بینی رشد ۲ میلیون تنی فولاد

معاون وزیر صنعت گفت: امسال با توجه به روند فعلی انتظار می رود میزان تولید فولاد به میزان ۲ میلیون تن بیش از سال گذشته محقق شود.

آمارهای منتشر شده گویای آن است میزان تولید فولاد پارسال به حدود ۲۵ میلیون تن رسید.

واحدهای بزرگ فولاد سازی کشور فولاد مبارکه، خوزستان و ذوب آهن بیش از ۵۰ درصد تولید را به خود اختصاص داده اند.

بداظهاری مانع از سطح بندی سنگ آهن

معاون امور معادن وصنایع معدنی وزارت صنعت تصریح کرد: مساله بداظهاری صادرکنندگان مواد معدنی مانع از آن شد که نسبت به سطح بندی ( تعیین عیار) برای اخذ عوارض اقدام شود، بنابراین وزارتخانه ناگزیر از صدور دستورالعمل یکسان در ارتباط با صادرات کنسانتره سنگ آهن شد.

به گفته وی، تعیین میزان عیار سنگ آهن در صادرات و واردات پیامد بداظهاری را بدنبال داشت و این امر به زیان تولید تمام می شد.

اندیشه تشکل ها منافع صنف – دولت منافع مردم

سرقینی پیرامون نارضایتی تشکل های مختلف معدنی با سیاست وضع عوارض هم توضیح داد و گفت: واقعیت این است که تشکل های صنفی همواره از منافع خود یا صنف دفاع می کنند، درحالی که دولت، منافع مردم را به عنوان اولویت خود در زمینه پیاده سازی سیاست های گوناگون مورد توجه قرار می دهد.

قیمت فلزات برپایه نرخ بورس لندن

سرقینی پیرامون کاهش نرخ جهانی برخی مواد معدنی هم گفت: امروز قیمت فلزات در ایران و خارج از کشور براساس نرخ بورس لندن تعیین می شود و صادرکنندگان با توجه به نیازارزی خود و اینکه مشتریان داخلی با تاخیر پرداخت ها را انجام می دهند، از صادرات استقبال می کنند.

ایران ظرف ۱۰ سال آینده وارد کننده سنگ آهن

معاون وزیر صنعت خاطرنشان ساخت: امروز برنامه ایجاد واحدهای فولادسازی روند رو به رشدی دارد و در چارچوب سند چشم انداز پیش می‌رود؛ بنابر این پیش‌بینی می‌شود در ۱۰ سال آینده، چنانچه به منابع جدید سنگ آهن دست نیابیم، مجبور به واردات هستیم.

وی گفت: کمبود و مشکلات زیر ساختی از قبیل جاده های دسترسی به معدن، حمل ونقل ریلی و مشکلات اسکله به منظور تخلیه و بارگیری مانع از آن می شود که بتوان با شرایط فعلی تولید فولاد را از منابع داخلی پشتیبانی کرد و توسعه فعالیت اکتشافی ضرورتی جدی است.

سرقینی تصریح کرد: تصمیم گیری برای وضع عوارض صادرات مواد معدنی به ویژه سنگ آهن جنبه شخصی ندارد، چنانچه ایده شخصی مطرح بود به منظور حیات درازمدت صنعت فولاد صادرات این ماده معدنی را بطور کلی ممنوع می ساختم.

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: مواد خام معدنی گمرک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۶۱۴۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش انگیزه سرمایه انسانی، اولویت وزارت نفت

اداره کل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت، سال گذشته ۱۲ اقدام انگیزشی را برای سرمایه انسانی انجام داد.

به گزارش شانا به‌نقل از اداره کل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت، پارسال ۱۲ اقدام مهم در حوزه منابع انسانی به‌منظور افزایش انگیزش میان کارکنان صنعت نفت انجام شد که به نظر می‌رسد أخذ مجوز پرداخت سقف حقوق از شورای حقوق و دستمزد متناسب با منطقه و شغل کارکنان صنعت نفت، از همه این اقدام‌ها مهم‌تر و تأثیرگذارتر بوده باشد.

بر این اساس، با رویکرد عدالت پرداخت، سقف خالص حقوق در تمامی مناطق صنعت نفت مشابه سایر کارکنان دولت در سال ۱۴۰۲ اجرایی شد و تنها برای شاغلان سکوهای دریایی، جزایر نفتی و سایر مناطق خشکی نظیر عسلویه، خوزستان، بوشهر و تأسیسات نفتی غرب کشور که کاملاً شرایط شغلی متفاوت از سایر کارکنان دولت دارند، افزایش سقف حقوق انجام شد. از این رو، در جریان این اقدام مهم نباید از اهمیت اصلاح نحوه محاسبه مالیات حقوق کارکنان صنعت نفت در سال ۱۴۰۲ غافل بود.

اجرای کامل قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

یکی دیگر از اقدام‌های اداره کل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت در سال ۱۴۰۲، تدوین و ابلاغ تکالیف عمومی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بود. به‌منظور تحقق سیاست‌های کلی جمعیت و خانواده، ابلاغی مقام معظم رهبری و قانون جوانی جمعیت، همه تکالیف اداری و استخدامی قانون مذکور، به همراه مشوق‌های دیگر برای کارکنان زن، و پاداش‌های ازدواج و فرزندآوری ابلاغ و اجرایی شد.

ابلاغ مزایا و خدمات رفاهی کارکنان صنعت نفت

تدوین و ابلاغ آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان تابع قانون کار صنعت نفت و ابلاغ نبود امکان تغییر ارزشیابی ترفیعی و شایستگی کارمندان، از دیگر اقدام‌های مهم انجام‌شده در منابع انسانی صنعت نفت در سال گذشته است. اما اقدامی که اواسط پارسال توانست نظر خیلی از کارکنان صنعت نفت را به خود جلب کند این‌ها نبود، بلکه ابلاغ مزایا و خدمات رفاهی کارکنان صنعت نفت بود. به‌منظور ایجاد عدالت پرداخت در تخصیص مزایای جانبی به کارکنان صنعت نفت مشابه سایر دستگاه‌های اجرایی، مصوبه شورای حقوق و دستمزد کشور در صنعت نفت تصویب و اجرایی شد.

افزایش درصد سالانه هزینه غذای روزانه ورزشکاران اعزامی به مسابقات، تمدید فوق‌العاده کارانه پزشکان، افزایش مبالغ وام‌های تهیه، تبدیل به احسن و تعمیرات مسکن، کمک‌هزینه اعزام بازنشستگان، بازخرید مرخصی مازاد سالانه مدیران صنعت نفت، و سرانجام تسری فوق‌العاده سکونت به کارکنان ساکن و شاغل مرکز منطقه جنوب شرق شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران (رفسنجان) و تأسیسات همجوار، از دیگر اقدام‌های اداره کل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت در سال ۱۴۰۲ بوده است.