فرشاد مومنی: تصمیم‌های شورای عالی هماهنگی اقتصادی فاقد بنیه کارشناسی است
تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۷۱۵۴۷
به گزارش ایلنا، فرشاد مومنی در نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد که با عنوان « تولیدمحوری به مثابه حلقه وصل تجارت و توسعه در دوران دفاع مقدس» برگزار شد، اظهار داشت: بنده در ابتدا عرض ارادت می‌کنم به همه کسانی که جان خود را فدای آرمان‌های انقلاب اسلامی کردند و این افتخار را در تاریخ ایران آفریدند که پس از ۴۰۰ سال در حالیکه درگیر یکی از طولانی‌ترین جنگ‌ها بودیم یک سانتیمتر مربع از خاک کشور را از دست ندادیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی خاطرنشان کرد: وقتی از اداره اقتصاد کشور در دوران دفاع مقدس صحبت می‌شود همه ذهن‌ها معطوف به مهندس موسوی می‌شود که به حق جانفشانی و توان خارق‌العاده مدیریتی‌شان یک یادگار بزرگ است که به این زودی‌ها از خاطره مردم جدا نخواهد شد، اما در عین حال تاکید دارم که در اداره اقتصاد آن دوران باید بسیاری از امور را به شهید رجایی نسبت داد که در بسیاری از زمینه‌ها نقش تأسیسی داشتند و آقای موسوی خلف صالح شهید رجایی بودند و متاسفم از اینکه هم از شهید رجایی و خدماتشان کم صحبت می‌شود و هم بدلیسازیهایی رایج شد و کسانی را به ایشان نسبت دادند که مایه شرمساری کسانی است که آن شهید و بدلی‌ها را میشناختند.
این اقتصاددان یادآور شد: اگر بخواهیم برآیند همه نوآوری‌های نهادی خارق‌العاده در دوره دفاع مقدس در سامان‌بخشی و توسعه‌گرا کردن رابطه تولید، تجارت و توسعه را مشخص کنیم، باید تحولات مربوط به شاخص رابطه مبادله را بررسی کرد. این شاخص گویای این است که در الگوی سلطه بر تجارت یک کشور خام فروشی، مونتاژ و حیله چه جایگاهی دارد و در مقابل تولید توسعه‌گرا چه جایگاهی. براساس این شاخص در سال پایانی جنگ تحمیلی، هر تن کالای صادراتی ایران بطور متوسط با ۸۵۰ دلار مبادله می‌شد که این رقم پس از اجرای برنامه تعدیل ساختاری به ۶۵۰ دلار در سال ۱۳۷۳، ۳۳۰ دلار در سال ۱۳۷۶ و ۲۶۰ دلار در سال ۸۰ سقوط کرده است و این به معنای آن است که مضمون تولید توسعه‌گرا در اقلام صادراتی کاهش و مضمون رانتی روبه افزایش گذاشته است.
وی ادامه داد: همچنین در بررسی تحولات مربوط به الگوی واردات کشور از منظر سنجش رابطه مبادله مشاهده می‌شود که در سال ۱۳۷۶ به ازای هر تن کالای وارداتی، ۱.۹ تن کالا صادر می‌شد که این میزان به ۲.۶ تن در سال ۱۳۸۴ و ۳ تن در سال ۱۳۹۰ رسیده است و از این منظر هم جهت‌گیری‌های ضدتوسعه‌گرا و خام‌فروشانه ابعاد غیرمتعارفی پیدا کرده است. حقیقتا طول و عرض ماجرای فاجعه‌سازی که به نام برنامه تعدیل ساختاری به کشور تحمیل کردند و در حال حاضر هم مشتریان و ذی‌نفعان غیرمتعارف، موثر و قدرتمندی بر سرنوشت اداره اقتصاد کشور دارد نیاز به بررسی مبسوط دارد.
مومنی با بیان اینکه مدیریت اقتصادی کشور باید بر روندهای مخرب و ضدتوسعه ترمز کند، اضافه کرد: براساس گزارش رسمی که در سال ۹۵ منتشر شده است، ایران بزرگترین صادرکننده نفت کوره شد. جنبه نمادین این موضوع آن است که قیمت نفت کوره در بازارهای جهانی از قیمت نفت خام هم پایین‌تر است، یعنی در اثر دورشدن از موازین توسعه‌گرا که سنگ بنای مستحکم آن در دوران دفاع مقدس گذاشته شده بود با سیستم شبه مافیایی روبه‌رو هستیم که نتیجه آن تخلیه منابع مادی کشور، تحمیل فشارهای خردکننده به تولیدکننده و عامه مردم و تشدید وابستگی‌های ذلت‌‌آور به دنیای خارج است. بنابراین عمیقاً نیازمند آن هستیم که الگوی تجارت و توسعه رایج در سی سال اخیر مورد باز‌بینی قرار بگیرد.
مشاور اقتصادی دولت دوران دفاع مقدس طرز نگاه به بازرگانی داخلی و خارجی را معجزه‌آسا دانست و افزود: رانت‌خواران و دلال‌ها موجی را راه انداخته‌اند که چون در دوران دفاع مقدس سیستم کوپنی وجود داشت بنابراین دولت هم تمایل به کمونیسم داشت، در حالی که دولت آن دوران حتی یک واحد توزیع کننده جدید هم ایجاد نکرد بلکه از همان سیستم سنتی توزیعی موجود کشور برای توزیع اقلام بهره برد. اما به دلیل نظارت کارآمد، راه بر زیاده خواهی دلال‌ها بست و نیازهای اساسی کشور بدون اینکه بار اجرایی برای دولت داشته باشد، توزیع و با یک قیمت در اختیار شهروندان قرار گرفت.
وی خاطرنشان کرد: در روزهای اخیر یک کار پژوهشی منتشر شده که در آن قیمت تمام شده ارزی ۱۰ قلم کالای اساسی وارداتی مردم با قیمت فروش به مصرف‌کننده را مقایسه کرده است. براساس این گزارش قیمتی که مصرف کننده برای این کالاها می‌پردازد بین ۵ تا ۱۰ برابر قیمت وارداتی آن است یعنی این چنین میدانی را برای مفت‌خوارگی و واسطه‌گری ایجاد کرده‌اند.
مومنی یادآور شد: از منظر تجارت خارجی هم در آن دوران با میانگین واردات سالانه ۱۵ میلیون دلار کشور در زمینه تامین اقلام مورد نیاز با بحران روبه‌رو نشد در حالیکه در ۱۵ سال اخیر با میانگین واردات سالانه بالغ بر ۷۵ میلیارد دلار می‌توان ادعا کرد که یک روز بدون بحران را پشت سر نگذاشته‌ایم.
این اقتصاددان با اشاره به تصمیمات شورای عالی هماهنگی اقتصادی کشور گفت: در ۳۲امین جلسه این شورا مصوب شد که بدهی واحد‌های تولیدی به عنوان کمک به رونق تولید تقسیط شود اما در بخش عملیاتی آن، سازمان امور مالیاتی بخشنامه‌ای صادر کرد که امتیاز تقسیط بدهی‌ها نصیب کسانی می‌شود که بدهی‌های گذشته خود را تا پایان مهر ماه تسویه کنند. در حالیکه همه می‌دانند در ۲۰ سال گذشته همواره واحد‌های تولیدی با بحران تامین سرمایه در گردش روبه‌رو بوده‌اند یعنی می‌گویند در این شرایط بحرانی، اگر چیزی هم دارید در اختیار ما قرار دهید و نام آن را کمک به تولید می‌گذارند.
وی ادامه داد: در سال‌های اخیر و بویژه پس از سال ۱۳۸۵، سیستم بانکی کشور پشت به تولیدکنندگان و رو به واردکنندگان کرده است که در نتیجه این سیاست، سهم باقیمانده بخش صنعت و معدن از تسهیلات بانکی از ۲۸.۶ درصد در سال ۱۳۸۶ به ۱۶ درصد در سال ۱۳۹۶ کاهش یافته است یعنی سیستم بانکی هم‌راستا با تحریم‌کنندگان گلوی تولیدکنندگان را فشار داده و آنها را به سمت رباخوارها پرتاب کرده است البته این موضوع برای بخش کشاورزی هم صادق است. همچنین براساس جدول داده و ستانده سال ۱۳۹۰، از کل مالیات اخذ شده در حدود ۶۱.۸ درصد سهم صنعت کارخانه‌ای کشور بوده است که تقریباً چهار برابر سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی است. باید توجه داشت سهم صنعت کارخانه‌ای در درآمدهای مالیاتی کشور مالزی ۳.۲ درصد و برای ترکیه ۶.۵ درصد است یعنی فشار مالیاتی ما ۱۰ برابر فشاری است که ترک‌ها به صنعت کارخانه‌ای خود وارد می‌کنند. بنابراین بارها و بارها گفته‌ایم که ما بنا را بر حسن نیت شورای عالی هماهنگی اقتصادی می‌گذاریم اما تصمیمات گرفته شده آنها فاقد صلاحیت‌های کارشناسی بایسته است و بنابراین تصمیمات‌شان بطور فاجعه‌آمیزی ضعیف است.
این کارشناس اقتصادی با انتقاد از روند تصویب قانون جدید تجارت در مجلس شورای اسلامی گفت: در نهایت خضوع به نمایندگان مجلس عرض می‌کنم، هر لحظه که زودتر روند تصویب بندهای این لایحه را متوقف کنند خسارت وارده به کشور هم کاهش می‌یابد. متاسفانه بنیه تصمیمات گرفته شده در این زمینه فاجعه‌آمیز و نیازمند بازنگری اساسی است و اگر هیات رئیسه این همراهی را نکند، از هیات وزیران درخواست می‌کنیم این لایحه را پس بگیرند. چون با وجود حسن نیت اما به دلیل فقدان بنیه کارشناسی، کشور را به سمت بحران پیش می‌برند.
وی افزود: براساس برآوردهای اولیه بنده تا بندهای تصویب شده، میزان دعاوی ارجاع شده به قوه قضاییه ظرف سه سال ۱۰ برابر میزان موجود خواهد شد و به طرز غیرمتعارفی بستر فساد و ناامن‌سازی فضای کسب و کار است از همین روی خواستار توقف آن هستیم. از نمایندگان توسعه‌گرای مجلس در خواست داریم نگاه ویژه به مواد ۴، ۵، ۱۴ و ۱۶ داشته باشند و به گونه‌ای نباشد که پس از ۸۰ سال که می‌خواهیم تغییری ایجاد شود، مردم بگویند هزار رحمت به قانون پیشین.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه هیچ کدام از فشارهای غیرمتعارفی که به تولیدکنندگان تحمیل می‌شود متوقف نشده است، گفت: اخیرا زمزمه‌هایی شنیده می‌شود که پس از رسوایی در جهش نرخ ارز، تحت عنوان اصلاح الگوی مصرف این بار قیمت بنزین را افزایش دهند. گویی فاجعه‌ای که در دی ماه ۸۹ در اثر این کارها ایجاد شد را فراموش کرده‌اند. در این میان کسانی حرف‌هایی می‌زنند که به عنوان کارشناس از آنها شرم می‌کنم. بطوریکه یکی از نئوکلاسیک‌های وطنی در گزارشی استدلال کرده‌اند چون میزان توان مردم برای تخصیص خوراکی‌های اساسی سقوط کرده است از همین روی پیشنهاد کرده‌اند قیمت بنزین افزایش یابد تا مردم این پیام را بگیرند که منابع را برای بنزین کاهش و به سمت خوراکی‌ها کانالیزه کنند. واقعاً اینگونه استدلال‌ها به نام علم اقتصاد خجالت‌آور است و جالب آنکه از سوی کسانی مطرح می‌شود که طمطراق و ادعاهایشان در مورد صلاحیت‌های کارشناسی گوش‌ها را کر، اما از نظر محتوا بسیار غم‌انگیز است.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۷۱۵۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تبیین دستاوردهای نظام مقدس اسلامی؛ماموریت مهم شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور عصر دیروز در نشست خبری با اصحاب رسانه استان کرمان با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان و تسلیت سالروز رحلت حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) و شهادت حضرت حمزه سیدالشهداء (ع)، گفت: وظیفه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی سیاست گذاری، ساماندهی، نظارت و راهبری برنامه ملی و مذهبی در کشور است.
وی با بیان اینکه پاسداشت و گرامیداشت ایام الله ماموریت شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از قبل از انقلاب اسلامی و بعد از انقلاب تاکنون است، گفت: هویت انقلاب اسلامی را همین ایام‌الله شکل می‌دهد و گرامیداشت این ایام یعنی بزرگداشت انقلاب.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور با اشاره به اینکه گرامیداشت ایام‌الله از انحراف انقلاب جلوگیری می‌کند، ادامه داد: در طول سال افز.ن بر 15 مراسم ملی سراسری در کشور برگزار می‌شود که آخرین آن مراسم روز قدس بود که در 2776 نقطه از کشور مراسم راهپیمایی این روز برگزار شد.
وی با بیان اینکه در کنار برگزاری یک مراسم در کشور هزاران برنامه فرهنگی، تبلیغی و تبیینی برگزار می‌شود و مردم در اجرای آن مشارکت دارند، افزود: سالگرد رحلت حضرت امام خمینی (ره) و قیام 15 خرداد را در پیش داریم که برنامه‌های آن در حال برنامه‌ریزی است.
موسی‌پور با اشاره به اینکه دهه کرامت نیز یکی دیگر از برنامه‌های مذهبی است که در آستانه ورود به آن هستیم و این دهه را شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی دهه کرامت نامگذاری کرده است، گفت: برنامه‌های مختلف فرهنگی، هنری و ورزشی در این ایام حتی در خارج از کشور هم برگزار می‌شود.
وی با بیان اینکه دهه ولایت از عید قربان تا عید غدیر نامگذاری شده است که هزاران برنامه جشن و سرور و تبلیغی و تبیینی درباره زندگی اهل‌بیت(ع) برگزار می‌شود، ادامه داد: اعیاد شعبانیه نیز از دیگر برنامه‌ها و از حرکت‌های جدیدی است که با کمک مردم شکل گرفته است و هر سال توسعه پیدا می‌کند.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور با اشاره به اینکه به صحنه آوردن مردم در دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی ماموریت دیگر شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی است، افزود: امروز می‌بینیم که مردم چگونه در اجتماعات حمایت از مردم مظلوم غزه و جبهه مقاومت شرکت می‌کنند.
وی با بیان اینکه بعد از انجام عملیات غرورآفرین طوفان الاقصی نخستین کشوری که اعلام حمایت کرد، ایران اسلامی بود، ادامه داد: چندین اجتماع و راهپیمایی بزرگ نیز در سطح کشور برگزار شد؛ همین اقدام در سایر کشورها نیز الگو شد و جمعه‌های خشم علیه رژیم غاصب صهیونیستی در سطح کشور به راه افتاد.
موسی‌پور با اشاره به اینکه بعضی مناسبت‌های استانی نیز مورد توجه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور است که از جمله آن بزرگداشت 24 مهر در کرمان است، گفت: در این روز در زمان رژیم منحوس پهلوی مسجد جامع کرمان به آتش کشیده شد و تعدادی از مردم بی‌گناه به شهادت رسیدند.
وی با بیان اینکه تبیین دستاوردهای نظام مقدس اسلامی نیز از ماموریت‌های مهم شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور است، افزود: در این راستا برنامه‌های تبیینی زیادی در کنار برنامه‌های مختلف ملی برگزار می‌شود.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور عنوان کرد: سال گذشته بودجه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور 120 میلیارد تومان بوده است که شامل حقوق کارکنان و تهیه اقلام فرهنگی و برای برگزاری مراسم در کل کشور می‌شود.قرار نیست مسئولیت استانداری کرمان را بپذیرم/ حضور در شورای هماهنگی را ترجیح می‌دهم
او در ادامه در پاسخ به سوالی درباره تاخیر و تعلل چند ساله مسئولان استان کرمان و شهرداری در مورد ساخت سردیس امام خمینی (ره) جهت نصب در محل مسجد امام شهر کرمان و نیز ساخت و نصب المان قدس در شهر کرمان با توجه به کرمانی بودن سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی که در راه آرمان قدس تلاش‌های زیادی کرد و به شهیدالقدس نیز معروف است، گفت: باید همکاری و پیگیری‌های لازم در این موارد صورت گیرد.
خودکشی یک پزشک دیگر؟/ جزئیاتی بیشتر از درگذشت متخصص بیمارستان شریعتی