جنجال شفافیت‌طلبان و اصلاح‌طلبان بر سر علنی‌سازی!
تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۷۴۸۸۶
صراط:
طرح اصلاح ماده 121 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس که به علنی سازی رأی نمایندگان یا «شفاف‌سازی آراء» نام گرفت، به منظور اجرای شفافیت آرای نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سال 96 توسط محمدجواد فتحی با 38 امضا تقدیم هیأت رئیسه شد.
فتحی در این خصوص گفته بود: «دیدم که احساس مسوولیت نماینده مجلس نسبت به رای خود، خیلی کم رنگ است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما پس از به نتیجه نرسیدن این طرح، مجدد یک فوریت طرحی با عنوان شفافیت آراء نمایندگان مجلس، در مهرماه سال 97 تهیه و تدوین شده و در 29 مردادماه ماه همان سال، با 29 امضا تقدیم هیأت رئیسه مجلس شد که نهایتا به 60 امضا رسید.
به عقیده موافقان و برخی امضاکنندگان آن، طرح ذکر شده با هدف مشخص بودن رأی نمایندگان در مجلس تدوین شد و در صورت تصویب آن مردم از آرای وکلای ملت آگاه می‌شوند.
موافقان بر این باورند که این طرح برای شفاف کردن آرای نمایندگان مجلس در بررسی طرح‌ها و لوایح است تا مشخص شود کدام نماینده با یک طرح موافق یا مخالف بوده است.
پس از ارائه یک فوریت طرح الحاق دو تبصره به ماده ۱۱۹ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس و استماع نظرات موافقان و مخالفان در نشست علنی 14 شهریورماه 97، نمایندگان با ۵۹ رأی موافق، ۱۰۸ رأی مخالف و پنج رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده رای ممتنع با یک فوریت آن مخالفت کردند.
**طرحی برای مطلع شدن مردم از تصمیم‌گیری‌های وکلایشان
بر اساس این طرح، مقرر شده بود که در تمامی مواردی که به موجب این قانون رای‌گیری به عمل می‌آید و مصادیق آن در ماده (۱۲۱) مشخص شده، جهت اطلاع مردم، اسامی نمایندگان موافق، مخالف و ممتنع منتشر می‌شود. بدین منظور علاوه بر درج اسامی در مشروح مذاکرات، هیئت رئیسه موظف است نسبت به ایجاد سامانه الکترونیکی به طوری که قابلیت دسترسی به آن برای آحاد ملت فراهم باشد اقدام نماید.
تبصره دیگری که طراحان اولیه قائل به آن بودند این بود که در مواردی استثنایی با تقاضای ۱۵ نفر از نمایندگان مجلس و با رای موافق اکثریت مطلق حاضران، رای‌گیری به صورت مخفی انجام می‌گیرد.
*بر اساس این گزارش، متن طرح الحاق دو تبصره به ماده ۱۱۹ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:
«تبصره ۱- در تمام مواردی که به موجب این قانون رأی‌گیری به عمل می‌آید و مصادیق آن در ماده ۱۲۱ مشخص گردیده، جهت اطلاع مردم اسامی نمایندگان موافق، مخالفت و ممتنع، منتشر می‌شود. بدین منظور علاوه بر درج اسامی در مشروح مذاکرات، هیأت رئیسه موظف است نسبت به ایجاد سامانه الکترونیکی به طوری که قابلیت دسترسی به آن برای آحاد ملت فراهم باشد اقدام کند.
تبصره ۲- در موارد استثنایی با تقاضای ۱۵ نفر از نمایندگان مجلس و با رأی موافق اکثریت مطلق حاضران، رأی‌گیری به صورت مخفی انجام می‌شود.»
**احیای طرحِ مغفول مانده دو ساله
اما این موضوع به همینجا ختم نشد و حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنور نماینده مردم قم در مجلس در در نشست علنی 3 شهریورماه 98 درخواست بررسی دو فوریت طرح اصلاح موادی از آیین‌نامه داخلی مجلس را به منظور شفافیت آراء نمایندگان مجلس مطرح کرد.
در تمام مواردی که رأی‌گیری در مجلس به عمل می‌آید و مصادیق آن در ماده ۱۲۱ مشخص شده، جهت اطلاع مردم اسامی نمایندگان موافق، مخالفت و ممتنع، منتشر می‌شود. بدین منظور علاوه بر درج اسامی در مشروح مذاکرات، هیأت رئیسه موظف است نسبت به ایجاد سامانه الکترونیکی به طوری که قابلیت دسترسی به آن برای آحاد ملت فراهم باشد اقدام کند.
به گفته وی، او این طرح را با رویکرد شفافیت آرای نمایندگان و علنی شدن حضور و غیاب آنها به هیئت رئیسه پارلمان ارائه کرد. طرحی دو فوریتی که با هدف شفافیت فعالیت نمایندگان مجلس با ۱۹۰ امضا تدوین و برای رسیدگی در صحن تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده بود.
ذوالنور دلیل درخواستش را تحقق مشروعیت نمایندگی و مطالبه‌گری ملت دانسته بود و پیشنهاد ایجاد سامانه‌ای را داد که همه مردم بتوانند عملکرد نمایندگان را نظارت کنند. وی ضمن طرح درخواست خود، به رأی دهی‌های نامنظم و تذکر‌های پیاپی رئیس مجلس به حاضران صحن علنی اشاره کرد.
او البته در حین درخواست خود مبنی بر بررسی دو فوریت این طرح عنوان کرده بود که نکته مهم اینجاست که مردم باید بتوانند بر نمایندگان نظارت داشته باشند و از آنها مطالبه‌گری کنند و زمانی می‌توانند از نمایندگان مطالبه‌گری کنند که اطلاعات کافی وکلای خود در خانه ملت را داشته باشند.
اما نمایندگان مجدد و در همان روز (3 شهریورماه 98) با دو فوریت طرح اصلاح موادی از آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (شفافیت آرا) با 69 رای موافق، 103 رای مخالف و 8 رای ممتنع از مجموع 212 نماینده حاضر در جلسه با دو فوریت طرح مزبور مخالفت کردند.
در همان جلسه و پس از مخالفت با دوفوریت طرح مزبور، بررسی یک فوریتی آن را نیز تصویب نکردند و بر این اساس، طرح مذکور در صف طرح‌هایی قرار می‌گیرد که در نوبت بررسی در صحن علنی آن هم به‌صورت عادی هستند.
یک فوریت این طرح 59 رای موافق و 110 رای مخالف داشت و مجلس در حالی با دو و یک فوریت این طرح مخالفت کرد که بیش از 190 نماینده آن را امضا کرده بودند.
بدین ترتیب طرح شفافیت آراء که مسئولیت پذیری، تعهد و پاسخگویی نمایندگان را به همراه دارد و نظرات مجلسی‌ها را به طور شفاف به اطلاع عموم مردم می‌رساند در مجلس رد شد.
پس از این مخالفت و کاهش رای نمایندگان، بسیاری از کارشناسان و حتی مردم عادی به بحث و تحلیل پرداختند که چرا طرحی که 195 امضا کننده داشته است تنها 57 نماینده به آن رای موافق داده‌اند؟ اما در همین حال حجت‌الاسلام پناهیان در یکی از سخنرانی‌های خود نسبت به رد فوریت طرح شفافیت آراء از سوی مجلس انتقاد کرد که واکنش‌های مختلف نمایندگان مجلس را در پی داشت.
**195 امضای پای طرح؛ تنها 57 رای موافق!
برخی نمایندگان در این خصوص ابراز نگرانی‌های جدی داشته و عنوان می‌کنند که شفافیت آرای نمایندگان یک مطالبه عمومی به شمار می‌رود، اما برداشت‌ها، این موضوع را اتفاقی معمولی و ساده نمایش داده است اما از دیگر سو، مخالفان بیان می‌کنند که در این برهه مطرح کردن چنین امری به صلاح نیست و در صورت تصویب، تحت تاثیر گروه فشار قرار می‌گیرند.
شایان ذکر است طرحی که دو و یک فوریت آن از سوی نمایندگان مجلس رد شد، طرحی در چارچوب اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس بود که در صورت تصویب نهایی آن عملکرد نمایندگان به شکل شفاف در اختیار مردم قرار می‌گرفت و غیبت، سفرها و مأموریت‌ها و نحوه مشارکت آنها در جلسات علنی مجلس و رای موافق و مخالف آنها به طرح‌ها و لوایح بر روی سامانه اختصاصی شفاف‌سازی می‌شد.
**اسامی امضاکنندگان طرح شفافیت آراء نمایندگان مجلس شورای اسلامی
*به گزارش فارس، متن کامل طرح دو فوریتی شفافیت آراء نمیاندگان مجلس به همراه نام امضاکنندگان و موافقان طرح در بخش زیر آمده است:
«مقدمه»
مجلس شورای اسلامی یکی از مهمترین و مؤثرترین ارکان نظام اسلامی است که وجود یا فقدان عوامل متعددی در کارآمدی یا ناکارآمدی آن می‌تواند مؤثر باشد که از آن میان صرفاً به دو مورد ذیل اشاره می‌شود:
۱) راه یافتن نمایندگانی مؤمن، متقی، خداترس، متخصص، کاردان، کارآمد، ولایتمدار، انقلابی و شجاع به خانه ملت.
۲) شفافیت اقدامات و رأی نمایندگان، به طوری که نخبگان، رسانه‌ها، آحاد و اقشار ملت و موکلین محترم بتوانند حضور، مأموریت، غیبت و میزان فعالیت نمایندگان خود را در مجلس رصد کنند و کیفیت و مشارکت آنان را در عرصه قانونگذاری و انجام مأموریت نظارتی آنان بررسی کنند. این حق مردم و موکلین است که بدانند نماینده منتخب آنان در رأی به لوایح و طرح‌ها، برنامه‌ها، بودجه سالانه کشور، استیضاح و رأی اعتماد یا عدم اعتماد به وزیران، سؤال و موارد دیگر چه رأی و موضعی داشته‌اند و آیا اصلاً در این موارد فعالیت و در رأی‌گیری شرکت کرده‌اند یا خیر؟ تا بتوانند با علم و اطلاع کافی و دقیق وکلای خود را نقد و مطالبه‌گری لازم را داشته باشد.
۳) به دلیل موارد پیش گفته گاهی بعضی از نمایندگان مشارکت عالمانه، محققانه و کارشناسانه در مراحل بررسی طرح‌ها، لوایح، رأی اعتمادها و سایر فعالیت‌های وظیفه‌ای را نداشته و به هیچ دلیل بعضی از خروجی‌ها و مصوبات مجلس از پختگی، اتقان و کارآمدی لازم برخوردار نیست.
با توجه به خسارت‌بار بودن استمرار چنین وضعیتی و ضرورت رفع و اصلاح آن، طرح دو فوریتی ذیل تقدیم می‌گردد.
«ماده واحده»
هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی ملزم می‌گردد ظرف مدت ۲ ماه پس از تصویب این قانون از طریق ایجاد و راه‌اندازی سامانه‌ای جامع نسبت به علنی ساختن و شفاف‌سازی فعالیت‌ها، حضور، غیبت، مأموریت خارجی و داخلی، مرخصی استحقاقی و استعلاجی و بدون حقوق، مشارکت یا عدم مشارکت در رأی‌گیری، نوع رأی نمایندگان اعم از موافق، مخالف یا ممتنع در صحن علنی مجلس یا کمیسیون‌ها اقدام نمایند به شکلی که رسانه‌ها و آحاد ملت شریف ایران بتوانند به صورت برخط (آن لاین)و نیز دستیابی به ذخیره و آرشیو، از همه امور ذکر شده مربوطه به هر یک از نمایندگان دسترسی و آگاهی پیدا نمایند.
۱- مجتبی ذوالنوری
۲- احمد امیرآبادی فراهانی
۳- جواد کریمی قدوسی
۴- کورش کرمپور
۵- سیدحسین نقوی حسینی
۶- ذبیح نیکفر
۷- علی نجفی
۸- غلامرضا شرفی
۹- مجید کیانپور
۱۰- روح‌اله بابایی‌زاده
۱۱- عباس گودرزی
۱۲- سیدمحمدجواد ابطحی
۱۳- حسن سلیمانی
۱۴- محمدرضا صباغیان
۱۵- علی‌اکبر کریمی
۱۶- محمد قمی
۱۷- محمد بیرانوندی
۱۸- علی قربانی
۱۹- اسم ناخوانا
۲۰ - صدیف بدری
۲۱- محمدرضا ملکشاهی راد
۲۲- سیدراضی نوری
۲۳- محمدابراهیم رضایی
۲۴- محمود شکری
۲۵- شهروز برزگر
۲۶- سیدحمزه امینی
۲۷- بشیر خالقی
۲۸- یوناتن بت کلیا
۲۹- حسین شاهرودی
۳۰- ابوالفضل حسن‌بیگی
۳۱- هادی قوامی
۳۲- محمدرضا امیرحسنخانی
۳۳- غلامرضا تاج‌گردون
۳۴- سبحانی‌فر
۳۵- احمد ساکت
۳۶- محمدمهدی زاهدی
۳۷- عبدالرضا عزیزی
۳۸- شکور پورحسین
۳۹- سیدتقی کبیری
۴۰- حمیدرضا حاجی‌بابایی
۴۱- بهمن طاهرخانی
۴۲- علیرضا سلیمی
۴۳- حمیدرضا فولادگر
۴۴- جمشید جعفرپور
۴۵- همایون یوسفی
۴۶- همایون یوسفی
۴۷- سیدجواد ساداتی‌نژاد
۴۹- فریده اولادقباد
۵۰- علی رستمیان
۵۱- حمید بنایی
۵۲- زهرا سعیدی مبارکه
۵۳- محمد خدابخشی
۵۴- هاجر چنارانی
۵۵- هدایت‌الله خادمی
۵۶- خدیجه ربیعی فرادنبه
۵۷- سیدهادی بهادری
۵۸- مجید ناصری‌نژاد
۵۹- محمد دهقان
۶۰- علی گلمرادی
۶۱- حبیب‌اله دهمرده
۶۲- ضیاءاله اعزازی
۶۳- محمدعلی وکیلی
۶۴- علی‌اصغر یوسف‌نژاد
۶۵- اکبر رنجبرزاده
۶۶- سید امیرحسین قاضی‌زاده
۶۷- علی محمد شاعری
۶۸- حسینعلی شهریاری
۶۹- حسن بهرام‌نیا
۷۰- بهروز بنیادی
۷۱- علی عسگر ظاهری
۷۲- مجید ناصری‌نژاد
۷۳- عباسعلی پوربافرانی
۷۴- عین‌اله شریف‌پور
۷۵- سیدمرتضی خاتمی
۷۶- محمدعلی پورمختار
۷۷- محمدمهدی مفتح
۷۸- مهرداد لاهوتی
۷۹- محمدحسین قربانی
۸۰- یعقوب شیویاری
۸۱- سیداحسان قاضی‌زاده
۸۲- حسن خسته‌بند
۸۳- علی نوبخت
۸۴- محمدرضا نجفی
۸۵- غلام محمد زارعی
۸۶- هدایت‌الله خادمی
۸۷- سیدصادق طباطبایی‌نژاد
۸۸- سهراب گیلانی
۸۹- جلال محمودزاده
۹۰- مرتضی صفاری
۹۱- عبدالغفور ایران‌نژاد
۹۲- علیم یارمحمدی
۹۳- علی محمد مرادی
۹۴- علی کرد
۹۵- محمدباسط دورازهی
۹۶- محمد عزیزی
۹۷- علی اکبری
۹۸- اصغر سلیمی
۹۹- نعیم امینی‌فرد
۱۰۰- محمدجواد کولیوند
۱۰۱- فریدون احمدی
۱۰۲ فرهاد فلاحتی
۱۰۳- مسعود امینی
۱۰۴- سیدقاسم جاسمی
۱۰۵- حسن کامران
۱۰۶- داود محمدی
۱۰۷- سیدحسین افضلی
۱۰۸- عبدالحمید حذری
۱۰۹-رضا شیران خرامانی
۱۱۰- علی ابراهیمی
۱۱۱- عزیز اکبریان
۱۱۲- غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی
۱۲۳- داود محمدی
۱۱۴- مسعود گودرزی
۱۱۵- علی شهریاری
۱۱۶- محمد محمودی شاه‌نشین
۱۱۷- ابوالفضل ابوترابی
۱۱۸- ولی داداشی
۱۱۹- محمدرضا منصوری
۱۲۰- سیده حمیده زرآبادی
۱۲۱- حسین رضازاده
۱۲۲- ناصر شریفی
۱۲۳- سیده فاطمه ذوالقدر
۱۲۴- حبیب‌اله دهمرده
۱۲۵-اسم ناخوانا
۱۲۶-عبدالرضا مصری
۱۲۷-سیدابوالفضل موسوی بیوکی
۱۲۸- اردشیر نوریان
۱۲۹-شادمهر کاظم‌زاده
۱۳۰- سلام امینی
۱۳۱- امیر خجسته
۱۳۲- حسن نوروزی
۱۳۳- علیرضا ابراهیمی
۱۳۴- علیرضا ابراهیمی
۱۳۵- شکور پورحسین شقلان
۱۳۶- سیدفاطمه حسینی
۱۳۷- ولی‌الله نانواکناری
۱۳۸- محمد اسماعیل سعیدی
۱۳۹- اسم ناخوانا
۱۴۰- سیدمصطفی ذوالقدر
۱۴۱- محمد بهمنی
۱۴۲- نبی هزارجریبی
۱۴۳- غلامرضا حیدری
۱۴۴- حسین امیری
۱۴۵- طیبه سیاوشی
۱۴۶- پروانه مافی
۱۴۷- سیدعلی ادیانی
۱۴۸- محمدحسین فرهنگی
۱۴۹- علیرضا سلیمی
۱۵۰- سیدحمایت میرزاده
۱۵۱- رضا انصاری
۱۵۲- سیدجواد حسینی‌کیا
۱۵۳- حسینعلی شهریاری
۱۵۴- احمد سالک
۱۵۵- علی جلیلی
۱۵۶- احمد صفری
۱۵۷- سیدمحسن علوی
۱۵۸- محمدرضا منصوری
۱۵۹- محمد شوشتری
۱۶۰- قلی الله قلی‌زاده
۱۶۱- جلیل مختار
۱۶۲- سیدمهدی مقدسی
۱۶۳ - سیدناصری موسوی لارگانی
۱۶۴- شمس‌الله شریعت‌نژاد
۱۶۵- عدل هاشمی‌پور
۱۶۶- احمد مرادی
۱۶۷- علی گلمرادی
۱۶۸- احد آزادیخواه
۱۶۹- جبار کوچکی‌نژاد
۱۷۰- محمدرضا رضایی
۱۷۱- عباس پاپی‌زاده
۱۷۲-سمیه محمودی
۱۷۳- علاءالدین بروجردی
۱۷۴- ابوالفضل سروش
۱۷۵- منوچهر جمالی
۱۷۶- نعیم امینی‌فر
۱۷۷- رسول خضری
۱۷۸- حبیب‌الله نیک‌زادی
۱۷۹- کمال دهقانی فیروزآبادی
۱۸۰- رضا علیزاده
۱۸۱- علی وقفچی
۱۸۲- یوسف داودی
۱۸۳- حسین هاشمی
۱۸۴- جلال محمودزاده
۱۸۵- اصغر محمودی
۱۸۶- محمد وحدتی
۱۸۷- حسینعلی حاجی دلیگانی
۱۸۸- سید حمزه امینی
۱۸۹- یک اسم ناخوانا
منبع: صراط نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۷۴۸۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا «مرکز پژوهش‌های مجلس» هم تحمل نمی‌شود؟
فرارو- خبرگزاری دولت دراقدامی نادر به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی حمله کرده و نوشته است: «در دو سال گذشته شاهد تغییر رویکرد مرکز پژوهش‌های مجلس از یک نهاد مطالعاتی به مرکزی برای فعالیت‌های رسانه‌ای هستیم. گزارش‌های جهت‌دار این مرکز، بازوی پژوهشی مجلس را به یک رسانه سیاسی البته با کارکردی مطابق میل رسانه‌های ضدانقلاب تبدیل کرده است. نکته مهم آن است که گردانندگان مرکز پژوهش‌های مجلس شاید به دنبال انتقاد از دولت باشند، اما خروجی کار آنها تهیه خوراک برای رسانه‌های ضدانقلاب بوده است.»
به گزارش فرارو، در بخش‌هایی از این گزارش مفصل که مشابه با آن را روزنامه ایران نیز منتشر کرده است می‌خوانیم که مرکز پژوهش‌ها در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی دست به اقداماتی مثل ترامپ هراسی و سیاه نمایی در حوزه وضعیت اقتصادی زده است. این اتهامات که اغلب با مثال‌هایی از بازتاب گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها در برخی رسانه‌های داخل و خارج از کشور همراه بود با پاسخی از سوی مجلس شورای اسلامی مواجه شد.
خانه ملت، خبرگزاری رسمی مجلس در این باره نوشت: «رسانه‌های دولت، همچون ایرنا و ایسنا، سراسیمه و آشفته به‌جای توجه به اصل گزارش، خوانش آن و داشتن رویکرد حل مسئله، حمله به مرکز پژوهش‌های مجلس را در دستور کار خود قرار دادند. خبرگزاری ایرنا در اقدام اخیر خود حتی پا را فراتر نهاده و هدف اصلی خود از این رویکرد را عیان کرده است، یعنی تلاش برای دخالت در فرایند انتخاب رئیس مجلس. این خبرگزاری نوشته است «انتظار می‌رود با تشکیل مجلس جدید و تغییر مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس، این نهاد تحقیقاتی به وظیفۀ اصلی خود بازگردد و مجدداً به بازوی مشورتی نمایندگان مجلس برای بررسی لوایح و طرح‌ها تبدیل شود. برای فعالیت‌های سیاسی، فضای کافی در کشور وجود دارد و نیازی به آلوده‌کردن مرکز پژوهش‌ها نیست».»
علی ربیعی سخنگوی دولت دوازدهم نیز در این باره نوشت: «ستیز با اندیشمندان ساحت علوم انسانی، اخراج اساتید و بورسیه سازی‌ها برای ندیدن و نشنیدن حقایق، بی‌تردید نتایج تلخی در پی خواهد داشت. با بستن در هر اندیشکده و مرکز تحقیقات، دری به سوی انواع بحران‌ها گشوده می‌شود. نتایج سنجش‌ها را نه کتمان و نه با آن بازی کنید!»
این کنش و واکنش میان مجلس شورای اسلامی و دولت با پرسش‌هایی همراه است از جمله این که هدف از تاسیس و فعالیت مرکز پژوهش‌های مجلس چیست و این مرکز تا چه حد مستقل و یا حزبی کار می‌کند؟ فرارو در راستای پاسخ به این پرسش ها، با مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز و اقتصاددان گفتگو کرده است:
وجود مرکز پژوهش‌ها در کشور ما الزام استمرتضی افقه به فرارو گفت: «مرکز پژوهش‌ها یک نهاد اجتناب ناپذیر و کاملا ضروری برای سیستم پارلمانی ایران است که یک پارلمان دارد. در برخی کشور‌ها مجلس سنا و عوام وجود دارد، اما در کشور ما فقط مجلس عوام وجود دارد. در نتیجه کاملا طبیعیست که برخی از نمایندگان از تخصص لازم برای پژوهش‌های گسترده برخوردار نباشند و این در حالیست که کوچکترین تصمیم نمایندگان به شکل مستقیم بر معیشت و زندگی مردم تاثیرگذار است؛ بنابراین با توجه به شرایط موجود در کشور، این یک موضوع بسیار مهم است که در کنار مجلس یک نهاد دیگر نیز حضور داشته باشد که با انتقال اطلاعات خود به تصمیم گیری‌های مجلس یاری برساند و در سیاست گذاری ها، بررسی بودجه و سایر طرح‌های مهم اثربخش باشد. حتی در یک پله بالاتر، من معتقدم مرکزپژوهش‌ها می‌تواند در روند تعیین وزرا نیز اعمال نظر کند. این مرکز ایجاد شده تا بازوی تخصصی نمایندگان مجلس باشد.»
وی افزود: «دولت و مجلس در بسیاری از موارد کاملا همسو هستند و اکنون اگر گزارش یا گزارش‌های اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس تا حدودی استقلال نظر از دولت را نشان می‌دهد و این مرکز جهت گیری به سمت مردم گرفته، اتفاق مبارک و ارزشمندی است. نه فقط در این دولت، بلکه در زمان هر دولتی، اگر مرکز پژوهش‌ها همراستا و وابسته به دولت نباشد به جای این که بد باشد، اتفاقا خوب است. دولت نیز باید از نقدها استقبال کند. این هم اشکالی ندارد و منطقی است که دولت به نقدها، در قالب پژوهش یا مقاله پاسخ دهد، همانطور که اخیرا به آقای قالیباف پاسخ داده و اتفاقا انتقاد‌ها و پاسخ‌های متقابل دولت و مجلس مفید است. اما اگر قرار باشد انتقاد‌ها تبدیل به دعوا‌های سیاسی شود و تبدیل به قشون کشی شود، سودی ندارد و زیان گسترده‌ای به مردم وارد می‌کند. درواقع در شرایط مذکور، خطر ترجیح منافع حزبی یا شخصی به منافع ملی و جمعی در کمین است.»
دستاورد‌های مرکز پژوهش‌ها به تصمیم گیری‌های مجلس کمک میکنداین اقتصاددان در ادامه گفت: «در دوره‌ای که من با مرکز پژوهش‌ها در ارتباط بودم، جهت گیری سیاسی خاصی در این مرکز ندیدم که برای مثال بگوییم مرکز پژوهش‌ها بر اساس منافع اصلاح طلبان یا اصولگرایان پژوهش انجام می‌دهد و اغلب پژوهشگرانی که با این مرکز همکاری می‌کنند نیز اغلب فارغ از جهت گیری سیاسی کار می‌کنند و بر کار و پژوهش خود متمرکز هستند. اتفاقا اگر قرار باشد مرکز پژوهش‌ها را به یک طیف نسبت بدهیم، در دوره‌ای که طیف غالب مجلس اصولگرایان هستند، عجیب است که مرکز پژوهش‌ها را وابسته به اصلاح طلب‌ها و نه اصولگرا‌ها بدانیم. بعد از مجلس ششم اصلا اصلاح طلب‌ها سلطه و غلبه‌ای در مجلس نداشته اند. هرچند که باز هم تاکید می‌کنم که حتی شبهه این که گرایش اصلاح طلبی یا اصولگرایی در مرکز پژوهش‌ها اعمال نظر کند مردود است.»
وی افزود: «گزارش‌های اخیر مرکز پژوهش‌ها در حوزه‌های فقر و وضعیت اقتصاد کشور نشان می‌دهد، وضعیت تا حدی غیرقابل دفاع شده که حتی مرکز پژوهش‌ها برای حفظ استقلال پژوهشی خود و مبتنی بر واقع بینی اطلاعات پژوهشی خود را منتشر کرده است. مرکز پژوهش‌ها در همه حوزه‌ها و بخش‌های متعددی که مجلس در آن حوزه‌ها قانون تصویب می‌کند، به شکل تخصصی و با کمک افراد متخصص، پژوهش انجام می‌دهد. کار کمیسیون‌های مجلس اصلا پژوهش نیستند، بنابراین مطرح کردن این فرضیه که چرا خود مجلس بدون کمک مرکز پژوهش‌ها کار نمی‌کند از اساس غلط است، ضمن این که پرسشی که مطرح می‌شود این است که مگر مرکز پژوهش‌ها از مجلس منفک است؟ نتایج پژوهش‌های مرکز پژوهش‌ها همواره در مجلس مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و بر همان اساس نیز بسیاری از تصمیم گیری‌ها انجام می‌شود. برخی نماینده‌های مجلس توان و اغلب آنان فرصت پژوهش‌های مستمر و گسترده را دارند. نمایندگان مشغول حوزه‌های انتخابیه، حضور در صحن مجلس، فعالیت‌های مختلف و امثالهم هستند. این در حالیست که انجام پژوهش، ان هم در این سطح، نیاز به زمان و انرژی بسیار بالایی دارد. افراد فعال در پروژه‌های پژوهشی باید با ذهنی باز و فارغ از اندیشه‌های شغلی دیگر، به شکل متمرکز در موضوع پژوهش کار کنند. فراکسیون‌ها که کارشان سیاسی است و کمیسیون‌ها هم که از نتایج استفاده می‌کنند، بنابراین، مرکز پژوهش‌ها مولود خود مجلس است و رئیس آن نیز توسط مجلس انتخاب می‌شود.»
این استاد دانشگاه گفت: «این که بگوییم، چون نتایج مرکز پژوهش‌ها به مذاق عده یا گروهی خوش نیامده می‌توان این مرکز را تعطیل کرد یا در روند فعالیتش اختلالی ایجاد کرد، ایده‌ای غیرممکن است. اکنون که قدرت در اختیار یک گروه سیاسی است، اختلافات داخلی چندان عجیب نیست. تنها حدسی که می‌توان زد این است که شاید در مجلس آتی، فردی را در راس مرکز پژوهش‌ها بگمارند که افکاری نزدیک‌تر به طیف غالب مجلس داشته باشد، اما این موضوع نیز در ضدیت با دولت نخواهد بود. در نهایت، مرکز پژوهش‌ها به عنوان یک نهاد پژوهشی که به طور مستقل عمل کرده مقصر اعداد و ارقام اقتصادی و امثالهم نیست، اما اتفاقا مجلس و نمایندگان هستند که باید خود را مسئول وضعیت اقتصادی بدانند و سهم خود را در بهبود وضع معیشت مردم ایفا کنند.»
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد