عملکرد ناامیدکننده اقتصاد استرالیا

 

به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، متوسط نرخ تورم استرالیا در دوازده ماه منتهی به اوت با ۰.۱ درصد افزایش نسبت به دوره مشابه منتهی به ماه قبل به ۱.۵ درصد رسید. طی این مدت بیشترین افزایش مربوط به ماهی با ۷.۷ درصد، سبزیجات با ۴.۷ درصد، گوشت با ۳.۳ درصد، نان و غلات با ۲.۲ درصد و نوشیدنی با ۱.۵ درصد بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از سوی دیگر نرخ تورم در بخش حمل و نقل به ۰.۴ درصد رسیده است که در این بین، بیشترین کاهش مربوط به بلیط هواپیما با ۸.۳ درصد بوده است. قیمت بنزین نیز به لطف کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی کاهش ۳.۵ درصدی را تجربه کرد.

بر مبنای ماهانه، نرخ تورم ماه اوت ۰.۱ درصد بود که ۰.۴ درصد بیشتر از تورم ثبت شده در ماه ژوئن بوده است. متوسط نرخ تورم استرالیا در بازه زمانی ۱۹۵۸ تا ۲۰۱۹ معادل ۳.۲۲ درصد بوده است که بالاترین تورم ثبت شده مربوط به سپتامبر ۱۹۷۴ با ۱۰.۲ درصد و کمترین تورم ثبت شده نیز مربوط به مارس ۱۹۵۹ با منفی ۳ درصد بوده است.

از طرف دیگر نرخ بیکاری استرالیا تا پایان ماه اوت به ۵.۳ درصد افزایش یافت که بالاترین نرخ بیکاری ثبت شده در این کشور طی سال جاری میلادی محسوب می شود. طی این مدت اقتصاد ۳۴ هزار و ۷۰۰ فرصت شغلی ایجاد کرده است اما با توجه به خروج گسترده افراد از کار قبلی خودف تعداد بیکاران ۴۱۰۰ نفر نسبت به ماه قبل بیشتر شده است.

تا پایان ماه اوت شمار بیکاران استرالیایی به ۷۱۶ هزار و ۸۰۰ نفر رسیده است و شمار افراد جویای شغل پاره وقت با ۲۷ هزار نفر افزایش به ۲۲۳ هزار و ۳۰۰ نفر رسیده است. طی این مدت شمار مردان بیکار با ۶۷۰۰ نفر افزایش به ۳۸۲ هزار و ۲۰۰ نفر و شمار زنان بیکار با ۲۷۰۰ نفر کاهش به ۳۳۴ هزار و ۵۰۰ نفر رسیده است.

لازم به ذکر است که پیشتر رشد اقتصادی استرالیا نیز با کاهش مواجه شده بود تا جایی که در سه ماهه منتهی به ژوئن، رشد اقتصادی استرالیا در سطح بسیار ضعیفی باقی ماند و تنها به ۰.۵ درصد رسید. این اتفاق در شرایطی رخ داد که دولت این کشور به منظور تقویت رشد در ماه‌های اخیر به تقویت مخارج دولتی اقدام کرده بود اما کاهش مخارج مصرفی خانوارها و میزان صادرات استرالیا باعث شد تا رشد اقتصادی کماکان در سطح پایینی باقی بماند.

انتهای پیام/

منبع: اتاق خبر

کلیدواژه: استراليا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۷۶۲۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سهم اقتصاد روسیه از اقتصاد جهانی به پایین‌ترین سطح می رسد

به گزارش تابناک اقتصادی؛ اقتصاد روسیه در مواجهه با تحریم‌های غربی که پس از آغاز تهاجم گسترده روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ باهدف منزوی کردن مسکو از سیستم مالی جهانی و کاهش بودجه جنگ رخ داد، مقاومت نشان داده است. بااین‌همه براساس داده‌های صندوق بین‌المللی پول، انتظار می‌رود در طولانی‌مدت نقش اقتصاد روسیه در تولید ناخالص جهانی کاهش پیدا کند.

در ماه آوریل، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی روسیه را به ۳٫۲ درصد در سال ۲۰۲۴ ارتقا داد؛ تقریباً سه برابر رشد ۱٫۱ درصدی که در اکتبر ۲۰۲۳ پیش‌بینی کرده بود. این رقم به‌روز شده، که بالاتر از پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی برای آمریکا و بسیاری از دیگر کشورهای غربی است، پرسش‌هایی را در مورد اثربخشی تحریم‌ها مطرح کردند.

بااین‌حال، سایر داده‌های صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد درحالی‌که انتظار می‌رود اقتصاد روسیه رشد کند، ممکن است این رشد به‌اندازه سایر کشورها نباشد. ارقام جدید این صندوق پیش‌بینی می‌کند که سهم روسیه از تولید ناخالص داخلی جهانی از هم‌اکنون تا سال ۲۰۲۹ کاهش خواهد یافت.

انتظار می‌رود سهم تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۲۴ کمی افزایش یابد و از ۲٫۹۴۷ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۲٫۹۴۸ درصد برسد. اما از آن زمان تا پایان دهه قرار است سهم روسیه در اقتصاد جهانی به‌صورت تدریجی کاهش یابد.

در سال ۲۰۲۵، طبق داده‌های صندوق بین‌المللی پول، سهم روسیه از تولید ناخالص داخلی جهانی شروع به کاهش خواهد کرد و به ۲٫۹۰۸ درصد کاهش خواهد یافت. پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۶ سهم تولید ناخالص داخلی آن ۲٫۸۵۵ درصد و سپس طی دو سال بعدازآن به ترتیب به ۲٫۸۰۳ و ۲٫۷۵۴ درصد خواهد رسید. انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۹، یک سال قبل از پایان دوره ریاست جمهوری پوتین، سهم روسیه از تولید ناخالص داخلی جهانی به ۲٫۷۰۶ درصد کاهش یابد.

رقم پیش‌بینی‌شده کمتر از پایین‌ترین رقم قبلی ۲٫۸۳ درصدی است که در سال ۱۹۹۸ ثبت‌شده بود؛ سالی که روسیه، در دوره ریاست جمهوری بوریس یلتسین، بدهی خود را نپرداخت و جرقه‌ بحران مالی بزرگی را ایجاد کرد. طبق گزارش Rosstat ، آژانس آمار دولتی روسیه، اقتصاد این کشور با تلاطم مواجه شده است؛ اما در سال ۲۰۲۳ با رشد ۳٫۶ درصدی تولید ناخالص داخلی، قوی‌تر از حد انتظار بازگشته است.

انتظار می‌رود این رشد در سال جاری ادامه یابد، که تا حدی ناشی از افزایش قابل‌توجه هزینه‌های نظامی و تجارت با چین، ثابت ماندن حجم صادرات نفت و افزایش سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و مصرف خصوصی است.

اگرچه با کمک تخصیص ۱۰٫۸ هزار میلیارد روبلی برابر ۱۱۵ میلیارد دلار برای هزینه‌های دفاعی، رشد اقتصادی قوی برای امسال روسیه پیش‌بینی می‌شود، اما طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول انتظار می‌رود رشد تولید ناخالص داخلی روسیه از ۳٫۲ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۱٫۸ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش یابد.

روسیه همچنین در بخش‌های کلیدی اقتصاد خود با کمبود قابل‌توجه نیروی کار مواجه است؛ کمبودی که با بسیج صدها هزار سرباز برای جنگ اوکراین و هم‌زمان فرار مردان در سن جنگ برای اجتناب از مشارکت در جنگ، تشدید شده است.

در سال ۲۰۲۳، بانک مرکزی روسیه نرخ بهره را به ۱۶ درصد افزایش داد تا تورم را مهار کند؛ تورمی که با نرخ ۷٫۸ درصد، همچنان سرسختانه بالا باقی‌مانده است.