جزئیاتی از تبعات سنگین قانون جدید تجارت برای اقتصاد/ دولت لایحه‌اش را پس بگیرد
تاریخ انتشار: ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۷۹۰۵۲
عضو هیئت عملی دانشگاه علامه با تشریح تبعات قانون جدید تجارت برای اقتصاد و سیستم قضائی کشور، در مورد راهکارهای قانونی اجرایی نشدن این قانون گفت: یا باید دولت لایحه خود را پس بگیرد یا باید دست به دامن شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت شویم. ۳۰ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۰:۰۲ اقتصادی اقتصاد ایران نظرات - اخبار اقتصادی -
علی مروی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در خصوص لایحه جدید قانون تجارت و تغییرات اساسی این لایحه با قانون تجارت سابق اظهار کرد: لایحه فعلی تجارت، قانون موجود تجارت را به طور کامل کنار گذاشته و مفاهیم مبنایی بسیاری مانند قراردادها یا امکان ورود به قراردادها یا امکان ادعای طرفین روی قراردادها را متحول کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عضو هیات علمی دانشگاه علامه و مدیر اندیشکده حکمرانی شریف ادامه داد: این کار باعث تغییر اساسی در رویه‌ها، سازوکارها و فرایندهای فعلی نظام قضایی و همچنین نظام اقتصادی در خصوص مبادلات اقتصادی و محیط کسب و کار می‌شود.
تغییر قانون تجارت «یک‌شبه» امکان‌پذیر نیست
وی با بیان اینکه قانون تجارت را شاید بتوان مهم‌ترین قانون در حوزه اقتصاد توصیف کرد چرا که سایر قوانین مادر مانند قوانین مالیاتی یا قوانین پولی و بانکی همگی متاثر از قانون تجارت هستند، با انتقاد از تغییر یکباره این قانون مادر افزود: نزدیک به نه دهه است که قانون فعلی تجارت مورداستفاده بوده و بسیاری از سازوکارهای اجرایی نهادهای رسمی نیز بر این اساس شکل گرفته است و تغییر این قانون به صورت یک شبه اصلا امکان‌پذیر نیست. مضافا اینکه مواد تصویب شده لایحه جدید تجارت تبعات بنیاد برافکنی در نظام اقتصادی کشور خواهد داشت.
مروی خاطرنشان کرد: متن تصویب شده لایحه قانون تجارت نه تنها از یافته‌های روز دنیا در حوزه‌های مختلف علم اقتصاد و فاینانس مانند تئوری قراردادها، طراحی سازوکارهای اقتصادی و حاکمیت شرکتی بی‌بهره است، بلکه برخی از اصول بدیهی علم اقتصاد نیز در آن رعایت نشده است.
تفسیرپذیری بالا در لایحه تجارت، چالشی برای سیستم قضائی
مدیر اندیشکده حکمرانی شریف با اشاره به تفسیرپذیری بسیار بالا در لایحه قانون تجارت، اجرایی شدن این قانون را باعث افزایش تشکیل پرونده‌های قضایی دانست و گفت: پیچیدگی و تفسیرپذیری بالا باعث تشدید قاضی محوری در نظام قضایی کشور خواهد شد که متعاقبا افزایش شدید بار کاری برای وکلا را به همراه خواهد داشت. با توجه به ضعف‌ها و تعارضات منافع جدی در نظام وکالت کشور، این امر منجر به بغرنج‌تر شدن وضعیت فعلی نظام قضاوت و وکالت از حیث هر دو شاخص ادارک فساد و اطاله دادرسی خواهد شد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا در شرایط فعلی، سیستم قضائی کشور امکان هماهنگ شدن با این لایحه جدید را دارد یا خیر گفت: همانگونه که اشاره کردم، نزدیک به نه دهه است که قانون فعلی تجارت مورد استفاده بوده و بسیاری از سازوکارهای اجرایی نهادهای رسمی نیز بر این اساس شکل گرفته است و تغییر این قانون که مستلزم تغییر اساسی در رویه‌ها، سازوکارها و فرایندهای فعلی نظام قضایی و همچنین نظام اقتصادی است، به صورت یک شبه اصلا امکان‌پذیر نیست.
مجلس دغدغه‌های مکرر شورای نگهبان را نادیده گرفته
مروی با اشاره به برخی ایرادات مطرح شده در تصویب بندهایی از این قانون تاکید کرد: تاکنون شورای نگهبان، 2 بار در سال‌های 90 و 93 به استناد به اصل هشتاد و پنجی شدن و همچنین تغییرات زیاد نسبت به قانون فعلی، مصوبه مجلس را اعاده کرده است و طبق نامه دبیر شورای نگهبان به رئیس مجلس در آن زمان، این نهاد حداقل دو ملاحظه جدی در مورد این لایحه دارد؛ اولین ملاحظه این است که این حجم از تغییر در قانون فعلی که دائمی بوده و فاقد خلاء جدی است، بنابراین قابل دفاع نیست و خصوصا اینکه به صورت اصل 85 تصویب این حجم از تغییرات صرفا به کمیسیون قضایی سپرده شده. ملاحظه دوم هم این است که ترجیحا باید قانون فعلی، مبنا قرار گیرد و سعی شود جاهایی که نیاز به تغییرات دارد، بر روی همان قانون قبلی، اصلاحات اعمال شود.
وی گفت: متاسفانه در مورد لایحه قانون جدید تجارت، آنچه که از مجلس بیرون آمده و با این سرعتی که بندهای این لایحه در صحن مجلس شورای اسلامی تصویب شده، نشان می‌دهد که این دغدغه‌های شورای نگهبان لحاظ نشده و صرفا به رعایت فرایندهای شکلی قانونگذاری اکتفا شده است.
دولت لایحه قانون تجارت را پس بگیرد وگرنه باید دست به دامن شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت شویم
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه در پاسخ به این سوال که «آیا باید تصویب این قانون را تمام شده دانست و یا راهکاری برای اعمال نظر معترضان و مخالفان این قانون که بخش وسیعی از فعالان اقتصادی و حقوقدانان را شامل می‌شود وجود دارد؟» خاطرنشان کرد: نکته اول این است که هنوز بخش قابل توجهی از این قانون تصویب نشده و باید مطالبه جدی از مجلس برای توقف تصویب مواد باقیمانده شکل گیرد. نکته دوم نیز آن است که طبق تبصره1 ماده 199 آیین نامه داخلی مجلس، دولت امکان بازپس گیری لایحه مشتمل بر مواد مصوب مجلس را تا زمانی که شورای نگهبان اشکالات خود را به مجلس اعلام نکرده، دارد. بنابراین، باید همزمان از دولت خواست که لایحه خود را پس بگیرد. نهایتا، اینکه اگر تلاش‌ها در این دو مورد ناموفق بود باید دست به دامن شورای نگهبان و مجمع تشخیص شویم.
انتهای پیام/
R34343/P/S7,77,78/CT1 واژه های کاربردی مرتبط وزارت صنعت و معدنمنبع: تسنیم
کلیدواژه: وزارت صنعت و معدن وزارت صنعت و معدن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۷۹۰۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
علی جدی در گفت و گو با قدس: مجلس باید مالیات بر درآمد در مناطق محروم را کاهش دهد
علی جدی در گفتگو با خبرنگار قدس با اشاره به ویژگی‌های لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و ضرورت بررسی این لایحه در صحن علنی مجلس گفت: مشوق‌های مالیاتی همواره امری مطلوب است. اینکه ما مالیات کمتری از مردم در مناطق کمتر توسعه یافته دریافت کنیم بسیار مناسب است.
وی با بیان اینکه ما باید مالیات بر درآمد در مناطق محروم را کاهش دهیم اظهار کرد: تمرکز لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم بر کاهش مالیات بر عملکرد تولید از ۲۵ به ۱۵ درصد می تواند مشوق خوبی قلمداد شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متاسفانه بسیاری از صنایع با مشکلات سرمایه در گردش و نقدینگی مواجه هستند، گفت: به عنوان مثال فردی تمام سرمایه و زندگی خود را برای رونق صنعت به کار گرفته اما شرایط به نحوی پیش رفته که معطل ۱۰ میلیارد تومان سرمایه در گردش است. بنابراین ما باید این موارد را هم در راستای جهش تولید به درستی دیده و آنها را مد نظر قرار دهیم.
وی با بیان اینکه موارد مطرح شده در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در راستای جهش تولید، موارد خوبیست بیان کرد: این امر می‌تواند موجب رونق سرمایه‌های خرد مردم شود. همچنین باید زمینه‌های ایجاد شود که مردم بتواند سرمایه‌های خرد خود را در موضوعات اقتصادی و تولیدی مشارکت داده و در قبال این مشارکت تضمین معافیت مالیاتی را داشته باشند.
وی با بیان اینکه نباید تضامین معافیت مالیاتی پس از انجام فعالیت، تغییر کند بیان کرد: این معافیت‌های مالیاتی نباید تغییر کند به مانند معافیت‌های مالیاتی که در مناطق محروم وجود دارد بنابراین این اقدامات، اقدامات خوبی است و دولت باید در این راستا کوشا باشد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه معافیت‌های در نظر گرفته شده در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم می‌تواند مشارکت مردم در اقتصاد را افزایش دهد بیان کرد: معافیت‌های جدید و مشوق‌های مالیاتی حمایت از سرمایه‌گذاری خرد باعث می‌شود تا سرمایه‌گذار انگیزه و اقبال بیشتری برای مشارکت در سرمایه‌گذاری پیدا کند. کاهش مالیات تولید در کنار معافیت‌های موثر و هدفمند در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم بسترساز افزایش مشارکت مردم در اقتصاد خواهد شد.
وی با بیان اینکه معافیت مالیاتی می‌تواند انگیزه خوبی برای سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر برخوردار محسوب شود ادامه داد: اینکه برخی جهت سرمایه‌گذاری به مناطق آزاد و کمتر توسعه یافته می‌روند از باب این است که معافیت‌های مالیاتی در این مناطق در نظر گرفته شده است. بنابراین اگر مالیات‌ها به سرمایه‌گذاری در بخش مناطق محروم و همچنین سرمایه‌های خرد داده شود،قطعاً می‌تواند موثر و مفید باشد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به توجه لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به اعطای مشوق مالیاتی جهت جلوگیری از خام فروشی و تکمیل زنجیره ارزش تاکید کرد: به دلیل اینکه ما در کشور یک استراتژی مناسبی برای توسعه صنایع نداریم برخی اوقات در برخی از قسمت‌های زنجیره تولید، می‌بینیم گلوگاه است و در برخی جاها نیز مازاد داریم لذا اگر تکمیل زنجیره تولید به نیت اینکه ما صادرات محور شویم و محصول صادراتمان را افزایش دهیم مناسب است بنابراین اگر مشوق مالیاتی لازم در این بخش اعمال شود حتماً تاثیرات خوبی خواهد داشت.
وی تاکید کرد: حتماً اعطای مشوق مالیاتی می‌تواند حلقه‌های زنجیره ارزش تولید را تکمیل کرده تا در انتها با افزایش صادرات مواجه شویم. به عنوان مثال ما در بخش پتروشیمی ها و فولادی ها این مسائل را زیاد مشاهده می‌کنیم.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بنابراین اگر ما بتوانیم این بخش‌ها را با اعطای مشوق مالیاتی تقویت کنیم می‌توانند زنجیره ارزش تولید را تکمیل کنند.
وی با بیان اینکه لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم می‌تواند به عدالت مالیاتی کمک کند تاکید کرد: حتماً اگر این لایحه در صحن مجلس مورد بررسی قرار گیرد کمک می‌کنیم تا به سرعت و پس از چکش کاری به تصویب برسد.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان