به نقل از «ایرنا»

یک پرونده و دو رویکرد

تاریخ انتشار: ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۷۹۸۹۳

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، به موازات اوج گرفتن اختلافات جمهوری اسلامی ایران و غرب و نیز شتاب گرفتن کشور به سوی گسترش توانمندی‌های هسته ای، ترور شماری از دانشمندان و دست اندرکاران برنامه صلح آمیز اتمی به یکی از مهمترین مسائل پیش روی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی کشور تبدیل شد.

شهادت دانشمندان هسته ای از زمستان سال ۸۸ تا ۹۰ بخشی از برنامه پیچیده سرویس های جاسوسی غرب و رژیم صهیونیستی جهت ضربه زدن به توان علمی و عملیاتی جمهوری اسلامی ایران در حوزه فناوری های اتمی بود که با اقداماتی نظیر حمله به تاسیسات هسته ای نیروگاه بوشهر از طریق ویروس «استاکس نت» در سال ۱۳۸۹ تکمیل شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در گیر و دار اقدامات ضدجاسوسی دستگاه های اطلاعاتی کشور، بازداشت و بازجویی هایی هم صورت گرفت که سال ها بعد به نقاطی پرسش برانگیز در کارنامه این دستگاه ها مبدل شد.

مستندی که نیمه نخست مردادماه در شبکه «بی بی سی فارسی» از سرگذشت یکی از بازداشت شدگان پخش شد بار دیگر نگاه ها را به این پرونده پیچیده جلب کرد؛ مستندی که در آن «مازیار ابراهیمی» روایتی را از نحوه دستگیری، بازجویی، تفهیم اتهام در ارتباط با عملیات تروریستی و شهادت دانشمندان ایرانی و سپس تبرئه و آزادی خود ارائه داد.

بر اساس این مستند، ابراهیمی بدون مرتکب شدن جرمی در سال ۹۱ دستگیر شد و پس از سه سال و نیم به همراه ۱۱ نفر دیگر از زندان رهایی یافت. گزاره اصلی این مستند هم تخطئه دستگاه های اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران بود که بر اثر اقداماتشان عده ای بی گناه با مصائب و مشقاتی طاقت فرسا مواجه شدند.

صرفنظر از اهداف و اغراض رسانه هایی که ماوقع یادشده را به دستاویزی برای مخدوش ساختن چهره جمهوری اسلامی و کارنامه نهادهای اطلاعاتی ایران و همچنین تداوم اتهامات حقوق بشری مبدل ساختند، افکار عمومی و برخی از مسوولان و چهره های سیاسی کشور خواستار شفاف سازی در این خصوص شدند.

پس از آن بود که سخنگوی دولت بیست و هشتم مردادماه به پرسش ها در این زمینه پاسخ گفت و خطاهایی را که در دستگیری متهمان پرونده شهدای هسته ای در زمان تصدی دولت دهم صورت گرفته بود پذیرفت. «علی ربیعی» دستگیری افرادی نظیر مازیار ابراهیمی را نتیجه اقداماتی غیرکارشناسی در این پرونده مهم امنیتی دانست و تصریح کرد پس از دلجویی ها صورت گرفته از متهمان، دولت تلاش خود را به کار می بنندد تا در دستگاه های زیرمجموعه چنین رخدادهایی تکرار نشود.

این اظهارات ربیعی به عنوان پذیرش خطایی در مجموعه دستگاه اجرایی هر چند در نوع خود بی سابقه بود اما به یک پاسخگوییِ صرف و بدونِ پیگیری ختم نشد.

سخنگوی دولت پس از گذشت چند هفته بار دیگر در پیوند با این موضوع در گفت وگو با خبرنگاران بیان داشت «یکی از پیامدهای پذیرش خطا در دستگیری متهمان پرونده شهدای هسته‌ای و عذرخواهی از بازداشت‌شدگان، از نو باز شدن پرونده‌ای است که به ظاهر مختومه شده بود.»

ربیعی چهارشنبه هفته گذشته (بیست و هفتم شهریورماه) در خصوص اقداماتی که در این مورد از سوی دولت و بالاخص وزارت اطلاعات صورت گرفته گفت: پرونده شهدای هسته‌ای از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و دستاوردهای رسیدگی به آن بنا بر تشخیص مسوولان مربوطه، اطلاع‌ رسانی خواهد شد.

اظهارات سخنگوی دولت از نگاه بسیاری از ناظران اراده ای جدی برای بردوش گرفتن مسوولیت سهل انگاری و اشتباهاتی را نشان می دهد که در سال های گذشته و در دوره پیشین اجرایی صورت گرفته است. مهم تر از این موضوع، دغدغه ای است مسوولان سیاسی و امنیتی را به سوی شفاف سازی، احقاق برخی حقوق تضییع شده و در نهایت دفاع از وجاهت مجموعه نظام سیاسی کشور سوق می دهد.

در ارتباط با رخدادهایی که به وقوع پیوسته، آنچه در فضاسازی‌های رسانه ای و تبلیغاتی علیه جمهوری اسلامی بسیار به چشم می آمد اینکه در هنگامه ترور دانشمندان هسته ای کشور، فشارهای وارده از سوی افکار عمومی و نهادهای بالادستی سبب شد تا دستگاه اطلاعاتی دولت در اوایل دهه جاری شماری را بعضا به شکلی «ناصواب» و «ناعادلانه» به عنوان متهم جلوه دهد.

این در حالی است که پس از گذشت بیش از هشت سال اینک رویکردی جدید برای کشف زوایای اقدامات ضدامنیتی علیه کشور نمایان شده است.

در این رویکرد، علاوه بر حقوق عمومی ملت و نیز خانواده شهدای هسته ای برای شناسایی و برخورد با عاملان ترورها و نیز احقاق حق و دلجویی از متهمان اقدامات غیرکارشناسی وزارت اطلاعات وقت، ترمیم چهره حافظان امنیت این مرز و بوم و زدایش تصویر مخدوش از نهادهای اطلاعاتی کشور وجه همت مسوولان ارشد کشور قرار گرفته است.

افزون بر این که پذیرش این مسوولیت از جانب دولت را می توان در راستای دفاع از حیثیت نظام و مقابله عملی با دسیسه هایی دانست که از سوی دشمنان خارجی جهت مخدوش ساختن سیمای جمهوری اسلامی در کشور و ورای مرزهای ایران سال ها تواتر و تناوب یافته است.

ناگفته پیدا است که بازگشایی این پرونده پس از گذشت سال ها و از میان رفتن بسیاری از ردپاها در گذر زمان با دشواری هایی بسیار روبرو است و خود می تواند نمودی از خطرپذیری دولت در پذیرش مسوولیت به شمار آید.

منبع: ایرنا

کلیدواژه: مازیار ابراهیمی پرونده شهدای هسته ای دولت انرژی هسته ای علی ربیعی رژیم صهیونیستی کارآمدی دولت وزارت اطلاعات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۷۹۸۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

باید با شکات حرفه‌ای که قصد تخریب قضات و قوه قضاییه را دارند، برخورد شود

حجت الاسلام ابراهیم حمیدی صبح امروز در آیین تکریم و معارفه رییس نظارت و ارزشیابی قضات استان کرمان که با حضور حجت الاسلام و المسلمین قدیانی، دادستان انتظامی قضات و جعفری معاون ارزشیابی دادسرای انتظامی قضات برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره امام خمینی (ره)، شهدا به ویژه شهدای قوه قضائیه و سردار شهید حاج قاسم سلیمانی گفت: پس از حضور حجت الاسلام و المسلمین قدیانی در سمت ریاست دادسرای انتظامی قضات، رویکرد بسیار خوب و تحولی در این دادستانی بنا نهاده شد و آن هم رویکرد اصلاحی و پیشگیرانه قبل از وقوع تخلف است. 

وی افزود: در این رویکرد، اولویت پیشگیری و اصلاح امور است و رویکردی است که قاطبه قضات در جمهوری اسلامی آن را مطالبه داشتند و در این مدت آثار و برکات آن را در قوه قضاییه مشاهده می‌کنیم و موجب رضایتمندی بیشتر قضات و  تغییر رویه‌هایی شده است که قبلا تعدادی از کارشناسان قضات و پیشکسوتان نسبت به آن‌ها انتقاداتی داشتند.

 نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان افزود: البته هیچ کس در قوه قضاییه چه در بین قضات و مدیران، از افرادی که مشکلی داشته و دنبال فسادی باشند و بخواهد مشکلاتی را برای قوه قضاییه به وجود بیاورند که زحمات قاطبه قضات مومن، متعهد، انقلابی، ولایی و پرتلاش را زیر سوال ببرد، دفاع نمی‌کند.

حجت الاسلام حمیدی با بیان اینکه مطالبه قضات و کارمندان دستگاه قضایی این است که با افراد فاسد با شدت برخورد شود، بیان داشت: این افراد مانند یک غده چرکینی هستند که زحمات و تلاش‌های دیگر افراد شاغل در آن دستگاه را ازبین می‌برند و موجب بدنامی سایر افراد می‌شوند؛ البته که تعداد این افراد در دستگاه قضایی بسیار کم است و حساب آن‌ها از بدنه قضات زحمتکش، باتجربه، سالم، مومن و انقلابی جدا است. 

وی بیان کرد: رویکرد جدید قوه قضاییه این است که شان و جایگاه قاضی در جامعه حفظ شود و زحمات قضات و کارکنان زحمت کش دستگاه قضایی به جامعه نشان داده شود و در عین حال اگر جایی فردی مرتکب فساد شد با قاطعیت با آن برخورد شود و در این رابطه همه باید کمک کنند. 

رییس شورای قضایی استان کرمان اعلام کرد: همه قضات استان کرمان از دانش و تجربه قضایی خوبی برخوردار هستند، دلسوز و زحمتکش می‌باشند و مقید به وقت اداری نیستند و پرونده‌ها را در روز‌های تعطیل و خارج از وقت اداری مورد مطالعه و بررسی قرار می‌دهند.

 وی با اشاره به اینکه قضات به آمار شعب توجه دارند و تلاش می‌کنند آمار شعبه منفی نشود، بیان کرد: آن‌ها همچنین به اتقان آرا و رعایت حق و حقوق مردم نیز توجه دارند. 

حجت الاسلام حمیدی گفت: با هماهنگی حفاظت و اطلاعات، ارزشیابی و نظارت قضات و هیئت‌های ماده ۲۸ از حوزه‌های قضایی سراسر استان بازدید می‌کنند و سعی شده است بر کار قضات و کارکنان اداری نظارت شود تا از وقوع تخلفات پیشگیری شود و رویکرد دادسرای انتظامی قضات را که پیشیگری است، مدنظر قرار داده ایم. 

نماینده عالی قوه قضاییه بیان داشت: عده‌ای از شکات حرفه‌ای که عمدتا از بدنه مردم نیستند و برای رسیدن به اهداف غیرقانونی خود علیه برخی از قضات پاکدست شکایات واهی مطرح می‌کنند که پس از بررسی‌های لازم، کذب و دروغ بودن ادعای واهی مشخص می‌شود.

وی تاکید کرد: تا الان رویکرد دستگاه قضایی بر این بود پرونده تشکیل و بعد از بررسی ها، آن پرونده مختومه می‌شد و قرار منع تعقیب صادر می‌شد؛ اما به نظر بنده این کفایت نمی‌کند و باید دادسرای انتظامی قضات دست این گونه افراد را از جامعه قضایی کوتاه کند و این افراد تحت تعقیب قرار گیرند و باید با اینگونه افراد که قصد تخریب قضات و قوه قضاییه را دارند، برخورد بازدارنده شود و از حیثیت دستگاه قضایی دفاع شود.

باشگاه خبرنگاران جوان کرمان کرمان