به نقل از «افکارنيوز»

مجلس مخالف قطع یارانه مردم

تاریخ انتشار: ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۸۰۴۰۰

 رحیم زارع سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه موضوع ساماندهی یارانه ها به معنای حذف یارانه مردم نیست، گفت: مجلس هیچگاه به دنبال قطع یارانه مردم نبوده است، چراکه رقم یارانه پنهان ٢٠ برابر یارانه پرداختی  به مردم  بوده و دولت باید بخش یارانه‌های پنهان را ساماندهی کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

اخبار اقتصادی-نماینده مردم آباده بوانات و خرمبید در مجلس شورای اسلامی، افزود: این موضوع که عده ای در فضای مجازی می گویند مجلس به دنبال قطع یارانه نقدی مردم بوده صحیح نیست چراکه مجلس مخالف قطع یارانه مردم است.

دولت بانک اطلاعاتی ضعیفی برای حذف یارانه دهک های پردرآمد جامعه دارد

وی با انتقاد از حذف یارانه قشر ضعیف و متوسط جامعه، ادامه داد: دولت مکانیزم و بانک اطلاعاتی ضعیفی برای حذف یارانه دهک های پردرآمد جامعه داشته و به جای این دهک ها در روزهای اخیر یارانه اقشار ضعیف که حتی باید یارانه آنها اضافه شود، را قطع کرده است.

شیوه ای که دولت برای حذف دهک های بالای درآمدی انتخاب کرده نتیجه مطلوبی ندارد، بلکه همانند روزهای اخیر مشکلاتی برای دهک های پایین درآمدی که یارانه آنها قطع شده ایجاد می کند.

زارع با بیان اینکه دولت زمان نامناسبی را برای حذف یارانه نقدی در نظر گرفته است، اضافه کرد: اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها از سال 89 آغاز شد و باید در همان زمان تفکیکی بین دهک های بالا و پایین درآمدی صورت می گرفت و به ثروتمندان یارانه پرداخت نمی شد، چراکه در حال حاضر تفکیک بین ثروتمندان و فقرا با کاهش قدرت خرید مردم دشوار شده است.

وی با اشاره به افزایش تعداد فقرا با توجه به کاهش ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم، ادامه داد: دولت در چند سال اخیر به صورت مداوم از حذف یارانه ثروتمندان و اجرای دقیق هدفمندی یارانه ها سخن گفت، اما متأسفانه یارانه ها ساماندهی نشد، بنابراین در شرایط کنونی نیز که دولت مکانیزم دقیقی برای شناسایی ثروتمندان ندارد، حذف یارانه نقدی به مصلحت نیست.

این نماینده مردم در مجلس دهم، تاکید کرد: شیوه ای که دولت برای حذف دهک های بالای درآمدی انتخاب کرده نتیجه مطلوبی ندارد، بلکه همانند روزهای اخیر مشکلاتی برای دهک های پایین درآمدی که یارانه آنها قطع شده ایجاد می کند.

سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: دولت اگر به دنبال کسب درآمد از طریق حذف یارانه بگیران است باید یارانه سوداگران و دلالان که در یک شب ثروت های نجومی کسب کرده اند را قطع کند، نه اینکه با حذف یارانه اقشار ضعیف جامعه برای آنها مشکل آفرینی کند.

 

منبع: افکارنيوز

کلیدواژه: مجلس رحیم زارع قطع یارانه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۸۰۴۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت مسکن را کالای مصرفی ببیند نه سرمایه‌ای

به گزارش «نماینده»، شهریار حیدری در مورد عدم ثبات بازار مسکن، گفت: در واقع مسکن مطالبه جدی و نیاز عمومی مردم است؛ خواست مجلس، رئیس‌جمهور و برنامه دولت برای ساخت یک‌میلیون مسکن در سال است، بی تردید تولید مسکن در رونق اشتغال اثرگذار است و چرخه تولید را هم فعال می کند. متاسفانه مسکن در کشور ما یا رونق نمی‌گیرد و یا چنانچه رونق می‌گیرد که مردم قدرت خرید ندارند و دلیل اصلی آن به بی برنامگی در این حوزه است.

نماینده مردم سرپل ذهاب، گیلانغرب و قصر شیرین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قیمت مسکن متاثر از افزایش نرخ کالاهای دیگر است، تاکید کرد: افزایش بی رویه تورم، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، رشد قیمت ارز و دلار، طلا و سکه و سایر کالاها بر افزایش قیمت مسکن موثر هستند. به همین دلیل سرمایه‌های عمومی به جای هدایت به سمت تولید و اشتغال به سوی سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، ارز، طلا و سکه چرخش پیدا کرده است.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عدم عملیاتی شدن برنامه ریزی‌های دولت در بخش مسکن، افزود: آنچه که دولت برای تولید و ساخت مسکن ملی پیش‌بینی کرده تاکنون به میزان کمی تحقق پیدا کرده است؛ در واقع مجلس قانونگذاری و تسهیل قانون را انجام داده و بارها به دولت اعلام کرده که اگر این قانون نیاز به طرح و لایحه دارد با دو الی سه فوریت می‌توانیم آن را تسهیل کنیم تا بر مشکل مسکن اثر گذار باشد.

مجلس همراه دولت در تصویب قوانین گام برداشت

نماینده مردم در مجلس یازدهم با تاکید به همراهی و همکاری‌های مجلس در خصوص تصویب قوانین لازم در حوزه مسکن، یادآور شد: علیرغم اینکه مجلس یازدهم در حوزه مسکن با دولت همکاری‌های مطلوب داشته،اما نه تنها شاهد رفع مشکلات موجود در بخش مسکن نبوده، بلکه به اهداف و برنامه‌ریزی‌های پیش بینی شده نیز نرسیدیم که دلیل آن نقص و ضعف در بخشی مدیریتی است.

حیدری با تاکید بر اینکه مسکن باید از جنبه سرمایه‌ای خارج و در بخش کالاهای مصرفی قرار بگیرد، گفت: در واقع این اقدام نیازمند به یک برنامه‌ریزی دقیق و کار کارشناسی دارد که دولت باید یکبار برای همیشه برنامه‌ریزی دقیقی در بخش مسکن انجام دهد و دستگاه‌های مسئول وذیربط را پای کار بیاورد، چرا که دولت صفر تا صد بحث مسکن و مدیریت آن را به عهده دارد.

هنوز رانت‌های کلان و مافیا در حوزه مسکن جولان می‌دهند

نماینده مردم در مجلس یازدهم در ‌ادامه با انتقاد از مدیریت مسکن در کشور ادامه داد: عدم کار مطالعاتی علمی و دقیق، آمایش جمعیتی و برآورد نیازمندی‌ها و وجود رانت‌های کلان و مافیا در حوزه مسکن باعث افزایش قیمت مسکن و جلوگیری از رونق آن شده است، به عنوان مثال در تهران و سایر کلانشهرهای کشور هزاران واحد تولید و بلا استفاده مانده است و نه تنها این واحدها در اختیار مردم قرار نمی‌گیرند بلکه با هدف احتکار به فروش نیز نمی‌رسند.

وی با انتقاد از حضور پررنگ دلالان در بازار مسکن، اظهار داشت: بدیهی است که جلوگیری از شکل گیری مافیا در بازار مسکن، نیاز به مدیریت دارد، به عبارتی تولید، تحویل و تامین منابع مالی ‌در بخش مسکن، نیازمند اشراف مدیریتی هوشمند است.

حیدری در پایان ضمن اشاره به اقدامات افراد فعال در حوزه ساخت مسکن خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی باید دولت تسهیلات در اختیار سازندگان واقعی قرار دهد و به صورت جدی بخش خصوصی را حمایت کند و نقش دولت تسهیل کننده و ناظر باشد تا نیاز مسکن در کشور مرتفع گردد.