به نقل از «عصر ایران»

جنگ تجاری آمریکا و چین، سطح رشد اقتصاد جهانی را کاهش داده است

تاریخ انتشار: ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۸۰۷۴۱

جنگ اقتصادی بین ایالات متحده و چین، رشد اقتصادی جهان را به پایین‌ترین سطح خود پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸ رسانده است.

به گزارش عصر ایران به نقل از یورونیوز، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در گزارشی روز پنج‌شنبه ۱۹ سپتامبر (۲۹ شهریور) با تجدیدنظر در پیش بینی های قبلی خود، اعلام کرد که اگر دولت‌ها همچنان به انفعال در رویارویی با این وضعیت ادامه دهند، کاهش رشد اقتصادی جهان وارد مرحله‌ای جدید و پایدار از «رشد ناچیز» خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این سازمان پیش از این در اردیبهشت ماه پیش‌بینی کرده بود که اقتصادی جهانی در سال جاری (۲۰۱۹) با کاهش در مقایسه با گذشته، ۳.۲ درصد رشد خواهد داشت و این رشد در سال آینده (۲۰۲۰) به ۳.۴ درصد افزایش خواهد یافت.

اما در این گزارش اخیر، اعلام شد که وضعیت از زمان پیش‌بینی مورد اشاره رو به وخامت گذاشته است.

لورانس بون، کارشناس ارشد سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در این باره می گوید: «چیزی که در ابتدا به نظر می‌رسید اختلافات تجاری موقتی باشد در حال تبدیل شدن به وضعیت جدید و ثابت در روابط تجاری هستند.»

خانم بون با اشاره به وارد شدن اقتصاد جهانی به مرحله‌ای جدید، افزود: «دوران نظم تجارت جهانی گذشته است و ما در حال وارد شدن به دوران جدیدی از روابط تجاری با قطعیت کمتر، بیشتر دو جانبه و در بعضی مواقع جسورانه و قاطعانه هستیم.»

به گفته کارشناس سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، رشد تجارت که موتور احیای اقتصاد جهانی پس از بحران مالی سال های ۲۰۰۸-۲۰۰۹ بود و در سال ۲۰۱۷ به ۵ درصد رسیده بود، در حال نزول به زیر صفر درصد و وارد شدن به ناحیه منفی است.

به گفته این کارشناس سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، رشد تجارت که عامل بهبودی وضعیت اقتصادی جهان پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸-۲۰۰۹ در سال ۲۰۱۷ به ۵ درصد رسیده بود، در حال وارد شدن به ناحیه منفی است.

در همین حال، اختلافات تجاری بر روی اطمینان کسب و کار تاثیر گذاشته و رشد سرمایه گذری را از ۴ درصد در دو سال پیش به تنها ۱ درصد کاهش داده است.

بون خاطر نشان کرد که شواهدی حاکی از تاثیر اختلافات تجاری ایالات متحده و چین بر اقتصاد آمریکا وجود دارد. برخی از صنایع کشاورزی در ایالات متحده رو به ورشکستگی هستند.

رشد بزرگترین اقتصاد جهان یعنی ایالات متحده که طبق پیش‌بینی اردیبهشت ماه قرار بود در سال جاری میلادی به ۲.۸ درصد و در سال آینده ۲.۳ درصد برسد امسال در نهایت ۲.۴ درصد و سال آینده به ۲.۰ درصد خواهد بود.

رشد اقتصادی چین نیز به علت تنش تجاری با آمریکا دستخوش کاهش خواهد شد. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در اردیبهشت ماه پیش بینی کرده بود که این اقتصاد امسال ۶.۲ درصد و سال آینده ۶.۰ درصد رشد خواهد داشت. این ارقام در آخرین گزارش به ترتیب به ۶.۱ درصد و ۵.۷ درصد کاهش یافته‌اند.

این سازمان اعلام کرد که اگر کاهش دو درصدی تقاضای داخلی در چین همچنان ادامه یابد، می‌تواند بر روی اقتصاد جهانی تاثیر ملموسی بگذارد.

اگر این وضعیت با بدتر شدن شرایط مالی جهانی و عدم ثبات تجاری همراه شود، رشد سالانه اقتصادی جهانی با کاهش ۰.۷ درصدی در دو سال اول روبرو خواهد بود.

برکسیت، اقتصاد بریتانیا و منطقه ارزی

در همین حال، وضعیت نامعلوم برکسیت بر روی اقتصاد بریتانیا تاثیرگذار است. اگر بریتانیا بتواند با توافق از اتحادیه اروپا خارج شود، در سال ۲۰۱۹، یک درصد و در سال ۲۰۲۰ با ۰.۹ درصد رشد خواهد داشت. پیش از این در اردیبهشت ماه، این ارقام به ترتیب ۱.۲ درصد و ۱.۰ درصد پیش‌بینی شده بود.

اما اگر برکسیت بدون توافق صورت پذیرد، میزان رشد پیش‌بینی شده در سال ۲۰۲۰ با ۲ درصد کاهش همراه خواهد شد.

منطقه یورو نیز از سناریوی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در امان نخواهد بود و پیش بینی می‌شود تولید ناخالص داخلی با کاهش نیم درصدی همراه شود.

اقتصاد کشور آلمان، بزرگترین اقتصاد منطقه یورو نیز به علت رکود در تولید خودرو در سه ماهه دوم و سوم سال جاری با کاهش همراه خواهد بود و بر روی رشد منطقه یورو تاثیر خواهد گذاشت.

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: جنگ تجاری چین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۸۰۷۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیاست ارزی غلط بانک مرکزی باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی/قیمت کالاهای اساسی با قیمت ارز آزاد مچ شده است

فرید ولدی کارشناس اقتصادی در رابطه با لزوم سیاست ارزی مناسب کشور در زمان تحریم به خبرنگار قدس گفت: در هر کشوری متناسب با ساختار اقتصادی آن کشور، سیاست ارزی و رژیم ارزی متفاوتی وجود دارد. بین سیاست های ارزی کشورهای مختلف تفاوت های زیادی وجود دارد. عوامل مختلفی بر طراحی سیاست های ارزی کشورها تاثیر می گذارد از جمله حجم و تنوع تجارت خارجی، عمق بازارهای مالی ثبات اقتصاد کلان و احتمال وقوع شوک های خارجی. اکثر اقتصادهای کوچک و بی ثبات به ویژه کشورهای دارای سابقه تورم های بالا، از یک لنگر اسمی ارز برای ثبات پولی و کنترل تورم استفاده می کنند و تابع رژیم های ارزی "میخکوب سخت" هستند یعنی پول ملی خود را به یک ارز خارجی مانند دلار یا به سبدی از ارزهای خارجی میخکوب می کنند. گروه دوم میخکوب متعارف هستند و گروه بعدی میانه، شناور شناور آزاد. رژیم ارزی در ایران با کمی اغماض می توان گفت یک رژیم میانه است.

وی ادامه داد: در یک اقتصاد تورمی مانند ایران، تثبیت نرخ ارز اسمی به مدت طولانی با سیاست تخصیص ارز چندنرخی در اقتصاد بدون توجه به قیمت بازار آزاد منجر به کاهش نرخ ارز حقیقی، کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی، کاهش صادرات، افزایش واردات، افزایش قاچاق و کاهش توان رقابت پذیری اقتصاد ملی و تضعیف رشد اقتصادی می شود. بیش از ۵۵ درصد درآمدهای دولت از محل صدور نفت تامین می شوند که با توجه به نرخ تسعیر ارز از دلار به ریال سیاست ارزی دولت نیز تعیین می شود. بنابراین سیاست های ارزی تاثیر غیر قابل انکاری بر بودجه دولت دارد پس نتیجه می گیریم سیاست های ارزی غلط می تواند تاثیر بر بودجه دولت و شرایط مالی و رفاهی مردم به طور مستقیم داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به سیاست مخرب ارز چندنرخی در اقتصاد گفت: آنچه در حال حاضر شاهد آن هستیم تخصیص غلط ارزی بانک مرکزی به واردات کالاهای اساسی است که اول از همه موجب کاهش منابع ریالی بودجه و در نتیجه ناتراز شدن بودجه و کاهش توسعه کشور شده است؛ همچنین تخصیص ارز به واردات، رقیب بخش مولد اقتصاد کشور خواهد شد که با ارز بازار آزاد تولید دارد و در نتیجه تضعیف تولید داخلی را نیز به همراه خواهد داشت؛ ثالثا مسیر غلط حمایت ارزی به جای دخالت در قیمت بازار و در نتیجه محدودیت تجارت خارجی محصولات کشاورزی و افزایش قاچاق، باید بر اعطای کالابرگ در انتهای زنجیره همراه باشد.

وی گفت: متاسفانه سیاست ارزی دولت که به درستی ارز 4200 تومانی را حذف کرد ولی حالا خود درگیر ارز جدید چندنرخی در اقتصاد شده است که به واسطه آن ارز 28500 تومانی توسط بانک مرکزی به برخی عرضه می‌شود ولی قیمت کالاهای اساسی در بازار آزاد با قیمت ارز بازار آزاد خود را مچ کرده است و همچنین امضاهای طلایی نیز برای تخصیص این ارز رانتی به چه کسی و با چه هدف و وارداتی نیز دوباره مطرح می‌شود. در این میان رشد اقتصادی کشور حاصل از رکوردشکنی در فروش نفت و توسعه تجارت انرژی ایران به دلیل تخصیص کامل ارزهای نفتی به دلار 28500 تومانی به صورت کامل هیچ اثرگذاری در زندگی مردم ندارد و همین امر سبب شده است سیاست های ارزی غلط باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی و رکوردشکنی در فروش نفت خام ایران در زندگی مردم شده است

زهرا طوسی