به نقل از «ایسنا»

درخواست پلوسی برای تغییر قانون ممنوعیت اعلام جرم علیه رئیس‌جمهوری

تاریخ انتشار: ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۸۱۴۹۵

رئیس مجلس نمایندگان آمریکا از تمایل به تغییر مقرراتی که اجازه نمی‌دهد وزارت دادگستری کشورش علیه رئیس‌جمهوری مشغول به کار اعلام جرم کند، خبر داد.

به گزارش ایسنا، در حالی که نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا همچنان تمایلی به استیضاح دونالد ترامپ نشان نمی‌دهد، جمعه در مصاحبه‌ای با ان‌پی‌آر گفت آماده تغییر قانون است تا اختیارات ریاست جمهوری محدود شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او گفت: معتقدم که ما باید قوانینی را تصویب کنیم که برای روسای جمهوری آتی برخی مسائل را روشن کند. باید بتوان علیه یک رئیس‌جمهوری که مرتکب خطا شده است، اعلام جرم کرد؛ هر رئیس‌جمهوری که باشد. هیچ چیزی در هیچ جایی وجود ندارد که بگوید نباید علیه رئیس‌جمهوری اعلام جرم کرد. این ساخته دست وکلای رئیس‌جمهوری است. اینطوری است. بنابراین مردم احساس آرامش می‌کنند که اگر او کار اشتباهی مرتکب شد، بتوان علیه او اعلام جرم کرد.

مقررات وزارت دادگستری آمریکا چندین دهه برقرار بوده است، اما از زمانی که رابرت مولر، رئیس پیشین شورای ویژه به آن قانون برای توجیه این مساله در کانون توجه قرار گرفته است. پلوسی گفت: بنیانگذاران هرگز تصور نمی‌کردند که یک رئیس‌جمهوری تا این حد از قانون اساسی ایالات متحده سوء استفاده کند، تا این حد جدایی قوا برای او غیر ضروری باشد و اینکه تا این حد به پنهان کردن حقایق از کنگره که حق آن طبق قانون اساسی است، ادامه دهد.  

شورای حقوقی دفتر وزارت دادگستری آمریکا (اوال‌ای) در بحبوحه رسوایی واترگیت در دوران ریاست جمهوری نیکسون در سال ۱۹۷۳ در یادداشتی تعیین کرد که یک رئیس‌جمهوری مشغول به کار نمی‌تواند هدف پیگرد بابت جرایم فدرال قرار بگیرد. شماری از دموکرات‌ها خواستار تغییر این سیاست وزارت دادگستری شدند. این شورا اینگونه نتیجه‌گیری کرد که وظایف رئیس‌جمهوری "به حدی سنگین شده است که اگر او مجبور به دفاع در یک پیگرد کیفری شود، شاید رئیس‌جمهوری نتواند به طور کامل اختیارات و وظایفش را اجرایی کند."

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استیضاح ترامپ

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۸۱۴۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بازداشت ۴۵ نفر به دلیل اعتراض به قانون ضد مهاجرتی سوناک

پلیس لندن در جریان اعتراضات برخی فعالان حامی پناهندگان به طرح ضد مهاجرتی رواندای نخست وزیر این کشور که اخراج پناهجویان به این کشور آفریقای شرقی را در دستور کار دارد حدود ۴۵ نفر را بازداشت کرد. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از نشریه "دی سایت" آلمان، پلیس لندن 45 نفر را به دلیل تظاهرات علیه اخراج مهاجران به رواندا بازداشت کرد.

بنا بر گزارش‌ها، نیروهای امنیتی می خواستند هفت پناهجو را به یک کشتی مسکونی چند طبقه که در سواحل جنوبی انگلیس لنگر انداخته بود، منتقل کنند، جایی که دولت بریتانیا قصد دارد صدها پناهجو را در آنجا اسکان دهد. به دلیل محاصره فعالان، اتوبوس برای انتقال پناهجویان در نهایت خالی ماند. از این مهاجران در مقر یک سازمان حفاظت از پناهندگی مراقبت می شد.

جیمز کلورلی، وزیر کشور بریتانیا از این اقدام حامیان حقوق پناهندگان انتقاد کرد. وی در پلتفرم ایکس نوشت: اسکان مهاجران در هتل‌ها روزانه میلیون‌ها پوند برای مالیات دهندگان بریتانیایی هزینه دارد. ما اجازه نخواهیم داد که گروه کوچکی از دانشجویان که برای شبکه‌های آنلاین عکس می‌گیرند ما را از انجام کاری که می‌خواهیم برای مردم بریتانیا درست است انجام دهیم باز دارند. در چند روز گذشته فراخوان‌هایی برای اعتراض به قوانین جدید مهاجرت انگلیس در چندین شهر منتشر شده است.

دولت انگلیس از روز چهارشنبه روند بازداشت پناهندگان برای اجرای طرح ضد مهاجرتی نخست وزیر و اخراج آن‌ها به رواندا را آغاز کرده است.

به گفته وزارت کشور بریتانیا، اولین افرادی که برای اخراج به رواندا برنامه ریزی شده بودند، در بریتانیا دستگیر شدند. مقامات انگلیس این گام را نقطه عطف دیگری در طرح اخراج افرادی که در آینده به دنبال حمایت در انگلیس هستند به این کشور آفریقای شرقی بدون در نظر گرفتن منشاء آنها نامید.

به گفته وزارت کشور انگلیس چندین عملیات در سراسر کشور انجام شده است. عکس‌ها و فیلم‌های ضبط شده از افرادی که با دستبند برده شده و داخل وسایل نقلیه می‌شوند منتشر شده است. "جیمز کلورلی"، وزیر کشور انگلیس گفت که آنها در حال تلاش برای دستگیری کسانی هستند که حق حضور در اینجا را ندارند تا بتوانیم پروازها را انجام دهیم. این وزارتخانه افراد دستگیر شده را "مهاجران غیرقانونی" توصیف کرد.

به این ترتیب علیرغم تصمیمات قانونی علیه این طرح و هشدارهای سازمان های حقوق بشری، دولت بریتانیا تصمیم گرفت در آینده افرادی را که به اصطلاح به طور نامنظم وارد این کشور شده بودند، بدون توجه به منشأ و بدون بررسی درخواست های پناهندگی، به رواندا اخراج کند. این کشور آفریقایی به طور خاص به عنوان یک کشور ثالث امن طبقه بندی شد، اگرچه استدلال های زیادی علیه آن وجود دارد.

محافظه‌کاران امیدوارند که این اخراج‌ها اثر بازدارنده‌ای بر کسانی که به دنبال حمایت هستند و می‌خواهند برای پناهندگی در انگلیس درخواست دهند، داشته باشد. در آینده، درخواست پناهندگی این افراد توسط دولت رواندا بررسی خواهد شد. در صورت پذیرش، پناهندگان حق اقامت در رواندا را خواهند داشت و نمی توانند به بریتانیا بازگردند.

بر اساس آمار های رسمی، بیش از 57000 نفر از ژانویه 2022 تا ژوئن 2023 با قایق های کوچک از کانال انگلیسی مانش وارد این کشور شده اند. در چهار ماهه نخست امسال بیش از 7200 نفر از این طریق وارد این کشور شدند.

این طرح البته در انگلیس و در سطح بین االملی بسیار بحث برانگیز است، اما لندن همچنان از آن منصرف نشده است: دولت محافظه کار انگلیس می خواهد تقریباً 5700 مهاجر را امسال به رواندا بفرستد. در مجموع ده‌ها هزار نفر از مهاجران در این کشور در سایه این طرح در معرض خطر اخراج هستند.

هفته گذشته، پس از مدت‌ها اختلاف، پارلمان بریتانیا طرح اخراج مهاجران به رواندا را تصویب کرد.

به گفته وزارت کشور انگلیس مهاجرانی که بین ژانویه 2022 و ژوئن سال گذشته وارد بریتانیا شده اند، باید انتظار داشته باشند که درخواست پناهندگی آنها غیرقابل قبول تلقی شود و به رواندا اخراج شود. طبق آمار رسمی، در این مدت بیش از 57 هزار نفر با قایق های کوچک از کانال مانش به بریتانیا رفتند.

بر اساس مدل جدید، اکنون درخواست‌های پناهندگی توسط دولت رواندا در کیگالی بررسی می‌شود. در صورت پذیرش، پناهندگان حق اقامت در این کشور آفریقای شرقی را خواهند داشت و نمی‌توانند به انگلیس بازگردند.

تمایل شدید محافظه کاران انگلیس برای فاصله گرفتن از سوناکانگلیس پناهجویان را برای اخراج به رواندا دستگیر می‌کند

انتهای پیام/