به نقل از «ایرنا»

نظربخش خصوصی در اصلاح لایحه تجارت گنجانده شود

تاریخ انتشار: ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۸۲۴۲۸

ر

 نمایندگان مجلس شورای اسلامی اوایل شهریور ماه جاری بررسی و  تصویب لایحه اصلاح قانون تجارت را در دستور کار قرار دادند.

بخش خصوصی براین باور است که بررسی لایحه اصلاح قانون تجارت شتاب زده بوده و  این مساله یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اقتصاد جامعه قلمداد می‌شود.

رحیم بنامولائی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا  از تجارت به عنوان مهمترین حلقه اتصال زنجیره تولید به بازارهای داخلی و خارجی نام برد و عدم استفاده از نظرات بخش خصوصی در اصلاح لایحه تجارت را مورد گلایه قرار داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی گفت: تحقق شعار محوری رونق تولید و اشتغال مستلزم دخالت نظرات کارشناسان بخش های تولید، عرضه و صادرات در تصمیمات مهم اقتصادی از جمله لایحه مهم اصلاح قانون تجارت است.

بنامولائی تصریح کرد: حاصل تلاش پرسنل کارخانه ها در تولید محصول در صورتی رونق در اقتصاد  را همراه خواهد داشت که تجار و بازرگانان ما به ویژه در بحث صادرات از قانون تجارت قوی و بدون نقص برخوردار باشند.

رئیس‌ اتاق بازرگانی البرز اظهار داشت: با وجود فرمایشات مقام معظم رهبری و نیز تاکید سران قوا در استفاده از نظرات بخش خصوصی در تصمیمات اقتصادی، در موارد عدیده ای این تصمیمات بدون شور و مشورت با این بخش اتخاذ میشود.

بنامولائی در بخش دیگر از اظهاراتش تاکید کرد:  با توجه به شرایط روز اقتصاد و فناوری های نوین در بحث تجارت  استفاده از نظرات بخش تولید دراصلاح قانون تجارت ضمن جلوگیری از رانت و مفاسد اقتصادی، قطعا موانع گسترش تجارت بین المللی را برطرف و بستر را  برای شفاف سازی سرمایه گذاری ها فراهم می کند.

وی افزود: بر اساس ماده ۲  قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، دولت مکلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب و کار برای اصلاح و تدوین مقررات و آئین نامه‌ها، نظر کتبی اتاق‌ها و تشکل های ذیربط را بررسی کند و هرگاه لازم دید آنها را به جلسات تصمیم گیری دعوت نماید.

رئیس پارلمان بخش خصوصی استان البرز با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص شعار سال و اهمیت رونق تولید، خواستار همکاری و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی با صاحبان سرمایه و یاری رسانی آنها در توسعه امر تولید شد.

قانون فعلی تجارت در سیزدهم اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۱۱ در ۶۰۰ ماده و بر مبنای قانون تجارت ۱۸۰۷ فرانسه (معروف به کد ناپلئون) توسط مجلس شورای ملی تهیه و تصویب شده است.

این قانون کهنه و تاریخ گذشته است و با شرایط اقتصاد امروز جامعه ما همخوانی ندارد.

۷۴۱۱/ ۶۱۵۵

منبع: ایرنا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی البرز تجارت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۸۲۴۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لحظه به لحظه از صحن علنی مجلس / لایحه برنامه هفتم پیشرفت اصلاح شد

به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، نمایندگان مجلس شورای اسلامی از ابتدای صبح امروز بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ مربوط به جدوال را به پایان رساندند.

بیشتر بخوانید: هشدار قالیباف درباره تامین ارز دارو / اختصاص ۱۰ همت برای پرداخت فوق‌العاده شغل پرستاران

سپس مجلس وارد بررسی ایرادات شورای نگهبان در برنامه هفتم توسعه شد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر ایرادات باقی مانده از برنامه هفتم توسعه را مورد رسیدگی قرار می دهند.

توضیحات قالیباف درباره حذف حکم مربوط به پرداخت بدهی‌های تامین اجتماعی از برنامه هفتم

حسن لطفی نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر روز سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس در تذکری با اشاره به جز ۱ بند الحاقی ۲ ماده ۲۲ لایحه برنامه هفتم پیشرفت یا تاکید بر اینکه در حق سازمان تامین اجتماعی جفا شده‌ است، گفت: در این حکم آمده بود که دولت مکلف است در طول اجرای قانون برنامه در قالب بودجه سنواتی نسبت به تادیه بدهی حسابرسی شده خود به سازمان تامین اجتماعی اقدام کند اما کمیسیون این حکم را بررسی نکرده و آن را به صورت کلی حذف کرده است.

وی افزود: با حذف این حکم، کاری کردیم که از این به بعد دولت نمی‌تواند حتی یک ریال از بدهی خود را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند. نیاز است که در این زمینه مجددا رای‌گیری شود تا بدهی دولت به تامین اجتماعی پرداخت شود.

محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر نماینده رزن با با تاکید بر اینکه بعد از رای گیری، دیگر امکان بازگشت به آن وجود ندارد، گفت: سیاست برنامه هفتم این بود که هر سال ۹۰ همت، ۱۲۰ همت و حتی از اموال بابت طلب‌های سازمان تامین اجتماعی داده می‌شود و هر کدام از این‌ها که پرداخت می‌شود اما به دلیل به روز شدن بدهی‌های سازمان از بدهی‌های دولت کم نمی‌شود.

وی افزود: تصمیم گرفتیم که دولت از ابتدای اجرای برنامه هفتم، نباید بدهی قطعی‌اش را به تامین اجتماعی تعویق بیندازد. امسال پیش بینی ما این بود که دولت باید ۱۷۰ همت بگذارد یا حداقل ۱۴۰ همت بگذارد تا بدهی برای سال ۱۴۰۳ ایجاد نشود اما دولت پیشنهاد حدود ۱۱۰ همت را ارئه داد اما ما در بودجه ۱۳۰ همت را تصویب کردیم.

قالیباف گفت: از طرف دیگر متقابلاً گفتیم که کاری نداریم که طلب سازمان تامین اجتماعی از دولت چقدر است، هر چقدر که حسابرسی اعلام کرد، آن مبناست و دولت باید در طول ۵ سال باید پرداخت دیون عقل مانده‌اش مشروط بر اینکه دیون جدید ایجاد نکند، اقدام کند اما به هر حال شورای عالی نظارت با بند الحاقی ۲ ماده ۲۲ مخالفت کرده و پیشنهاد حذف آن در صحن رای آورده است.

لایحه برنامه هفتم پیشرفت اصلاح شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه (اعاده شده از شورای نگهبان)، این لایحه را جهت تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.

نمایندگان مجلس در برخی از مواد، بر مصوبه قبلی خود اصرار ورزیدند. همچنین به پیشنهاد احمد امیرآبادی نماینده مردم قم در مجلس، در ماده ۳۱ لایحه برنامه هفتم، عبارت «دولت مکلف است» به عبارت «دولت مجاز است» تغییر کرد.

کد خبر: 1229019 برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی