وجود 10 هزار دکل مخابراتی در تهران
تاریخ انتشار: ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۸۶۸۹۰
به گزارش ایسنا، حامد مظاهریان در بازدید از شرکت ارتباط مشترک شهر به عنوان متولی ساماندهی و صدور مجوز دکلهای مخابراتی در شهر، اظهار کرد: دو مسئله مهم در رابطه با موضوع دکلهای مخابراتی وجود دارد، یکی بحث تعارض منافع و روابط حقوقی در نصب دکلها در املاک مردم و نسبت آن با املاک مجاور است و دیگری بحث حریم ایمنی این دکلهاست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: باید تجربه دنیا در خصوص نصب دکل در اماکن عمومی و مسائل حقوقی مرتبط با آن بررسی شود؛ البته بخشی از مطالعات لازم انجام شده که طرحهایی نیز بر اساس آن در حال تهیه است اما نیاز داریم تا با دیدی آیندهپژوهانه برای مشکلات، راهحلهای منطقی ارائه کنیم.
مظاهریان به موضوع حساسیت اعضای شورای شهر در خصوص مجاورت دکلهای مخابراتی و برخی مدارس در شهر تهران هم گفت: دکلهای مخابراتی باید یک حریم ایمنی مشخص داشته باشند، که این حریم ایمن در حال تعیین است؛ نباید اجازه داد در مجاورت فضاهای حساس مانند مدرسه یا بیمارستان این دکلها نصب شوند.
وی تاکید کرد: البته در حال حاضر هم کمیته صدور مجوز دکلها که با حضور شرکای مختلف از شهرداری، شورای شهر، سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی و غیره حضور دارند، دقت لازم صورت میگیرد و در مجاورت مدرسه یا بیمارستان اجازه نصب دکل داده نخواهد شد.
معاون شهردار تهران گفت: 10 هزار دکل مخابراتی در شهر تهران وجود دارد که کار ساماندهی این دکلها و بررسی مجوزهای آن در حال انجام است و اگر دکلی در گذشته بدون مجوز برقرار شده باشد، باید جمعآوری شود.
براساس گزارش شهرنوشت، مظاهریان با تاکید بر اینکه شهرداری نماینده مردم است و در خصوص سلامت مردم با کسی تعارف ندارد، بیان کرد: در طرح ساماندهی دکلها اگر مشخص شود دکلی بدون مجوز بوده یا تشعشعات آن خارج از حد استاندارد باشد، شهرداری ورود کرده و اجازه فعالیت آن را نمیدهد..
منبع: اکوفارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۸۶۸۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رفع یک مشکل حوزه دامپزشکی پس از نیم قرن
به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس مصوبه هشتادمین نشست هیات مقررات زدایی در پایان سال گذشته، دبیرخانه این هیأت موظف بود تا موارد اصلاحی میزان حرایم تعیین شده در دستورالعمل مربوط به رعایت حرایم بهداشتی بین واحدهای دام، طیور، آبزیان و صنایع وابسته را با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تا تاریخ ٣۱ فروردین ۱۴۰۳ تعیین و در درگاه ملی مجوزها اعمال کند و بر این اساس از اول اردیبهشت ۱۴۰۳ ابلاغیه رییس سازمان دامپزشکی درباره حرایم بهداشتی دامی برای فعالان اقتصادی لازم الاجرا نیست.
به دنبال این مصوبه بود که در پایان فروردین ماه مجتبی نوروزی، اعلام کرد که سازمان دامپزشکی حذف قانون سابق فواصل و حرایم بهداشتی اعلام و آن را به استانها ابلاغ کرده است.
رئیس سازمان دامپزشکی کشور همچنین اعلام کرد که از امروز، مجوز کسب و کارهای حوزه دامپزشکی بر اساس دستورالعمل جدید فواصل بهداشتی، صادر خواهد شد.
به گفته وی بعد از ۵۰ سال قانون فواصل بهداشتی بازنگری شد و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در این حوزه به سرانجام رسید.
بر اساس آمارها، بیش از ۴ هزارو ۴۰۰ متقاضی مجوز کسب و کار تولیدات دامی به دلیل آنچه فواصل و حرایم بهداشتی اعلام میشد، بلاتکلیف مانده بودند.
محمدمهدی صفری، کارشناس مرکز پایش و بهبود فضای کسب و کار در خصوص ورود این مرکز به موضوع حرایم و فواصل بهداشتی دامپزشکی میگوید، آغاز مطالعه و بررسی این موضوع مرکز پایش محیط کسب و کار ابتدا با گزارشها و شکایت مردمی بود؛ مردم تماس میگرفتند، نامه میفرستادند و گلایه داشتند که میخواهیم مجوز بگیریم اما سازمان دامپزشکی مانع مجوز میشود، میگوید حریم را رعایت نکردید.
به گفته وی بر اساس بررسی های این مرکز، ۴ هزار و ۴۰۰ مجوز کسب و کار در طول ۵ سال یعنی سال های ۹۷ تا ۱۴۰۱ فقط به دلیل عدم رعایت حریم بهداشتی رد شدند؛ یعنی ۴ هزار و ۴۰۰ فعال حوزه دام، طیور، آبزیان و صنایع وابسته به اینها با انگیزه می خواستند کسب و کاری را شروع کنند اما به در بسته خوردند.
وی با اشاره به چند نوبت نامه نگاری با وزارت جهاد کشاورزی از سوی مرکز و سپس نامه وزیر اقتصاد به وزیر وقت کشاورزی و طرح این مشکل و درخواست اصلاح آن یادآور شد: بالاخره در آبان ماه سال گذشته جلسهای تشکیل شد و قول اصلاح در این خصوص داده شد.
گفتنی است در خصوص حرایم و فواصل بهداشتی ماده ۱۹ قانونی که مصوب ۵۳ سال پیش یعنی سال ۱۳۵۰ است الزاماتی تعیین و در سال ۱۳۵۱ آیین نامه آن در هیأت وزیران وقت مصوب میشود اما در سال ۱۳۸۸ در قانون نظام جامع دامپروری مقرر میشود که وزارت جهاد کشاورزی دستورالعمل دیگری را تدوین کند اما این دستورالعمل گرچه در سال های بعد نوشته شد اما به تایید هیات وزیران نرسید و لذا مبنا همان قانون بیش از ۵۰ سال پیش بود.
کد خبر 6092493