Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «فرارو»
2024-04-29@01:11:10 GMT

نجفی؛ یک قدم تا آزادی

تاریخ انتشار: ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۹۰۴۳۸

نجفی؛ یک قدم تا آزادی

 

حکم متهم جنجالی‌ترین پرونده سال از سوی شعبه 41 دیوانعالی کشور نقض و پرونده به شعبه نهم دادگاه کیفری برگردانده شد.‌

به‌گزارش «ایران»، صبح شنبه خبر نقض حکم ارتکاب قتل عمد محمد علی نجفی - شهردار سابق تهران- از سوی قضات دیوان عالی کشور اعلام شد. حمید رضا گودرزی - وکیل نجفی- در این باره به «ایران»گفت: قضات دیوان با بررسی کامل پرونده و توجه به مواردی که بنده به‌عنوان نقایص مطرح کرده بودم سرانجام حکم قتل عمدی را نقض کردند و پرونده را به شعبه نهم دادگاه کیفری به ریاست قاضی کشکولی برگرداندند تا بار دیگر مورد بررسی قرار گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی درباره موارد نقص پرونده گفت: من از دادگاه خواسته بودم تا کارشناسان موضوع نحوه شلیک‌ها و کمانه کردن گلوله و دفرمه شدن آن را بار دیگر بررسی کنند و این موضوع به کمیسیون پزشکی ارجاع شود تا مشخص شود که اصابت گلوله به بدن باعث دفرمه شدن آن شده یا موضوع دیگری و اینکه از کارشناسان اسلحه خواسته شود که تحلیل و بررسی کنند تا مشخص شود این گلوله چگونه دفرمه شده است.وکیل متهم نجفی تصریح کرد: موکل بنده با توجه به شلیک و کمانه کردن آن اصلاً انگیزه قتل عمدی نداشته است و موکل حاضر به محاکمه از بابت شبه عمد خواهد بود. همچنین بنده خواهان بررسی کارشناسانه صحنه قتل بودم تا خیلی از ابهامات روشن شود. امیدوارم با رسیدگی دوباره به این پرونده قتل شبه عمد تأیید شود. وی درباره وضعیت نجفی نیز گفت: ایشان در حال حاضر در زندان هستند و تلاش می‌کنیم با سپردن وثیقه وی را از زندان بیرون بیاوریم.

مسعود افرازه - وکیل میترا استاد- نیز با تأیید خبر نقض حکم قتل عمد از سوی دیوان عالی کشور گفت: تا جایی که اطلاع داریم، شعبه دیوان عالی کشور نسبت به حکم صادره، نقص تحقیقات گرفته و حکم را نقض کرده است تا نواقص برطرف شود.

میترا استاد؛ همسر محمد علی نجفی روز هفتم خرداد ۹۸ در منزلش با شلیک چند گلوله به‌قتل رسید.

نجفی که روز حادثه پس از ارتکاب قتل متواری شده بود عصر همان روز پس از بازگشت از قم، با معرفی خود به پلیس آگاهی تهران، ضمن اعتراف به قتل، انگیزه خود از قتل را اختلافات خانوادگی عنوان کرد. پرونده نجفی پس از تکمیل تحقیقات از سوی دادسرای جنایی به دادگاه ارسال شد و دادگاه پس از سه جلسه محاکمه، نجفی را به اتهام قتل عمد به قصاص نفس و به اتهام حمل غیرمجاز اسلحه به دو سال حبس محکوم کرد.


نجفی و وکلایش که معتقد بودند نواقصی در روند تحقیقات پرونده وجود دارد و اعتقاد به قتل شبه عمد داشتند به حکم صادره اعتراض کردند تا در دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گیرد.

این در حالی است که مسعود استاد برادر مرحوم میترا استاد روز ۲۳ مرداد از اعلام رضایت اولیای‌دم از قصاص نجفی خبر داده بود. پیشتر حمیدرضا گودرزی درباره علت اعتراض به حکم با‌وجود گذشت اولیای دم از قصاص به تسنیم گفته است: اعتراض ما به رأی دادگاه با مسأله رضایت اولیای دم ارتباطی ندارد و این اعتراض مربوط به جنبه عمومی جرم است.قتل یک جنبه عمومی و یک جنبه خصوصی دارد. جنبه خصوصی حق اولیای دم است که خوشبختانه لطف کردند و رضایت دادند و از آنها نیز متشکر هستیم. اگر بخواهیم از بابت جنبه عمومی جرم ورود نکنیم و قتل عمد ثابت شود، بعد از گذشت شاکی و صدور موقوفی تعقیب برای قصاص، طبق ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی از بابت جنبه عمومی جرم قتل عمد برای موکل مجازات حبس صادر می‌شود.

او گفته است: معتقدیم قتل رخ داده در این پرونده شبه عمد بوده و باید این مسأله را ثابت کنیم و برای ثابت کردن باید اعتراض می‌کردیم. اگر دیوان عالی کشور اعتراض ما را بپذیرد، باید حکم را نقض کند تا پرونده به همان شعبه قبلی یا شعبه دیگری ارسال و نواقص مورد نظر ما رفع و قضات قانع شوند که قتل، عمدی نبوده و شبه عمد است. اگر قانع شوند که قتل، شبه عمد است موضوع از ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی خارج و مجازات حبس برای موکل منتفی می‌شود.

نجفی چندی پیش نیز با قرار وثیقه آزاد شد اما یک رو بعد مجدداً قرار وی به بازداشت تبدیل و راهی زندان شد.‌

منبع: فرارو

کلیدواژه: حوادث قتل محمدعلی نجفی میترا استاد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۹۰۴۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وکیل توماج صالحی : موکلم از فساد فی الارض تبرئه شده و شامل عفو رهبری می‌شد

مصطفی نیلی وکیل توماج صالحی گفت: در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج از فسادفی‌الارض تبرئه شده بود و شامل عفو رهبری می‌شد.   روزنامه اعتماد با مصطفی نیلی، وکیل توماج صالحی گفتگو کرده است.    بخش‌های مهم این گفتگو را در ادامه می‌خوانید.   * بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزه‌ای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.    * کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد.   *  این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد؛ بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد.   *  قضات این استدلال را دارند که اتهام افساد فی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود.   *  در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج از فسادفی‌الارض تبرئه شده بود و شامل عفو رهبری می‌شد. کانال عصر ایران در تلگرام

دیگر خبرها

  • ترکیه خواستار تشکیل پرونده دیوان کیفری بین‌المللی علیه اسرائیل شد
  • نظارت ویژه بر پرونده‌های اقتصادی در دستور کار است
  • اظهارات تازه وکیل توماج صالحی درباره پرونده موکلش
  • خبر مهمی که وکیل توماج صالحی درباره او اعلام کرد
  • وکیل توماج صالحی: موکلم از فسادفی الارض تبرئه شده و شامل عفو رهبری می‌شد
  • وکیل توماج صالحی : موکلم از فساد فی الارض تبرئه شده و شامل عفو رهبری می‌شد
  • حاشیه های حکم اعدام برای توماج صالحی / مصاحبه با وکیل
  • حاشیه های حکم اعدام برای توماج صالحی
  • کاهش ۲.۹۳ درصدی طرح شکایت در دیوان عدالت اداری
  • کاهش ۲.۹ درصدی طرح شکایت در دیوان عدالت اداری