معاون رئیس قوهقضائیه: مسئولان اموال خارج از کشور خود را هم اعلام کنند
تاریخ انتشار: ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۹۸۷۶۰
ساعت24-رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوهقضائیه گفت: ثبت فهرست اموال و داراییها، شامل اموال و داراییهای خارج از کشور هم میشود و اگر مسئولی در خارج از کشور اموال یا شماره حسابی دارد باید اعلام کند.
حجت الاسلاموالمسلمین حمید شهریاری در نشست خبری رونمایی از سامانه ثبت اموال و دارایی مسئولان، مقامات و کارگزاران اظهار کرد: امروز اولین روز افتتاح سامانه ثبت اموال مسئولان است و تاریخ افتتاح سامانه در قانون وظایفی را بر عهده مسئولان گذاشته بنابراین مسئولان باید این روز را به خاطر بسپارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
معاون رئیس قوهقضائیه با اشاره به اصل ۱۴۲ قانون اساسی گفت: در اصل ۱۴۲ قانون اساسی آمده است که «دارایی رهبر، رئیسجمهور، معاونان رئیسجمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوهقضائیه رسیدگی میشود که بر خلاف حق افزایش نیافته باشد.» بنابراین افراد تحت شمول این اصل، رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسران و فرزندان آنهاست که باید قبل و بعد از خدمت، فهرست اموال و دارائیهایی خود را اعلام کنند.
وی اضافه کرد: طبق آئیننامه اجرایی قانون رسیدگی به اموال و دارایی مقامات و مسئولان، ثبت دارایی ظرف یک ماه پس از اتمام مأموریت انجام میشود و شرط تصدی سمتهای موضوع این قانون، ارائه تعهد به اعلام فهرست داراییها و اموال است. یعنی مسئولان قبل از اینکه ابلاغ خود بگیرند باید تعهد ارائه فهرست اموال را بدهند و در غیر این صورت، تمام امضاهای آنها غیرقانونی است.
شهریاری افزود: در قانون رسیدگی به اموال و دارایی مسئولان و مقامات، علاوه بر افراد مشمول اصل ۱۴۲ قانون اساسی، ۲۴ عنوان دیگر نیز شامل این قانون شدند و تقریباً تا رده مدیرکلی همه دستگاهها را شامل میشود.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوهقضائیه با بیان اینکه چیزی حدود ۲۵۰ هزار نفر از مسئولان مشمول قانون رسیدگی به اموال و داراییها میشوند گفت: زمان ثبت اموال و داراییها، قبل و بعد از هر دوره خدمتی است و مسئولان موظف هستند دارایی خود، همسران و فرزندان تحت تکفل خود را ظرف یک ماه پس از اتمام مأموریت در سامانه ثبت کنند.
وی ادامه داد: رئیس قوهقضائیه هفته گذشته در عمل به قانون پیشگام شد و فهرست اموال و دارایی خود را به رهبری اعلام کرد.
شهریاری با بیان اینکه صورت دارایی که مسئولان باید اعلام کنند، هفت مورد است گفت: کلیه اموال غیرمنقول، حقوق دارای ارزش مالی، مطالبات و دیون، سرمایهگذاریها، اوراق بهادار، موجودی حسابهای مختلف در بانکها و هرگونه منبع درآمدی مستمر، مواردی هستند که باید از سوی مسئولان در سامانه ثبت اموال و دارایی اعلام شود.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه تأکید کرد: اعلام فهرست داراییها و اموال نیاز نیست به صورت مستمر باشد بلکه یک بار در ابتدای خدمت و یک بار نیز در انتهای مسئولیت، اعلام می شود. اگر مسئولان مشمول قانون از اعلام فهرست دارایی خودداری ظرف مهلت مقرر در قانون خودداری یا کتمان کنند یا فهرست اموال و داراییها به صورت ناقص اعلام شود، مشمول مجازات درجه ۶ تعزیری میشوند که عمدتاً محرومیت از حقوق اجتماعی است.
به گفته شهریاری، مسئولان مشمول اصل ۱۴۲ قبلاً به صورت کاغذی فهرست اموال و داراییهای خود را اعلام کردند و نیاز به اعلام مجدد داراییها و اموال ندارند اما سایر مسئولان مشمول قانون رسیدگی به اموال، از تاریخ راهاندازی سامانه به مدت یک ماه فرصت دارند تا اموال خود را اعلام کنند.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوهقضائیه گفت: مسئولانی که به اقتضای مقامشان داراییهایی مانند خودرو و خانه سازمانی در اختیارشان قرار گرفته، نیازی به ثبت این داراییها ندارند.
وی با تأکید بر محرمانه بودن اطلاعات ثبت شده افزود: قانونگذار در قانون رسیدگی به اموال و دارایی مسئولان، امنیت و محرمانگی اطلاعات را لازم دانسته و افشا و انتشار این اطلاعات جرمانگاری شده است و ما به عنوان مسئول سامانه به هیچ روی اجازه نداریم اطلاعات را منتشر کنیم. البته خود مقامات میتوانند شخصاً اطلاعات مربوط به اموال و داراییهایشان را منتشر کنند.
به گفته شهریاری، مسئولان باید بای در سامانه ثنا ثبت نام کنند تا کد دسترسی به سامانههای قضایی را دریافت و سپس نسبت به ثبت اموال و داراییها در سامانه اقدام کنند. برای اینکه امنیت اطلاعات تأمین شود، تصمیم گرفتیم در چند مرحله سامانه را راهاندازی کنیم تا مشکلات امنیتی احتمالی برطرف شود. بر این اساس مرحله اول، راهاندازی سامانه در ساختمان مرکز آمار، مرحله دوم راهاندازی سامانه در سطح شهر تهران، مرحله سوم راهاندازی سامانه در سه مرکز استان، مرحله چهارم راهاندازی سامانه در مراکز تمام استان در بستر شبکه ملی اطلاعات است.
معاون رئیس قوهقضائیه افزود: در پایلوت اولیه که راهاندازی سامانه در ساختمان مرکز آمار است، مسئولان میتوانند به ساختمان مرکز آمار مراجعه کرده و خودشان شخصاً یا توسط اپراتور نسبت به ثبت فهرست اموال و داراییها اقدام کنند. البته ظرف کمتر از یک ماه، پایلوت مرحله اول را به مراحل دوم و سوم و نهایتاً نیز راهاندازی سامانه در بستر شبکه ملی اطلاعات میرسانیم.
شهریاری گفت: تصمیم داریم سامانه ثبت اموال و دارایی مسئولان را به دلیل ملاحظات امنیتی و حساسیت اطلاعات، در بستر اینترنت راهاندازی نکنیم زیرا استفاده از بستر اینترنت در ثبت دارایی مسئولان توسط مشاوران امنیتی توصیه نمیشود. شاید برای مسئولان آمدن به ساختمان مرکز آمار سخت باشد اما سعی میکنیم به سرعت این دفاتر را گسترش دهیم و سامانه در بسر شبکه ملی اطلاعات فعال شود.
وی یادآور شد: کسانی که همزمان بیش از یک مسئولیت دارند زیرا قانون در برخی موارد خاص تصدی بیش از یک مسئولیت را اجازه داده، باید برای هر سمت یکبار در ابتدا و یک مرتبه نیز در انتهای مسئولیت، فهرست اموال و داراییها ثبت شود.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه اضافه کرد: ثبت فهرست اموال و داراییها، شامل اموال و داراییهای خارج از کشور هم میشود و اگر مسئولی در خارج از کشور اموال یا شماره حسابی دارد باید اعلام کند.
شهریاری ادامه داد: در قوهقضائیه برای بررسی اموال و داراییهای مسئولان مشمول اصل ۱۴۲ قانون اساسی، یک هیئت بررسی شامل سه نفر از قضات عالی رتبه دستگاه قضایی وجود دارد که در صورت ارجاع پرونده از سوی رئیس قوه قضائیه، این هیئت موضوع را بررسی و اگر شک کنند، افراد مشمول این اصل را میخواهند تا بیایند و بگویند از کجا آوردهاند. اگر بر اساس بررسیهای این هیئت، مسئولی بر خلاف حق اموال و داراییهایی را بدست آورده باشد، به رئیس قوهقضائیه اعلام میشود و علاوه بر ضبط دارایی، پرونده این افراد برای رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع میشود.
وی گفت: مسئولان برای ثبت اموال و داراییهای خود در مرحله نخست، باید با مراجعه به آدرس اینترنتی RESIDEGI.ADLIRAN.IR که بر روی بستر اینترنت قرار گرفته، نوبت گرفته و ساعت و تاریخ حضور خود را مشخص و سپس با حضور در ساعت و تاریخ مشخص شده، اموال و داراییهای خود را ثبت کنند.
به گفته این مقام مسئول در قوهقضائیه، به هیچ روی هیچ کس به جز رئیس قوهقضائیه، به اطلاعات ثبت شده دسترسی ندارد و اطلاعات دارای سه کلید رمزنگاری شده خواهد بود و در بستر اینترنت نیز قرار نمیگیرد و سوئیچ و کلید فقط در اختیار شخص رئیس قوهقضائیه است.
به گفته شهریاری، مسئولان استانی، نیازی به مراجعه حضوری در تهران برای ثبت فهرست اموال و داراییهای خود ندارند و فعلاً فقط باید تعهد ارائه فهرست را به صورت اینترنتی امضا و ارسال کنند.
منبع: تسنیممنبع: ساعت24
کلیدواژه: احمدی نژاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۹۸۷۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آشنایی با قانون مدنی؛ مقدمه
قانون مدنی از قدیمیترین و مهمترین قوانین کشور و مشتمل بر ۱۳۳۵ ماده است.
به گزارش ایسنا، قانون مدنی ایران متشکل از یک مقدمه و سه جلد است:
مقدمه در انتشار و آثار و اجرای قوانین به طور عموم و امضا و نحوه لازم الاجرا شدن و انتشار آن صحبت می کند، جلد اول- در اموال (مصوب ۱۳۰۷)؛ جلد دوم در اشخاص (مصوب ۱۳۱۳ و ۱۳۱۴) و جلد سوم ادله اثبات دعوا.
در این گزارش، مقدمه (در انتشار و آثار و اجرا قوانین بطور عموم) فصل اول (در اموال غیرمنقول) از باب اول (در بیان انواع اموال) کتاب اول (در بیان اموال و مالکیت به طور کلی) جلد اول (در اموال) قانون مدنی از ماده ۱ تا ۱۸ را مرور می کنیم.
قانون مدنی
مصوب ۱۳۱۴/۰۸/۰۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی
مقدمه
در انتشار و آثار و اجراء قوانین بطور عموم
ماده ۱ - مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضاء و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.
تبصره - در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضاء یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.
ماده ۲ - قوانین پانزده روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجرا است مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.
ماده ۳ - انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی بعمل آید.
ماده ۴ - اثر قانون نسبت بآتیه است و قانون نسبت بماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت باین موضوع اتخاذ شده باشد.
ماده ۵ - کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردیکه قانون استثناء کرده باشد.
ماده ۶ - قوانین مربوط باحوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص وارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارجه باشند مجری خواهد بود.
ماده ۷ - اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوطه باحوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.
ماده ۸ - اموال غیرمنقول که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا میکنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود.
ماده ۹ - مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است.
ماده ۱۰ - قراردادهای خصوصی نسبت بکسانی که آنرا منعقد نموده اند در صورتیکه مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.
جلد اول - در اموال
کتاب اول - در بیان اموال و مالکیت بطور کلی
باب اول - در بیان انواع اموال
ماده ۱۱ - اموال بر دو قسم است منقول و غیرمنقول.
فصل اول - در اموال غیرمنقول
ماده ۱۲ - مال غیرمنقول آنست که از محلی بمحل دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا بواسطه عمل انسان بنحویکه نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.
ماده ۱۳ - اراضی و ابنیه و آسیا و هر چه که در بنا منصوب و عرفاً جزء بنا محسوب میشود غیرمنقول است و همچنین است لوله ها که برای جریان آب یا مقاصد دیگر در زمین یا بنا کشیده شده باشد.
ماده ۱۴ - آینه و پرده نقاشی و مجسمه و امثال آنها در صورتیکه در بنا یا زمین بکار رفته باشد بطوریکه نقل آن موجب نقص یا خرابی خود آن یا محل آن بشود غیرمنقول است.
ماده ۱۵ - ثمره و حاصل مادام که چیده یا درو نشده است غیرمنقول است اگر قسمتی از آن چیده یا درو شده باشد تنها آن قسمت منقول است.
ماده ۱۶ - مطلق اشجار و شاخههای آن و نهال و قلمه مادام که بریده یا کنده نشده است غیر منقول است.
ماده ۱۷ - حیوانات و اشیائی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبیل گاو و گاومیش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم و غیره و بطور کلی هر مال منقول که برای استفاده از عمل زراعت لازم و مالک آنرا باین امر تخصیص داده باشد از جهت صلاحیت محاکم وتوقیف اموال جزو ملک محسوب و در حکم مال غیرمنقول است و همچنین است تلمبه و گاو و یا حیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یا خانه و باغ اختصاص داده شده است.
ماده ۱۸ - حق انتفاع از اشیاء غیرمنقوله مثل حق عمری و سکنی و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیر از قبیل حقالعبور و حقالمجری و دعاوی راجعه باموال غیرمنقوله از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن تابع اموال غیرمنقول است.
انتهای پیام