به نقل از «قدس آنلاین»

در انتظار شفافیت دولت

تاریخ انتشار: ۱ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۲۰۵۰۱۴

با گذشت بیش از سه سال از تصویب قانونی که دولت را مکلف می‌کرد تا پایان سال 96، برای راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای مقامات، رئیسان و مدیران دستگاه‌های اجرایی اقدام کند، می‌گذرد تا شفافیت به عنوان مطالبه مردمی با پایان یافتن آخرین فرصت در 31 شهریور 98 هنوز در هاله‌ای از ابهام باشد.

 زهرا طوسی/

با گذشت بیش از سه سال از تصویب قانونی که دولت را مکلف می‌کرد تا پایان سال 96، برای راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای مقامات، رئیسان و مدیران دستگاه‌های اجرایی اقدام کند، می‌گذرد تا شفافیت به عنوان مطالبه مردمی با پایان یافتن آخرین فرصت در 31 شهریور 98 هنوز در هاله‌ای از ابهام باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

فرصت دستگاه‌های اجرایی برای ورود اطلاعات حقوقی کارکنان در سامانه حقوق و مزایا دیروز تمام شد تا پیگیری مردمی برای حقوق‌های نجومی که از اوایل اردیبهشت 95 و با انتشار فیش‌های حقوقی مدیران بیمه مرکزی آغاز شد، هنوز ادامه داشته باشد. فیش‌هایی که با انتشار در شبکه‌های اجتماعی، هشتگ حقوق‌های نجومی را ترند کرد و مسئولان را بر آن داشت برای برخورد قانونی با این پدیده اقدام کنند.

پس از انتشار فیش‌ها مجلس در آذر 95 به موضوع ورود و به صورت ویژه سعی کرد آن را پیگیری کند، بر اساس ماده 76 قانون خدمات کشوری هیچ فردی در دولت نمی‌تواند بیش از هفت برابر پایه یک کارمند عادی حقوق دریافت کند.

در گزارشی که مجلس منتشر کرد به ریشه‌یابی حقوق‌های نجومی پرداخت و به ضرورت راه‌اندازی یک سامانه جامع شفاف و پاسخگو اشاره کرد. موضوعی که در ماده 29 قانون برنامه پنج ساله ششم هم روی آن تأکید و دولت ملکف شده بود در سال 96 این قانون را اجرا کند.

بی‌توجهی به ماده 29 قانون برنامه ششم

ماده 29 قانون برنامه ششم می‌گوید در سال اول اجرای برنامه توسعه، سامانه ثبت حقوق و مزایا را راه‌اندازی کند و امکان تجمیع همه پرداخت‌ها به مقامات، رئیسان، مدیران دستگاه‌های اجرایی شامل قوای سه گانه را فراهم کند تا میزان ناخالص پرداختی به هر یک از مدیران مشخص شده و امکان دسترسی نهادهای نظارتی و عموم مردم نیز فراهم شود.

دولت با تأخیری یکساله دستورعمل مربوط به این ماده را تهیه کرد و در اردیبهشت سال گذشته سازمان امور استخدامی کشور اعلام کرد طبق این دستورعمل، دستگاه‌های اجرایی باید در مدت 10 روز اطلاعات پرداختی به مدیرانشان را از ابتدای سال 97 وارد این سامانه کنند. به استناد اعلام سازمان اداری و استخدامی، باید 3 هزار و 946 دستگاه اطلاعات خود را در سامانه حقوق و دستمزد ثبت می‌کردند.

 اما عملکرد مسئولان در یک و نیم سال گذشته چگونه بود؟

عملکرد 1.5 سال گذشته دستگاه‌ها

هنوز مشخص نشده است چند دستگاه تاکنون اطلاعات حقوقی کارکنان را وارد کرده‌اند، اما بر پایه آخرین گزارش جمشید انصاری، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، مجلس در آذر 97 حقوق نمایندگان و کارکنان اداری خود را در این سامانه بارگذاری کرده و از 290 نماینده، 242 نفر اطلاعاتشان را ثبت کردند و بقیه چون از مجلس حقوق نمی‌گیرند اطلاعاتشان را ثبت نکردند.

بر مبنای گزارش بهمن سال گذشته سازمان اداری و استخدامی کشور، در قوه مجریه 644 دستگاه اجرایی وجود دارد که تنها 310 دستگاه اطلاعات خود را تا آذر 1397 در سامانه ثبت کرده بودند. در آخرین گزارش انصاری در قوه مجریه بیشتر دستگاه‌ها اطلاعات خود را وارد کرده‌اند و تعداد کمی باقی مانده است، ولی آمار جدیدی در این زمینه ارائه نشده است. با توجه به اینکه به‌تازگی رئیس‌جمهور دستور بارگذاری اطلاعات پرداختی صندوق‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری تابعه‌شان را در سامانه ثبت حقوق داده است احتمالاً اطلاعات صندوق‌ها به آمار قبلی افزوده شده باشد.

سامانه شفافیت در قوه قضائیه به صورت داخلی

به گفته وی اما، تاکنون هیچ اطلاعاتی از قوه قضائیه در سامانه بارگذاری نشده است؛ که بنا به اظهارات سراج رئیس سابق سازمان بازرسی کل کشور، سامانه شفافیت در قوه قضائیه نیز به صورت داخلی نصب و اطلاعات وارد شده است ولی هنوز در سامانه اداری و استخدامی درج نشده است.

پس از ارائه گزارش سازمان اداری و استخدامی به هیئت وزیران و اعلام اینکه هنوز نهادهای بسیاری مبادرت به ثبت اطلاعات خود در سامانه نکرده‌اند، دولت در بخشنامه‌ای چهار بندی، تکلیف جدیدی برای سامانه حقوق و مزایا معین کرد.

بند اول این بخش‌نامه، مربوط به تعیین بازه زمانی برای ثبت اطلاعات است که در واقع مطابق با این بند، دستگاه‌هایی که هنوز اطلاعات خود را در سامانه ثبت و یا تکمیل نکرده‌اند فقط تا پایان شهریور برای این اقدام فرصت دارند.

حالا یک سال و نیم از ابلاغ دستورعمل دولت می‌گذرد و دیروز 31 شهریور 98 آخرین فرصت بود تا دستگاه‌ها اطلاعات پرداختی به مدیران و کارمندان خویش را در این سامانه ثبت کنند، به طوری که برای دستگاه‌های نظارتی و عموم مردم قابل مشاهده باشد.

با مراجعه به سامانه مشاهده کردیم تنها گزینه‌ای که وجود دارد، دسترسی کارشناسان امور مالی معرفی شده از سوی سازمان‌ها و نهادهاست که با وارد کردن کد عبور، برای ثبت اطلاعات کارکنان خودشان اقدام کنند.

اطلاعاتی در دسترس دستگاه‌های نظارتی نیست

محمدعلی پورمختار، عضو کمیسون حقوقی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار ما می‌گوید: با وجود اینکه نزدیک به دوسال از تصویب قانون در این زمینه می‌گذرد، تاکنون خبری از ثبت کردن اطلاعات برخی دستگاه‌ها در دولت نیست و اطلاعات حتی به صورت مقدماتی نیز در دسترس دستگاه‌های نظارتی نیست.

وی با اشاره به اینکه مجلس اطلاعات خود را وارد کرده است، به ضرورت اهتمام تمام دستگاه‌ها برای ثبت اطلاعات حقوق کارکنان خود در سامانه ثبت حقوق و مزایا تأکید کرده و می‌افزاید: این الزام قانون برای همه دستگاه‌ها یکسان است و بر این مبنا همه باید برای اجرای آن اقدام کنند، در غیر این صورت مجلس طبق وظیفه ذاتی خود برای اجرای قانون مصوب، پیگیری‌های قانونی برای برخورد با متخلفان را در دستور کار قرار می‌دهد.

معرفی متخلفان براساس ماده 236 قانون به قوه قضائیه

شهاب نادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با تأکید بر اینکه تعلل دستگاه‌ها در ثبت اطلاعات کارکنان خود در سامانه ثبت حقوق و مزایا به منزله تخلف آنان از قانون محسوب می‌شود، به خبرنگار ما می‌گوید: اصرار داریم هر چه زودتر مر قانون و مطالبه مردم اجرایی شود تا شائبه‌ای بین مردم ایجاد نشود که دستگاه‌های اجرایی با وجود قانون مصوب شده، از شفافیت دوری می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه وزیر اقتصاد برای این سامانه کارت زرد از مجلس گرفته است، می‌افزاید: زمانی که مجلس قانونی را تصویب می‌کند و بنا بر اجرای آن گذاشته می‌شود، همه دستگاه‌ها باید برای اجرای آن بکوشند و در صورت تخلف، به‌طورقطع متناسب با ضوابط در نظر گرفته شده برخورد انجام خواهد شد، ولی از دولت به عنوان متولی اجرای این طرح انتظار می‌رفت در گام اول، خودش اطلاعات دستگاه‌های اجرایی و نهادهای متبوعش را وارد کند و سپس دستگاه‌های دیگر را به این کار ترغیب و در صورت تخطی یک بخش از قانون، او را به افکار عمومی معرفی می‌کرد.

وی تأکید می‌کند: مجلس کار قانون‌گذاری خود را انجام داده و در بعد نظارتی هم پیگیر این ماجراست؛ براساس قانون، مجلس کسانی را که تا این مهلت قانونی از اجرای قانون استنکاف کرده‌اند متخلف دانسته و برپایه ماده 236 به قوه قضائیه معرفی می‌کند، در عین حال دیوان محاسبات و سازمان بازرسی نیز برای رسیدگی به این تخلفات ورود پیدا می‌کنند.

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: عدم شفافیت دولت حقوق نجومی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۲۰۵۰۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتشار آگهی در سکوهای اینترنتی به شرط ثبت‌نام در سامانه املاک و اسکان

سامانه املاک و اسکان که از فروردین سال ۱۴۰۰ راه اندازی شده نقش بسیار موثری در بهبود وضعیت بازار مسکن و شناسایی خانه‌های خالی دارد و طبق قانون باید تمامی سرپرستان خانوارها در سامانه املاک ثبت نام کنند به طوری که سرپرستان خانوار در شهرها و روستاها که مالک هستند باید اطلاعات مسکن تحت تملک خود (اعم از مالکیت‌های رسمی، وکالتی، تعاونی شهری و مالکیت‌های تعاونی روستایی) را در سامانه املاک و اسکان کشور با تعیین نوع بهره برداری ملک ثبت کنند و در ادامه تاکید شده است تمامی مستاجران نیز باید اطلاعات ملکی که در آن اقامت دارند و اطلاعات مربوط به مالک آن ملک را در این سامانه ثبت کنند.

ثبت نام مستاجران برای دریافت وام ودیعه مسکن در سامانه املاک واسکان اجباری است

مستاجران به راحتی می‌توانند جهت ثبت اطلاعات ملکی که در آن اقامت دارند به سامانه ثبت املاک که توسط وزارت راه و شهرسازی راه اندازی شده وصل شوند و اطلاعات ملک را ثبت کنند.

مستاجران باید توجه کنند که عدم ثبت اطلاعات املاک در سامانه املاک و اسکان کشور amlak.mrud.ir، برای مالکین، جریمه مالیاتی به همراه دارد و در صورت عدم ثبت ملک در این سامانه، جریمه برای مستاجران قطع یارانه آن‌ها است. به علاوه مستاجرانی که در مدت زمان مقرر اقدام به ثبت محل اقامتگاه خود در سامانه املاک و اسکان نکنند، در آینده از دریافت خدمات دولتی نظیر گواهینامه، انشعابات، افتتاح حساب بانکی و بسیاری از دیگر خدمات دولتی محروم خواهند شد.

تمامی مستاجران که دارای قرارداد اجاره یک ملک هستند، لازم است اطلاعات سکونتی خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند به علاوه مستاجران می‌توانند برای دریافت وام اجاره خانه در مهلت زمان ثبت نام وام ودیعه مسکن از طریق همین سامانه اقدام کنند. همچنین مشاوران املاک هم باید توجه داشته باشند جهت ثبت قرار دادهای معاملاتی ملکی لازم است از سامانه استعلام کد رهگیری املاک دریافت کنند.

ثبت آگهی های املاک در سکوهای اینترنتی به سامانه املاک  واسکان منوط شد

براساس این گزارش با وجود آنکه برنامه ریزی در حوزه بازار مسکن و دریافت جدیدترین اطلاعات مسکنی خانوارها به طور معمول از طریق سامانه املاک واسکان صورت می گیرد اما هنوز شاهد آن هستیم که بسیاری از دستگاه ها به این سامانه متصل نشده اند و با توجه به آنکه باید تمامی قبوض آب وبرق و همچنین انجام فعالیت های بانکی از طریق سامانه املاک واسکان صورت گیرد اما متاسفانه در این زمینه هنوز شاهد کوتاهی از سوی برخی دستگاه ها  هستیم و همچنان وزارت نیرو برای اتصال به سامانه املاک واسکان همکاری لازم را انجام نمی دهد.

در این زمینه باتوجه به آخرین تصمیماتی که وزارت راه وشهرسازی در شورای عالی مسکن گرفت مقرر شد برای بهبود وضعیت بازار اجاره و جلوگیری از ایجاد دلالی وسوداگری و قیمت سازی در بازار اجاره مسکن، تمامی سکوهای اینترنتی از جمله دیوار،شیپور و سایر سکوها که اقدام به بارگذاری اطلاعات ملک در سایت و اپلکیشن های خود می کنند به سامانه املاک واسکان متصل شده و کد ملی و کد پستی فردی که سکوی اینترنتی اقدام به بارگذاری آگهی وی می کند از طریق همین سامانه املاک واسکان احراز هویت شود.

ثبت آگهی های جعلی  مسکن در سکوهای دیوار و شیپور

 در همین رابطه ابوالفضل نوروزی با اشاره به انتشار آگهی املاک در سکوهای دیوار و شیپور،‌ اظهار کرد: بعضاً دلالان و سوداگران از این بستر استفاده کرده و املاکی را که اصلاً وجود خارجی ندارند را در این سکوها آگهی می‌کنند.

وی با بیان این‌که این کار به صورت گسترده و با هماهنگی دلالان برای قیمت‌سازی انجام می‌شود، افزود: با توجه به مصوبه شورای عالی مسکن برای انتشار آگهی در سکوهای اینترنتی باید احراز هویت مالک و کد پستی ملک انجام شود.

نوروزی با تاکید بر این‌که املاکی که قرار است آگهی شودن باید در سامانه املاک و اسکان باشند، تاکید کرد:‌اگر این سکوها تا هفته آینده این بخش وب‌سرویس را انجام ندهند، بخش املاک آنها با مجوز شورای امنیت و دستگاه‌های امنیتی مسدود خواهد شد.

این در حالی است که مدیرعامل یکی از سکوهای اینترنتی در واکنش به هشدار وزارت راه و شهرسازی درباره مسدود شدن بخش املاک این سایت گفت: ما از ۱۸ مهر ۱۴۰۲ یعنی هفت ماه پیش به تعهدات‌مان عمل کردیم و هر کاربری هم می‌تواند درگاه اتصال به سامانه املاک و اسکان را روی سایت ببیند. اما دوستان وزارتخانه مدت‌هاست بر روی محل قرار گرفتن دکمه ورود به این سامانه متوقف شده‌اند. 

به گفته مدیر این سکوی اینترنتی  این سامانه ایرادات فنی زیادی مثل امکان استفاده از کدپستی ملک‌های نامرتبط، تاخیر در پاسخگویی و نرخ پایین تایید درخواست‌ها را دارد. با وجود نامه رسمی ما به کارگروه ويژه اقتصاد دیجیتال برای اصلاح این ایرادات، تاکنون اقدامی برای رفع آن‌ها انجام نشده است. 

سازمان ثبت اسناد و املاک هنوز به سامانه املاک واسکان متصل نشده است

 درهمین رابطه فرشید ایلاتی کارشناس سیاست گذاری مسکن در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه در سال ۱۳۹۴ زمانی که موضوع مالیات‌های مستقیم مطرح شد، در ذیل ماده ۱۶۹ مکرر تبصره ۷ به سامانه املاک و اسکان کشور اشاره شد گفت: بر این اساس مقرر شد تا زیر نظر وزارت راه و شهرسازی و با همکاری سازمان ثبت و اسناد کشور در کنار دیگر ارگان‌ها سامانه املاک و اسناد تشکیل شود. با اینکه امسال ۹ سال از زمان ابلاغ این قانون می‌گذرد، اما هنوز این سامانه تکمیل نشده است.

وی با تاکید بر اینکه به علت وجود برخی چالش‌ها مانند عدم همکاری تعدادی از ارگان‌ها بخصوص سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سامانه املاک و اسکان تاکنون تکمیل نشده است گفت: مانع مهم دیگر در اجرا نشدن قانون ابلاغی ۱۶۹ مکرر تبصره ۷، وجود املاک قولنامه ای در کشور بوده است.

ایلاتی بیان کرد: قراردادهای قولنامه‌ای  با توجه به آنکه  به صورت دستی نگارش می‌شوند، حاکمیت اطلاعات زیادی از آن‌ها ندارد. البته شرکت‌های خدمات‌رسانی از قبیل توانیر، سازمان آب و فاضلاب و گاز اطلاعات خوبی دارند، اما اطلاعات آن‌ها نواقصی نیز به همراه دارد. به بیان دیگر، شرکت‌های مذکور موظف هستند به خانه‌های قولنامه‌ای نیز خدمات ارائه کنند.

این کارشناس مسکن  با بیان اینکه  این دست اطلاعات، به عنوان اطلاعات پایه هستند و لازم است تا حاکمیت یکبار برای همیشه موضوع مالکیتی و سکونتی را شفاف کند توضیح داد: با شفافیت این موضوع زمانی که اتفاقی در کشور رخ دهد و یا به طور کلی در شرایط عادی، دیگر نیازی به سرشماری در دوره‌های مختلف نیست.

ایلاتی گفت: با شکل‌گیری سامانه املاک و اسکان، سرشماری آنلاین در کشور وجود دارد. به عبارت دیگر، افراد می‌توانند به سادگی و در هر زمانی اطلاعات مورد نیاز خود را در خصوص وضعیت سکونت منطقه‌ای یا بلوک جمعیتی، وضعیت سنی، مشخصات فعالیت افراد و دیگر اطلاعات در اختیار افراد قرار دهد. لازم است به این امر توجه شود که راه‌اندای این سامانه به اندازه ساخت مسکن اهمیت دارد. 

او در توضیح چرایی عدم همکاری دستگاه‌های مختلف برای تکمیل سامانه املاک و اسکان بیان کرد: بسیاری از دستگاه‌های حاکمیتی خود را مالک اطلاعاتی می‌دانند که در اختیار دارند. بهانه همکاری نکردن این دستگاه‌ها برای تکمیل سامانه مذکور، هزینه‌ای است که برای تولید این داده‌ها پرداخت شده است. از سوی دیگر، وجود داده‌های اطلاعاتی برای هر سازمان و دستگاهی قدرت ایجاد می‌کند. با انتقال این اطلاعات با دیگر دستگاه‌ها عملاً قدرت دستگاه‌های حکومتی نیز کم شده و توزیع قدرت انجام می‌شود. 

گفتنی است با اتمام مراحل ثبت نام در سامانه املاک و اسکان، محل اقامتگاه افراد که به صورت ملک استیجاری است در سامانه املاک و اسکان ثبت شده و دیگر به آن خانه مالیاتی تعلق نخواهد گرفت.

حال با توجه به اتمام مهلت قانونی که وزارت راه وشهرسازی به سکوهای اینترنتی برای احراز هویت افراد انتشار دهنده آگهی داده است باید منتظر ماند و دید آیا سکوهای اینترنتی به سامانه متصل خواهند شد و آیا از این طریق بساط آگهی های جعلی از این سکوهای اینترنتی برچیده خواهد شد یا خیر؟

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی