تفویض ۲۱۵ اختیار هیأت دولت به استانها
تاریخ انتشار: ۱ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۲۱۲۳۶۱
با پیگیریهای وزیر کشور تاکنون ۲۱۵ عنوان از وظایف و اختیارات دستگاههای ملی و وزرا به استانداران و دستگاه اجرایی استانی تفویض شده است
سخنگوی وزارت کشور گفت: با پیگیریهای وزیر کشور تاکنون ۲۱۵ عنوان از وظایف و اختیارات دستگاههای ملی و وزرا به استانداران و دستگاه اجرایی استانی تفویض شده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، سید «سلمان سامانی» روز دوشنبه با بیان اینکه با پیگیریهای عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور تاکنون ۲۱۵ عنوان از وظایف و اختیارات دستگاه های ملی و وزرا به استانداران و دستگاه اجرایی استانی تفویض شده است، اظهار داشت: با این اقدام دولت، قدرت تصمیمگیری دستگاههای اجرایی در استانها و استانداران افزایش مییابد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی در ادامه افزود: هر چقدر اختیارات دستگاههای اجرایی استانی و استانداران تقویت شود میزان بروکراسی اداری در استانها کاهش پیدا کرده و به خصوص روند صدور مجوزهای سرمایهگذاری تسهیل می شود بنابراین مسیر توسعه استانها با این اقدام دولت شتاب گرفته و این رویکرد دولت با قوت بیشتر ادامه دارد.
معاون هماهنگی وزارت کشور با بیان اینکه تمرکز زدایی یکی از مولفههای مهم توسعه است، تصریح کرد: تحقق توسعه متوازن و متعادل در استانها یکی از اولویتهای مهم استانداران است و وزارت کشور تلاش دارد این روند را برای آنها تسهیل کند، استانداران باید از این ظرفیت مناسب که دولت در راستای تفویض اختیارات فراهم کرده بیشترین استفاده را داشته باشند.
استانداران گزارش عملکرد اختیارات تفویض شده را تا ۱۰ روز آینده ارائه کنند
سامانی یادآور شد: وزارت کشور در کارگروهی با مسئولیت معاونت توسعه مدیریت و منابع نتیجه اجرای این تفویض اختیارات به استانها را مورد بررسی قرار میدهد لذا از استانداران خواسته شده است گزارش عملکرد اجرای این اختیارات واگذار شده به دستگاه اجرایی استانی را ظرف ۱۰ روز آینده از آن دستگاهها مطالبه و به این وزارتخانه ارائه کنند.
وی خاطرنشان کرد: تلاش وزارت کشور این است تا در این شرایط اقتصادی بتواند اختیارات بیشتری را از هیات وزیران برای استانداران و دستگاه اجرایی استانی اخذ کند تا از این طریق روند توسعه و سرمایهگذاری استانها و اخذ مجوزها و صدور پروانهها با شتاب بیشتری در استانها انجام شود.
منبع: ایران آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۲۱۲۳۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بخشنامه ممنوعیت دریافت هر نوع هدیه توسط کارکنان دولت به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد
به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا از سازمان اداری و استخدامی کشور، دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری این سازمان، ۱۱ اردیبهشتماه با ابلاغ بخشنامهای به دستگاههای اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.
در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزههای ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمانها، شرکتها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.
بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاههای اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب میشود.
این بخشنامه همچنین یادآور میشود که بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاههای اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشادهرویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذیربط پاسخگو باشند.
دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی کشور، با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تصریح میکند که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.
بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان کرده و تاکید میکند که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.
انتهای پیام/